في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أعادت الدول الأعضاء تأكيد وجوب العمل على تسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية، ومنها التفاوض والتحقيق والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها [الفقرة4]. والآليات القضائية لتسوية المنازعات تشمل في جملة أمور محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار. وقد أولى الإعلان اهتماما خاصا بهاتين الهيئتين القضائيتين الدوليتين، فضلا عن المحاكم والهيئات القضائية الدولية الأخرى، في النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني [الفقرتان 31-32] .
وتمثل محكمة العدل الدولية، التي أنشئت في حزيران/يونيه 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ويتمثل دور المحكمة في القيام، وفقا للقانون الدولي، بتسوية المنازعات القانونية التي تقدمها إليها الدول وتقديم الفتاوى في المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المخولة على النحو الواجب.
والمحكمة الدولية لقانون البحار هيئة قضائية مستقلة أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للفصل في النزاعات الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية بين الدول الأطراف. وتوجد 167 دولة طرفا في الاتفاقية.

 

الوثائق والروابط ذات الصلة