وفقا للفقرة 59 (د) من القرار 2127 (2013)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى موجزا سرديا لأسباب الإدراج في القائمة بالنسبة للكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
أُدرج اسم بي سيدي سليمان في القائمة في ___ 2020 عملا بالفقرة 20 والفقرة 21 (ب) من القرار 2399 (2018)، اللتين مُدِّدت أحكامهما بموجب الفقرة 5 من القرار 2507 (2020)، بسبب ضلوعه في أعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو تقدم الدعم لتلك الأعمال، بما فيها الأعمال التي تهدد أو تعرقل عملية تحقيق الاستقرار والمصالحة أو التي تؤجِّج العنف؛ والمشاركة في التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، أو في توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها، بحسب الحالة، أو في أعمال تشكل تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك استهداف المدنيين، والهجمات المنفَّذة لاعتبارات عرقية أو دينية ضد أهداف مدنية، بما فيها المراكز الإدارية والمحاكم والمدارس والمستشفيات، والاختطاف، والتشريد القسري.
يقوم بي سيدي سليمان، رئيس حركة العودة والمطالبة بالحقوق ورد الاعتبار الذي نصّب نفسه ”جنرالا“ عليها، بأعمال تهدِّد السلام والاستقرار والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتهدِّد على وجه الخصوص تنفيذ الاتفاق السياسي لتحقيق السلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى الموقَّع في 6 شباط/فبراير 2019 في بانغي. - ارتكب هو ومقاتلون تحت قيادته أعمالاً تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. ففي 21 أيار/مايو 2019، قتلت الحركة 34 من المدنيين العزَّل في ثلاث قرى (دوندجيلي وليمونا وبوهونغ)، حيث أعدمت ذكوراً بالغين بإجراءات موجزة. - ارتكب أفراد من الحركة تحت قيادته أفعالاً تنطوي على العنف الجنسي والجنساني. ففي أيول/سبتمبر 2017، أثناء هجوم على بوكارانغا، اغتصب أفراد من الحركة العديد من النساء والفتيات. وفي الفترة ما بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020، كان أفراد من الحركة ضالعين في سبع حالات من حالات العنف الجنسي في ثلاث قرى تقع في مقاطعة أوهام - بِندِه. - واصلت الحركة تحت قيادته عرقلة إعادة إرساء سلطة الدولة في مناطق عملياتها من خلال إدامة فرض نظم ضرائب غير قانونية، لا سيما على الترحال الرعوي وعلى المسافرين، وهي لا تزال تستغل الذهب بصفة غير قانونية في مقاطعتي مامبيري - كاديي ونانا - مامبيري. - في عام 2019، ارتكبت الحركة تحت قيادته انتهاكاتها الأولى لاتفاق السلام. ففي البداية، رفض بي سيدي سليمان البدء في عملية نزع سلاح وتسريح مقاتلي الحركة الذين كان من المفترض أن ينضموا إلى أول وحدة أمنية مختلطة خاصة في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى، وواصلت الحركة أيضاً توسيع نطاق سيطرتها على الأراضي، مما اضطر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى شن عملية في محافظات أوهام - بِندِه ونانا - مامبيري ومامبيري - كاديي في أيلول/سبتمبر 2019، كما كثفت الحركة أنشطتها في مجال تهريب الأسلحة من أجل بناء قدراتها العسكرية وتجنيد مقاتلين من خارج البلاد. - في عام 2020، ظلت الحركة تحت قيادته ترتكب انتهاكات لاتفاق السلام وتبسط سيطرتها على مناطق في غرب البلاد. وفي أيار/مايو 2020، احتل أفراد من الحركة مقر قيادة الدرك في بيسون في مقاطعة نانا - مامبيري وانفصل أفراد سابقون في الحركة عن الوحدة الأمنية المختلطة الخاصة في بوار. وفي 5 حزيران/يونيه 2020، أعلن بي سيدي سليمان تعليق مشاركة حركة العودة والمطالبة بالحقوق ورد الاعتبار في آليات متابعة الاتفاق حتى إشعار آخر. وفي 9 حزيران/يونيه 2020، هاجم أفراد يُعتقد أنهم من الحركة معسكر التدريب التابع للوحدة الأمنية المختلطة الخاصة في بوار وكذلك نقطة تفتيش مشتركة بين البعثة المتكاملة والقوات الوطنية في بوغول. وفي 21 حزيران/يونيه 2020، هاجم أفراد من الحركة دورية مشتركة للبعثة والقوات الوطنية بالقرب من بيسون، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود من جيش جمهورية أفريقيا الوسطى.