وفقا للفقرة 18 (ه) من القرار 2206 (2015)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات.
أُدرج اسم بول مالونق أوان في القائمة في ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٨ عملا بأحكام الفقرات 6 و 7 (أ) و 7 (ب) و 7 (ج) و 7 (د) و 7 (و) و 8 من القرار 2206 (2015)، على النحو الذي أُعيد تأكيده في القرار 2418 (2018)، باعتباره مسؤولا عن ”الإجراءات أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك انتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية“؛ و ”الإجراءات أو السياسات التي تشكل تهديدا للاتفاقات الانتقالية أو التي تقوّض العملية السياسية في جنوب السودان“؛ و ”استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي)، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو شن الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو المواقع الدينية أو المواقع التي يلجأ إليها المدنيون، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزا أو انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو انتهاكا للقانون الدولي الإنساني“؛ و ”التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني المنطبق، أو أعمال تشكل تجاوزات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في جنوب السودان“؛ و ”استخدام الأطفال أو تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة في سياق النزاع المسلح في جنوب السودان‘‘؛ و ”عرقلة أنشطة البعثات الدولية العاملة في مجال حفظ السلام أو المجال الدبلوماسي أو الإنساني في جنوب السودان، بما في ذلك آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، أو عرقلة إيصال أو توزيع المساعدات الإنسانية أو الحصول عليها“؛ وباعتباره قائدا ”لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان أو المعارضة أو الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالعا أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبيّنة في الفقرتين 6 و 7“.
عمل مالونق رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الممتدة من 23 نيسان/أبريل 2014 إلى أيار/مايو 2017. وقام، خلال توليه لهذا المنصب، بتوسيع نطاق النـزاع في جنوب السودان أو بإطالة أمده من خلال انتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية وانتهاكات اتفاق حل النـزاع في جمهورية جنوب السودان لعام 2015. وتفيد التقارير بأنه قد وجّه، اعتبارا من أوائل شهر آب/أغسطس 2016، جهودا لقتل زعيم المعارضة بجنوب السودان رياك ماشار. وفي إلغاء متعمّد لأوامر الرئيس سلفا كير، أمر مالونق بتنفيذ الهجمات التي شُنت بالدبابات وطائرات الهليكوبتر المسلحة والمشاة في 10 تموز/يوليه 2016 على مقر إقامة ماشار وعلى قاعدة ”جبل“ التابعة للجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأشرف مالونق شخصيا على الجهود المبذولة انطلاقا من مقر الجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل اعتقال ماشار. وفي أوائل آب/أغسطس ٢٠١٦، أراد مالونق أن يقوم الجيش الشعبي لتحرير السودان بالهجوم فورا على الموقع الذي يشتبه في أن ماشار كان موجودا به، وأبلغ قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه ينبغي ألا يُقبض على ماشار حيّا. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات في أوائل عام 2016 إلى أنّ مالونق أمر وحدات الجيش الشعبي بمنع نقل الإمدادات الإنسانية عبر نهر النيل، حيث كان عشرات الآلاف من المدنيين يواجهون الجوع، مدّعيا أنّه سيتم تحويل مسار المساعدات الغذائية من المدنيين إلى الميليشيات. وبسبب أوامر مالونق، مُنعت الإمدادات الغذائية من عبور نهر النيل لمدة أسبوعين على الأقل.
وكان مالونق، طوال فترة توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الشعبي لتحرير السودان، مسؤولا عن ارتكاب الجيش الشعبي وقواته الحليفة لانتهاكات خطيرة شملت الهجمات على المدنيين، والتشريد القسري، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاغتصاب. وتحت قيادته، شنّ الجيش الشعبي هجمات ضد السكان المدنيين وقتل عمدا مدنيين غير مسلحين كانوا بصدد الفرار. وفي منطقة ياي وحدها، وثّقت الأمم المتحدة 114 عملية قتل للمدنيين من قبل الجيش الشعبي وقواته الحليفة في الفترة الفاصلة بين تموز/يوليه 2016 وكانون الثاني/يناير 2017. وتعمّد الجيش الشعبي مهاجمة المدارس والمستشفيات. وفي نيسان/أبريل 2017، يُقال إن مالونق أمر الجيش الشعبي بإخلاء المنطقة المحيطة بواو من جميع الأشخاص، بما في ذلك المدنيون. ويُقال إنّ مالونق لم ينهَ قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان عن قتل المدنيين، واعتُبر الأشخاص المشتبه في إيوائهم للمتمردين بمثابة أهداف مشروعة.
ووفقاً لتقرير صادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014 عن لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في جنوب السودان، يعتبر مالونق مسؤولا عن التعبئة الجماعية لمليشيات ماتيانق أنيور دينكا القبلية، التي تستخدم الأطفال الجنود وفقا لما وثّقته آلية رصد وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية.
وأثناء تولي مالونق قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان، عملت القوات الحكومية بانتظام على تقييد وصول بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان واللجنة المشتركة للرصد والتقييم وآلية رصد وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية إلى المواقع التي حاولت زيارتها من أجل التحقيق في التجاوزات وتوثيقها. ففي 5 نيسان/أبريل 2017 على سبيل المثال، حاولت دورية مشتركة بين الأمم المتحدة والآلية أن تصل إلى باجوك، غير أنّ جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان أعادوها من حيث أتت.