وفقا لأحكام الفقرة 36 من القرار 2161 (2014) تتيح لجنة الجزاءات المتعلقة بتنظيم القاعدة ، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.
أُدرج خالد عبد الرحمن حمد الفواز في القائمة يوم 24 نيسان/أبريل 2002، عملا بالفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة" يقوم بها أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة (QDe.004) "أو بتعاون معهما أو باسمهما أو بالنيابة عنهما أو دعما لهما، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها".
عمل خالد عبد الرحمن حمد الفواز من أجل أسامة بن لادن (المتوفى) ونيابة عنه بصفته مديره المعيّن لإدارة مكتب لجنة المشورة والإصلاح في لندن. وقد عُين الفواز في هذا المنصب بموجب قرار وقّعه بن لادن في 11 تموز/يوليو 1994. وأنشأ الفواز مكتبه في لندن ليكون بمثابة قناة اتصال بين مختلف خلايا تنظيم القاعدة (QDe.004). وعمل ممثلا فعلياً لأسامة بن لادن في المملكة المتحدة.
وكانت للفواز أيضا اتصالات بسعد راشد محمد الفقيه الذي يرأس حركة Movement for Reform in Arabia وكان للفقيه والفواز مكتبٌ مشترك في أواخر التسعينات من القرن الماضي، حيث عمل الفقيه مع الفواز وقدَّم له المساعدة، وهو الذي كان بمثابة صلة وصل بين أسامة بن لادن والفقيه. وقد دفع الفقيه ثمن هاتف ساتلي سلّمه الفواز إلى أسامة بن لادن الذي استخدمه لتسهيل الهجومين اللذين شُنا بالقنابل على سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام 1998.
واتُّهم خالد الفواز في الولايات المتحدة بالتآمر لقتل مواطنين من الولايات المتحدة ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وأشخاص آخرين متمتعين بحماية دولية. ويُزعم أن أسامة بن لادن كان شخصية رئيسية في هذه المؤامرة وأن العمليْن العلنيين ضمن المؤامرة كانا هما التفجيران المتزامنان لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا. وسلّمت المملكة المتحدة خالد الفواز إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012.