يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في عام 1948، هو الأساس لتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان. وحددت حقوق الإنسان والواجبات في سلسلة من المعاهدات وغيرها من الوثائق، ويدعم نظام هيئات حقوق الإنسان تنفيذهم ورصدهم.
في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أعادت الدول الأعضاء تأكيد التزامها بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز احترام كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي. وأشارت إلى أن الطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أمر غير قابل للنقاش [الفقرة 6] .
ويتمثل أحد المجالات الرئيسية التي تدعم فيها الأمم المتحدة حقوق الإنسان في إتاحة فرصة المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومن شأن التصدي لهذه الفظائع من خلال سيادة القانون أن يقوي السلام والأمن والتنمية. وفي إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أعادت الدول الأعضاء تأكيد التزام الجميع بكفالة عدم السماح بإفلات المسؤولين عن ارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان: الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، أو عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان [الفقرة 22] . وسيادة القانون لازمة بشكل أساسي للتصدي لتلك الفظائع التي يمكن، لولا ذلك، أن تقوض السلام والأمن وتعرقل التنمية.
وتقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم للدول الأعضاء في تفعيل معايير حقوق الإنسان في القوانين والبرامج الوطنية، وترصد إقامة آليات العدالة والمساءلة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، فضلا عن الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وتطلب الإنصاف فيما يتعلق بها وتعمل على إدماج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها.