وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
أدرج شكوري في القائمة في 3 أيلول/سبتمبر 2002 عملا بالفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002) بوصفه شخصا مرتبطا بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة (QDe.004) وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) أو المشاركة في ذلك معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعما لهما أو في التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها“ أو ”توريــد الأسلحــة وما يتصل بهــا مـــن أعتدة إليهما أو بيعها لهما أو نقلها إليهما“ أو ”تقديم أي أشكال أخرى من الدعم لأعمال أو أنشطة هذين التنظيمين“.
كان ياسين شكوري عضوا رفيع المستوى في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، المدرجة في القائمة بوصفها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014). وقد كان نشطا في إحدى خلايا الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي كانت ترسل مقاتلين إلى معسكرات تدريب في أفغانستان وباكستان نظمها تنظيم القاعدة (QDe.004).
واتُهم ياسين شكوري في إيطاليا بتشكيل عصابة إجرامية بوصفه عضوا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وقد ألقي القبض عليه بتهمة التآمر من أجل الاتجار بالأسلحة والمتفجرات والأسلحة الكيميائية وبطاقات الهوية، وبتهمة الحصول على سلع مسروقة، والمساعدة على الهجرة غير القانونية.
وألقي القبض على ياسين شكوري بتهمة إنشاء وتنظيم عصابة إجرامية تنتسب للجماعة السلفية للدعوة والقتال، بالتعاون الوثيق مع الجماعات المماثلة التي تنشط في بلدان أوروبية أخرى وفي الجزائر. وحُكم عليه بعد ذلك في 2 شباط/فبراير 2004 من قبل إحدى محاكم ميلانو بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التآمر الجنائي من أجل تداول سلع مسروقة وتيسير الهجرة غير القانونية إلى إيطاليا. وفي 26 شباط/فبراير 2004، تم ترحيله إلى المغرب.