ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن. ومدت ولاية اللجنة في الفقرة 20 من القرار 2216 (2015).

تدابير الجزاءات الحالية

التدبير الوصف الإعفاءات
تجميد الأصول

(حتى 26 شبـــــــاط/فبرايــــــر 2017)
الالتزام بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين اللجنة أسماءها، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها؛ وعدم إتاحة أي أموال أو صول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم مبينـــــة فـــــي الفقرات 12-14 من القرار 2140 (2014)
حظر السفر

(حتى 26 شباط/فبراير 2017)
منع دخول أراضي الدول من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة أو عبورهم منها مبينة في الفقرة 16 مـــــــن القـــرار 2140 (2014)
حظر الأسلحة يمنع التوريد المباشر أو غير المباشر أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها. كما تمنع المساعدة التقنية والمالية وكذلك التدريب فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية؛ أو تقديم أو صيانة أو استخدام أية أسلحة وعتاد ذي صلة، بما في ذلك أفراد المرتزقة المسلحة، أو لمصلحة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة. مبينة في  القـــرار 2140 (2014)

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 هو (اليابان). ونائب الرئيس لعام 2016 هو أوكرانيا (S/2016/2/Rev.1). وستضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء.

وتكلف اللجنة بما يلي:

  • رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • التماس واستعراض المعلومات المتعلقة بالكيانات والأفراد الذين يمكن أن يشاركوا في الأعمال الواردة في الفقرتين 17 و 18 من القار 2140 (2014) وكذلك الفقرة 19 من القرار 2216 (2015) (التي تشكل معايير التحديد)؛
  • تحديد من يخضع لتجميد الأصول وحظر السفر والحظر على توريد الاسلحة من الأفراد والكيانات؛
  • تقديم أول تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن أعمالها ثم موافاة المجلس لاحقا بما تراه اللجنة ضروريا من التقارير؛
  • تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة بالأمر، ولا سيما دول المنطقة، بطرائق منها دعوة ممثلي تلك الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
  • السعي للحصول من جميع الدول على معلومات قد ترى أنها مفيدة عن الإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات؛
  • النظر في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

موجز معايير الإدراج

المعايير القرار ذو الصلة
الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)
عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ الفقرة 18 (أ) من القرار 2140 (2014)
إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف أو شنّ هجمات على البنى التحتية الفقرة 18 (ب) من القرار 2140 (2014
التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014)
انتهاك حظر توريد الأسلحة الفقرة 19 من القرار 2216 (2015)
عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن الفقرة 19 من القرار 2216 (2015)