وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
أُدرج سالم مصطفى محمد المنصور في القائمة في 6 آذار/مارس 2018 عملا بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2368 (2017) لارتباطه بتنظيم القاعدة بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة“ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في القائمة بوصفه تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) ”أو التخطيط لتلك الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعما له“.
سالم مصطفى محمد المنصور هو ”أمير وزارة المالية“ في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية)، المدرج بوصفه تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115) ويعود تورّطه مع تنظيم الدولة الإسلامية، وسلفه، تنظيم القاعدة في العراق إلى أواخر عام ٢٠٠٩ عندما كان المنصور قائدا في تنظيم القاعدة في العراق يشارك في أنشطة جمع الأموال لدعم الإرهاب في العراق.
وفي أوائل عام ٢٠١٤، ضلُع المنصور في نقل مئات الآلاف من الدنانير العراقية إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.
وفي عام 2015، قام بغسل الأموال ونقلها باسم تنظيم الدولة الإسلامية، ومنذ منتصف 2016، كان مسؤولا عن بيع النفط الخام الذي استخرجه تنظيم الدولة الإسلامية من حقول النفط في العراق والجمهورية العربية السورية.
وفي أوائل عام ٢٠١٧، كان المنصور "أمير وزارة المالية" في تنظيم الدولة الإسلامية عن الموصل قد انتقل إلى خارج العراق.