تجديد الحظر على الأسلحة المفروض سابقا بموجب الفقرة 1 من القرار 1857 (2008)، على كل من يعملي أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين لفترة تنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ تجديد التدابير المتعلقة بالطيران والرقابة الجمركية، علاوة على حظر السفر وتجميد الأصول للاشخاص أو الكيانات المحددة بموجب القرار 1857 (2008) التي تنطبق أيضا على الأفراد الناشطين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعرقلون الوصول إلى المساعدة الإنسانية أو توزيعها، وتنطبق بالإضافة إلى ذلك على الأفراد أو الكيانات التي تدعم الجماعات المسلحة غير الشرعية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية. ويقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ويتطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم تقريرا مكتوبا إلى المجلس، عن طريق اللجنة، وفي موعد أقصاه 21 أيار/مايو 2010 ومرة أخرى قبل 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010. تشمل ولاية فريق الخبراء، في ظل مراعاة أحكام الفقرة 4 (ز) من القرار 1857 (2008)، وبالاستناد إلى أمور منها التقارير التي يقوم بإعدادها، والاستفادة من العمل المضطلع به في محافل أخرى، إعداد توصيات للجنة بشأن مبادئ توجيهية تتعلق ببذل العناية الواجبة من جانب مستوردي المنتجات المعدنية والقطاعات الصناعية العاملة في ميدان تجهيزها ومستهلكيها فيما يخص شراء المنتجات المعدنية الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحديد مصادرها (بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها للتأكد من منشأ المنتجات المعدنية) واحتيازها وتجهيزها