لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، أن يتخذ تدابير إنفاذ لصون السلام والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما. وتشمل تدابير الجزاءات، بموجب المادة 41، مجموعة واسعة من الجزاءات التي ليس منها استخدام القوة المسلحة. ومنذ عام 1966, أنشأ مجلس الأمن 30 نظاماً للجزاءات، في روديسيا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، ويوغوسلافيا السابقة (2)، وهايتي، والعراق (2)، وجمهورية أنغولا، ورواندا، وسيراليون، والصومال وإريتريا، وإريتريا وأثيوبيا، وليبريا (3)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والسودان، ولبنان، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإيران، وليبيا (2)، وجمهورية غينيا – بيساو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، واليمن، وجنوب السودان، ومالي، فضلا عن نظام للجزاءات ضدّ داعش والقاعدة والطالبان.

وتعددت أشكال جزاءات مجلس الأمن في إطار السعي لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف. وتتنوع التدابير بين جزاءات اقتصادية وتجارية شاملة وأخرى أكثر تحديدا مثل حظر الأسلحة ومنع السفر وفرض قيود مالية أو قيود على السلع. ويطبق مجلس الأمن عقوبات لدعم التحولات السلمية، وردع التغييرات غير الدستورية، وتقييد الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز عدم الانتشار النووي.

ولا تعمل العقوبات أو تنجح أو تفشل مستقلة. فهذه  التدابير تكون أكثر فعالية في حفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادة إحلالهما عندما تُطبق بوصفها جزء من خطة شاملة تشتمل على حفظ السلام وبناءه وصنعه. وعلى ما يعتقده بعضهم من أن الجزاءات عقابية، فالحقيقة هي أن عديد النُظم صُممت لدعم الحكومات والمناطق الساعية إلى التحوّل السلمي. وتعتبر نُظم الجزاءات المفروضة على ليبيا وغينيا - بيساو مثالا على هذا النهج.

واليوم، هناك 14 نظاما قائما للجزاءات وتركز على دعم التسوية السياسية للصراعات، وعدم الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب. وتتولى إدارة كل نظام لجنة جزاءات يرأسها عضو غير دائم في مجلس الأمن. وهناك 10 مجموعات رصد وأفرقة ولجان تدعم عمل 11 لجنة من لجان الجزاءات الـ 14.

ويطبق المجلس الجزاءات مع إدراك متزايد لحقوق المستهدفين بها. وقد دعت الجمعية العامة في إعلان مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 مجلس الأمن، بدعم من الأمين العام، إلى ضمان وجود إجراءات منصفة وواضحة لفرض تدابير الجزاءات ورفعها. ويشكل تأسيس مركز تنسيق لرفع الأسماء من القائمة وإنشاء مكتب أمين المظالم للجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة مثالين عمليين على هذا النهج.