* وفقاً للمادة 6 (ي) من المبادئ التوجيهية، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2374 (2017) بشأن مالي إمكانية الاطلاع على موجز سردي لأسباب إدراج الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
* أُدرج اسم محمد عثمان أغ محمدون في 20 نوفمبر/تشرين الثاني عملا بالفقرتين 1 و 3 من القرار 2374 (2017) بسبب اتخاذه إجراءات تعرقل تنفيذ الاتفاق أو تعرقله بالتأخّر المطوّل أو تشكّل تهديداً له؛ وضلوعه في تخطيط أو توجيه أو رعاية أو تنفيذ هجمات ضد الجهات التالية: ’1‘ مختلف الكيانات المشار إليها في الاتفاق، بما في ذلك المؤسسات المحلية والإقليمية والحكومية والدوريات المشتركة وقوات الأمن والدفاع في مالي؛ ’٢‘ حفظة السلام التابعون لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وسائر موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك أعضاء فريق الخبراء؛ ’3‘ الوجود الأمني الدولي بمختلف أشكاله، بما في ذلك القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وبعثات الاتحاد الأوروبي، والقوات الفرنسية.
* محمد عثمان أغ محمدون (المشار إليه باسم محمد عثمان) هو الأمين العام لحركة الائتلاف الشعبي من أجل أزواد، الذي أنشئ في عام 2014 كمجموعة منشقة عن الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وقد تولى محمد عثمان قيادة الائتلاف في حزيران/يونيه 2015 وأسس منذ عام 2016 عدة قواعد عسكرية ونقاط تفتيش في منطقة تمبكتو، لا سيما في سومبي وإيشيل. وفي عامي 2017 و 2018، شارك رئيس هيئة الأركان العامة التابع لمحمد عثمان، وعناصر مسلحة أخرى من الائتلاف، في هجمات مميتة ضد قوات الأمن والقوات المسلحة المالية في منطقة سومبي. وقد ادعت المسؤولية عن تلك الهجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي جماعة إرهابية يتزعمها إياد أغ غالي، المُدرج تحت رقم QDi.316 في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، التي وضعت وتُتعهد عملا بقرارات مجلس الأمن 1267 و 1989 و 2253. وقام محمد عثمان أيضاً في عام 2017 بتأسيس وترؤس تحالف أوسع للجماعات المنشقة، وهو تنسيقية حركات الوفاق. ونظَّم محمد عثمان المؤتمر الأول لهذه التنسيقية في تيناوْكر(منطقة غاو) في 30 نيسان/أبريل 2018، حيث عُين متحدثاً رسمياً باسم التنسيقية. وهددت التنسيقية خلال مؤتمرها التأسيسي علانية في بيان رسمي تنفيذَ اتفاق السلام والمصالحة في مالي. وكانت تنسيقية حركات الوفاق ضالعة أيضاً في عوائق أدت إلى تأخير تنفيذ الاتفاق، وذلك من خلال الضغط على حكومة مالي والمجتمع الدولي بهدف فرض وجود التنسيقية في الآليات المختلفة التي أُنشئت بموجب الاتفاق.