وفقا لأحكام الفقرة 13 من القرار 1822 (2008) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، تتيح لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
أُدرج اسم محمد مسعود أظهر علوي في قائمة الجزاءات في 1 أيار/مايو 2019 عملا بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2368 (2017) باعتباره شخصاً مرتبطاً بتنظيم القاعدة بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة“ يقوم بها تنظيم جيش محمد (QDe.019) ”أو تتم بالاشتراك معه أو باسمه أو بالنيابة عنه أو دعماً له“ و ”التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها“ و ”توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إليه أو بيعها له أو نقلها إليه“ و ”التجنيد لحسابه“ و ”دعم الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباطه به، بأي شكل آخر
أسس محمد مسعود أزهر علوي تنظيم جيش محمد (QDe.019) بعد إطلاق سراحه من السجن في الهند في عام 1999. وقد أُطلق سراح أزهر من السجن مقابل 155 رهينة كانوا محتجزين على متن رحلة لشركة الطيران الهندية (Indian Airlines) كانت قد اختُطفت وحوِّل اتجاهها إلى قندهار بأفغانستان. ويدعم أزهر تنظيم جيش محمد من الناحية المالية منذ تأسيسه.
أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنظيم جيش محمد في قائمة الجزاءات في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001، باعتباره تنظيماً مرتبطاً بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة“ يقوم بها تنظيم القاعدة (QDe.004) وأسامة بن لادن وحركة طالبان ”أو تتم بالاشتراك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعماً لهم“ و ”التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها“ و ”توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إليهم أو بيعها لهم أو نقلها إليهم“ و ”دعم الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباطه بهم، بأي شكل آخر“.
أزهر هو أيضاً زعيم سابق لجماعة حركة المجاهدين (QDe.008) الإرهابية، المعروف أيضا بحركة الأنصار؛ وقد انضم معظم أعضاء هاتين الجماعتين في وقت لاحق إلى تنظيم جيش محمد تحت قيادة أزهر. وفي عام 2008، تضمنت ملصقات التجنيد في صفوف تنظيم جيش محمد دعوة من أزهر للمتطوعين للانضمام إلى القتال في أفغانستان ضد القوات الغربية.