تشرف لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011) (يشار إليها فيما يلي باسم “اللجنة”) على تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات

التدبيرالوصفالإعفاءات من التدابير
تجميد الأصولمطلوب من جميع الدول أن تقوم، دون أي تأخير، بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمةمنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 1452 (2002)، بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 15 من القرار 1735(2006)
الحظر المفروض على السفرتتخذ جميع الدول تدابير لمنع دخول الأفراد المدرج أسماؤهم في القائمة أراضيها أو عبورهم فيهامنصوص عليها في الفقرات 1 (ب)  و 13-15 من القرار 2160 (2014)
الحظر المفروض على الأسلحةجميع الدول مدعوة إلى منع القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوريد الأسلحة وما يتصل ‘بها من أعتدة وقطع غيار، بجميع أنواعها، لفائدة الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة، انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها، ‘أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، وتزويدهم بالمشورة أو المساعدة التقنية أو التدريب التقني المتصل بالأنشطة العسكريةلا يوجد إعفاء

عمل اللجنة وولايتها

تتألف اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، هو سعادة السيد جيرارد فان بوهيمن (نيوزيلندا). ونائبا الرئيس لعام 2016 هما الاتحاد الروسي وأوروغواي (S/2016/2/Rev.1). وتتولى اللجنة إعداد تقارير سنوية عن أنشطتها. وتعتمد اللجنة مبادئ توجيهية لتصريف أعمالها. ويتم الإعلان عن الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للجنة في يومية الأمم المتحدة. ويقدم الدعم لعمل اللجنة فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات.

واللجنة مكلفة بالقيام بما يلي:

  • الإشراف على تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • إدراج أسماء الأفراد والكيانات الذين تسري عليهم معايير الإدراج في القائمة، على النحو الوارد في القرارات  ذات الصلة؛
  • النظر والبت في الإشعارات والطلبات المتعلقة بالإعفاء من تدابير الجزاءات؛
  • النظر والبت في الطلبات المتعلقة بشطب اسم من قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988؛
  • إجراء استعراضات دورية ومتخصصة في القيود المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988؛
  • النظر في التقارير المقدمة من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات؛
  • تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن عن تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • القيام بأنشطة التوعية.

معلومات أساسية

في 17 حزيران/يونيه 2011، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011). وباتخاذ هذين القرارين، قرر مجلس الأمن أن تقسم قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لتدابير الجزاءات، المفروضة أساسا بموجب القرار 1267 (1999)، إلى قائمتين.

معايير الإدراج في القائمة

ترد المعايير المتعلقة بإضافة اسم إلى قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 في الفقرتين 1 و 2 من القرار 2160 (2014). ويتم إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1988 باعتبارهم أفرادا وجماعات ومؤسسات وكيانات يشتركون مع حركة الطالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان.

وتشمل الأعمال أو الأنشطة التي تبين أن فردا أو جماعة أو مؤسسة أو كيانا تسري عليه معايير الإدراج في القائمة بموجب الفقرة 1 أعلاه، القيام بما يلي لصالح المدرجين في القائمة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين يشتركون مع حركة طالبان في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان:

  • المشاركة في تمويل أعمالهم أو أنشطتهم أو التخطيط لها أو تسهيل القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، بالمشاركة معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم؛ أو
  • توريــد الأسلحــة وما يتصل بهــا مـــن معـــدات إليهم أو بيعها لهم أو نقلها إليهم؛ أو
  • أو التجنيد لحسابهم؛ أو
  • تقديم أي شكل آخر من الدعم لأعمالهم أو أنشطتهم.