وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) تتيح لجنة الجزاءات المتعلقة بتنظيم القاعدة ، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
أُدرج اسم فيصل أحمد بن علي الزهراني في القائمة في 20 نيسان/أبريل 2016 عملا بالفقرتين 3 و 5 من القرار 2253 (2015) كشخص مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها“ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، ”أو بتعاون معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها“.
اعتباراً من أيار/مايو 2015، كان فيصل أحمد بن علي الزهراني هو المسؤول الرئيسي عن قسم النفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المُدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115)، في محافظة البركة بالجمهورية العربية السورية، حيث كان يعمل تحت إمرة زعيم النفط والغاز والآثار في تنظيم الدولة الإسلامية، فتحي عون مراد التونسي، الملقب بأبي سياف (غير مُدرج في القائمة). وقد انضم الزهراني إلى تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/يونيه 2014. وانضم إلى وزارة الموارد الطبيعية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والتي تشرف على شؤون الاتجار بالنفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية في تموز/يوليه 2014.
واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2015، كان الزهراني يُشرف على عدد لا يقل عن خمسة حقول نفطية في محافظة البركة. واعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2014، كان الزهراني هو رئيس قسم النفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة البركة وكان يُشرف على أنشطة سبعة مسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الفترة ما بين أواخر أيلول/سبتمبر 2014 وآذار/مارس 2015، أرسل الزهراني عشرات الملايين من الدولارات من عائدات النفط والغاز المحقَّقة في محافظة البركة إلى خزينة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي آب/أغسطس 2014، نقل الزهراني بانتظام الأموال إلى رئيس قسم النفط والغاز في تنظيم الدولة الإسلامية، أبو سياف.