النظام الداخلي المؤقت

الفصل السادس - تصريف الأفعال

المادة 27

يعطي الرئيس الكلمة للممثلين بحسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام.

المادة 28

لمجلس الأمن أن يعين هيئة أو لجنة أو مقررا لمسألة محددة.

المادة 29

للرئيس أن يعطي الأسبقية لأي مقرر معين من مجلس الأمن.

ويجوز إعطاء الأسبقية لرئيس هيئة أو لجنة أو للمقرر المعين من الهيئة أو اللجنة لتقديم تقريرها، وذلك لغرض شرح التقرير.

المادة 30

إذا أثار ممثل نقطة نظام، يبت الرئيس فورا فيها. فإذا طعن في قرار الرئيس، يطرح الرئيس قراره على مجلس الأمن للبت فيه فورا ويبقى القرار قائما ما لم يبطل.

المادة 31

تقدم مشاريع القرارات والتعديلات والاقتراحات الموضوعية إلى الممثلين مكتوبة في العادة.

المادة 32

تعطي الأسبقية للاقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات بحسب ترتيب تقديمها.

ويجري تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من مشروع قرار بناء على طلب أي ممثل ما لم يعترض على ذلك صاحب الاقتراح أو مشروع القرار.

المادة 33

تكون للاقتراحات التالية، بحسب الترتيب المبين، أسبقية على جميع الاقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات المتصلة بالموضوع المعروض على الجلسة:

  1. تعليق الجلسة؛
  2. أو رفع الجلسة؛;
  3. أو رفع الجلسة حتى يوم معين أو ساعة معينة;
  4. أو إحالة أية مسألة إلى لجنة أو إلى الأمين العام أو إلى مقرر;
  5. أو إرجاء مناقشة المسألة إلى يوم معين أو إلى أجل غير محدد
  6. أو إدخال تعديل.

ويبت دون مناقشة في أي اقتراح لتعليق الجلسة أو لرفعها.

المادة 34

لا ضرورة للتثنية على أي اقتراح أو مشروع قرار يقترحه أحد الممثلين في مجلس الأمن قبل طرحه للتصويت.

المادة 35

يمكن سحب أي اقتراح أو مشروع قرار في أي وقت من الأوقات ما دام لم يجر بشأنه تصويت.

وإذا ثني على الاقتراح أو مشروع القرار، يجوز للممثل في مجلس الأمن الذي ثني عليه أن يطلب طرحه للتصويت باعتباره اقتراحه هو أو مشروع قراره هو مع إعطائه نفس الحق في الأسبقية الذي يكون له لو أن صاحب الاقتراح أو مشروع القرار لم يسحبه.

المادة 36

عند اقتراح تعديلين أو أكثر على اقتراح أو مشروع قرار، يبت الرئيس في ترتيب التصويت عليها. وفي العادة، يصوت مجلس الأمن أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا حتى يتم طرح جميع التعديلات للتصويت؛ ولكن إذا كان التعديل يضيف إلى نص اقتراح أو مشروع قرار أو يحذف منه، فإن ذلك التعديل يطرح أولا للتصويت.

المادة 37

أية دولة عضو في الأمم المتحدة ليست عضوا في مجلس الأمن، يمكن أن تدعى، بناء على قرار يتخذه المجلس، إلى الاشتراك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن متى رأى مجلس الأمن أن مصالح تلك الدولة العضو متأثرة بشكل خاص، أو متى نبهت إحدى الدول الأعضاء مجلس الأمن إلى مسألة ما وفقا للمادة الخامسة والثلاثين (1) من الميثاق.

المادة 38

لأية دولة عضو في الأمم المتحدة تدعى وفقا للمادة السابقة، أو تطبيقا للمادة الثانية والثلاثبن من الميثاق، إلى الاشتراك في مناقشات مجلس الأمن، أن تقدم اقتراحات ومشاريع قرارات. ولا يجوز طرح هذه الاقتراحات ومشاريع القرارات للتصويت إلا بناء على طلب أحد الممثلين في مجلس الأمن.

المادة 39

لمجلس الأمن أن يدعو أعضاء الأمانة العامة أو غيرهم من الأشخاص الذين يعتبرهم مؤهلين لذلك إلى تزويده بالمعلومات أو تقديم المساعدات الأخرى في دراسة المسائل الداخلية في اختصاصه.


<< السابق: الفصل 5  |  التالي: الفصل 7>>