ترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

تدابير الجزاءات الحالية:

التدبير

الوصف

الاستثناءات من التدبير

حظر الأسلحة

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو أي عتاد متصل بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، ولمنع تقديم أي مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، مما يشمل التمويل والمساعدات المالية، إلى كل من يعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من كيانات غير حكومية وأفراد غير رسميين.

مبينة في الفقرة 21 من القرار 1493 (2003)؛ والفقرة 2 من القرار 1596 (2005)؛ والفقرات 2 و 3 و 4 من القرار 1771 (2007)؛ والفقرتين 2 و 3 من القرار 1807 (2008).

حظر الأسلحة (الإخطارات)

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء إخطار اللجنة مسبقا بتوجيه أي شحنات أسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو بما يقدم من مساعدة أو مشورة أو تدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية [باستثناء ما هو مشمول بالاستثناءات]؛ ويجب تضمين تلك الإخطارات جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالمستخدم النهائي، والتاريخ المقترح لتسليم الشحنات، والمسار الذي تسلكه.

لا توجد استثناءات.

حظر السفر

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أو عبور أقاليمها من قبل جميع الأشخاص الذين تحدد اللجنة أنهم تصدر عنهم تصرفات تنتهك حظر الأسلحة؛ والقادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الأجنبية الذين يعوقون نزع سلاح المقاتلين التابعين لتلك الجماعات وعودتهم الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم؛ والقادة السياسيين والعسكريين للميليشيات الكونغولية التي تتلقى دعما من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يعوقون مشاركة مقاتليهم في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ والقادة السياسيين والعسكريين الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النـزاعات المسلحة، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال في حالات النـزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري؛ والأفراد الذين يعوقون عمليات إيصال أو توزيع المساعدة الإنسانية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكيانات أو الأفراد الداعمين للجماعات المسلحة غير المشروعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.

مبينة في الفقرتين 13 و 14 من القرار 1596 (2005)؛ والفقرة 3 من القرار 1649 (2005)؛ والفقرة 10 من القرار 1807 (2008)؛ والفقرة 10 من القرار 2078 (2012).

تجميد الأصول 

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد الذين تحددهم اللجنة، أو التي تكون في حوزة كيانات يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أشخاص يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم؛ والقادة السياسيون والعسكريون للجماعات المسلحة الأجنبية الذين يعوقون نزع سلاح المقاتلين التابعين لتلك الجماعات المسلحة وعودتهم الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم؛ والقادة السياسيون والعسكريون للميليشيات الكونغولية التي تتلقى دعما من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يعوقون مشاركة مقاتليهم في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ والقادة السياسيون والعسكريون الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النـزاعات المسلحة، والأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف الأطفال في حالات النـزاع المسلح، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري؛ والأفراد الذين يعوقون عمليات إيصال أو توزيع المساعدة الإنسانية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك الكيانات أو الأفراد الداعمون للجماعات المسلحة غير المشروعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.
يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أقاليمها، لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم.

مبينة في الفقرتين 16 من القرار 1596 (2005) و 12 من القرار 1807 (2008).

النقل

يقرر أن تتخذ جميع الحكومات في المنطقة، وبخاصة حكومة جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية وحكومات الدول المجاورة لإيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، ما يلزم من تدابير ‏من أجل ما يلي: (أ) ضمان تشغيل الطائرات في المنطقة وفقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي ‏الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944، وبخاصة عن طريق التحقق ‏من سلامة وثائق الطائرات وتراخيص الطيارين؛ (ب) حظر استخدام أي طائرة على الفور فوق أراضي كل منها بما يتنافى مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية أو المعايير التي حددتها منظمة ‏الطيران المدني الدولي، وبخاصة فيما يتعلق باستخدام وثائق مزورة أو انقضت مدة ‏صلاحيتها، وإبلاغ اللجنة بما تتخذه من تدابير في هذا الصدد؛

لا توجد استثناءات.

الجمارك

يقرر أن تقوم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، من جهة، وحكومات الدول المجاورة لإيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، من جهة أخرى، باتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل ما ‏يلي: (أ) تعزيز ما يخص كلا منها من عمليات الرقابة الجمركية على الحدود ‏بين إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية والدول المجاورة؛ (ب) ضمان ألا تستخدم جميع وسائل النقل في أراضي كل منها في انتهاك للتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 1 أعلاه، وإخطار اللجنة بتلك الأعمال.

لا توجد استثناءات.

  عمل اللجنة وولايتها
تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 هو سعادة السيد عمرو عبد اللطيف أبو العطا (مصر). ونائبا الرئيس لعام 2017 هما أوروغواي وأوكرانيا. وتعد اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية للقيام بأعمالها. ويعلن عن الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريقُ الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبموجب القرار 2293 (2016)، كُلفت اللجنة بما يلي:
•  السعي للحصول على معلومات من جميع الدول، لا سيما دول المنطقة، عن الإجراءات التي تتخذها من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرات 1 و 6 و 8 و 9 و 11 أعلاه والتقيد بأحكام الفقرتين 18 و 24 من القرار 1493 (2003)، والطلب فيما بعد من تلك الدول تزويدها بأي معلومات أخرى قد ترى أنها مفيدة، بسبل منها إتاحة الفرصة للدول لكي توفد، بناء على طلب اللجنة، ممثلين للاجتماع باللجنة بغرض إجراء مناقشات أكثر تعمقا بشأن المسائل ذات الصلة؛
•  فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 2293 (2016) والمعلومات المتعلقة بالتدفقات المزعومة للأسلحة المشار إليها في تقارير فريق الخبراء المعني بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وغيرها من الثروات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، واتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن، مع القيام، كلما أمكن، بتحديد الأفراد والكيانات القانونية الذين تفيد التقارير بضلوعهم في هذه الانتهاكات، وكذلك الطائرات أو المركبات الأخرى المستخدمة؛
•  تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن عملها تتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وتتناول بصفة خاصة سبل تعزيز فعالية التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 2293 (2016)؛
•  تلقي إخطارات مسبقة من الدول بموجب الفقرة 5 أعلاه وإبلاغ بعثة الأمم المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بكل إخطار تتلقاه والتشاور مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و/أو مع الدولة مقدمة الإخطار، حسب الاقتضاء، للتحقق من أن تلك الشحنات لا تتعارض مع التدابير المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، والبت، عند الضرورة، في أي إجراء يتعين اتخاذه؛
•  القيام، عملا بالفقرة 13 أعلاه، بتحديد أسماء الأشخاص والكيانات المشمولين بالتدابير المذكورة في الفقرتين 9 و 11 أعلاه، بما في ذلك الطائرات والخطوط الجوية، في ضوء أحكام الفقرتين 5 و 7 أعلاه، مع تحديث قائمتها بانتظام؛
•  مناشدة جميع الدول المعنية، ولا سيما دول المنطقة، تزويد اللجنة بمعلومات عن الإجراءات التي تتخذها للتحقيق مع الأفراد والكيانات الذين حددت اللجنة أسماءهم بموجب الفقرة الفرعية (ﻫ) أعلاه ومحاكمتهم، حسب الاقتضاء؛
•  النظر في طلبات الاستثناء المبينة في الفقرتين 10 و 12 أعلاه والبت فيها.
•  إصدار ما قد يلزم من مبادئ توجيهية من أجل تيسير تنفيذ أحكام الفقرات 1 و 6 و 8 و 9 و 11 أعلاه؛

معلومات أخرى عن التدابير
أنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 1533 (2004) في 12 آذار/مارس 2004 للإشراف على الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى جميع الجماعات والميليشيات المسلحة الأجنبية والكونغولية الناشطة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري، وإلى الجماعات التي ليست أطرافا في الاتفاق الشامل الجامع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على النحو الذي فرضه قرار مجلس الأمن 1493 (2003).

حظر الأسلحة
فرض مجلس الأمن في الأول حظرا على الأسلحة يطبق على جميع الجماعات والميليشيات المسلحة الأجنبية والكونغولية الناشطة في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري، وعلى الجماعات التي ليست أطرافا في الاتفاق الشامل الجامع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 28 تموز/يوليه 2003 باتخاذ القرار 1493 (2003). وتضمنت القرارات اللاحقة تفصيلا وتعديلا ومنحا للإعفاءات من حظر الأسلحة. وتم، بموجب القرار 1596 (2005)، توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل أي جهة متلقية في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنه منح استثناءات للقوات الحكومية: أي، لا ترسل مستقبلا جميع شحنات الأسلحة المأذون بها. إلا إلى المواقع المتلقية التي تعيّنها الحكومة، بالتنسيق مع البعثة، وبعد إبلاغ اللجنة مسبقا. وفي 31 آذار/مارس 2008، قرر المجلس، بموجب قراره 1807 (2008)، أن حظر الأسلحة لن يسري بعد ذلك على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بل على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد غير الرسميين الذين يعملون في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الجزاءات المحددة الهدف
في القرار 1596 (2005)، قرر مجلس الأمن فرض حظر للسفر على الأفراد؛ وتجميد للأصول على الأفراد والكيانات الذين تحددهم اللجنة. وتتضمن الفقرتان 10 و 12 من القرار 1807 (2008) استثناءات من هذه التدابير. وبموجب نظام الجزاءات، تكلَّف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد أو الكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 13 من القرار 1596 (2005)، والفقرتين 2 (أ) و (ب) من القرار 1649 (2005)، والفقرة 13 من القرار 1698 (2006)، والفقرة 13 (ﻫ) من القرار 1807 (2008)، والفقرتين 4 (و) و (ز) من القرار 1857 (2008)، والفقرات 4 (ز) و (ح) و (ط) من القرار 2078 (2012)، والفقرة 4 (ي) من القرار 2136 (2014).

موجز معايير الإدراج في القائمة


المعايير

القرار ذو الصلة

كما هو مبين في الفقرة 7 من القرار 2293 (2016)، المعيار الشامل الذي يمكن على أساسه تحديد جهات لإخضاعها للجزاءات هو:
•   ارتكاب أعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو تقديم الدعم لتلك الأعمال. وقد تشمل هذه الأعمال، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

التصرف في انتهاك للتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 1 (حظر توريد الأسلحة)؛

الفقرة 7 (أ) من القرار 2293 (2016)

قيام القادة السياسيين والعسكريين للجماعات المسلحة الأجنبية التي تنشط في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعرقلة جهود نزع سلاح المقاتلين التابعين لتلك الجماعات وعودتهم الطوعية إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم؛

الفقرة 7 (ب) من القرار 2293 (2016) 

قيام القادة السياسيين والعسكريين للمليشيات الكونغولية، بما فيها المليشيات التي تتلقى الدعم من خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية بعرقلة مشاركة مقاتليهم في عمليات نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛

الفقرة 7 (ج) من القرار 2293 (2016)

تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النـزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية في انتهاك لأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق؛

الفقرة 7 (د) من القرار 2293 (2016) 

التخطيط لارتكاب أعمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء، أو الإيعاز بارتكابها أو ارتكابها، بما في ذلك الأعمال التي تنطوي على استهداف المدنيين، ومنها القتل والتشويه والاغتصاب وغير ذلك من أعمال العنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري والاعتداء على المدارس والمستشفيات؛

الفقرة 7 (ﻫ) من القرار 2293 (2016)

عرقلة الحصول على المساعدات الإنسانية أو توزيعها في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

الفقرة 7 (و) من القرار 2293 (2016) 

دعم الجهات من الأفراد والكيانات، بما في ذلك الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، الضالعة في أنشطة تزعزع استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق استغلال الموارد الطبيعية أو الاتجار بها بطرق غير مشروعة، بما فيها الذهب والأحياء البرية ومنتجات الأحياء البرية؛

الفقرة 7 (ز) من القرار 2293 (2016) 

التصرف باسم فرد أو كيان مدرج في قائمة الجزاءات، أو بتوجيه من ذلك الفرد أو الكيان، أو التصرف باسم كيان يملكه أو يتحكم فيه فرد أو كيان مدرج اسمه في القائمة، أو بتوجيه من ذلك الفرد أو الكيان؛

الفقرة 7 (ح) من القرار 2293 (2016) 

التخطيط لشن هجمات على أفراد حفظ السلام التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو موظفي الأمم المتحدة، أو توجيه تلك الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها؛

الفقرة 7 (ط) من القرار 2293 (2016)

تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لفرد أو كيان مدرج اسمه في القائمة؛

الفقرة 7 (ي) من القرار 2293 (2016)