وفقا لأحكام الفقرة 36 من القرار 2161 (2014) تتيح لجنة الجزاءات المتعلقة بتنظيم القاعدة ، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.
أدرج محمد لحبوس في القائمة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 عملاً بأحكام الفقرتين 2 و 3 من القرار 2083 (2012) باعتباره مرتبطا بتنظيم القاعدة لمشاركته في ”تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعما له“، أو بسبب المشاركة في ”توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إلى تنظيم القاعدة أو بيعها له أو نقلها إليه“، أو بسبب ”التجنيد“ لحسابه أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم بها تنظيم القاعدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة به أو منشقة أو متفرعة عنه تكون مدرَجة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة؛ ولا سيما مختار بلمختار (QDi.136)، وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014)، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134).
محمد لحبوس عضو في حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (QDe.134). وهو متورط في عمليات اتجار بالأسلحة والمخدرات في شمال أفريقيا وغربها، ويقيم علاقات مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي (QDe.014) ومع مختار بلمختار (QDi.136).
وهو ضالع في اختطاف ثلاثة من العاملين الأجانب في المجال الإنساني في منطقة تندوف، بالجزائر، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وسبعة دبلوماسيين جزائريين عاملين في القنصلية الجزائرية في غاو، بمالي، في 5 نيسان/أبريل 2012.
وهو متورط في الهجمات التي استهدفت مكاتب الدرك الوطني في ورقلة بالجزائر في 3 شباط/فبراير 2012، وفي تمنراست في 29 حزيران/يونيه 2012.
وفي 16 كانون الثاني/يناير 2013، شارك لحبوس في الهجوم الذي استهدف مصنع إنتاج الغاز في إن أمناس والمرفق الحياتي التابع له في تيقنتورين بالجزائر. وأفيدَ بأنه توفي في 14 شباط/فبراير 2018( 4).