الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015

الدورة الثامنة والستون

البند 147 من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

 

 

 

              الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب
الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015

 

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

 

 

    أولا -   مقدمة

١ -    تعرض اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015. ويُقدم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).

٢ -    وتضطلع اللجنة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية. وقد أجرت اللجنة استعراضها لتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015، في دورتيها الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين المعقودتين في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2013 وفي الفترة من 19 إلى 21 شباط/فبراير 2014 على التوالي.

3 -    وتُعرب اللجنة عن تقديرها لجهود كل من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويدها بالوثائق ذات الصلة للنظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.

 

 

    ثانيا -   معلومات أساسية

4 -    تقدّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015 بمبلغ (إجماليه) 600 966 30 دولار، بما يمثِّل زيادةً (إجمالية) قدرها 800 758 1 دولار، أو بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة السابقة ويبلغ (إجماليها) 800 207 29 دولار. وتعزى هذه الزيادة إلى الموارد المخصصة للوظائف وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والهياكل الأساسية. وارتفعت التكاليف المتصلة بالوظائف بنسبة 7.9 في المائة، من 500 908 20 دولار إلى 600 555 22 دولار، ويعزى ذلك، في جملة أمور، إلى التحويل المقترح لثماني وظائف من وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة. ونتيجة للتحويل المقترح، انخفضت الاحتياجات المقترحة لموارد المساعدة المؤقتة العامة بنسبة 1.3 في المائة، من 400 002 6 دولار إلى 300 927 5 دولار. وباستثناء تكاليف المساعدة المؤقتة العامة، ما زال العامل الرئيسي وراء انخفاض التكاليف غير المتصلة بالوظائف هو انخفاض التكاليف المتصلة بالخبراء الاستشاريين.

٥ -    ويعرض الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2014/2015 مقارنة بالفترة 2013/2014.

 

الجدول 1

الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

 

 

ملاحظة:  أرقــام الميزانـــية قدمها مكتب تخطيط البرامج والميزانيــة والحسابات، التابـــع لشعبة تمويـــل عمليـــات حفظ السلام.

 

 

6 -    وتسلِّم اللجنة بأن النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمستوى المحدد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتصلة بالوظائف يكون أكثر ملاءمة في إطار اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك، فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتعلق بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للتواصل مع اللجنة الاستشارية لمناقشة محتويات التقرير.

 

    ثالثا -   تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

     ألف -   شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

7 -    قدمت اللجنة، في التقارير الصادرة عنها منذ إنشائها، عدداً من التوصيات المتعلقة بتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية الميزنة الخاصة بها. وشملت التوصيات، في جملة أمور، أنه ينبغي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية زيادة توظيف تحليل الفجوات في طاقة عمله ككل على نحو يكفل تخصيص الموارد بطريقة ملائمة تمكنه من تنفيذ ولايته؛ وأنه ينبغي للمكتب أن يكفل إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة العمل، لأنه يُتوقع عند تخصيص الموارد أن تنفَّذ خطط العمل تنفيذا كاملا؛ وأنه ينبغي للمكتب أن ينظر لدى وضع مؤشرات الأداء الرئيسية في إدراج المؤشرات النوعية لاستكمال المؤشرات الكمية؛ وأنه ينبغي للمكتب أن يصقل خطة عمله المستندة إلى مراعاة المخاطر لضمان أخذها المجالات العالية المخاطر من قبيل ما يتصل منها بأنشطة المشتريات في الاعتبار. وتلاحظ اللجنة أن الشعبة قد نفذت معظم هذه التوصيات مثل تحليل الفجوات في طاقة العمل وتنفيذ خطة العمل. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الشعبة تواصل استخدام المخاطر المتبقية كأساس لخطة عملها.

8 -    وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات هي أكبر الشعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهي تمثل قرابة 58 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم. ولذلك ما زال جزء كبير من مداولات اللجنة ومناقشاتها يخصص لخطة عمل الشعبة وميزانيتها.

 

خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

9 -    أُبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ناقش مشروع خطة عمل المراجعة مع كل مدير برنامج، وأن كل مدير سيزوَّد بالخطة في صيغتها النهائية. وبناء على ذلك، وكما يرد في الجدول 2، أبلغت اللجنة بأن الشعبة تعتزم القيام بـ 100 مهمة لمراجعة الحسابات تتصل بعمليات حفظ السلام. ويستند عبء العمل ذلك إلى الافتراض بأن الشعبة تعمل بكامل طاقتها. ومع ذلك، ووفقاً للمكتب، فإن من شأن أخذ معدل الشواغر المتوقع في الشعبة في الحسبان أن يتيح لها القيام بـ 90 مهمة مقررة بالمقارنة مع 85 مهمة مقررة خلال الفترة السابقة. وأشار المكتب إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة أثناء هذه الفترة، وسيرصد المخاطر التي حدِّدت في البعثات، وسيقوم، عند الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.

الجدول 2

الاتجاهات في عدد وتوزيع مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

 

 

 

المراجعات المواضيعية والقائمة بذاتها

١٠ -  ما زال مكتب خدمات الرقابة الداخلية يبرهن على إحراز تقدم في تنفيذ بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة. ولقد أشارت اللجنة في الفقرة 8 من تقريرها (A/65/329) إلى أنه بإمكان المكتب أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة والهيكلية، أي عمليات المراجعة المواضيعية. ولذلك، أوصت اللجنة بأن ”يولي مكتب خدمات الرقابة الداخلية أكثر، عند إعداد خطة عمله، المزيد من التركيز على عمليات مراجعة المسائل الشاملة من أجل تحديد القضايا المنهجية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية“.

١١ -  وفي الفترة 2014/2015، أشار المكتب إلى أنه حدد العديد من المجالات الشاملة العالية المخاطر التي يعتزم تركيز جهوده عليها، بما في ذلك تنفيذ نظام أوموجا، والعمليات الجوية، والسلوك والانضباط، ومتابعة مراجعة حسابات إدارة النفايات. وكما يبين الجدول 3، سيكون نصف المهام تقريباً عبارة عن مشاركات مواضيعية. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، منحت الأولوية لهذه المشاركات المواضيعية مما سيؤدي إلى تخصيص الموارد المتبقية لعمليات مراجعة الحسابات القائمة بذاتها حسب الاقتضاء. وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات في مجال عمليات مراجعة الحسابات المواضيعية. وستواصل اللجنة رصد هذه المسألة في التقارير المقبلة.

 

الجدول 3

أنواع مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات المقررة للفترة 2014/2015، حسب مجال التركيز

 

 

 

تخطيط العمل على أساس المخاطر وتحليل الفجوات في طاقة العمل

١٢ -  أوصت اللجنة، في الفقرة 26 من تقريرها (A/64/652)، بأن تقوم شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد وتنفيذ مخطط أقوى لإعداد خطة عمل لمراجعة الحسابات ترتكز على المخاطر المتبقية. وأقرت اللجنة، في الفقرة 12 من تقريرها (A/66/85)، بأن مراجعة الضوابط الرئيسية ينبغي أن تؤدي إلى تحديد المخاطر المتبقية التي تواجهها المنظمة، وتطلعت إلى تلقي الميزانيات المقبلة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية على أساس المخاطر المتبقية.

١٣ -  وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة في وقت لاحق بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تستخدم الآن خطة عمل تستند إلى تقييم المخاطر المتبقية كأساس لتخصيص موارد ميزانيتها. وبالتالي، فيما يتعلق بطلب الموارد الحالي، أبلغت اللجنة بأن خطة العمل السنوية للشعبة تستند إلى ترتيب مجالات مراجعة الحسابات في الكيانات التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر.

١٤ -  وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه أولى النظر لدى وضع خطة عمله إلى المخاطر المتبقية وما يتصل بها من أنشطة الرقابة التي يقوم بها مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة. وعلى هذا الأساس، قال مكتب خدمات الرقابة الداخلية إن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات لديها ما يكفي من الموارد اللازمة لتوفير التغطية الكافية لعمليات حفظ السلام، باستثناء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (البعثة المتكاملة)؛ وبالتالي، تطلب الشعبة إنشاء ست وظائف جديدة (وهو ما يمثل تحويل الوظائف الست التي تمت الموافقة عليها في إطار المساعدة المؤقتة العامة عملا بقرار الجمعية العامة 68/259).

١٥ -  وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة بأن يصقل مكتب خدمات الرقابة الداخلية خطة عمله التي تستند إلى تقييم المخاطر وذلك لفهم المجالات العالية الخطورة مثل المشتريات على نحو أفضل. وعلى النحو المبين في الجدولين 2 و 3، تعتزم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، في السنة المالية 2014/2015، الاكتفاء بإجراء عمليتين لمراجعة الحسابات تركِّزان بالتحديد على المسائل المتصلة بالمشتريات باعتبارها من المهام القائمة بذاتها. وطلبت اللجنة توضيحات في هذا الصدد وأبلغت بأن الموارد الكبيرة التي تغطي أكبر بعثات حفظ السلام خصصت لعمليات الشراء التي تتسم بمخاطر أعلى في السنة المالية 2013/2014. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا إلى أن عمليات مراجعة الحسابات الأخرى ستتناول بعض جوانب المشتريات باعتبارها جزءاً من مجموعة أكبر من القضايا التي روجعت حساباتها. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تعتقد أن القيام بهذا العدد القليل جداً من عمليات مراجعة الحسابات في مجال المشتريات بوصفها محور تركيز أساسي يعني أن المشتريات بوصفها مهمة إدارية رئيسية لا تعتبر مجالاً عالي المخاطر يمكن أن يستفيد من عملية مراجعة حسابات مواضيعية. وتعتقد اللجنة كذلك أنه من الضروري معاملة الشراء باعتباره مجالاً عالي الخطورة نظراً إلى أن مجلس مراجعي الحسابات، في الفرعين 5 و 6 من تقريره ()A/68/5 (Vol. II) ألقى الضوء على العديد من أوجه القصور في إدارة عمليات الشراء والعقود التي تتطلب اهتمام الإدارة. وخلال المداولات، أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن المشتريات هي إحدى المسائل المواضيعية المقرر النظر فيها في السنتين الماليتين 2015 و 2016.

١٦ -  وتؤيد اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، وقد نظرت في خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات ومع أخذ التوصيات والتوضيحات السابقة التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية الميزانية في الاعتبار، الميزانية المقترحة التي تشمل زيادة ستة وظائف، مما يرفع عددها من 86 إلى 92 وظيفة، نتيجة لإنشاء البعثة المتكاملة.

 

      باء -   شعبة التفتيش والتقييم

تنفيذ خطة العمل والميزانية المقترحة

١٧ -  أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في الفقرة 19 من تقريرها (A/66/737)، بأن يكفل مكتب خدمات الرقابة الداخلية إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة العمل، لأنه يُتوقع عند تخصيص الموارد أن تنفَّذ خطط العمل تنفيذا كاملا. وأوصت اللجنة، في الفقرة 24 من تقريرها (A/67/772)، بأن تكفل شعبة التفتيش والتقييم، من أجل إثبات أهمية تقاريرها لصانعي القرار، إصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد. وقد تردد صدى هذه المشاعر في الاستعراض الخارجي للشعبة الذي اختتم مكتب خدمات الرقابة الداخلية إجراءه مؤخراً. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن الشعبة تجري ثلاث مهام تقييم هي: تقييم قدرة الشرطة الدائمة؛ تقييم حماية الأمم المتحدة للمدنيين في سياق حفظ السلام؛ تقييم الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. وأبلغت اللجنة بأنه من المقرَّر إنجاز مهام التقييم الثلاث حسب الجدول الزمني بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.

١٨ -  ووقت إجراء الاستعراض الأولي لمشروع الميزانية خلال الدورة الرابعة والعشرين للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2013، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن شعبة التفتيش والتقييم لم تنته بعد من وضع خطة عملها بصيغتها النهائية وما زالت تنقح تحليلها الذي يستند إلى تقييم المخاطر. وزوَّد المكتب اللجنة خلال دورتها الخامسة والعشرين التي عقدت في أواخر شباط/فبراير 2014 بتحليل المخاطر الذي أجرته الشعبة وبخطة عملها.

١٩ -  وأوصت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في تقاريرها السابقة، بأن يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحليلاً للفجوات في طاقة العمل من أجل تحديد احتياجاته المناسبة من الموظفين واحتياجاته الأخرى من الموارد. وأبلغت اللجنة، خلال المناقشة التي أجرتها مع المكتب، بأن الميزانية المطلوب رصدها لشعبة التفتيش والتقييم لن تغطي جميع المجالات العالية الخطورة التي حددها المكتب. وبالإضافة إلى ذلك، لن تغطي الميزانية المطلوبة أياً من المجالين اللذين ينطويان على قدر متوسط أو منخفض من المخاطر على الرغم من أن النطاق المشمول بالمراجعة قد يعالج بعض تلك المجالات.

٢٠ -  ونظرت اللجنة في إجمالي الموارد المتاحة لشعبة التفتيش والتقييم وأشارت إلى ملاحظتها السابقة بأن لدى الشعبة 23 وظيفة من أجل تقييم البرامج الممولة من الميزانية العادية التي يبلغ مجموع نفقاتها نحو 5.31 بليون دولار. غير أنه لم تكن لدى الشعبة إلاّ ثلاث وظائف فيما يتعلق بإحدى عمليات حفظ السلام التي بلغت نفقاتها خلال السنة المالية الماضية نحو 7.54 بلايين دولار. وأبلغت اللجنة بأن المكتب لم يطلب موارد إضافية مع أن المشكلة كانت قلة عدد الموظفين.

٢١ -  وفي حين تؤيد اللجنة الاستشارية استمرار الوظائف الثلاث لأداء المهام المحددة، فهي تعرب عن قلقها بشأن عدم كفاية الموارد المطلوبة من الموظفين لمعالجة جميع المجالات المحددة العالية المخاطر.

 

     جيم -   شعبة التحقيقات

٢٢ -  استندت الآراء التي أعربت عنها اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن مستوى موارد شعبة التحقيقات، في الفقرة 29 من تقريرها (A/66/737)، إلى ما ورد في الفقرتين 37 و 38 من قرار الجمعية العامة 63/287 بشأن إعادة هيكلة الشعبة؛ ووضع الصيغة النهائية للتقرير عن المشروع التجريبي المتعلق بمراكز التحقيق في نيروبي وفيينا ونيويورك؛ وحالة الشواغر في الشعبة؛ ونتائج الاستعراض المستقل الذي خضعت له الشعبة. وأيدت اللجنة، وقد أخذت في الاعتبار هذه المسائل، في الفقرة 36 من تقريرها (A/68/772)، إعادة الهيكلة التي أيدتها فيما بعد الجمعية العامة في قرارها 67/287. وخلال المداولات، أبلغت اللجنة بأن التعيينات/التحويلات جارية من أجل تيسير تنفيذ القرار.

 

تنفيذ خطة العمل

٢٣ -  أبلغت شعبة التحقيقات اللجنة، إذ أشارت إلى الشواغل السابقة بشأن حالات التأخير في إتمام مهام التحقيق، بالتحسينات التي طرأت على الحد من عدد المهام المرحَّلة. وعلى وجه التحديد، في 30 أيلول/سبتمبر 2013، سيكون عدد المهام المرحَّلة قد انخفض من 256 حالة في بداية السنة إلى 171 حالة. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا إلى أنه من بين القضايا المفتوحة التي يبلغ عددها 171 قضية، كان 50 في المائة منها مفتوحاً لمدة تقل عن سنة واحدة، وكان 35 في المائة منها مفتوحاً لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، وكان 9 في المائة منها مفتوحاً لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، في حين أن 6 في المائة منها كان مفتوحاً لمدة تزيد على ثلاث سنوات (انظر الشكل).

 

                  موجز جميع القضايا المفتوحة 

٢٤ -  لطالما كان الانتهاء من التحقيقات في الوقت المناسب من شواغل اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة. وأكدت اللجنة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية أن بقاء نصف القضايا مفتوحاً لمدة تزيد على سنة واحدة لا يزال وضعاً غير مقبول، وأكدت ضرورة إحراز المكتب تقدماً في هذا المجال. وفي الآونة الأخيرة، قال مكتب خدمات الرقابة الداخلية إنه يتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة بدءاً بجمع البيانات اللازمة لفهم الأسباب الرئيسية للوقت الذي يستغرقه إجراء تحقيق جيد النوعية. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لهذه الخطوة بالغة الأهمية، التي تظل مجرد خطوة أولى، لتحديد وتنفيذ تحسينات محددة في مجال كفاءة التحقيقات ونوعيتها وحسن توقيتها.

 

خطة العمل والاحتياجات من الموارد

٢٥ -  أبلغت اللجنة بأن خطة عمل شعبة التحقيقات كانت تحدد عادة بضرورة تعزيز مهمة التحقيق مع الحفاظ على المستوى الحالي للإنتاجية، ضمن حدود الموارد المتاحة من قبل الجمعية العامة. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن خطة عمل الشعبة لعام 2014 تسعى إلى اتباع منهجية تستند بقدر أكبر إلى تقييم المخاطر، وتعزيز الشعبة وتحسين الإنتاجية من خلال إدماج ثلاثة أهداف شاملة وهي: التركيز على الغش في العمليات العالية المخاطر؛ وتنفيذ عملية إعادة هيكلة شعبة التحقيقات بالاستناد موضوعيا إلى المعلومات المستقاة من المشروع التجريبي؛ واستكمال تنفيذ التوصيات الواردة في استعراض شعبة التحقيقات الذي أجراه فريق الخبراء المستقل في مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

٢٦ -  وأعربت اللجنة، في الفقرة 71 من تقريرها (A/68/273)، عن القلق الذي يساورها إزاء بطء التقدم المحرز في إنشاء وحدة التحقيقات الاستباقية وحثت المكتب على أن يظهر تطورا ملموسا في هذا المجال في خطط عمله المقبلة. وخلال المناقشات التي تلت ذلك، أبلغت اللجنة بأن وحدة المخاطر الاستباقية قد بدأت عملها. كما أنشئت مبادرة مستقلة، تعرف باسم وحدة إدارة المخاطر، تحت رعاية الفريق القطري المعني بالصومال لتقييم المخاطر البرنامجية التي تواجهها جميع كيانات الأمم المتحدة العاملة في الصومال. وألحقت شعبة التحقيقات بمكتب خدمات الرقابة الداخلية بعد ذلك موظف اتصال بوحدة إدارة المخاطر وحددت على وجه السرعة الحالات التي تستدعي إجراء المزيد من التحقيقات. ومن الأمثلة على العمل الذي أنجز بفضل هذا الاتصال أن شعبة التحقيقات كشفت عن حالات غش كبيرة في البرامج الممولة من الجهات المانحة في بعثة الأمم المتحدة في الصومال، حيث تبين في أحد العقود أن 79 في المائة من قيمة العقد مزور أو غير مؤيد بأدلة كافية. وأبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يعتزم تكرار مفهوم إدماج موظف اتصال في وحدات أخرى لإدارة المخاطر في البعثات الأخرى، بما في ذلك في أفغانستان ومالي، ويطلب المكتب لأجل القيام بذلك إنشاء وظيفتين إضافيتين من وظائف المساعدة المؤقتة العامة. وترحب اللجنة بإنشاء وحدة المخاطر الاستباقية وبإنشاء الوحدات المعنية بإدارة المخاطر في البعثات الميدانية العالية المخاطر على حد سواء، وتتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية في هذا الصدد.

 

حجم العمل المتوقع

٢٧ -  أبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أنه بالنظر إلى الطابع القائم على رد الفعل إلى حد كبير للقضايا التي نظرت فيها شعبة التحقيقات، يشكل تقدير حجم المسائل التي ستعالجها الشعبة خلال أي فترة مشمولة بتقرير مسألة محفوفة بالتحديات على الدوام. وذكر مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا أن اتجاه السنوات الخمس يظهر بأن كمية القضايا الواردة سنويا تبلغ نحو 600 مسألة أسفر نحو 150 منها عن إجراء تحقيقات، وأحيلت المسائل المتبقية إلى كيانات أخرى، أو للتحقق من صحتها، أو حفظت للعلم. وكما حصل في السنوات السابقة، يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن تتعلق معظم التحقيقات بالمسائل المالية وشؤون الموظفين (بنسبة60 في المائة على الأقل) وأن تمثل المسائل المتعلقة بكل من المشتريات والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي نسبة أقل من 15 في المائة.

٢٨ -  وبعد النظر في الانتقال نحو خطة عمل تتسم بطابعها الاستباقي وتستند إلى تقييم المخاطر بقدر أكبر، وفي احتياجات شعبة التحقيقات من الموارد، وضرورة إحراز تقدم في معالجة حالات التأخير في استكمال التحقيقات، مستوى الموارد اللازمة لشعبة التحقيقات الذي يشمل إنشاء وظيفتين إضافيتين من وظائف المساعدة المؤقتة العامة لدعم البعثة المتكاملة.

 

 

   رابعا -   خلاصة

٢٩ -  يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.

         (توقيع) ج. كريستوفر ميهم
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

         (توقيع) جون ف. س. موانغا
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

         (توقيع) ناتاليا أ. بوتشاروفا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

         (توقيع) ماريا غراسيا م. بوليدو تان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة