يشكل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان جوهر حماية اللاجئين، والعائدين والأشخاص عديمي الجنسية. وتتمثل ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية لللاجئين، بما في ذلك تعزيز الانضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة باللاجئين وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة. وأنشطة المفوضية منصبة أيضا على تقديم المساعدة لدعم الهياكل القانونية التي تعزز سيادة القانون، بما في ذلك في مجال العدالة الانتقالية.
ويمثل انعدام الجنسية مصدرا لانعدام الأمن البشري، والتشرد القسري والنزاعات الخطيرة، التي قد تشكل تهديدا للاستقرار الوطني والإقليمي. ويمثل التشريع المتعلق بالجنسية والممارسات الإدارية وفقا لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا عناصر ضرورية لسيادة القانون وأساسية للتصدي للأسباب الجذرية للنزاع. وتقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المشورة التقنية والدعم للحكومات للإنضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.