وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة له ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لإسباب إدارج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات في القوائ الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقاعدة.
أدرج اسم داود إبراهيم كسكار في القائمة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عملا بأحكام الفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها [أسامة بن لادن، وتنظيم القاعدة (QDe.004) وحركة طالبان] أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم“ أو ”توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إليهم أو بيعها لهم أو نقلها إليهم“ أو ”تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقومون بها“.
استغل داود إبراهيم كسكار مركزه كأحد أبرز المجرمين في العالم السفلي بالهند على مدى معظم العقدين الماضيين لدعم تنظيم القاعدة (QDe.004) وما يرتبط به من جماعات. وبوجه خاص، تورطت عصابته الإجرامية في شحنات كبيرة من المخدرات، وأطلعت أسامة بن لادن (متوفى) وشبكته الإرهابية على طرق التهريب التي تسلكها من جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتم التوصل إلى ترتيب مالي لتيسير استخدام هذه الطرق. وفي أواخر التسعينيات، سافر كسكار إلى أفغانستان تحت حماية الطالبان.
وتشير معلومات ترجع إلى عام 2002 إلى أن كسكار قد دعم ماليا جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل جماعة لشكر طيبة Lashkar-e-Tayyiba (LeT) (QDe.118). فعلى سبيل المثال، تشير هذه المعلومات إلى أنه كان يساعد في تمويل الهجمات التي تشنها لشكر طيبة في غوجارات، الهند.
كما أن كسكار مطلوب في الهند في قضية تفجيرات بورصة بومباي التي وقعت في 12 آذار/مارس 1993 والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على 250 شخصا وإصابة ما يربو على ألف شخص آخرين.
ولا يزال كسكار، وعصابته الإجرامية المعروفة بالسرية ”دال“ وشركاء آخرون يمارسون النشاط الإجرامي في الهند ونيبال. ويشمل هذا النشاط التآمر لقتل زعماء سياسيين وتزوير العملات.