عمل اللجنة وولايتها

تتلقى اللجنة الدعم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات (فريق الرصد). ويتألف الفريق من ثمانية خبراء، ومقره في نيويورك. وقد مددت ولايته الحالية، بموجب الفقرة 73 من قرار مجلس الأمن 2160 (2014) والفقرة 43 من قرار مجلس الأمن 2161 (2014)، حتى كانون الأول/ديسمبر 2017.

ويقدم فريق الرصد المساعدة إلى لجنتين تابعتين لمجلس الأمن، هما: لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، واللجنة المنشأة بموجب القرار 1988، ويمكن الاتصال به بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان التالي: 1267mt@un.org و 1988mt@un.org.

وفريق الرصد مكلف بموجب القرارين 2160 (2014) و 2161 (2014) بجملة أمور منها ما يلي:

  • تقديم ما يلي إلى اللجنتين: (أ) تقارير مستقلة شاملة عن تنفيذ الدول الأعضاء تدابير الجزاءات (بما في ذلك تقديم توصيات بما يمكن إجراؤه من تحسينات، وما يمكن اتخاذه من تدابير جديدة)؛ و (ب) تقارير منتظمة عن عمل فريق الرصد، بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها إلى الدول الأعضاء؛ و (ج) حسب الاقتضاء، تقارير بشأن الروابط القائمة بين تنظيم القاعدة وأولئك الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الذين تسري عليهم شروط الإدراج في القائمة الموضوعة بموجب القرار 1988، أو نظم الجزاءات الأخرى؛
  • تقديم المساعدة إلى أمين المظالم في اضطلاعه بولايته؛
  • تقديم المساعدة إلى كل من اللجنتين في استعراضهما المنتظم للأسماء المدرجة في قوائم الجزاءات، بطرق عدة منها السفر إلى الدول الأعضاء والاتصال بها، وذلك بهدف تزويد سجل كل لجنة بالوقائع والظروف المتصلة بإدراج أسماء في القائمة؛
  • تقديم المساعدة إلى اللجنتين في متابعة الطلبات المقدمة إلى الدول الأعضاء للحصول على معلومات؛
  • تقديم برنامج عمل شامل إلى كل لجنة من أجل استعراضه والموافقة عليه؛
  • جمع المعلومات، بالإنابة عن اللجنتين، عن الحالات المبلغ عنها بعدم الامتثال للتدابير. بوسائل منها جمع المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء، والعمل مع الأطراف المشتبه في عدم امتثالها، وتقديم دراسات حالات إفرادية إلى اللجنتين لاستعراضها؛
  • تقديم توصيات إلى اللجنتين يمكن أن تستعين بها الدول الأعضاء لمساعدتها في تنفيذ التدابير، وفي إعداد مقترحات لإضافتها إلى قوائم الجزاءات؛
  • مساعدة اللجنتين في النظر في المقترحات المقدمة لإدراج أسماء في القائمة، بطرق منها تجميع المعلومات ذات الصلة بالأسماء المقترح إدراجها في القائمة وإحالتها إلى اللجنة المعنية، وإعداد مسودة موجزات سردية في هذا الصدد؛
  • التشاور مع اللجنتين والدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، عند تحديد أسماء لإدراجها في القائمة أو شطبها من القائمة؛
  • استرعاء انتباه اللجنتين إلى ما يجد من ظروف أو ما هو جدير بالملاحظة من ظروف قد تسوّغ شطب اسم من القوائم؛
  • التشاور مع الدول الأعضاء قبل السفر إلى دول أعضاء مختارة؛
  • تشجيع الدول الأعضاء على تقديم أسماء ومعلومات إضافية محددة للهوية لإدراجها في قوائم الجزاءات، وفقا لتعليمات اللجنتين؛
  • موافاة اللجنتين بمعلومات إضافية محددة للهوية، وغير ذلك من المعلومات التي تساعدهما في جهودهما الرامية إلى استكمال القوائم بآخر المعلومات وكفالة دقتها قدر الإمكان؛
  • جمع معلومات عن عملية تنفيذ التدابير، وتقييمها ورصدها وتقديم تقارير وتوصيات بشأنها؛ من أجل إجراء دراسات حالات إفرادية، حسب الاقتضاء. وإجراء بحث متعمق في أي مسائل أخرى ذات صلة (كعصابات الجريمة المنظمة، والاختطاف للحصول على فدية، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع) بناء على توجيهات اللجنتين؛
    • في ما يتعلق بمسؤوليات تقديم الدعم إلى اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، يشمل هذا منع استغلال الإنترنت بشكل إجرامي على يد تنظيم القاعدة وسائر الأفراد والجماعات والأنشطة والكيانات المرتبطة به؛
  • التشاور مع الدول الأعضاء (بما في ذلك مع جهات التنسيق المعنية، حسب الاقتضاء) وسائر المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في سياق اللجنة المنشأة بموجب القرار 1988، وتعزيز الوعي بالتدابير والامتثال لها، وتيسير تبادل المعلومات، وتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات من أجل تعزيز التنفيذ؛
  • التشاور مع ممثلي القطاع الخاص ذوي الصلة، للاطلاع على التنفيذ العملي لتدابير تجميد الأصول. وإمكانية تعزيزها، وإذكاء الوعي بتنفيذ الحظر المفروض على السفر وحظر توريد الأسلحة وتعزيزه؛
  • العمل مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والدول الأعضاء للحصول على صور فوتوغرافية للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة بغرض إمكانية إدراجها في الإخطارات الخاصة التي يصدرها الإنتربول، والعمل مع الإنتربول للتأكد من توافر نشرات خاصة مشتركة بين الإنتربول والأمم المتحدة بالنسبة لجميع الأسماء المدرجة في القائمة، ومساعدة الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس الأمن، وأفرقة خبرائها، عند الطلب، على تعزيز تعاونها مع الإنتربول؛
  • في ما يتعلق بمسؤوليات تقديم الدعم إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 1988، جمع المعلومات، بما في ذلك معلومات من حكومة أفغانستان والدول الأعضاء ذات الصلة، بشأن السفر الذي يتم بموجب إعفاء ممنوح، عملا بالفقرتين 9 و 10 من القرار 2082 (2012)، وتقديم تقرير إلى اللجنة، حسب الاقتضاء؛
  • إجراء دراسة عن الطبيعة المتغيرة للتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وحركة الطالبان، وعن أفضل التدابير التي ينبغي اتخاذها لمواجهته، بوسائل منها إقامة حوار مع الباحثين والهيئات الأكاديمية المختصة، بالتشاور مع اللجنة، وتقديم تقارير بذلك إلى اللجنة؛
  • في ما يتعلق بمسؤوليات تقديم الدعم إلى اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة؛
    • العمل على نحو وثيق مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق الخبراء التابع للجنة المنشأة عملا بالقرار 1540، وتبادل المعلومات معهما من أجل تحديد مجالات الالتقاء والتداخل والمساعدة في تسهيل التنسيق الفعلي بين اللجان الثلاث، بما في ذلك في مجال تقديم التقارير؛
    • المشاركة على نحو فعال في جميع الأنشطة ذات الصلة التي تنفذ في إطار استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم لها، بما في ذلك ضمن فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وفي الأفرقة العاملة ذات الصلة التابعة لها؛
    • العمل مع الأمانة العامة من أجل مناقشة التدابير الكفيلة بتوحيد شكل جميع قوائم جزاءات الأمم المتحدة، وذلك من أجل تيسير التنفيذ من جانب السلطات الوطنية؛
  • أي مسؤوليات أخرى تحددها أي من اللجنتين.

فريق الرصد كذلك مكلف بما يلي:

  • تقديم تقارير إلى مجلس الأمن بشأن الخطر الذي يشكله المقاتلون الإرهابييون الأجانب، مع التركيز على الاتجاهات المتعلقة  بانضمام المقاتلون الإرهابيون الأجانب إلى الكيانات الواردة في القائمة والعمل معها، عملا بالقرارين 2178 (2014) و 2195 (2014)؛ و
  • تقديم تقارير عن أثر التدابير الجديدة بحسب القرار 2199 (2015) التي تقييد الموارد الاقتصادية للدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة .