ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن

تدابير الجزاءات الحالية

التدبير

الوصف

الإعفاءات من التدبير

 

 

 

الحظر المتعلق بالأسلحة والأعتدة ذات الصلة

يُُطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع توريد أو بيع أو نقل جميع الأسلحة وما يتصل بها من مواد، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وما يتصل بها من مواد، إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر إقليمها أو بواسطة مواطنيها، أو باستعمال السفن أو الطائرات الحاملة لعلمها، وسواء كان منشأ تلك المواد في إقليمها أو خارجه، وفرض حظر على المعاملات المالية أو التدريب التقني أو الخدمات أو المساعدة المتصلة بتصنيع تلك الأسلحة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك استضافة المدربين أو المستشارين أو غيرهم من المسؤولين لأغراض التدريب العسكري أو شبه العسكري أو لأغراض التدريب المتصل بالشرطة، وفيما يتعلق بشحن تلك الأصناف إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو منها، بغرض الإصلاح والصيانة والتجديد والاختبار والتفكيك بغرض الاستنساخ والتسويق.

مبينة في الفقرة 8 (أ) و (ب) من القرار 2270 (2016).

 

يُُطلب إلى جميع الدول الأعضاء تطبيق بند ”جامع“ على توريد أي صنف أو بيعه أو نقله، حتى وإن لم يكن مشمولا بحظر توريد الأسلحة، إذا قررت الدولة العضو أن هذا الصنف يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تنمية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للقدرات التشغيلية لقواتها المسلحة، أو الصادرات التي تدعم/تعزّز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة التابعة لدولة عضو أخرى خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

 

عدم الانتشار

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع توريد أو بيع أو نقل الأصناف المتعلقة بالبرامج النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بالقذائف التسيارية وبرامجها الأخرى المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر إقليمها أو بواسطة مواطنيها، أو باستعمال السفن أو الطائرات الحاملة لعلمها، وسواء كان منشأ تلك الأصناف في إقليمها أو خارجه (يمكن الاطلاع هنا على قائمة الأصناف المحظورة).

لا توجد

 

 

يُطلب كذلك إلى جميع الدول الأعضاء تنفيذ بند ”جامع“ عن الاستخدام المزدوج لتطبيق التدابير المذكورة أعلاه على أي صنف ترى الدولة أنه يمكن أن يسهم في البرامج النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو برامجها المتعلقة بالقذائف التسيارية أو برامجها الأخرى المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، أو غير ذلك من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات.

لا توجد

شبكات الانتشار

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء طرد دبلوماسيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وممثليها الحكوميين وغيرهم من مواطنيها العاملين بصفة حكومية أو بصفة مكتب تمثيلي والرعايا الأجانب الذين يعملون باسم فرد و/أو كيان محدد أو بتوجيه منه، أو باسم فرد و/أو كيان يساعد على التهرب من الجزاءات أو على انتهاك أحكام القرارات.

مبينة في الفقرتين 13 و 14 من القرار 2270 (2016).

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء إغلاق مكاتب تمثيل الأفراد والكيانات المحددة أسماؤهم، وأي أفراد أو كيانات ممن يتصرف نيابةً عن هؤلاء الأفراد أو تلك الكيانات المحددة أسماؤهم، وكذلك حظر مشاركة هؤلاء الأفراد والكيانات في المشاريع المشتركة وغيرها من الترتيبات التجارية.

 

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء تقليص عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتقييد دخول أعضاء ومسؤولي حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأفراد القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو الأعضاء/المسؤولين المرتبطين بالبرامج أو الأنشطة المحظورة إلى أراضي تلك الدول أو عبورها منها، وذلك على النحو الذي تحدده الدولة العضو.

لا توجد

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء تحديد عدد الحسابات المصرفية (في أراضيها) في حساب واحد لكل بعثة دبلوماسية ومكتب قنصلي تابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفي حساب واحد لكل دبلوماسي وموظف قنصلي معتمد تابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

 

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من استخدام الممتلكات العقارية (المملوكة أو المستأجرة) في أراضيها لأغراض غير الأنشطة الدبلوماسية أو القنصلية.

 

الاعتراض والنقل

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء تفتيش الشحنات الموجودة في أراضيها أو العابرة منها التي تكون متجهة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو التي مصدرها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو تلك التي توسطت فيها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويشمل هذا الأصنافَ التي تُنقل على متن طائرات أو سفن ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو تُنقل بواسطة السكك الحديدية أو الطرق البرية، فضلا عن الأمتعة الشخصية والأمتعة المسجلة للأفراد الوافدين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المغادرين لها، التي يمكن أن تُستخدم في حمل الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها.

لا توجد

 

يُحظر على جميع الدول الأعضاء إعارة أو تأجير سفن أو طائرات ترفع علمها أو توفير خدمات الطواقم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو الأشخاص والكيانات المحددة أسماؤهم، أو أي أشخاص أو كيانات ترى الدولة العضو أنهم يساعدون في التهرب من الجزاءات أو في انتهاك أحكام القرارات.

مبينة في الفقرة 8 من القرار 2321 (2016)

 

يُحظر على جميع الدول الأعضاء شراء خدمات طواقم السفن والطائرات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

لا توجد

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء إلغاء تسجيل أي سفينة تملكها أو تشغّلها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تعمل بها طواقم تابعة لها، والامتناع عن تسجيل أي سفينة تكون دولة عضو أخرى قد ألغت تسجيلها.

لا توجد

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تحظر على رعاياها والكيانات والأشخاص الموجودين في أراضيها تسجيل السفن في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو الحصول على الإذن لأي سفينة برفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

مبينة في الفقرة 9 من القرار 2321 (2016)

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تحظر امتلاك أو استئجار أو تشغيل أو تقديم خدمات لتصنيف السفن أو إصدار الشهادات لها أو أي خدمات مرتبطة بذلك أو تأمين أي سفينة ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تملكها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تتحكم فيها أو تشغلها.

مبينة في الفقرة 22 من القرار 2321 (2016)

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن ترفض الإذن لأي طائرة بأن تقلع من أراضيها أو تهبط فيها أو تحلق في أجوائها إذا كانت لديها معلومات تشكل سببا كافيا للاعتقاد بأن الطائرة تحمل أصنافا محظورة.

مبينة في الفقرة 21 من القرار 2270 (2016)

 

إذا توافرت للجنة معلومات تشكل أساسا معقولا للاعتقاد بأن السفينة أو السفن ترتبط في الوقت الراهن أو كانت ترتبط في الماضي ببرامج أو أنشطة محظورة، ووفقا لتحديد السفن، تطلب اللجنة تطبيق أي تدبير من التدابير التالية أو جميعها: سحب دولة العَلَم عَلَمَها عن السفينة أو السفن؛ وأمر السفينة أو السفن بالتوجه إلى ميناء تحدده اللجنة (بالتنسيق مع دولة الميناء)؛ وحظر الدول الأعضاء على السفينة أو السفن دخول موانئها؛ وإخضاع السفينة أو السفن لتجميد الأصول.

لا توجد

تقديم خدمات الإمداد بالوقود

يُطلب إلى جميع الدول حظر تقديم خدمات الإمداد بالوقود، من قبيل توفير الوقود أو الإمدادات أو غير ذلك من الخدمات التي تقدم للسفن، إلى سفن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إذا كان لديها معلومات توفر سببا معقولا للاعتقاد بأن تلك السفن تحمل أصنافا محظورة.

مبينة في الفقرة 17 من القرار 1874 (2009)

تجميد الأصول

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء تجميد الأصول والأموال والموارد الاقتصادية التي تملكها كيانات تابعة لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولحزب العمال الكوري والتي ترى الدولة أنها مرتبطة بالأنشطة المحظورة، بما في ذلك الأشخاص والكيانات المحددة أسماؤهم، وكذلك جهات من الأشخاص أو الكيانات تتصرف باسم تلك الكيانات أو بتوجيه منها، أو كيانات في ملكيتها أو تحت سيطرتها. وتشمل هذه الموارد الأصول، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، التي يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، مثل السفن، بما في ذلك السفن البحرية.

مبينة في الفقرة 9 (أ) و (ب) و (ج) من القرار 1718 (2006)، والفقرة 32 من القرار 2270 (2016).

 

تخضع السفن المحددة أسماؤها لتدابير تجميد الأصول التي تفرضها الدول الأعضاء.

 

التصرف في الأصناف المضبوطة

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم، بطريقة تتفق مع التزاماتها الدولية، بحجز الأصناف المحظورة بموجب القرارات ذات الصلة والتصرف فيها (مثلا بإتلافها، أو بجعلها غير صالحة للعمل أو للاستعمال، أو بتخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو دولة المقصد لغرض التصرف فيها).

لا توجد

حظر السفر

يُطلب إلى جميع الدول أن تمنع دخول أراضيها أو المرور عبرها من قبل الأفراد المحددة أسماؤهم؛ والأفراد الذين يتصرفون باسم الأفراد المحددة أسماؤهم أو بتوجيه منهم؛ وأي فرد ترى الدولة العضو أنه يساعد على التهرب من الجزاءات أو على انتهاك أحكام القرارات، يعمل لحساب فرد أو كيان من الأفراد والكيانات المحددة أسماؤهم أو بتوجيه منه؛ والأفراد الذين يسافرون لأغراض الاضطلاع بأنشطة تتعلق بشحن الأصناف لغرض الإصلاح والصيانة والتجديد والاختبار والتفكيك بغرض الاستنساخ والتسويق.

مبينة في الفقرة 10 من القرار 1718 (2006) والفقرة 10 من القرار 2094 (2013)

التدابير المالية

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع تقديم الخدمات المالية، بما في ذلك توفير كميات كبيرة من النقد والذهب، وفتح مؤسسات مصرفية تابعة، وتوفير الدعم المالي العام، والتعهد بالتزامات جديدة لتقديم منح ومساعدات مالية أو قروض ميسرة يمكن أن تسهم في البرامج/الأنشطة المحظورة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو للتهرب من الجزاءات.

مبينة في الفقرة 19 من القرار 1874 (2009) والفقرة 33 من القرار 2270 (2016).

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تحظر في أراضيها فتح أي فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيلية جديدة لمصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وأن تقوم بإغلاق القائم من الفروع والمؤسسات التابعة والمكاتب التمثيلية؛ وتنهي ما هو موجود في أراضيها من مشاريع مشتركة أو حقوق ملكية أو علاقات مراسلة مع مصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

مبينة في الفقرة 33 من القرار 2270 (2016).

 

يُحظر على جميع الدول الأعضاء فتح أي مكاتب تمثيلية أو مؤسسات تابعة أو حسابات مصرفية جديدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويجب على جميع الدول الأعضاء أن تلتزم بإغلاق القائم من المكاتب التمثيلية أو المؤسسات التابعة أو الحسابات المصرفية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في غضون 90 يوما.

مبينة في الفقرة 31 من القرار 2321 (2016).

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم بحظر تقديم الدعم المالي من المصادر العامة والخاصة انطلاقا من أراضيها، أو من قبل أشخاص أو كيانات يخضعون لولايتها، لأغراض التجارة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك منح الائتمانات أو الضمانات أو التأمينات المتعلقة بالتصدير لرعاياها أو للكيانات التابعة لها ممن يقومون بهذه التجارة.

مبينة في الفقرة 32 من القرار 2321 (2016).

 

إذا ثبت لأي دولة عضو أن فردا يعمل باسم بنك أو مؤسسة مالية تابعين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بتوجيه منهما، يتعين على الدولة العضو طرده من أراضيها بغرض إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها.

مبينة في الفقرة 33 من القرار 2321 (2016).

التعليم والتدريب المتخصصان

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء التزام اليقظة ومنع تنظيم أي تعليم أو تدريب متخصصين لرعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أراضيها أو من جانب رعاياها في تخصصات قد تسهم في ما تقوم به جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من أنشطة نووية معرّضة للانتشار أو في تطوير نظم إيصال الأسلحة النووية، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، علوم المواد المتطورة، والهندسة الكيميائية المتطورة، والهندسة الميكانيكية المتطورة، والهندسة الكهربائية المتطورة، والهندسة الصناعية المتطورة.

لا توجد

التعاون العلمي والتقني

تعلّق جميع الدول الأعضاء التعاون العلمي والتقني الذي يشارك فيه أشخاص أو جماعات ترعاهم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية رسميا أو يمثلونها، باستثناء المبادلات لأغراض طبية؛ والتعاون العلمي والتقني الذي تحدده اللجنة، على أساس كل حالة على حدة (في ميادين العلوم والتكنولوجيا النووية، أو الهندسة الفضائية وهندسة وتكنولوجيا الطيران، أو تقنيات وأساليب الإنتاج الصناعي المتطورة)؛ والتعاون العلمي والتقني الذي تحدده الدولة المشاركة فيه على أن تُخطر اللجنة مسبقا بتحديدها له (كل تعاون علمي أو تقني آخر).

الفقرة 11 من القرار 2321 (2016).

حظر الفحم والمعادن

يُحظر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريد أو بيع أو نقل الفحم والحديد وركاز الحديد والذهب وركاز التيتانيوم وركاز الفناديوم والنحاس والنيكل والفضة والزنك ومعادن الأرض النادرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أراضيها أو عن طريق رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها.

مبينة في الفقرة 26 من القرار 2321 (2016) - لا تسري إلا على حظر الفحم والحديد وركاز الحديد.

 

يُحظر على جميع الدول الأعضاء شراء هذه المواد من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قبل رعاياها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء كان منشأ تلك المواد هو أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لم يكن.

يمكن الاطلاع هنا على النموذج الوارد في المرفق الخامس من القرار 2321 (2016) [الرابط].

حظر الوقود

يُحظر على جميع الدول الأعضاء بيع أو توريد وقود الطائرات ووقود المحركات النفاثة ووقود الصواريخ إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

مبينة في الفقرة 31 من القرار 2270 (2016).

 

يتعين على جميع الدول الأعضاء توخي اليقظة لضمان عدم تزويد طائرات الركاب المدنية التي ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأكثر مما يلزم من الوقود (لرحلاتها ذات الصلة)، بما يشمل هامشا مخصصا لسلامة الطيران.

 

أشكال حظر أخرى: التماثيل، وطائرات الهليكوبتر والسفن الجديدة

يُحظر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريد أو بيع أو نقل التماثيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر أراضيها أو على يد مواطنيها، أو باستعمال السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، سواء كان منشأ تلك التماثيل أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو لم يكن.

مبينة في الفقرة 29 من القرار 2321 (2016).

 

يُحظر على جميع الدول الأعضاء شراء التماثيل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قبل رعاياها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء كان منشأ تلك التماثيل أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لم يكن.

 

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تمنع توريد أو بيع أو نقل طائرات الهليكوبتر والسفن الجديدة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر أراضيها أو على يد رعاياها أو باستعمال السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء كان منشأ طائرات الهليكوبتر والسفن الجديدة أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لم يكن.

مبينة في الفقرة 30 من القرار 2321 (2016).

حظر السلع الكمالية

 

يُطلب إلى جميع الدول الأعضاء منع توريد أو بيع أو نقل السلع الكمالية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر إقليمها أو بواسطة مواطنيها، أو باستعمال السفن أو الطائرات الحاملة لعلمها، سواء كان منشأ تلك السلع أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أم لم يكن (بما في ذلك الأصناف المدرجة في المرفق الرابع من القرار 2094 (2013)، والمرفق الرابع من القرار 2270 (2016، والمرفق الرابع من القرار XXX (2016)).

 

لا توجد

 

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 هو رومان أويارزون مارتشيسي (إسبانيا). ونائبا الرئيس لعام 2016 هما مصر وأوكرانيا S/2016/2/Rev.1. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1874 (2009).

وتكلف اللجنة بما يلي:

  • اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لتدابير الجزاءات
  • النظر والبت في الإخطارات وطلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة
  • النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة
  • النظر في التقارير المقدمة من فريق الخبراء
  • تقديم تقرير كل 90 يوما إلى مجلس الأمن
  • الاضطلاع بأنشطة اتصال

معلومات أساسية

أنشئت اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 لرصد تدابير الجزاءات ذات الصلة المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وأُسندت إلى اللجنة مهام إضافية في القرارات 1874 (2009)، و 2087 (2013)، و 2094 (2013)، و 2270 (2016)، و 2321 (2016).

معلومات أخرى عن التدابير

حظر الأسلحة

فرض مجلس الأمن حظرا على توريد الأسلحة فيما يتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للمرة الأولى في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006 باتخاذ القرار 1718 (2006). وفي القرار 2270 (2016) المتخذ في 2 آذار/مارس 2016، قرر مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في الفقرة 8 (ب) من القرار 1718 (2006) تسري أيضاً على الأسلحة وما يتصل بها من عتاد، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وكذلك على المعاملات المالية أو التدريب التقني أو المشورة أو الخدمات أو المساعدة المتصلة بتوفير تلك الأسلحة أو المواد أو تصنيعها أو استخدامها، وكذلك على أي صنف، باستثناء الأغذية أو الأدوية، إذا قررت دولة ما أن هذا الصنف يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في تنمية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للقدرات التشغيلية لقواتها المسلحة، أو الصادرات التي تدعم أو تعزز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة التابعة لدولة عضو أخرى.

وفي القرار 2321 (2016)، المتخذ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قرر مجلس الأمن أن التدابير المفروضة في الفقرات 8 (أ) و 8 (ب) و 8 (ج) من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على الأصناف المدرجة في القائمة الجديدة للأسلحة التقليدية المزدوجة الاستخدام.

الجزاءات المحددة الهدف

بموجب القرار 1718 (2006)، فإن الأشخاص أو الكيانات الذين يشاركون في البرامج المحظورة التي تنفذها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو يقدمون الدعم لهذه البرامج، أو يقومون بذلك عن طريق أشخاص أو كيانات يعملون نيابة عنهم أو وفقا لتعليماتهم، يمكن تحديدهم بوصفهم خاضعين لتدابير حظر السفر، ويشمل ذلك أفراد عائلات أولئك الأشخاص. وجرى توسيع نطاق تطبيق ذلك بموجب القرار 2087 (2013) ليشمل معايير تتعلق بالأفراد والكيانات الذين ساعدوا على التهرب من الجزاءات أو على انتهاك أحكام القرارين 1718 و 1874.

         وفي عامي 2009 و 2012 حددت اللجنة ما مجموعه 5 أفراد و 11 كيانا (S/2009/222 و S/2009/364 و S/2012/287). وبموجب القرار 2087 (2013)، حُدّدت أسماء 4 أشخاص آخرين و 6 كيانات أخرى؛ ثم، بموجب القرار 2094 (2013) أُضيفت أسماء 3 أفراد وكيانين. وفي 28 تموز/يوليه 2014، حددت اللجنة اسم كيان آخر. وبموجب القرار 2270 (2016)، حُدّدت أسماء 16 شخصا آخرين و 12 كيانا أخرى؛ ثم، بموجب القرار 2321 (2016) أُضيفت أسماء 10 أفراد و 11 كيانا. وتشمل الآن قائمة جزاءات اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 ما مجموعه 42 كيانا و 39 فردا.

 

موجز معايير التحديد والإدراج

المعايير القرار ذو الصلة
الأشخاص والكيانات الذين يقدمون الدعم لبرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برامجها الأخرى لأسلحة الدمار الشامل أو برامج قذائفها التسيارية، بما في ذلك بسبل أخرى غير مشروعة، أو من جانب أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو وفقا لتعليماتهم. ويمكن أيضا منع سفر أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص الفقرة 8 (د) و (هـ) من القرار 1718 (2006)
وُسّعت لتشمل الكيانات والأفراد الذين قدموا المساعدة من أجل التملص من الجزاءات أو في انتهاك أحكام القرارين 1718 (2006) و 1874 (2009) الفقـــــــرة 12 من القـــــــــرار 2087 (2013)
وُسّعت لتشمل الأفراد والكيانات الذين ساهموا في ‘1’ برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو ‘2’ الأنشطة المحظورة بموجب القرارات، أو ‘3’ في التهرب من الجزاءات (الفقرة 27) الفقـــــــرة 27 مـــــــن القرار 2094 (2013)