يُعزّزُ التدابير المتعلقة بتوريد جميع أنواع المنتجات النفطية المكررة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك وقودَي الديزل والكيروسين، بتحديد شروطٍ مسبقة شديدة الدقة وإجراءات متابعة يتعيّن على الدول الأعضاء ولجنة القرار 1718 وأمينُها القيام بها. ويُقلّص الكمية الإجمالية القصوى المسموح بها لتُصبح 000 500 برميل خلال فترة اثني عشر شهرا تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2018 (ولفترات اثني عشر شهرا بعد ذلك)؛
يُحدد 4 ملايين برميل أو 000 525 طن كحد أقصى للكمية الإجمالية للنفط الخام المسموح أن تورده الدول الأعضاء أو تبيعه أو تنقله إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لفترة اثني عشر شهرا من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017. ويتعيّن على الدول الأعضاء أن تقدم تقريرا إلى لجنة القرار 1718 كل ٩٠ يوما عن كمية النفط الخام التي تم توريدها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
يُوسّع نطاق الجزاءات القطاعية بفرض حظر على تصدير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المنتجات الغذائية والزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والمنتجات الأرضية والحجرية، بما في ذلك المغنسيت والمغنيسيا، والخشب والسفن. ويحظر القرار أيضا على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيع حقوق الصيد أو نقلها؛
يفرض حظرا على توريد جميع الآلات ذات الاستخدام الصناعي ومركبات النقل والحديد والصلب وغير ذلك من المعادن إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بيعها أو نقلها إليها، باستثناء قطع الغيار اللازمة للحفاظ على سلامة تشغيل طائرات الركاب المدنية التجارية التابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
يُعزّز الحظر المفروض على إصدار تراخيص عمل لرعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإلزام الدول الأعضاء بأن تُعيد، في غضون 24 شهرا من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جميع رعاياها الذين يكسبون دخلا وجميع الملحقين التابعين لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المكلفين بمراقبة السلامة الذين يشرفون على العاملين في الخارج من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في إطار الولاية القضائية للدول الأعضاء. ويتعيّن على الدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة بعد ١٥ شهراً من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر تقريرا عن منتصف المدة، وبأن تقدم بعد 27 شهراً من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر تقريرا نهائيا، عن جميع رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى وطنهم عملا بهذا الحكم؛
يُعزّز التدابير البحرية الهادفة إلى التصدي إلى قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتصدير الفحم وغيره من الأصناف المحظورة وباستيراد البترول، على نحو غير مشروع، من خلال ممارسات بحرية احتيالية، عن طريق إلزام الدول الأعضاء بأن تحجز وتفتش وتضبط أي سفينة في موانئها ومياهها الإقليمية إذا كانت ضالعة في أنشطة محظورة. ولا ينطبق هذا الحكم إذا قررت اللجنة، بعد دراسة كل حالة على حدة، وبعد ستة أشهر من تاريخ ضبط السفينة، أن ترتيبات مناسبة قد وُضعت لمنعها من أن ترتكب مستقبلا انتهاكات للقرارات ذات الصلة؛
يُعزّز الأحكام المتعلقة بالسفن عن طريق حظرِ تقديم خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن الضالعة في أنشطة غير مشروعة، وإلزامِ الدول الأعضاء بإلغاء تسجيل هذه السفن. ويحظر القرار كذلك على الدول الأعضاء توفيرَ خدمات التصنيف لهذه السفن، ويُوسع نطاق الحظر المفروض على توريد السفن إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بيعها أو نقلها إليها ليشمل أيضا السفن المستعملة؛
يُقرّر أنه على الدول الأعضاء تحسين تبادل المعلومات فيما بينها عن الاشتباه في أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تحاول توريد أو بيع أو نقل أو شراء بضائع غير مشروعة، ويعهد إلى اللجنة بتيسير التنسيق الآني، بدعم من فريق الخبراء التابع لها؛ ويُلزم القرار أيضا الدول الأعضاء بأن تبلغ اللجنة بالمعلومات ذات الصلة الـمُحدِّدة للهوية، وبماهية التدابير التي اتخذت لتنفيذ الإجراءات المناسبة على نحو ما تأذن به الأحكام ذات الصلة، فيما يتعلق بالسفن الموجودة في إقليمها أو في أعالي البحار التي حُدّدت على أنها مشمولة بتدابير تجميد الأصول أو حظر دخول الموانئ أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة؛