تتولى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") الإشراف على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

جنوب السودان: : تدابير الجزاءات الحالية

التدبير الوصف الاستثناءات من التدبير
حظر السفر تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها أو عبورها من جانب أي أفراد تحددهم اللجنة، علما بأنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع مواطنيها من دخول أراضيها. محددة في الفقرة 11 من القرار 2206 (2015)
تجميد الأصول يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تقوم دون إبطاء بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جهات من الأفراد أو الكيانات التي تحدّدها اللجنة، أو كيانات أو أفراد يعملون باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها، أو كيانات مملوكة لهذه الجهات أو خاضعة لسيطرتها، ويقرر كذلك أن على جميع الدول الأعضاء خلال هذه الفترة الأولية ضمان عدم قيام مواطنيها أو الأشخاص الموجودين داخل أراضيها بإتاحة هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لفائدة هؤلاء الأشخاص. محددة في الفقرة 13 و 14 و 15 من القرار 2206 (2015)
حظر توريد الأسلحة تتخذ جميع الدول الأعضاء على الفور ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره، أو بيعها أو نقلها إلى إقليم جنوب السودان بشكل مباشر أو غير مباشر، انطلاقاً من أراضيها أو عبرها أو على أيدي رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها؛ ولمنع توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو بتوفير أي أسلحة أو ما يتصل بها من عتاد أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين، سواء كان أصلهم من أراضيها أم لم يكن. منصوص عليها في الفقرة 5 من القرار 2428 (2018)

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيسة الحالية للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، هي سعادة السيدة جوانا ورونيكا (بولندا). ونائبا الرئيس لعام 2018 هما كازاخستان والسويد. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الرصد المعني بجنوب السودان.

واللجنة مكلفة بالمهام التالية:

  • رصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 9 و 12 من القرار 2206 (2015) والفقرة 4 من القرار 2428 (2018) بهدف تعزيز وتسهيل وتحسين تنفيذ هذه التدابير من قبل الدول الأعضاء؛
  • البحث عن المعلومات المتعلقة بالأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبيَّنة في الفقرات 13 و 14 و 15 من القرار 2428 (2018) واستعراض تلك المعلومات؛
  • تحديد الأفراد الذين تسري عليهم التدابير المفروضة بموجب الفقرة 9 من القرار 2206 (2015) والنظر في طلبات الإعفاء وفقاً للفقرة 11 من القرار المذكور؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين تسري عليهم التدابير المفروضة بموجب الفقرة 12 من القرار 2206 (2015)، والنظر في طلبات الإعفاء وفقاً للفقرة 13 من القرار المذكور؛
  • النظر في الإخطارات وطلبات الإعفاء من تدابير الجزاءات واتخاذ قرار بشأنها؛
  • وضع مبادئ توجيهية، حسب الاقتضاء، لتسهيل تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
  • تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن أعمالها حسبما تراه اللجنة ضرورياً؛
  • التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
  • التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
  • بحث المعلومات المتعلقة بمزاعم انتهاك التدابير الواردة في هذا القرار أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛

معلومات أخرى عن التدابير

أنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان يوم 3 آذار/مارس 2015 للإشراف على حظر السفر و تجميد الأصول المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 2206 (2015).

الجزاءات ذات الأهداف المحددة

قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2206 (2015)، فرض جزاءات فردية محددة الأهداف (تجميد أصول الأفراد والكيانات، على النحو المحدد من قبل اللجنة).  وتتضمن الفقرات 11 و 13 و 14 و 15 من القرار 2206 (2015) استثناءات من تلك التدابير. وكلفت اللجنة، في إطار نظام الجزاءات، بالنظر في أمر تعيين أفراد أو كيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرات 6 و 7 و 8 من القرار 2206 (2015).

جنوب السودان: موجز معايير الإدراج

المعايير

القرار ذو الصلة

مسؤولين عن إجراءات أو سياسات تهدِّد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان، أو باعتبارهم مشاركين في هذه الإجراءات أو السياسات، أو باعتبارهم قاموا بأدوار فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

الفقرة 6 من القرار 2206 (2015)

الإجراءات أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية في جمهورية جنوب السودان (”الاتفاق“)؛

الفقرة 7 (أ) من القرار 2206 (2015) والفقرة 14 (أ) من القرار 2428 (2018)

الإجراءات أو السياسات التي تشكل تهديداً للاتفاقات الانتقالية أو التي تقوّض العملية السياسية في جنوب السودان، بما في ذلك الفصل 4 من الاتفاق؛

الفقرة 7 (ب) من القرار 2206 (2015)

التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني المنطبق، أو أعمال ‏تشكل تجاوزات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في جنوب السودان

الفقرة 7 (ج) من القرار 2206 (2015)

استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي)، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو شن الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو الأماكن الدينية أو أماكن لجوء المدنيين، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزاً أو انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أو انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني

الفقرة 7 (د) من القرار 2206 (2015)

التخطيط لأعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في جنوب السودان؛

الفقرة 14 (هـ) من القرار 2428 (2018)

الفقرة 7 (هـ) من القرار 2206 (2015)

استخدام الأطفال أو تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة في سياق النزاع المسلح في جنوب السودان

عرقلة أنشطة البعثات الدولية العاملة في مجال حفظ السلام أو المجال الدبلوماسي أو الإنساني في جنوب السودان، بما في ذلك آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، أو عرقلة إيصال أو توزيع المساعدات الإنسانية أو الحصول عليها

الفقرة 7 (و) من القرار 2206 (2015) والفقرة 14 (ز) من القرار 2428 (2018)

شنّ الهجمات على بعثات الأمم المتحدة أو الكيانات الأمنية الدولية الموجودة أو غير ذلك من عمليات حفظ السلام، أو على موظفي المساعدة الإنسانية

الفقرة 7 (ز) من القرار 2206 (2015)

القيام بأعمال لحساب فرد أو كيان حدّدته اللجنة كجهة خاضعة للجزاءات، أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر

الفقرة 7 (ح) من القرار 2206 (2015)

الفقرة 14 (ي) من القرار 2428 (2018)

ضلوع الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في أنشطة تزعزع استقرار جنوب السودان من خلال استغلال الموارد الطبيعية أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة

الأفراد الذين يكونون قادة لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان أو المعارضة أو الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالعاً أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبيّنة في الفقرتين 6 و 7 من القرار 2206 (2015).

الفقرة 8 من القرار 2206 (2015)