تم إدراج جماعة جند الخلافة في تونس (JAK-T) في 1 أكتوبر 2021 وفقًا للفقرتين 2 و 4 من القرار 2368 (2017) على أنها مرتبطة بداعش "للمشاركة في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب الأعمال أو الأنشطة التي تقوم بها ، بالاشتراك مع أو باسم أو نيابة عن أو لدعم تنظيم القاعدة أو داعش أو أي خلية أو مجموعة تابعة أو منشقة أو مشتقة منها ".
أُدرج اسم جماعة جُند الخلافة في تونس في القائمة في 29 ديسمبر2021 عملا بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2368 (2017) باعتبارها كياناً مرتبطاً بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة عنهما، أو تتم بالاشتراك مع أي من هؤلاء أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعماً لهم، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها“.
جُند الخلافة في تونس جماعةٌ مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، نشأت أول الأمر كجماعة إرهابية مستقلة في تونس في أوائل عام 2014، لكنها تعهدت بدعم تنظيم الدولة الإسلامية بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2014. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أكدت هذه الجماعة من جديد ارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عندما اعترفت بالزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية، أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى (QDi.426).
وكانت الجماعة خلال السنوات الست من عملها هي المسؤولة عن العديد من الهجمات التي شُنت على مدنيين وأجهزة الأمن التونسية، بما فيها قطع رأس شاب تونسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وفي الآونة الأخيرة، كانت الجماعة هي المسؤولة عن الهجمات التي نُفّذت باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع واستهدفت مركبات عسكرية تونسية في كانون الثاني/يناير 2020 وآذار/مارس 2020. وفي أيلول/سبتمبر 2020، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن اعتداء بسكين في تونس أسفر عن مقتل ضابط في الحرس الوطني التونسي وإصابة ضابط آخر بجراحbr />