Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh) Al-Qaida and associated individuals groups undertakings and entities

المبادئ التوجيهية

المبادئ التوجيهية للجنة من أجل تيسيير أعمالها بالصيغة التي وحّدتها اللجنة ونقحتها واعتمدتها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 30 أيار/مايو 2013 بصيغتها المعدّلة في 10 نيسان/إبريل 2003 و 21 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و 12 شباط/فبراير 2007 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 22 تموز/يولية 2010 و 26 كانون الثاني/يناير 2011 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 15 نيسان/إبريل 2013 متوفرة في صيغة ال  23  ديسمبر 2016 و 5 أيلول/سبتمبر 2018.

Arabic

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات

Arabic

S/RES/2199 (2015)

يشدد على أن الدول ملزمة بأن تكفل عدم إتاحة أي موارد اقتصادية، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها، لتنظيم داعش وجبهة النصرة، بما في ذلك النفط وما يتصل به من مواد، والموارد الاقتصادية الأخرى. يشجع الدول الأعضاء على تقديم طلبات لكي تدرَج في القائمة أسماء الجهات من أفراد وكيانات المنخرطة في الأنشطة المتصلة بتجارة النفط مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والجماعات الأخرى ذات الارتباط. يقرر أن تبلغ الدول الأعضاء اللجنة في غضون 30 يوما بحظر نقل أي كميات من النفط والمنتجات النفطية ووحدات المصافي وما يتصل بذلك من مواد، في أراضيها، من تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو إليهما.

Arabic

S/RES/2178 (2014)

يقرر أن بالنسبة للمقاتلين الإرهابيين على الدول الأعضاء منع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيزهم، وكذلك منع وقمع تمويل أو سفر هؤلاء الأفراد. ويعرب عن تصميمه القوي للنظر في أن يدرج في القائمة اسماء الأفراد بموجب القرار 2161 (2014). ويطلب إلى فريق الرصد أن يقدم تقريرا إلى اللجنة عن آخر المستجدات المتعلقة بالتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين جندهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكافة الجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الذين انضموا إلى صفوفها.

Arabic

S/RES/2083 (2012)

يؤكد مجددا تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة على جميع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. ويمدد ولاية أمينة المظالم لفترة أخرى مدتها 30 شهرا. ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لفترة أخرى مدتها 30 شهرا. ويسمح للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة بالتقدم بطلبات عن طريق مركز التنسيق المعني بالاستثناءات من تجميد الأصول وحظر السفر. ويلغي افتراض أن الدولة التي تقترح إدراج فرد أو كيان في القائمة ترغب في الحفاظ على سرية هويتها بوصفها الدولة صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة.

Arabic

S/RES/1989 (2011)

يؤكد أهمية تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة الى جميع الأفراد والكيانات في قائمة لجنة العقوبات لتنظيم القاعدة. كما تقرر تقسيم القائمة الموحدة وتمدد ولاية فريق الدعم التحليلي والعقوبات وفريق الرصد لفترة أخرى مدتها 18 شهرا وتمتد ولاية مكتب أمين المظالم لفترة أخرى مدتها 18 شهرا.

Arabic

S/RES/1904 (2009)

تؤكد من جديد لتجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة التي تؤثر على جميع الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة؛ ينشئ فريقا من مكتب أمين المظالم لمساعدة اللجنة عندما تنظر في طلبات الشطب من القائمة؛ يمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع له لفترة أخرى مدتها 18 شهرا، حتى 30 يونيو عام 2011.

Arabic

S/RES/1735 (2006)

استعراض التدابير المفروضة بموجب الفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999)، والفقرة 8 (ج) من القرار 1333 (2000)، والفقرتين 1 و 2 من القرار 1390 (2002)، بهدف مواصلة تعزيزها في 18 أشهر؛ يقدم صحيفة غلاف للطلبات المقدمة لإدراج الأسماء في القوائم، وتمتد فترة النظر في طلبات الاستثناء بموجب القرار 1452 (2002)، ويمدد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع له لفترة أخرى مدتها 18 شهرا (الفقرتان 1، و7، و15، و32، و33)

Arabic