تمثل الآليات غير الرسمية جزءا هاما من تحقيق العدالة في المنطقتين الريفية والحضرية على نطاق العالم. وفي إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، أقرت الدول الأعضاء بأن للآليات غير الرسمية لإقامة العدل دورا إيجابيا في حل المنازعات عندما تعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبأنه يتعين أن تتاح للجميع، ولا سيما النساء والأفراد المنتمون إلى فئات مستضعفة، إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى جميع آليات إقامة العدل والتمتع الكامل بها [الفقرة 15]. وكثيرا أيضا ما يُشار إلى النظم غير الرسمية بأنها نظم العدالة “التقليدية”، أو نظم “الشعوب الأصلية”، أو النظم “العرفية” أو النظم “غير الحكومية”. وتشير التقديرات إلى أنه في كثير من البلدان النامية يجري حل حوالي 80 في المائة من الحالات من خلال تلك الآليات. وتميل نظم العدالة غير الرسمية إلى معالجة طائفة واسعة من القضايا المثيرة لقلق بالغ للناس، بما في ذلك الأمن الشخصي والجرائم المحلية؛ وحماية الأرض، والممتلكات والثروة الحيوانية؛ وحل النزاعات العائلية والطائفية؛ وحماية الاستحقاقات، مثل إمكانية الحصول على الخدمات العامة.
وتحلل دراسة مشتركة للأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) بشأن نظم العدالة غير الرسمية خصائص هذه الآليات في جميع مناطق العالم، وصلاتها بالنظام الرسمي، وآثارها على حقوق الإنسان، بغية تحديد الفرص والتحديات المتعلقة بوضع البرامج.