وفقا لأحكام الفقرة 36 من القرار 2161 (2014) تتيح لجنة الجزاءات المتعلقة بتنظيم القاعدة ، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.
أُدرج صايفي عماري في القائمة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 2003، عملا بالفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها" تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) "أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم“.
كان صايفي عماري، الذي يُعرف أيضا باسم Abderrezak Le Para، عضوا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر، المدرجة في القائمة الآن باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014)، برتبة أميرٍ للمنطقة 5 ونائبٍ لرئيس التنظيم. واشترك عماري في اختطاف 32 سائحا بجنوب شرق الجزائر في نهاية شباط/فبراير من عام 2003. وأُلقي عليه القبض في 16 آذار/مارس 2004 وسلِّم إلى السلطات الجزائرية. وظل رهن الاحتجاز في الجزائر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أنشأ عماري مجموعة خاصة تابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال داخل المنطقة 5، وتضم أعضاء اختارهم عماري بنفسه، وتُعرف باسم جماعة طارق بن زياد، وذلك بغرض خطف السياح الأجانب. وسافر أعضاء هذه المجموعة إلى منطقة الصحراء في جنوب الجزائر أثناء وقرابة شهر كانون الأول/ديسمبر 2002 استعداداً لعمليات الخطف، حيث تم اختيار هذا المنطقة بوصفها منطقةً مناسبةً للعمليات. وقاموا بشراء المعدات والمرافق اللازمة وأقاموا مستودعات للمواد الغذائية والوقود، ورسموا الخرائط لمواقعهم. كما أقاموا معسكرات خفية وأمَّنوا الطرق المؤدية إليها.
وبمجرد الانتهاء من هذه الاستعدادات، في شباط/فبراير 2003، بقي عماري مع أعضاء آخرين من جماعة طارق بن زياد بين أمغيد وإليزي بغية خطف السياح وطلب الفدية لإطلاق سراحهم. وكثيرا ما يستخدم هذا الطريق من قِبَل السياح.
وفي الفترة بين 23 شباط/فبراير و 30 آذار/مارس 2003، تم خطف ما مجموعه 32 سائحا في جنوب شرق الجزائر أثناء سفرهم في المنطقة التي تقع بين إليزي، وجانت وتامنراست. وقد أُخذ بعض الرهائن إلى المعسكر الذي كان يقيم فيه عماري. وكان عماري، خلال عمليات الاختطاف، يسيطر على العمليات في بعض الأحيان عن طريق اللاسلكي مستخدما اسم المهدي.
وانتقل عماري مع خاطفين آخرين نحو مالي في منتصف حزيران/يونيه 2003 وبصحبتهم بعض الرهائن. وتوفي أحد الرهائن الألمان في الطريق إلى مالي بسبب الظروف القاسية.
وأعلنت سلطات الأمن الجزائرية في 7 نيسان/أبريل 2003 بأن جماعتين فرعيتين تابعتين للجماعة السلفية هما المسؤولتان عن هذا العمل، وأن السياح محتجزون في إليزي أو حولها.
وأصدر قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية بألمانيا أمرا بالقبض على عماري في 11 أيلول/سبتمبر 2003. وبُنيت الاتهامات على مسؤولية عماري بوصفه العقل المدبر لعمليات الخطف ودوره كزعيم للجماعة السلفية.
وأودِع عماري السجن في الجزائر منذ 7 مارس/آذار 2011 بتهمة الاعتداء بقصد القضاء على نظام الحكم القائم و/أو تغييره، وتحريض المواطنين و/أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، وتقويض الوحدة الترابية الوطنية، والاعتداء بقصد التحريض على القتل والتخريب.