في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أعادت الدول الأعضاء تأكيد التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون الدولي والعدالة، وبإرساء نظام دولي على أساس سيادة القانون، وهي أسس لا غنى عنها لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا [الفقرة 1] . وسلمت أيضا بضرورة أن تكفل جميع الدول على قدم المساواة، والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، سيادة القانون وأن تلتزم في جميع أنشطتها باحترام سيادة القانون والعدالة وتعزيزهما بما يمكن معهما التنبؤ بأعمالها وإضفاء الشرعية عليها [الفقرة 2] . وينص الاعلان على أن “نعقد العزم على إرساء سلام عادل ودائم في العالم بأسره، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ونعقد العزم من جديد على دعم جميع الجهود المبذولة من أجل النهوض بالمساواة في السيادة بين الدول كافة واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع في علاقاتنا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ودعم حل المنازعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي، واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام المساواة في الحقوق بين الجميع دونما تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين والتعاون على الصعيد الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني والوفاء بحسن نية بالالتزامات المتعهد بها وفقا للميثاق”. [الفقرة 3] .