ترصد لجنة مجلس الأمن، المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

الصومال: موجز لنظام الجزاءات

التدبيرالوصفالإعفاءات من التدبير
حظر الأسلحةيطلب إلى جميع الدول الأعضاء تنفيذ الحظر على تسليم أي نوع من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال، بما في ذلك حظر تمويل جميع عمليات حيازة وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، والقيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإمداد الصومال بالمشورة التقنية والمساعدة المالية وغيرها والتدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلكمبينة في الفقرة 2 من القرار 2142 (2014) والفقــــــــــرات 7 و 10 و 11 مـــــــن القــــــــرار 2111 (2013)
حظر الأسلحة (الجزاءات المحددة الهدف - الأفراد والكيانات)يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو أعتدة ذات صلة، أو القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية وغيرها، بما في ذلك خدمات الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المالية الأخرى، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها لفائدة الكيانات أو الأفراد الذين تحددهم اللجنةلا توجد
حظر السفريطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من طرف الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهممبينـــــة في الفقـــــرة 2 مـــــــن القــــــرار 1844 (2008)
تجميد الأصوليطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تكون في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم، أو كيانات أو أفراد يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات يملكونها أو يتحكمون فيها، حسبما تحدده اللجنة

 

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، عن طريق رعاياها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم

مبينة في الفقرة 4 من القرار 1844 (2008) والفقرة 22 من القرار 2111 (2013)
حظر الفحميطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع استيراد الفحم، على نحو مباشر أو غير مباشر، من الصومال، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا.

يطلب إلى السلطات الصومالية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال.
لا توجد

 

 

إريتريا: تدابير الجزاءات الحالية

التدبيرالوصفالإعفاءات من التدبير
حظر الأسلحة ذو الاتجاهينيطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع القيام، بواسطة رعاياها أو من أقاليمها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، ببيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من جميع الأنواع إلى إريتريا، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع غيارها، وتوفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية، أو بتوفير هذه الأصناف أو صنعها أو صيانتها، سواء كان منشؤها في أقاليمها أم لا

لا تقوم إريتريا ببيع أو توريد أو نقل أي أسلحة أو أعتدة ذات صلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من إقليمها أو بواسطة رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع الحصول من إريتريا، بواسطة رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، على الأصناف والتدريبات والمساعدات المبينة أعلاه، سواء كان منشؤها في إقليم إريتريا أم لا
مبينة في الفقرتين 12 و 13 مـــــــــــــــن القرار 2111 (2013)
حظر الأسلحة (الجزاءات المحددة الهدف: الأفراد والكيانات)يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بواسطة رعاياها أو من أقاليمها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، ببيع أو توريد أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من جميع الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع غيارها، والقيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتوفير المساعدة التقنية أو التدريب، والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك الاستثمار والسمسرة أو الخدمات المالية الأخرى، فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية، أو توريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها، لفائدة الكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهملا توجد
حظر السفريطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أقاليمها من طرف الأفراد الذين تحددهم اللجنةمبينـــــة في الفقـــــرة 11 مـــــــن القــــــرار 1907 (2009)
تجميد الأصوليطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تكون في أقاليمها، والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات والأفراد الذين تحددهم اللجنة، أو كيانات أو أفراد يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم

 

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، عن طريق رعاياها أو أي أفراد أو كيانات داخل أقاليمها، لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم

مبينة فـــــي الفقــــــرة 14 من القرار 1907 (2009)
 يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، عن طريق رعاياها أو أي أفراد أو كيانات داخل أقاليمها، لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم 

 

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 هو سعادة السيد رافائيل داريو راميريز كارينيو (فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)). ونائبا الرئيس لعام 2016 هما مصر واليابان (S/2016/2/Rev.1 ). وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا.

وتكلف اللجنة بما يلي:

  • رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • النظر والبت في الإخطارات وطلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة؛
  • receive and send notifications regarding maritime interdiction of charcoal and arms
  • النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة؛
  • examine findings of the arms and ammunition joint verification team
  • النظر في التقارير التي يقدمها فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا؛
  • تقديم تقرير كل 120 يوما إلى مجلس الأمن عن تنفيذ تدابير الجزاءات مشفوعا بملاحظاتها وتوصياتها بشأن سبل تعزيز هذه التدابير، فضلا عن الحالات المحتملة لعدم الامتثال، بما في ذلك بشأن مسار العمل الملائم؛
  • الاضطلاع بأنشطة اتصال.

 

معلومات أساسية

أنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال في 24 نيسان/أبريل 1992 لرصد الحظر العام الكامل على الأسلحة المفروض بقرار مجلس الأمن 733 (1992).
وبعد اتخاذ القرار 1907 (2009)، الذي فرض نظام جزاءات على إريتريا ووسّع ولاية اللجنة، غيرت اللجنة اسمها في 26 شباط/فبراير 2010 إلى “لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا”.

حظر الأسلحة

فرض مجلس الأمن أولا حظرا عاما كاملا على الأسلحة على الصومال في 23 كانون الثاني/يناير 1992 باتخاذه القرار 733 (1992). وتضمنت القرارات اللاحقة تفصيلا وتعديلا ومنحا للإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال. وفي القرار 2111 (2013) المتخذ في 24 تموز/يوليه 2013، وحّد مجلس الأمن الإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال وإريتريا في قرار وحيد.

وفي القرار 2093 (2013) قرر المجلس أن يرفع جزئيا حظر الأسلحة المفروض على الصومال فيما يتعلق بعمليات توريد الأسلحة أو المعدات العسكرية أو حالات تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب، التي يكون الغرض منها حصرا تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية. وهذا التعديل لحظر الأسلحة المفروض على الصومال لا ينطبق على الأصناف المدرجة في مرفق القرارات المطلوب استثناؤها (الفقرة 7 من القرار 2111 (2013)). وبموجب القرار 2142 (2014)، قرر المجلس تمديد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على حكومة الصومال الاتحادية حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وحتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بموجب القرار 2182 (2014)

الجزاءات المحدد الهدف

في القرار 1844 (2008) والقرار 1907 (2009)، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (فرض حظر للأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ فرض حظر للسفر على الأفراد؛ فرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، حسبما تحدده اللجنة). وترد إعفاءات من هذه التدابير في الفقرتين 2 و 4 من القرار 1844 (2008) وفي الفقرة 4 من القرار 1972 (2011).

وبموجب نظام الجزاءات المتعلق بالصومال، تكلف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد أو الكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)، والفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2002 (2011)، والفقرة 23 من القرار 2036 (2012)، والفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2060 (2012)، والفقرة 43 من القرار 2093 (2013).

وبموجب نظام الجزاءات المتعلق بإريتريا، تكلف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد والكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 15 من القرار 1907 (2009).

حظر الفحم

في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012)، فرض مجلس الأمن حظرا على استيراد الفحم، على نحو مباشر أو غير مباشر، من الصومال، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا. وقرر المجلس كذلك أن تتخذ السلطات الصومالية ما يلزم من تدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال. وفي القرار 2111 (2013)، طلب المجلس دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ومساعدتها للسلطات الصومالية في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصدير واستيراد الفحم من الصومال. وفي القرار 2124 (2013)، طلب المجلس إلى الأمين العام وممثله الخاص تذكير الدول الأعضاء المعنية بالتزاماتها بالتقيد بحظر الفحم. In resolution 2182 (2014), the Council authorised Member States or voluntary multinational naval partnerships to interdict charcoal and weapons on vessels in Somali territorial waters and on the high seas ( including the Arabian sea and Persian Gulf) that may be carrying Somali charcoal and weapons destined for Somalia or designated individuals and entities.

 الصومال: موجز معايير الإدراج

المعاييرالقرار ذو الصلة
المشاركة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما في ذلك الأعمال التي تهدد عملية السلام والمصالحة في الصومال، أو تعرقل أو تقوض أو تهدد باستخدام القوة ضد الحكومة الاتحادية الصومالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي أو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومالالفقرة 8 (أ) من القرار 1844 (2008)؛ الفقرة 1 (أ) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرتان 1 و 3 من القرار 2060 (2012)؛ الفقرة 43 (أ) من القرار 2093 (2013)
انتهاك حظر الأسلحة المفروض على الصومال، أو انتهاك القيود المفروضة على إعادة بيع الأسلحة ونقلهاالفقرة 8 (ب) من القرار 1844 (2008)؛ الفقرة 1 (ب) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (ب) من القرار 2093 (2013)
إعاقة عمليات إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال، أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في الصومالالفقرة 8 (ج) من القرار 1844 (2008)؛ الفقرة 1 (ج) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (ج) من القرار 2093 (2013)
تجنيد القادة السياسيين أو العسكريين للأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة في الصومال، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيقالفقرة 1 (د) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (د) من القرار 2093 (2013)
ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الواجب التطبيق في الصومال تنطوي على استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك أعمال القتل والتشويه، والعنف الجنسي والجنساني، وشنّ الهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف والتشريد القسريالفقرة 1 (هـ) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (هـ) من القرار 2093 (2013)
المشاركة في تصدير أو استيراد الفحم على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومالالفقرة 2 (أ) من القرار 2060 (2012)
المشاركة في أي تجارة غير محلية عبر المرافئ الخاضعة لسيطرة حركة “الشباب”، وتشكل دعما ماليا لكيان مسمىالفقرة 2 (ب) من القرار 2060 (2012)
اختلاس مــــوارد ماليـــــة يؤدي إلـــــى تقويض قدرة المؤسسات الاتحادية الانتقالية، والهيئات التي تخلفها بعد الفترة الانتقالية، على الوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمات في إطار اتفاق جيبوتيالفقرة 2 (ج) من القرار 2060 (2012)

إريتريا: موجز معايير الإدراج

المعاييرالقرار ذو الصلة
انتهاك حظر الأسلحة المفروض على إريترياالفقرة 15 (أ) من القرار 1907 (2009).
تقديم الدعم، انطلاقا من إرتيريا، لجماعات المعارضة المسلحة التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقةالفقرة 15 (ج) من القرار 1907 (2009).
إعاقة تنفيذ القرار 1862 (2009) المتعلق بجيبوتيالفقرة 15 (ج) من القرار 1907 (2009).
إيواء أفراد أو جماعات أو تمويلهم لارتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها في المنطقة، أو تيسير قيامهم بها أو دعمهم أو تنظيمهم أو تدريبهم أو تحريضهم على ارتكابهاالفقرة 15 (د) من القرار 1907 (2009).
إعاقة تحقيقات أو أعمال فريق الرصد المعني بالصومال وإريترياالفقرة 15 (هـ) من القرار 1907 (2009).