يسلم إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون بأهمية وضع أطر قانونية عادلة مستقرة يمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة الشاملة للجميع، والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وإيجاد الاستثمار وتيسير ريادة الأعمال الحرة. وفي هذا الصدد، أشاد بما قامت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أعمال في سبيل تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه [الفقرة 8] .
وأعادت الجمعية العامة مرارا تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي، وتقليل أو تذليل العقبات القانونية التي تعوق مسار المبادلات التجارية الدولية، يسهم مساهمة كبيرة في التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام سيادة القانون، وفي القضاء على التمييز في التجارة الدولية. وأكدت الجمعية العامة أيضا أن تنفيذ المعايير الحديثة للقانون الخاص واستعمالها بصورة فعالة في التجارة الدولية أمران أساسيان للنهوض بالحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية المطردة والقضاء على الفقر والجوع (على سبيل المثال، في القرار 69/115، الفقرة 12).
وتتسم صكوك اللجنة وأدواتها بالأهمية أيضا لتهيئة بيئة يستدام فيها النشاط الاقتصادي وتكون مؤاتية للتعمير في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وتقي المجتمعات من العودة إلى النزاع (القرار 66/94، الفقرات 15-17). وتقدم أمانة اللجنة، وشُعبة القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية، المساعدة للدول التي تسعى إلى تعزيز سيادة القانون في مجالي التجارة والاستثمار على الصعيدين الدولي والمحلي بمساعدتها في تحديد الاحتياجات لإصلاحات القانون التجاري وتنفيذ الإصلاحات امتثالا لمعايير القانون التجاري المقبولة دوليا.