تتولى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") الإشراف على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

جنوب السودان: : تدابير الجزاءات الحالية

التدبيرالوصفالاستثناءات من التدبير
حظر السفرتتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها أو عبورها من جانب أي أفراد تحددهم اللجنة، علما بأنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع مواطنيها من دخول أراضيها.محددة في الفقرة 11 من القرار 2206 (2015)
تجميد الأصوليتعين على جميع الدول الأعضاء أن تقوم دون إبطاء بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جهات من الأفراد أو الكيانات التي تحدّدها اللجنة، أو كيانات أو أفراد يعملون باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها، أو كيانات مملوكة لهذه الجهات أو خاضعة لسيطرتها، ويقرر كذلك أن على جميع الدول الأعضاء خلال هذه الفترة الأولية ضمان عدم قيام مواطنيها أو الأشخاص الموجودين داخل أراضيها بإتاحة هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لفائدة هؤلاء الأشخاص.محددة في الفقرة 13 و 14 و 15 من القرار 2206 (2015)

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 هو فودي سيك (السنغال). ونائبا الرئيس لعام 2016 هما ماليزيا ونيوزلندا (S/2016/2/Rev.1 ). وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الرصد المعني بجنوب السودان.

واللجنة مكلفة بالمهام التالية:

  • رصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 12 من هذا القرار بهدف تعزيز وتسهيل وتحسين تنفيذ هذه التدابير من قبل الدول الأعضاء؛
  • البحث عن المعلومات المتعلقة بالأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 6 و 7 أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛
  • تحديد الأفراد الذين تسري عليهم التدابير المفروضة بموجب الفقرة 9 أعلاه والنظر في طلبات الإعفاء وفقا للفقرة 11 أعلاه؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين تسري عليهم التدابير المفروضة بموجب الفقرة 12 أعلاه والنظر في طلبات الإعفاء وفقا للفقرة 13 أعلاه؛
  • وضع مبادئ توجيهية، حسب الاقتضاء، لتسهيل تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
  • تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن أعمالها في غضون ستين يوماً، ثم موافاته لاحقاً بما تراه اللجنة ضرورياً من تقارير؛
  • التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
  • التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
  • بحث المعلومات المتعلقة بمزاعم انتهاك التدابير الواردة في هذا القرار أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛

معلومات أخرى عن التدابير

أنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان يوم 3 آذار/مارس 2015 للإشراف على حظر السفر و تجميد الأصول المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 2206 (2015).

الجزاءات ذات الأهداف المحددة

قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2206 (2015)، فرض جزاءات فردية محددة الأهداف (تجميد أصول الأفراد والكيانات، على النحو المحدد من قبل اللجنة).  وتتضمن الفقرات 11 و 13 و 14 و 15 من القرار 2206 (2015) استثناءات من تلك التدابير. وكلفت اللجنة، في إطار نظام الجزاءات، بالنظر في أمر تعيين أفراد أو كيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرات 6 و 7 و 8 من القرار 2206 (2015).

جنوب السودان: موجز معايير الإدراج

المعاييرالقرار ذو الصلة
مسؤولين عن إجراءات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان، أو باعتبارهم مشاركين في هذه الإجراءات أو السياسات، أو باعتبارهم قاموا بأدوار فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةالفقرة 6 من القرار 2206 (2015)
الإجراءات أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائيةالفقرة 7 (أ) من القرار 2206 (2015)
الإجراءات أو السياسات التي تشكل تهديدا للاتفاقات الانتقالية أو التي تقوّض العملية السياسية في جنوب السودانالفقرة 7 (ب) من القرار 2206 (2015)
التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني المنطبق، أو أعمال ‏تشكل تجاوزات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في جنوب السودانالفقرة 7 (ج) من القرار 2206 (2015)
استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي)، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو شن الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو الأماكن الدينية أو أماكن لجوء المدنيين، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزا أو انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو انتهاكا للقانون الدولي الإنسانيالفقرة 7 (د) من القرار 2206 (2015)
استخدام الأطفال أو تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة في سياق النزاع المسلح في جنوب السودانالفقرة 7 (هـ) من القرار 2206 (2015)
عرقلة أنشطة البعثات الدولية العاملة في مجال حفظ السلام أو المجال الدبلوماسي أو الإنساني في جنوب السودان، بما في ذلك آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، أو عرقلة إيصال أو توزيع المساعدات الإنسانية أو الحصول عليهاالفقرة 7 (و) من القرار 2206 (2015)
شنّ الهجمات على بعثات الأمم المتحدة أو الكيانات الأمنية الدولية الموجودة أو غير ذلك من عمليات حفظ السلام، أو على موظفي المساعدة الإنسانيةالفقرة 7 (ز) من القرار 2206 (2015)
القيام بأعمال لحساب فرد أو كيان حدّدته اللجنة كجهة خاضعة للجزاءات، أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشرالفقرة 7 (ح) من القرار 2206 (2015)
الأفراد الذين يكونون قادة لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان أو المعارضة أو الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالعا أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبيّنة في الفقرتين 6 و 7 من القرار 2206 (2015).الفقرة 8 من القرار 2206 (2015)