المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

Jane Holl Lute of the United States, Special Coordinator on improving the United Nations response to sexual exploitation and abuse عين الأمين العام جين هول لوت من الولايات المتحدة في شباط/فبراير 2016 منسقة خاصة معنية بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين.

يشكل تعيين السيدة لوت جزءا من سلسلة من التدابير الجارية المستمدة من تحليل الأمين العام لفريق الاستعراض المستقل الخارجي الرفيع المستوى المعني بالاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى الذي قدم تقريره في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015. إن الأمين العام ملتزم بكفالة معالجة المسائل المنهجية والتجزؤ وغيرها من نقاط الضعف التي تم تحديدها معالجة كاملة في الوقت المناسب، وفي القيام بذلك، من أجل دعم الثقة التي يجب أن تقوم عليها جميع التعهدات الدولية.

وتؤيد السيدة لوت الجهود الجارية التي يبذلها الأمين العام وقيادة مكاتب الأمم المتحدة وإداراتها وصناديقها وبرامجها من أجل تحسين مواءمة نظمنا لحفظ السلام وحقوق الإنسان وتعزيز استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والانتهاك الجنسيين.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، طلب الأمين العام، بالتشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية، من السيدة جين هول لوت أن تدعو إلى عقد فرقة عمل رفيعة المستوى لوضع استراتيجية واضحة لتغيير اللعبة على سبيل الاستعجال في تحسين نهج المنظمة في منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لهما.

وتألفت فرقة العمل من السيدة جين هول لوت؛ السيد ويليام سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة؛ السيد أتول خاري، وكيل الأمين العام لإدارة الدعم الميداني؛ السيد ستيفن ماثياس، الأمين العام المساعد لمكتب الشؤون القانونية؛ السيد كريستيان سوندرز، مدير مكتب وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الإدارية؛ الفريق كارلوس همبرتو لويتي، المستشار العسكري، إدارة عمليات حفظ السلام؛ السيد ألفريدو و. فورتي، المستشار الخاص للأمين العام؛ السيدة نانسي برايت، رئيسة هيئة الأركان، مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع؛ والسيدة فرانشيسكا ماروتا، رئيسة قسم المنهجية والتعليم والتدريب بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واستخدمت فرقة العمل تقرير الأمين العام عن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال الجنسي ، الذي صدر في 9 آذار / مارس ، وعرض عناصر الاستراتيجية، وقد كلف الرئيس بالتشاور على نطاق واسع، وحسب الاقتضاء، مع جميع أصحاب المصلحة بين الدول الأعضاء، وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة، ومع المنظمات الأخرى ذات الصلة.