MALEK REUBEN RIAK RENGU

SSi.007
MALEK REUBEN RIAK RENGU
التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردي متاحا على الموقع الشبكي للجنة: 
2018/07/13
تاريخ آخر تحديث للموجزالسردي: 
2018/12/21
سبب الإدراج في القائمة: 

أُدرج اسم مالك روبن رياك في القائمة في ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٨ عملا بأحكام الفقرات 6 و 7 (أ) و 8 من القرار 2206 (2015)، على النحو الذي أُعيد تأكيده في القرار 2418 (2018)، باعتباره مسؤولا عن ”الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان“؛ و   ”الإجراءات أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النـزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده...“؛ وباعتباره قائدا ”لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان أو المعارضة أو الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالعا أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبيّنة في الفقرتين 6 و 7“، وعملا بأحكام الفقرة 14 (ه) من هذا القرار لضلوعه في ”التخطيط لأعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في جنوب السودان“.

معلومات إضافية: 

جاء في تقرير فريق الخبراء المعني بجنوب السودان، الصادر في كانون الثاني/يناير 2016 (S/2016/70 )، أنّ رياك كان من بين مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين الذين خططوا منذ بداية كانون الثاني/يناير 2015 لشنّ هجوم على ولاية الوحدة ضدّ الجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان، ثم تولى الإشراف على تنفيذ هذا الهجوم من أواخر شهر نيسان/أبريل 2015 فصاعدا. وكانت حكومة جنوب السودان قد شرعت في مطلع عام 2015 في تسليح شباب بول النوير تيسيرا لمشاركتهم في الهجوم. وكان لدى معظم شباب بول النوير بالفعل بنادق آلية من طراز كلاشنيكوف، لكنهم كانوا بحاجة ماسّة إلى الذخيرة من أجل مواصلة عملياتهم. وأفاد فريق الخبراء بوجود أدلة، بما في ذلك شهادات من مصادر عسكرية، على أنّ مقر قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان قد زوّد مجموعات الشباب بالذخيرة اللازمة للقيام بهذا الهجوم على وجه التحديد. وكان رياك حينها نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون اللوجستيات بالجيش الشعبي لتحرير السودان. وقد أدى الهجوم إلى تدمير منهجي للقرى والبنى التحتية وتسبب في التشريد القسري للسكان المحليين وقتل المدنيين وتعذيبهم بصورة عشوائية واستخدام العنف الجنسي على نطاق واسع، بما في ذلك ضد المسنّين والأطفال، واختطاف الأطفال وتجنيدهم ونزوح أعداد كبيرة من السكان. وفي أعقاب الدمار الذي لحقق بجزء كبير من المناطق الجنوبية والوسطى للولاية، نشر العديد من وسائط الإعلام والمنظمات الإنسانية، وكذا بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تقارير عن حجم الانتهاكات المرتكبة.