تتولى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2374 (2017) بشأن مالي (فيما يلي ”اللجنة“) الإشراف على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات

التدبير

وصفُه

شروط الإعفاء منه

حظر السفر

 

تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع دخول الأفراد الذين تعينهم اللجنة، شريطة ألا يكون في [هذه الفقرة] ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها.

منصوص عليها في الفقرة ٢ من القرار 2374 (2017)

تجميد الأصول

 

تقوم جميع الدول الأعضاء دون تأخير بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد في أراضيها ويملكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أفراد أو كيانات من الذين أدرجت اللجنة أسماءهم في القائمة، أو أفراد أو كيانات يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات مملوكة لهم أو خاضعة لسيطرتهم، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم قيام مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكيانات أو أفراد من الذين أدرجت اللجنة أسماءهم في القائمة أو إتاحتها لمصلحتهم.

منصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 من القرار 2374 (2017)

أعمال اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 هو سعادة السيد وُلوف سْكوغ (السويد). وتُعدّ اللجنة تقارير سنوية  عن أنشطتها. وتتبع اللجنة  مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها.   ويعلَن عن الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة.  وتتلقى اللجنة الدعم في أعمالها من فريق الخبراء.

كُلفت اللجنة بالقيام بما يلي:

  • رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • تحديد أسماء الأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد الأصول، واستعراض المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأفراد، والنظر في طلبات الإعفاء؛
  • تحديد أسماء الأفراد الخاضعين لحظر السفر، واستعراض المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأفراد، والنظر في طلبات الإعفاء؛
  • وضع مبادئ توجيهية، حسب الاقتضاء، لتسهيل تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • تشجيع إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المهتمة، ولا سيما دول ومنظمات المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول أو المنظمات للاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بشأن الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ تدابير الجزاءات تنفيذا فعالا؛
  • فحص المعلومات المتعلقة بمزاعم انتهاك تدابير الجزاءات أو عدم الامتثال لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 

[طلب مجلس الأمن إلى اللجنة أن تقوم مرة في السنة على الأقل بتقديم تقرير شفوي إلى المجلس، عن طريق رئيسها، عن حالة الأعمال التي تضطلع بها اللجنة إجمالا، بما في ذلك الاشتراك مع الممثل الخاص للأمين العام لمالي في تقديم تقارير عن الحالة في مالي حسب الاقتضاء. وشجع مجلس الأمن رئيس اللجنة على تقديم إحاطات منتظمة إلى جميع الدول الأعضاء المهتمة].

موجز معايير الإدراج في القائمة

المعيار

القرار ذو الصلة

المسؤولية عن الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي، أو الضلوع فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الفقرة 8 من القرار 2374 (2017)

الضلوع في أعمال عدائية في اتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع في عام 2015.

الفقرة 8 (أ) من القرار 2374 (2017)

إجراءات متخذة تعرقل تنفيذ الاتفاق، أو تعرقل تنفيذه جراء تأخير طويل، أو تهدد تنفيذه.

الفقرة 8 (ب) من القرار 2374 (2017)

التصرف لصالح الأفراد أو الكيانات المحددين في الفقرتين الفرعيتين 8 (أ) و (ب) من القرار 2347 (2017) أو بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، أو القيام بدعمهم أو تمويلهم بأي شكل آخر، بما في ذلك من خلال عائدات الجريمة المنظمة، بما في ذلك إنتاج المخدرات والاتجار بها وبسلائفها التي تنشأ في مالي أو تمر عبرها، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وتهريب الأسلحة والاتجار بها وكذلك الاتجار بالممتلكات الثقافية.

الفقرة 8 (ج) من القرار 2374 (2017)

الضلوع في تخطيط أو توجيه أو رعاية أو تنفيذ هجمات ضد الجهات التالية: ’1‘ مختلف الكيانات المشار إليها في الاتفاق، بما في ذلك المؤسسات المحلية والإقليمية والحكومية والدوريات المشتركة وقوات الأمن والدفاع في مالي؛ ’٢‘ حفظة السلام التابعون لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك أعضاء فريق الخبراء؛ ’3‘ الوجود الأمني الدولي بمختلف أشكاله، بما في ذلك القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وبعثات الاتحاد الأوروبي، والقوات الفرنسية.

الفقرة 8 (د) من القرار 2374 (2017)

عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مالي، أو عرقلة الحصول على المساعدات الإنسانية أو توزيعها في مالي.

الفقرة 8 (هـ) من القرار 2374 (2017)

التخطيطُ لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، بحسب الحالة، أو التي تشكل خرقا أو انتهاكا لحقوق الإنسان، أو توجيهُ تلك الأعمال أو ارتكابُها في مالي، بما في ذلك الأعمال التي تنطوي على استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف (بما فيها القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غير ذلك من أشكال العنف الجنسي) أو الخطف أو الاختفاء القسري أو التهجير القسري أو الاعتداءات على المدارس أو المستشفيات أو المواقع الدينية أو المواقع التي يلجأ إليها المدنيون.

الفقرة 8 (و) من القرار 2374 (2017)

استخدام الأطفال وتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، في سياق النزاع المسلح في مالي.

الفقرة 8 (ز) من القرار 2374 (2017)