الدورة الحادية والسبعون
البند 133 من جدول الأعمال المؤقت*
اسـتـعـراض كـفـاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من 1 آب/ أغسطس 2015 إلى 31 تموز/يوليه 2016
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يغطي هذا التقرير الفترة من 1 آب/أغسطس 2015 إلى 31 تموز/يوليه 2016. وقد عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال هذه الفترة أربع دورات، تولى رئاستها ج. كريستوفر ميم الابن (الولايات المتحدة الأمريكية) بصفته رئيسا وماريا غراسيا بوليدو تان (الفلبين) بصفتها نائبة للرئيس. وقد أعيد انتخاب السيد ميم رئيسا وانتخبت السيدة بوليدو تان نائبة للرئيس لعام 2016. وكما درجت العادة على مر تاريخ اللجنة، حضر جميع الأعضاء الجلسات كافة خلال فترة تعيينهم. |
|
ويتضمن الفرع الثاني من هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2017. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة، بما في ذلك طلب الجمعية العامة المحدد بمواصلة دراسة الاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا سيما في مجال مهام التحقيق. |
أولا - مقدمة
1 - أنشأت الجمعية العامة، بموجب قرارها 60/248، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية العامة وتساعدها في الوفاء بمسؤولياتها في مجال الرقابة. وبموجب القرار 61/275، وافقت الجمعية العامة على اختصاصات اللجنة، وعلى معايير الانضمام إلى عضويتها، على النحو المبين في مرفق ذلك القرار. وتسمح صلاحيات اللجنة لها بعقد أربع دورات على الأكثر في السنة. وقد عقدت اللجنة 35 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008.
2 - وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن موجزًا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي هذا التقرير السنوي التاسع الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2015 إلى 31 تموز/يوليه 2016.
٣ - وفي الفقرة 3 من الجزء الثاني من القرار 70/111، دعت الجمعية العامة اللجنة إلى أن تواصل دراسة الاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، ولا سيما في مجال مهام التحقيق. وترد ملاحظات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها في هذا الصدد في الفرع الثالث - جيم من هذا التقرير.
٤ - ومطلوب من اللجنة أيضا أن تسدي المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جملة أمور، من بينها: امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة والتوصيات الأخرى المتعلقة بالرقابة؛ والفعالية العامة لإجراءات إدارة المخاطر وأوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية؛ والآثار التنفيذية المترتبة على البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛ وملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الكشف عن البيانات المتبعة في المنظمة. وتقدم اللجنة المشورة أيضا إلى الجمعية العامة بشأن الخطوات اللازمة لتيسير التعاون بين هيئات الرقابة.
٥ - ويتناول هذا التقرير المسائل المحددة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث صلتها بمسؤوليات اللجنة المشار إليها آنفا.
ثانيا - أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - لمحة عامة عن دورات اللجنة
٦ - عقدت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير أربع دورات: من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015 (الدورة الثانية والثلاثون)، ومن 17 إلى 19 شباط/فبراير 2016 (الدورة الثالثة والثلاثون)، ومن 4 إلى 6 أيار/مايو 2016 (الدورة الرابعة والثلاثون)، ومن 25 إلى 27 تموز/يوليه 2016 (الدورة الخامسة والثلاثون). وعُقدت ثلاث دورات في مقر الأمم المتحدة. وعقدت الدورة الثانية والثلاثون في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
٧ - وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد بالصيغة الواردة في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وحتى هذا التاريخ، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ غير أن نظامها الداخلي يسمح لأعضائها بتسجيل معارضتهم فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بالأغلبية.
٨ - وخلال الدورة الثانية والثلاثين، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2015، أعاد أعضاء اللجنة انتخاب ج. كريستوفر ميم، الابن (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسا وانتخبوا ماريا غراسيا بوليدو تان (الفلبين) نائبة للرئيس لعام 2016. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن اللجنة من موقعها الشبكي (www.un.org/ga/iaac) بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.
٩ - وقدمت اللجنة 22 تقريرا إلى الجمعية العامة منذ إنشائها، نشر اثنان منها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وهي تشمل التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2014 إلى 31 تموز/يوليه 2015 (A/70/284) والتقرير المقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016 (A/70/759).
باء - حالة تنفيذ توصيات اللجنة
١٠ - على الرغم من أن اللجنة لا تجتمع سوى أربع مرات سنويا، ولمدة ثلاثة أيام عادة في كل دورة، فقد حققت إنجازات كبيرة حتى الآن، لا سيما فيما يتعلق بالإدارة المركزية للمخاطر وعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتضمن جدول أعمال اللجنة، في كل دورة، بنداً يتعلق بمتابعة تنفيذ توصياتها، وهي تتطلع إلى رؤية الأثر الكامل للإجراءات التي تتخذها الإدارة والمكتب. ويتصل بعض التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة المشمولة بهذا التقرير بما يلي:
(أ) تشاور الأمين العام مع اللجنة عند اختيار رئيس مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لضمان أن تكون لدى المرشحين قيد النظر خبرات القيادة ذات الصلة في مهام المراجعة الداخلية والتفتيش والتقييم والتحقيق.
(ب) ضرورة أن يكفل كبار المديرين أن تصبح الإدارة المركزية للمخاطر هي الطريقة المعيارية لأداء العمل وأن تنفذ بفعالية وباستمرار في جميع أجزاء المنظمة؛
(ج) الحاجة إلى نظام استلام مركزي لقضايا التحقيقات، سيساعد على اكتمال ودقة الإبلاغ عن الغش والغش المفترض؛
(د) الحاجة إلى استعراض شامل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، سيساعد في كفالة التوصل إلى حلول للشواغل السائدة والهامة فيما يتعلق بعمليات شعبة التحقيقات، وعلاقات العمل الداخلية، وفعالية الشعبة؛
(ﻫ) الحاجة إلى أن يكفل مكتب خدمات الرقابة الداخلية الاسترشاد في خطط عمل الشعب المعنية باستراتيجية المنظمة المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر؛
(و) الحاجة إلى أن يكفل مكتب خدمات الرقابة الداخلية اضطلاع شعبة التحقيقات بأعمال تحقيق استباقية؛
(ز) الحاجة إلى أن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتعميم المبادئ التوجيهية والبروتوكولات التي سيعتمدها عند إسداء المشورة إلى الإدارة وتقديم البيانات عن الحالات التي قد تخضع لمراجعة الحسابات أو التحقيق؛
(ح) الحاجة إلى أن تقوم الإدارة بصياغة دليل بشأن الرقابة الداخلية؛
(ط) ضرورة قيام المنظمة برصد مراحل الإنجاز الرئيسية والجدول الزمني العام لتنفيذ نظام أوموجا وذلك بتحديد وإدارة المخاطر الرئيسية الحالية وأي مخاطر رئيسية ناشئة يمكن أن تهدد تحقيق أهداف المشروع؛
(ي) الحاجة إلى استراتيجية منسقة لجعل العمل الجماعي لهيئات الرقابة في مكان واحد حتى تكون لدى صنًّاع القرار صورة كاملة عن إسهامات منظومة الأمم المتحدة في سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
(ك) ضرورة أن تنظر هيئات الرقابة في إعداد صحائف وقائع قصيرة بشأن موضوع محدد أو منظمة بعينها تدمج فيها في مكان واحد ملخصات قصيرة تعدها كل هيئة من هيئات الرقابة بشأن الموضوع المحدد أو المنظمة المعينة.
جيم - لمحة عامة عن خطط اللجنة لعام 2017
١١ - اضطلعت اللجنة بمسؤولياتها المحددة في اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق عملها التواصلي مع الهيئات الحكومية الدولية وإتاحة تقاريرها في المواعيد المحددة لها. وقد حددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، عدة مجالات رئيسية ستكون محل التركيز الرئيسي في كل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2017 (انظر الجدول أدناه).
خطة عمل اللجنة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2016 إلى 31 تموز/يوليه 2017
|
الدورة |
مجال التركيز الرئيسي |
النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي |
|
|
|
|
|
السادسة والثلاثون |
استعراض خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعـــام 2017 في ضـــوء خطـــط عمــل هيــئات الرقابة الأخرى |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2017 الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة الحادية والسبعين المستأنفة |
|
الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2017 إلى 30 حزيران/يونيه 2018 |
||
|
الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات |
||
|
التنســيق والتـــعاون بـــين هيـــئات الرقابـــة، بمـا في ذلك استضافة الاجتماع التنسيقي الأول للجان الرقابة |
||
|
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2017 |
||
|
السابعة والثلاثون |
حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة |
الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة الحادية والسبعين المستأنفة |
|
تقرير اللجنة عن ميزانية حساب دعم مكــتب خدمـات الرقابة الداخلية |
||
|
استعــراض الإدارة المركزيــة للمخاطر في وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة |
||
|
الثامنة والثلاثون |
الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات الميزانــــية البرنامجـــية المقترحـــة لمكتــب خدمــات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2018-2019 |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الثاني من عام 2017 الجمعـــية العامـــــة، الجــــزء الرئيســـي مـن الدورة الثانية والسبعين |
|
التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة |
||
|
المشاريع التحويلية والمسائل الناشئة الأخرى |
||
|
التاسعة والثلاثون |
إعداد التقرير السنوي للجنة |
الجمعــية العامــــة، الجـــزء الرئيســـي مـــن الـدورة الثانية والسبعين |
|
استــعراض الإدارة المركزيـــة للمخاطـــر وإطـــار الرقابـة الداخلية في المنظمة |
||
|
حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة |
||
|
التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة |
١٢ - وعند التخطيط لأعمالها، وضعت اللجنة في اعتبارها العناصر التالية ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على أنشطتها:
(أ) مختلف المبادرات الإصلاحية/التحويلية التي شرعت المنظمة في تنفيذها، مثل تنقل الموظفين، ونموذج تقديم الخدمات على الصعيد العالمي، ونظام أوموجا؛
(ب) قدوم أمين عام جديد والحاجة إلى الحفاظ على تنفيذ المبادرات التحويلية في المنظمة وإحراز التقدم فيها مع العلم بأن الأمين العام الجديد ستكون له أولوياته وخططه الخاصة به؛
(ج) انتهاء مدة خدمة ثلاثة أعضاء من أعضاء اللجنة الخمسة، إذ تنتهي فترة خدمتهم، ومدتها ثلاث سنوات، في كانون الأول/ديسمبر 2016.
ثالثا - التعليقات التفصيلية للجنة
ألف - حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
١٣ - كُلّفت اللجنة، بموجب الفقرة 2 (ب) من اختصاصاتها، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة للتوصيات المنبثقة عن مراجعة الحسابات وآليات الرقابة الأخرى. وقد استعرضت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار الممارسة المعتادة.
مجلس مراجعي الحسابات
١٤ - أفاد مجلس مراجعي الحسابات أن معدل تنفيذ التوصيات لفترة الاثني عشر شهرا الممتدة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014، وهي آخر فترة تتوافر عنها بيانات، استمر في اتجاه تصاعدي. فعلى سبيل المثال، منذ الفترة 2006/2007 وحتى الفترة 2013/2014، زاد معدل تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات الموجهة لعمليات حفظ السلام من 32 إلى 52 في المائة.
١٥ - واستعرضت اللجنة إجراءات الإدارة بشأن توصيات مجلس مراجعي الحسابات الرئيسية التي كانت مفتوحة مدة سنتين أو أكثر في 31 آذار/مارس 2016. وهذه التوصيات معروضة على لجنة الشؤون الإدارية. وقد أفادت الإدارة بأن هناك عشر توصيات رئيسية قيد الاستعراض، ثمانية منها تخص الميزانية العادية وواحدة تخص حفظ السلام وواحدة تخص المخطط العام لتجديد مباني المقر.
١٦ - وأبلغت الإدارة اللجنة أنها تعتقد أنه تم تنفيذ أربع توصيات تعود إلى فترة السنتين 2010-2011 من التوصيات الثماني الرئيسية المتبقية الخاصة بالميزانية العادية؛ وسيتم التنفيذ الكامل بنهاية عام 2016 للتوصيات الأربع الأخرى التي تعود إلى فترة السنتين 2008-2009 (والتي تتعلق بالإعداد الآلي للبيانات المالية، والإدارة الآلية للتبرعات، ودقة أرصدة الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة القبض).
١٧ - وفيما يتعلق بعمليات حفظ السلام، أبلغت اللجنة بأن التوصية الرئيسية المتبقية تتصل بأوجه القصور في التخطيط للاقتناء وإدارة الأصول العالمية. ولاحظت الإدارة أن مركز الخدمات العالمي يعمل على وضع سياسة بشأن التخطيط للاقتناء ترتبط بإدارة الأصول العالمية وستقدم لاستعراضها والموافقة عليها قبل نهاية عام 2016.
١٨ - وبصدد المخطط العام لتجديد مباني المقر، أبلغت اللجنة بأن التوصية الرئيسية المتبقية تتصل باعتماد استراتيجية للاستثمار في الأصول طوال مراحل وجودها وتقييم خيارات مشفوعة بتكاليف لصيانة مباني المقر على امتداد تلك المراحل. وترى الإدارة أن هذه التوصية نفذت استنادا إلى المعلومات التي أدرجتها في تقريرها إلى الجمعية العامة عن الاستعراض الاستراتيجي للمرافق (A/70/697). ولم يغلق المجلس بعد هذه التوصية وتوصيات أخرى تعتقد الإدارة أنها نفذتها.
١٩ - وما زالت اللجنة تنوه بالجهود التي تبذلها لجنة الشؤون الإدارية في الإشراف على تنفيذ توصيات المجلس.
مكتـب خدمات الرقابة الداخلية
٢٠ - يوجه المكتـب انتباه لجنة الشؤون الإدارية إلى جميع التوصيات التي يعتبرها توصيات ”بالغة الأهمية“ لتتخذ إجراءات متابعة بشأنها، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات التي انقضت آجال تنفيذها. وتتلقى اللجنة تقارير فصلية تتضمن مستجدات تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية من مكتـب خدمات الرقابة الداخلية وإدارة الشؤون الإدارية.
الشكل الأول
تحليل اتجاهات التوصيات البالغة الأهمية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التي فات موعد تنفيذها
٢١ - ويعرض الشكل الأول تحليلا فصليا لاتجاهات التوصيات البالغة الأهمية الصادرة عن المكتـب التي فات موعد تنفيذها. وقد انخفض العدد الإجمالي للتوصيات البالغة الأهمية المتبقية من 59 توصية في نهاية الربع الرابع من عام 2015 إلى 53 توصية في نهاية الربع الأول من عام 2016. وقد تعلق الجزء الأكبر من توصيات المكتب البالغة الأهمية التي فات موعد تنفيذها ببعثات لحفظ السلام. ففي حزيران/يونيه 2014، تعلقت 6 توصيات بالغة الأهمية بعمليات لحفظ السلام. وارتفع عددها إلى 25 توصية في حزيران/يونيه 2015، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 21 توصية في آذار/مارس 2016. وشهدت التوصيات البالغة الأهمية الموجهة إلى إدارة الشؤون الإدارية التي انقضت آجال تنفيذها اتجاها نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2014.
٢٢ - وتقدر اللجنة التقدم المحرز في خفض عدد التوصيات البالغة الأهمية التي انقضت آجال تنفيذها. غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن رأيها أيضا بصدد أهمية تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية في الوقت المناسب.
اتجاهات درجات التقييم في تقارير مراجعة الحسابات
٢٣ - تلقت اللجنة تحليلا لاتجاهات التقييمات في جميع التقارير الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية منذ الربع الثالث من عام 2011 عندما أدخل المكتب نظام التقييم إلى غاية الربع الأول من عام 2016. وأَبلغت إدارةُ الشؤون الإدارية اللجنةَ أنه يتبين من الأرقام التراكمية الواردة في تقارير المراجعة الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن 78 تقريراً (11 في المائة) كانت مُرضية، و 529 تقريراً (70 في المائة) كانت مُرضية جزئيا، و 123 تقريراً (16 في المائة) كانت غير مُرضية، ولم يُقيم 21 تقريراً (3 في المائة).
٢٤ - وكما يتبين من الشكل الثاني، فإن غالبية التقارير غير المرضية تتصل بعمليات حفظ السلام. ففي عام 2015 وحده، كان 26 من أصل 37 تقريرا غير مرض في نطاق عمليات حفظ السلام. ومثلما أفادت اللجنة في الفقرة 30 من تقريرها السنوي الثامن (A/70/284)، فإن إدارة الشؤون الإدارية ذكرت أن هناك فيما يبدو علاقة بين عدد التقارير غير المرضية والظروف الشاقة في الميدان، وأنها بصدد دراسة هذه المسألة لتحديد الأسباب الكامنة وراءها وأنها ستقدم تقريرا إلى اللجنة في دورات لاحقة. وتابعت اللجنة هذه المسألة مع الإدارة، وأبلغت بأن ثمة ضمن نطاق عمليات حفظ السلام ثمانية مجالات تستأثر بأعلى عدد من التوصيات البالغة الأهمية وهو ما يفسر التقييمات غير المرضية. وتشمل هذه المجالات السلامة والأمن، وإدارة الموارد البشرية، والمشتريات، والعمليات الجوية، والهندسة، وإدارة الأصول، وإدارة أسطول المركبات، وإدارة النفايات.
الشكل الثاني
توزيع التقارير غير المرضية منذ عام 2011
25 - وأجرت اللجنة مناقشة أيضا مع إدارة الدعم الميداني. وأكد رئيس الإدارة التزامه الشخصي بمعالجة نتائج مراجعة الحسابات في الوقت المناسب وعلى نحو شامل. وعلى الرغم من أن الظروف التي تعمل فيها إدارة الدعم الميداني كثيرا ما تكون قاسية، فإنها أحرزت تقدما في معالجة الأسباب الكامنة وراء التقارير غير المرضية، ما أدى إلى انخفاض عددها. وتعتزم إدارة الدعم الميداني الاتصال بمكتب خدمات الرقابة الداخلية للتأكيد على أن توصيات مراجعة الحسابات التي تكون واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ هي التي تكون أكثر فائدة للإدارة. وتعتزم أيضا أن تناقش مع المكتب النهج الذي يعتمده لتقييم فرادى التقارير وما إذا كان من الممكن زيادة الشفافية بشأن أساس التقييم.
٢٦ - وفي الفقرة 31 من الوثيقة A/70/284، أفيد بأن المكتب قد أبلغ اللجنةَ أنه يشاطر الإدارة رأيها بأن الظروف السائدة في الميدان يمكن أن تكون صعبة نظرا لطبيعة بيئة العمل وارتفاع معدلات دوران الموظفين وارتفاع معدلات الشغور وتدني مستويات خبرة الموظفين، والتحديات المرتبطة بأمن العمليات وإمكانية الوصول إليها. وعلى العكس من ذلك، تتوفر للعمليات المنفَّذة في المقار عادة بيئات آمنة ومستقرة، وتنخفض فيها معدلات دوران الموظفين ومعدلات الشغور وترتفع مستويات الخبرة وتزيد إمكانيات الحصول على التوجيه والإشراف في الوقت المناسب.
٢٧ - ولا تزال اللجنة تدرك الظروف في الميدان وتعي التحديات التي تواجهها العمليات الميدانية. غير أن اللجنة، نظرا لأهمية العمليات الميدانية، تظل تدعو إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة نقاط الضعف التي حددها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في توصياته.
٢٨ - وأبلغ المكتب اللجنة كذلك أنه، في إطار عملية مراجعة الحسابات، يرتبط نظام التقييم بتصنيف التوصيات - إذ هناك توصيات بالغة الأهمية وتوصيات هامة وفرص للتحسين. فعلى سبيل المثال، تقتضي عملية مراجعة الحسابات من أفرقة مراجعة الحسابات في شعبة المراجعة الداخلية للحسابات أن: (أ) تفسر نظام التقييم خلال مؤتمر افتتاح عملية مراجعة الحسابات وتعرف بوضوح بدرجات التقييم ذات الصلة – تقييم مرض، وتقييم مرض جزئيا وتقييم غير مرض؛ و (ب) تبلغ الإدارة المعنية خلال اجتماع اختتام عملية مراجعة الحسابات بالتقييم العام المقترح وتوضح وتناقش كذلك، إذا لزم الأمر، كيف تم تصنيف التوصية - باعتبارها بالغة الأهمية أو هامة. غير أن المكتب أقر بأنه يمكن بذل مزيد من الجهود لمعالجة شواغل الإدارة المعنية التي تفيد بأن التقييمات التي تعطى للتقارير يمكن أن تكون أكثر شفافية. كما تستعرض شعبة المراجعة الداخلية للحسابات حاليا الكيفية التي يتم بها تبليغ الآراء والاستنتاجات العامة في تقارير مراجعة الحسابات.
٢٩ - وفيما يتعلق بالتوصيات، لاحظ المكتب أن عملية مراجعة الحسابات تقتضي أن تعالج التوصيات السبب الجذري للحالة المحددة أثناء مراجعة الحسابات، وتضمن أن تكون محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة المدة. وتقتضي عملية مراجعة الحسابات أيضا أن تناقش التوصيات مع الإدارة المعنية طوال مرحلة العمل الميداني لمراجعة الحسابات وأثناء اجتماع الاختتام. كما أن الإدارة المعنية تتاح لها فرصة الرد على توصيات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات والإفادة بما إذا كانت هذه التوصيات غير عملية في معالجة ما تم تحديده من نقاط ضعف رقابية ونقاط ضعف أخرى. وبصرف النظر عما تقدم، أشار المكتب إلى أنه سيواصل العمل مع العملاء من الإدارات من أجل تحسين فهم شواغلها فيما يتصل بتوصيات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وسيستمر في كفالة أن تكون التوصيات محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة المدة.
٣٠ - وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي يبذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لمعالجة شواغل الإدارة، فإنها تعتقد أنه يلزم القيام بالمزيد لتبديد شواغل الإدارة. وتوصي اللجنة بأن يواصل المكتب القيام بمبادرات أخرى للتواصل مع الجهات المعنية من أجل كفالة اتضاح كيفية تقييم التقارير وإعداد التوصيات.
وحدة التفتيش المشتركة
٣١ - في التقرير السنوي الذي قدمته وحدة التفتيش المشتركة عن أعمالها لعام 2015 وبرنامج عملها لعام 2016 (A/70/34)، لاحظت الوحدة تحسنا في معدلات قبول وتنفيذ توصياتها على نطاق المنظومة من جانب المنظمات الكبرى الاثني عشر المشارِكة والتي عكست معدل قبول بلغ 79 في المائة ومعدل تنفيذ بلغ 83 في المائة.
٣٢ - فبالنسبة للأمانة العامة للأمم المتحدة، انخفض متوسط معدل القبول إلى 63 في المائة عن الفترة 2007-2014، وهي أحدث البيانات المتاحة، مقابل 70 في المائة عن الفترة السابقة. غير أنه من ناحية إيجابية ارتفع معدل التنفيذ إلى 86 في المائة عن الفترة 2007-2014 مقابل 70 في المائة عن الفترة 2006-2013 (انظر الشكل الثالث). وأشارت الإدارة إلى أن انخفاض معدل القبول يعزى أساسا إلى مواصلة إدراج التوصيات الموجهة إلى الجمعية العامة ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، اللذين لا تملك الأمانة العامة أي سلطة عليهما. وإضافة إلى ذلك، تفيد الإدارة أن وحدة التفتيش المشتركة تقر بأن تنفيذ بعض التوصيات المقبولة قد يستغرق عدة سنوات إذ إن التوصيات تعالج قضايا هيكلية وتتحدى السياسات والممارسات القائمة وتقترح توجهات جديدة، ما يتطلب إصدار قرارات مشتركة بين عدة إدارات وقرارات من الإدارة العليا أو من هيئة تشريعية.
الشكل الثالث
حالة قبول/تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة من قِبل الأمانة العامة
٣٣ - إجمالا، يتواصل تحقيق تحسن مطرد في معدل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة.
باء - إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية
٣٤ - تنص الفقرتان 2 (و) و 2 (ز) من اختصاصات اللجنة على أن تتولى اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن نوعية إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها العامة، وبشأن أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية للأمم المتحدة.
الإدارة المركزية للمخاطر
٣٥ - لاحظت اللجنة، في الفقرة 45 من تقريرها الثامن (A/70/284)، أن الإدارة العليا تحتاج إلى مواصلة قيادة جهود الإدارة المركزية للمخاطر بفعالية لضمان أن يصبح تحديد المخاطر وإدارتها طريقة معيارية لأداء العمل على نطاق المنظمة. وعلاوة على ذلك، تتفق اللجنة تماما مع ملاحظات المجلس بشأن أهمية إدماج الإدارة المركزية للمخاطر في العمل اليومي للإدارات، على النحو المشار إليه في أحدث تقرير لمجلس مراجعي الحسابات
(Vol. I)) (A/70/5.
٣٦ - ونظرا للترابط الذي يطبع عمل مختلف الإدارات والمكاتب من أجل تحقيق غايات المنظمة وأهدافها، أوصت اللجنة في الفقرة 45 من الوثيقة A/68/273 لجنةَ الشؤون الإدارية ووكيلَ الأمين العام للشؤون الإدارية، وهو المسؤول عن الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة، بأن يبذلا قصارى جهدهما لضمان اتباع نهج تكاملي حقيقي في إدارة المخاطر، تجري في إطاره دراسة جميع وحدات المنظمة ويكفل تحديد المخاطر وإدارتها بطريقة منسقة وشاملة. ولاحظت اللجنة أن النجاح لن يتحقق إلا من خلال بذل جهود متضافرة لإنهاء الأثر الانعزالي وتجنبه، أو بعبارة أخرى، من خلال الإدارة الكلية لحافظة المخاطر التي تواجهها المنظمة.
٣٧ - وبينما لاحظت اللجنة التعليق الصادر عن الإدارة في عام 2015 والذي مفاده أن المخاطر الحرجة الرئيسية التي تم تحديدها مخاطر شاملة ومترابطة بشكل وثيق، وتتطلب بالتالي التنسيق الوثيق للجهود على نطاق المنظمة، طلبت معلومات مستكملة إضافية على هذا المستوى من التنسيق. وأبلغت الإدارة اللجنة أن لجنة الشؤون الإدارية قد أقرت خطط معالجة المخاطر والتصدي لها التي وضعها المسؤولون المعنيون بالمخاطر المؤسسية. وأبلغت اللجنة كذلك بأن الأفرقة العاملة ترصد أعمال الأفرقة المسؤولة عن معالجة المخاطر وتقيم توصيف المخاطر المتغير للمنظمة. وأشارت الإدارة أيضا إلى أنه بينما يتواصل العمل على المخاطر الحرجة وفق الخطة المتعددة السنوات المتفق عليها، سيحتفظ بسجل المخاطر بوصفه وثيقة حية قادرة على تقديم توصيف المخاطر الفعلي للمنظمة، وسيتم تحديثه كل سنتين. وبناء على ذلك، سينجز العمل الميداني للتقييم المركزي المقبل للمخاطر على نطاق الأمانة العامة في الربع الأول من عام 2017، ما سيوفر أساسا لمزيد من المناقشات المخصصة لهذا الغرض في لجنة الشؤون الإدارية.
٣٨ - وأبلغت الإدارة اللجنة أنه في حين أن الأمانة العامة تحرز تقدما في تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمخاطر في مجملها، فإن إحراز التقدم في بعض الإدارات/المكاتب الفردية يتعثر نظرا لقلة الموارد اللازمة لإنشاء قدرات مخصصة لهذا الغرض.
٣٩ - وتثني اللجنة مجددا على لجنة الإدارة المركزية للمخاطر وعلى الإدارة لالتزامهما بجعل الإدارة المركزية للمخاطر أداة إدارية شاملة هامة في المنظمة. وتعتقد اللجنة أن الإدارة العليا تحتاج إلى مواصلة قيادة جهود الإدارة المركزية للمخاطر بفعالية لضمان أن يصبح تحديد المخاطر وإدارتها بصورة منهجية طريقة معيارية لأداء العمل على نطاق المنظمة.
٤٠ - وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن يكفل الأمين العام أن تتوفر لدى مكتبه ولدى الإدارات ما يلزم من قدرات لتنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر بفعالية وكفالة استمراريتها. وستواصل اللجنة متابعة هذه المسائل وغيرها من مسائل الإدارة المركزية للمخاطر بوصفها أولوية رئيسية. وعلى وجه التحديد، ستولي اللجنة اهتماما لاستعراض وتوثيق أمثلة ملموسة على كيفية استخدام الإدارة المركزية للمخاطر بطرق محددة من أجل إدارة المخاطر التي تتعرض لها المنظمة وتحسين تحقيق النتائج.
التمويل الخارج عن الميزانية والإدارة
٤١ - أشارت اللجنة، في الفقرة 42 من تقريرها الأخير (A/70/284)، إلى أنها تعتزم زيادة إنعام النظر خلال السنة المقبلة في واحد أو أكثر من المخاطر المؤسسية الستة التي حددتها الأمانة العامة من أجل إجراء تقييم مفصل لما يجري عمله وما يمكن القيام به لتحسين إدارة هذا النوع من المخاطر. ولهذه الفترة، اختارت اللجنة التمويل الخارج عن الميزانية والإدارة باعتباره خطرا ستركز عليه.
٤٢ - وذكرت اللجنة، في الفقرة 50 من تقريرها السنوي الرابع (A/66/299)، أنها تعتقد أن الاعتماد على التمويل الخارج عن الميزانية من أجل تغطية ربع تمويلها يعرض المنظمة بوجه عام والبرامج المعنية بوجه خاص لمخاطر ترى اللجنة أن الإدارة ينبغي أن تحددها وتخفف من حدتها.
٤٣ - ولفهم المسائل المرتبطة بالتمويل من خارج الميزانية فهما أفضل، نظرت اللجنة في المقام الأول في اتجاهات الميزانية في كل من المجلد الأول (الأمم المتحدة) والمجلد الثاني (عمليات حفظ السلام) وحللت أيضا نفقات البرامج الممولة جزئيا من الاشتراكات المقررة ولكن بتبرعات كبيرة، بما في ذلك: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموئل الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).
٤٤ - ولاحظت اللجنة اتجاها تصاعديا في مبلغ التبرعات في الفترة ما بين عامي 2006 و 2015. وارتفعت الاشتراكات المقررة ارتفاعا حادا في الفترة ما بين عامي 2002 و 2011 ثم ثبتت قبل أن تزيد زيادة طفيفة. والزيادة في الاشتراكات المقررة خلال تلك الفترة تعزى أساسا إلى زيادات في ميزانيات حفظ السلام، أما الزيادة في التبرعات فحدثت أساسا في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (انظر الشكل الرابع).
الشكل الرابع
الاشتراكات المقررة مقابل التبرعات للميزانية العادية وميزانيات حفظ السلام
المصدر: مجلس مراجعي الحسابات - المجلدان الأول والثاني وملزمات الميزانية البرنامجية المقترحة.
٤٥ - وتتضح أكثر أهمية إدارة خطر التمويل الخارج عن الميزانية عندما ينظر المرء إلى الاتجاهات في الميزانية غير المتعلقة بحفظ السلام. ويبين الشكل الخامس أنه، خارج بيئة حفظ السلام، تتجاوز التبرعات كثيرا الاشتراكات المقررة. وفي الواقع، فإن الفجوة المتزايدة بين التبرعات والاشتراكات المقررة والمساهمات الأخرى توضح بجلاء الخطر المؤسسي الذي ينبغي أن يدار بفعالية.
الشكل الخامس
الاتجاهات في الميزانية غير المتعلقة بحفظ السلام
المصدر: ملزمات الميزانية البرنامجية المقترحة.
٤٦ - وبحثت اللجنة أيضا أثر التمويل الطوعي في تنفيذ البرامج، وما تقوم به كيانات أخرى تعتمد على التمويل من خارج الميزانية لتأمين التمويل، مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. فهذه الكيانات تعتمد على التبرعات في أكثر من 90 في المائة من احتياجات التمويل وبالتالي فهي أكثر تضرراً بشكل مباشر من الخطر المتأصل المتمثل في الاعتماد على التمويل الخارج عن الميزانية لتحقيق أهدافها.
٤٧ - ولاحظت وحدة التفتيش المشتركة، في تقريرها عن التبرعات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2007/1)، أثر الزيادة في التبرعات على تنفيذ البرامج. ومن المهم الإشارة إلى أن التقرير لاحظ الآثار الإيجابية للتبرعات على نمو الأنشطة التنفيذية، وتنفيذ البرامج، وبصورة غير مباشرة، على مكاسب الكفاءة. غير أن التقرير أبرز أيضا الآثار السلبية التي ينبغي إدارتها. فأولا هناك عدم القدرة على التنبؤ إذ إن التمويل القائم على الاشتراكات المقررة ينطوي على قدر أكبر من اليقين بشأن مستوى التمويل قياسا إلى التبرعات. وعدم القدرة على التنبؤ يمكن أن ينال من جهود تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع على المديين القصير والطويل. وثانيا، فكما لاحظت وحدة التفتيش المشتركة، تكون المؤسسات التي تعتمد على التمويل الخارج عن الميزانية معرضة لفقدان التمويل في حال قيام مساهم رئيسي بسحب دعمه. وثالثا، فإن الموارد الخارجة عن الميزانية تنطوي في معظمها على اشتراطات، تحد من مرونة المنظمة المتلقية. وأخيرا، فنظرا إلى أن الجهات المانحة يمكنها أن تؤثر في توازن البرامج من خلال اللجوء إلى خيار الأموال المخصصة، فإن وحدة التفتيش المشتركة تعرب عن قلقها من أن التبرعات يمكن أن تشوه الأولويات البرنامجية.
٤٨ - وقد أجرت اللجنة مناقشات مع المراقب المالي، الذي هو المسؤول المعني بالمخاطر المؤسسية للتمويل من خارج الميزانية والإدارة. وأبلغ المراقب المالي اللجنة بأنه قد تم في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 إنشاء فريق عامل من موظفين من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وموئل الأمم المتحدة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب الأخلاقيات لاستعراض المخاطر المحتملة وتحليل مستويات التعرض للمخاطر. ووفقا لما جاء في ”سجل مخاطر“ المنظمة فــي أيلول/سبتمبر 2014، يعرف خطــر التمويل من خارج الميزانية والإدارة على هذا النحو:
(أ) احتمال تأثّر قدرة إدارات معينة على تحقيق أهدافها جراء العجز عن الحصول على تمويل من خارج الميزانية؛
(ب) إمكانية أن يؤدي الاعتماد على التمويل من خارج الميزانية إلى الإضرار باستقلالية الأمم المتحدة إذ قد تعطى المشاريع التي تحصل على تمويل مخصص أولوية أعلى؛
(ج) فقدان الأصول أو سوء استخدامها نتيجة للعجز عن تحديد وإرساء وصيانة الهيكل المثالي والضوابط المثالية للصناديق الاستئمانية.
العجز عن الحصول على التمويل من خارج الميزانية
٤٩ - في إطار متابعة تقريرها لعام 2007، استعرضت وحدة التفتيش المشتركة وظيفة تعبئة الموارد داخل منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2014/1) ولاحظت أن من بين مؤسسات الأمم المتحدة الثماني والعشرين التي خضعت للاستعراض لا تملك خمس مؤسسات، منها الأمانة العامة، استراتيجية رسمية لتعبئة الموارد. وأوصى التقرير، في جملة أمور، بأن تقوم المؤسسات التي لم تفعل ذلك بعد بوضع استراتيجيات لتعبئة الموارد. وتفيد الوحدة أن تلك الاستراتيجيات تستتبع السعي إلى إبرام اتفاقات متعددة السنوات؛ وتعميق الشراكات مع المانحين التقليديين؛ وتوسيع قاعدة الجهات المانحة؛ وتوسيع نطاق الدعم المقدم من القطاع الخاص.
٥٠ - وتلاحظ اللجنة أن غالبية الكيانات التي تعتمد على التمويل الخارج عن الميزانية لديها بشكل ما استراتيجية لتعبئة الموارد ومكتب مخصص لتأمين الأموال. وتمشيا مع استنتاجات وحدة التفتيش المشتركة وتوصياتها ذات الصلة، توصي اللجنة بوضع استراتيجية لتعبئة الموارد على نطاق الأمانة العامة. ولدى وضع استراتيجية لتعبئة الموارد، يمكن للأمانة العامة أن تستفيد من الدروس المستخلصة والممارسات الجيدة الواردة في الفقرة 114 من الوثيقة JIU/REP/2014/1 من قبيل الحفاظ على العلاقة مع الجهات المانحة؛ وإثبات الأداء والكفاءة والفعالية؛ وموافاة المانحين بالمعلومات المضبوطة في الوقت المناسب.
خطر الاعتماد على التمويل الخارج عن الميزانية الذي قد يخل باستقلالية الأمم المتحدة أو يبدو أنه يؤثر في استقلاليتها
٥١ - وفقا لسجل المخاطر للأمانة العامة، قد ينظر إلى الاعتماد على التمويل من خارج الميزانية على أنه أمر يحتمل أن يؤثر على المنظمة بحيث تركز على أولويات المانحين في مقابل الأولويات الأعم للدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن الإدارة تلاحظ أن معظم الموارد الخارجة عن الميزانية التي تتلقاها الإدارات/المكاتب تندرج في إطار ولاياتها وبرامج عملها المحددة. وليس من السهل قياس مدى تشويه أولويات البرامج. ومع ذلك، تحث اللجنة الأمانة العامة على أن ترصد بدقة أي آثار محتملة لتأثير المانحين في تحديد أولويات البرامج في المنظمة. وتعتزم اللجنة أن تتابع هذه المسألة في دورات لاحقة.
العجز عــن تحديــد وإرساء وصيانة الهيكل المثالي والضوابــط المثاليــة للصناديق الاستئمانية
٥٢ - قرر الفريق العامل المعني بالتمويل الخارج عن الميزانية والإدارة كخطوة أولى التركيز على العناصر التالية: (أ) توحيد اتفاقات الجهات المانحة؛ (ب) اختيار الشركاء المنفذين وإدارة العقود؛ (ج) تحديث آليات الرقابة الداخلية التي تحكم إدارة الصناديق الاستئمانية.
٥٣ - وأبلغت اللجنة بأن الفريق العامل يعتزم أن يقوم في عام 2016 بما يلي:
(أ) إصدار سياسات لإنشاء وإدارة الصناديق الاستئمانية وتعليمات إدارية ذات صلة؛
(ب) تقديم توجيه مؤسسي بشأن الإجراءات الموحدة لاختيار الشركاء المنفذين؛
(ج) توضيح الفرق بين عملية اختيار الشركاء المنفذين وعملية الشراء، وبين شراكات التنفيذ والمنح؛
(د) إيجاد اتفاق موحد على نطاق الأمانة العامة من خلال إجراء مناقشات مع الجهات المانحة الرئيسية.
٥٤ - واستفسرت اللجنة عن قرار التركيز في البداية على الضوابط الداخلية بدلا من معالجة المسائل الملحّة الأخرى المرتبطة بهذا الخطر الحرج. وأبلغت اللجنة بأن الأساس المنطقي لذلك هو البدء بهيكل الرقابة الداخلية سعيا إلى زيادة الشفافية والمساءلة والكفاءة.
٥٥ - وأفاد المراقب المالي أيضا بأنه نظرا لأن الأمانة العامة تمول على الأغلب من الاشتراكات المقررة، فإنه لم تكن ثمة حاجة إلى وضع استراتيجية لتعبئة الموارد. وتقتضي إدارة استراتيجية من هذا القبيل مجموعة مهارات محددة، مثل المهارات في جمع الأموال وإقامة العلاقات مع الجهات المانحة. وإضافة إلى ذلك، لا توجد في مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات وحدة للتمويل الخارج عن الميزانية تخصص لسياسات التنسيق، والاستراتيجية، وبناء القدرات.
٥٦ - وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الأمانة العامة في إدارة خطر التمويل الخارج عن الميزانية في المنظمة وستواصل رصد الجهود التي تبذلها الأمانة العامة والتقدم الذي تحرزه. وتلاحظ اللجنة أيضا أن إدارة المخاطر المتبقية في إطار التمويل الخارج عن الميزانية أمر يستدعي قدرات مخصصة قد لا تكون متاحة في الفريق العامل الذي يتصدى لهذا الخطر في الوقت الحالي.
٥٧ - وفي ضوء ما تقدم ذكره، تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة الواردة في الوثيقة A/66/299 ومفادها أنه بالنظر إلى واقع الحاجة إلى الاعتماد على التمويل الخارج عن الميزانية، تحتاج المنظمة إلى أن تقيم وتدير بشكل كامل المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارج عن الميزانية. وينبغي أن يشمل هذا التقييم والإدارة الترتيبات التنظيمية الجديدة والقدرات داخل الأمانة العامة التي قد تكون ضرورية. وستواصل اللجنة رصد هذا الخطر، ويمكن أن تختار خطرا مؤسسيا إضافيا لتقيمه تقييما دقيقا في السنة المقبلة.
جيم - فعالية أنشطة المراجعة وغيرها من مهام مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءتها وأثرها
٥٨ - تنص اختصاصات اللجنة على أن تقدم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب الرقابة الداخلية (القرار 61/275، المرفق، الفقرة 2 (ج) و (هـ)). وواصلت اللجنة في إطار اضطلاعها بولايتها ممارستها المعتمدة المتمثلة في الاجتماع بوكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وغيره من كبار موظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية أثناء دوراتها. وتركزت المناقشات على خطة عمل المكتب وتنفيذ الميزانية، إلى جانب الاستنتاجات الهامة التي أفاد بها المكتب، والقيود التشغيلية (إن وجدت)، وشغل الوظائف، وحالة تنفيذ الإدارة لتوصيات المكتب، بما فيها التوصيات البالغة الأهمية، وتعزيز التحقيقات وترتيبات التمويل.
٥٩ - وفي القرار 70/111، دعت الجمعية العامة اللجنة، مشيرة إلى الفقرة 67 من قرارها 69/307، إلى مواصلة دراسة الاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، ولا سيما في مجال مهام التحقيق.
الاستقلال التشغيلي والفعالية
٦٠ - تؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها السابقة الواردة في الفرع ألف من مرفق تقريرها السنوي الثاني (A/64/288)، حيث تقدم شرحا مفصلا لما يشكل الاستقلال التشغيلي، وتلاحظ أنه، فيما يتعلق بالاستقلال التشغيلي، ينبغي أن تكون للمكتب درجة مناسبة من الاستقلال الحقيقي والملحوظ عن إدارة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها التي يقدم إليها خدمات الرقابة. ويشمل الاستقلال التشغيلي، قدرة المكتب على تقرير خطط عمله النهائية ومحتوى تقاريره النهائية؛ وطلب ما يكفي من الموارد للقيام بعمله؛ والقيام بعمله بالتعاون مع الإدارة وجميع الأطراف المعنية، دون أي تدخل؛ واختيار موظفين للعمل في المكتب؛ وتقديم بلاغات مباشرة إلى الجمعية العامة والأمين العام فيما يتصل بالمسائل الحاسمة الأهمية بالنسبة للأمم المتحدة و/أو المكتب. وإن اللجنة تسترشد في تعليقاتها وملاحظاتها وتوصياتها بالمبدأ المذكور أعلاه.
المبادئ التوجيهية والبروتوكولات
٦١ - قدمت اللجنة، في استعراضها السابق للاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، عدة توصيات، منها أن يقوم المكتب بوضع مبادئ توجيهية وبروتوكولات لدى إسداء المشورة إلى الإدارة وتقديم بيانات عن الحالات التي قد تخضع للمراجعة أو التحقيق؛ وإنشاء نظام استلام مركزي في الأمانة العامة؛ وإجراء استعراض شامل للمكتب.
٦٢ - وأبلغت اللجنة في إطار مناقشاتها مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن المكتب يعمل على وضع التوصية المتعلقة بإعداد مبادئ توجيهية وبروتوكولات في صيغتها النهائية، رهنا بالتشاور مع الإدارة. وكرر المكتب التأكيد على أنه لا ينبغي تقديم بيانات علنية
إلا إذا تم إنجاز المهام ذات الصلة ونشر ما يرتبط بها من تقارير وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. كما أبلغ المكتب اللجنة بأن كل شعبة ستكفل أن يتضمن الدليل الخاص بها الأجزاء ذات الصلة التي تتناول الخدمات الاستشارية بما يتماشى مع معايير الممارسة المهنية المعمول بها. وترحب اللجنة بهذه المبادرات وتحث المكتب على وضع المبادئ التوجيهية والبروتوكولات في صيغتها النهائية دون إبطاء.
آلية استلام مركزية لقضايا التحقيقات
٦٣ - انبثقت فكرة تنفيذ آلية استلام مركزية عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 حيث قررت الدول الأعضاء ضرورة تعزيز مكتب خدمات الرقابة الداخلية من حيث خبراته وقدراته وموارده. وفي أعقاب تقييم خارجي للجودة في شعبة التحقيقات أجري في حزيران/يونيه 2007، قدم الأمين العام تقريره (A/62/582). وأشار الأمين العام في الفقرة 27 من تقريره إلى أن المكتب يؤيد الاستعراض الخارجي بخصوص الحاجة إلى لجنة لتلقي القضايا ويمكنه أن ينشئ لجنة تبعا لذلك. وفي أيار/مايو 2010، أبلغ المكتب اللجنة أنه تم إنشاء لجنة لتلقي القضايا تعنى بإدارة استلام جميع قضايا التحقيق وتحديد ما إذا كان يتعين التحقيق في المعلومات المقدمة إلى شعبة التحقيقات أو المحددة من جانبها. وغيرت فكرة لجنة لتلقي القضايا في عام 2014 بنهج تتم العملية في إطاره تحت سلطة مدير التحقيقات استنادا إلى توصيات قدمها ثلاثة نواب مديرين. وستُدعم عملية الاستلام بأمانة، تتمثل في ممثل من قسم معايير التشغيل والدعم في المكتب.
٦٤ - وفي وقت لاحق، عقب إجراء استعراض للقضايا المعروضة على نظام العدل الداخلي الجديد، أكدت الإدارة على الحاجة إلى آلية استلام مركزية. وإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة، في الفقرة 69 من تقريرها السنوي السابع (A/69/304)، إلى أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لاحظ أن إضفاء طابع مركزي على عملية الاستلام يمكن أن يسهم إلى حد بعيد في تعزيز وظيفة التحقيق بوجه عام وسوف يشكل بلا شك إضافة في فهم مجمل حالات سوء السلوك في الأمانة العامة.
٦٥ - وكانت الحاجة إلى نظام استلام يتسم بالكفاءة والفعالية شاغلا يشغل بال هذه اللجنة منذ زمن طويل. فعلى سبيل المثال، كشف مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة كلاهما الحاجة إلى آلية مركزية لتلقي القضايا، لا سيما في سياق الإبلاغ عن الغش، وأوصيا بها باعتبارها ممارسة جيدة. وأشارت وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها إلى أن آلية مركزية لتلقي القضايا تفيد في تكوين ”صورة كاملة“ وتتيح ترتيب القضايا حسب سلم الأولوية واستخدام الموارد بقدر أكبر من الكفاءة (JIU//REP/2016/4، الفقرتان 242 و 243). وأوصت الوحدة كيانات الأمم المتحدة بتنفيذ آلية مركزية لاستلام جميع ادعاءات الغش. وأكد مجلس مراجعي الحسابات الحاجة إلى تكوين ”صورة كاملة“ في الفقرة 148 من تقريره (A/69/5 (Vol. 1)).
٦٦ - وفي عام 2015، أبلغ المكتب اللجنة بأن النظام الجديد لإدارة القضايا (GoCase) من شأنه أن يكون بمثابة نظام استلام مركزي للأمانة العامة، ولكن نطاقه لم يحدد فيه ذلك. وأخيرا، أيدت الجمعية العامة في قرارها 70/111 توصية اللجنة الواردة في الفقرتين 64 و 89 من تقريرها السنوي الثامن (A/70/284) التي دعت الإدارة إلى أن تضع نطاق نظام الاستلام المركزي في صيغته النهائية.
٦٧ - وتابعت اللجنة حالة تنفيذ نظام الاستلام المركزي، خلال دورتها الخامسة والثلاثين، المعقودة في تموز/يوليه 2016. وأبلغها المكتب بأن مبادرة الاستلام المركزية لم تمض قُدما. وأفاد المكتب أن عدم إحراز تقدم يعزى إلى: انعدام توافق في الآراء بين المكاتب المعنية حول الحاجة إلى الآلية وطرائقها، وانعدام الموارد اللازمة لاستحداث وصيانة نظام ملائم باستخدام منصة GoCase. ولاحظ المكتب كذلك أنه، نظرا لانشغال موظفيه في مجال التحقيق بمسائل ملحّة أخرى، مثل زيادة حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين، سيكون من الصعب الشروع في مبادرة أخرى واسعة النطاق يمكن أن تصرف المكتب عن مناط تركيزه/توجهه الحالي. وأخيرا، أشار المكتب إلى الحاجة إلى معالجة المشاكل والقضايا الداخلية التي طال أمدها داخل شعبة التحقيقات، الأمر الذي يحد من قدرته على تنفيذ مبادرة رئيسية في الوقت الراهن.
٦٨ - ولاحظ المكتب أيضا أن المنظمة كانت تسعى إلى تحقيق بعض أهداف إيجاد آلية الاستلام المركزية (ضمان اكتمال الإبلاغ عن جميع التحقيقات المحتملة والفعلية، وتقديم تقارير أكثر دقة عن الغش والغش المفترض) تتناولها المنظمة، فعلى سبيل المثال:
(أ) يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن السياسة المقبلة للغش والفساد ستجعل بحكم الواقع أن المكتب سيصبح مركز الاستيداع الوحيد لتقارير الغش تماشيا مع توصية وحدة التفتيش المشتركة الأخيرة الواردة في تقريرها عن منع الغش وكشفه والتصدي له في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2016/4)
(ب) سيلقي الأمر الإداري المنقح ST/AI/371 عبئا على كاهل مديري البرامج لإبلاغ المكتب عن تحقيقاتهم؛
(ج) قد تترتب على الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتعزيز تدابير تصدي المنظمة للاستغلال والاعتداء الجنسيين آثار معينة.
٦٩ - وعلى الرغم من الرد الوارد من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تأسف اللجنة بشدة لأن هذه التوصية البالغة الأهمية لا تزال غير منفذة. وتدعو اللجنة إلى استحداث آلية استلام مركزية بأسرع ما يمكن. وهذا سيتطلب جهودا متضافرة من لجنة الشؤون الإدارية. وستواصل اللجنة متابعة هذه المسألة في دورات لاحقة.
رد مكتب خدمات الرقابة الداخلية بصدد ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى
٧٠ - انضمت اللجنة إلى العديد من الجهات الأخرى في الإعراب عن انزعاجها الشديد من حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأحاطت علما بعناية بتقرير الفريق المستقل الخارجي المعني باستجابة الأمم المتحدة لادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى. واستفسرت اللجنة عما يقوم به المكتب استجابة لتقرير الفريق عن جمهورية أفريقيا الوسطى. وأشار المكتب إلى أنه يستجيب لتقرير الفريق من خلال التعاون الوثيق مع مستشار الأمين العام في قضايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والعمل على عدد من مسارات العمل الجديدة وتقديم المساعدة في المسائل الناشئة عن الرد على التوصيات الفردية الواردة في التقرير. وعلاوة على ذلك، واستجابة للارتفاع الحاد في النشاط في جمهورية أفريقيا الوسطى، أبلغ المكتب اللجنة كذلك بأنه يستفيد من موارده العالمية وأنه قد رتب جدول نشر لضمان وجود فريق من ستة أفراد، من بينهم مترجمون فوريون، يشكلون ميدانيا ثلاثة أفرقة للتحقيق في البلد في أي وقت من الأوقات. ولاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن الحجم الهائل للقضايا أثار عددا من المسائل المتعلقة بممارسات وإجراءات عمل المكتب، التي سيجري استعراضها والاستفادة منها في تنمية قدرات موظفيه. وعلاوة على ذلك، أبلغت اللجنة بأن مستوى الموارد في فريق التحقيق التابع لمكتب خدمات الرقابة الداخلية غير كاف ولا يتيح المستوى اللازم من المرونة الضرورية للتعامل مع الحوادث الخطيرة على مدى فترة طويلة من الزمن، إضافة إلى المحافظة على التركيز على عبء العمل المتزامن.
٧١ - يمثل خطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عمليات حفظ السلام وضرورة حماية المدنيين بشكل أعم مسألتين قام بصددهما المكتب بجهود هامة في كل شعبة من شعبه الثلاث. وتوصي اللجنة بأن يقوم المكتب بتوحيد تلك الجهود - إلى جانب الأفكار ذات الصلة المتاحة في تحليلات أخرى - لتحديد مجموعة محددة من الضوابط الإدارية التي يتعين وضعها في بداية أي عملية لحفظ السلام. ويمكن بعد ذلك أن يقوم المكتب بمراجعة قوة هذه الضوابط مع تشكيل عمليات جديدة. وبهذه الطريقة، ستكون المنظمة أقدر على درء الانتهاكات، وهو أهم فائدة تجنى، فضلا عن تقليص الحاجة إلى التحقيق في القضايا.
الاستعراض الشامل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية
٧٢ - قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات مستكملة عن حالة استعراضات الأقران التي تمت في شعبه. ففيما يتعلق بشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، لاحظ المكتب أن تقييما خارجيا للجودة سيبدأ في أيلول/سبتمبر، وسيكتمل بحلول نهاية عام 2016. وفيما يتعلق بشُعبة التفتيش والتقييم، لاحظ المكتب أن الاستعراض المستقل الأخير أجري في عام 2012 وأنه يجري التعاقد مع خبير استشاري لإجراء استعراض مستقل لمعايير الإثبات في الفترة 2017/2018. وأخيرا، ففيما يتعلق بشعبة التحقيقات، أبلغ المكتب اللجنة أن الأولوية أوليت لتحقيق الاستقرار في قيادة الشعبة. والآن، وبعد إنجاز ذلك، سوف تناقش وكيلة الأمين العام مع المدير الجديد للتحقيقات التوقيت المناسب لإجراء استعراض مستقل ونطاق هذا الاستعراض.
٧٣ - وتدرك اللجنة أن الفريق استند إلى توصيتها لإجراء استعراض شامل للمكتب، مع التركيز بشكل خاص على شعبة التحقيقات. وتجد اللجنة ما يشجعها في التزام وكيلة الأمين العام بتحسين عمليات المكتب التي ما زالت تعتقد أن مثل هذا الاستعراض سيكون مفيدا في جهودها من أجل كفالة التوصل إلى حلول للشواغل الهامة السائدة بخصوص العمليات، وعلاقات العمل الداخلية وفعالية شعبة التحقيقات. وحثت توصية اللجنة على أن ينظر في الاستعراض في المسائل التي لها على الدوام تأثير على المكتب ومنها ارتفاع معدلات الشواغر والديناميات بين المكاتب وداخلها.
الإدارة المركزية للمخاطر وتخطيط أعمال الرقابة في المنظمة
٧٤ - لاحظت اللجنة، في الفقرتين 11 و 19 من تقريرها عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017 (A/70/759)، أنه لم يثبت وجود صلة بين المخاطر الحرجة الستة للمنظمة وتقييم المخاطر المضطلع به في المكتب. وأوصت اللجنة كذلك بأن يُبَيَّن بوضوح في خطط العمل المقبلة كيف يتم الاسترشاد باستراتيجية الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة. وأبلغ المكتب اللجنة بأنه قد أخذ في الاعتبار تقييم المخاطر في المنظمة لدى وضع خطة العمل السنوية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة حسب كل شعبة. كما قدم المكتب إلى اللجنة قائمة بمهام مراجعة الحسابات المقترحة لعام 2017 تسلط الضوء على فئة المخاطر المحددة التي يتعين معالجتها. وأبلغ المكتب اللجنة بأنه يعتزم زيادة مراعاة سجل المخاطر في المنظمة في تحديد أهم المخاطر المؤسسية المحددة التي ينبغي أن يتصدى لها المكتب. وهذا يستتبع إجراء تحليل أكثر منهجية لعوامل المخاطر والضوابط الداخلية وتدابير التصدي لكل من المخاطر الحرجة/الشديدة، مما سيفضي إلى مجالات تركيز الرقابة. وأكد المكتب أيضا أن مجالات تركيز الرقابة هذه ينبغي أن يعالجها المكتب بطريقة جماعية/متكاملة في جميع الشُعب وفي خطط عمل الشُعب.
٧٥ - ويسر اللجنة أن المكتب يبادر إلى إثبات الصلة بين استراتيجية الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة وبرنامج عمله ويسخر ذلك لزيادة التكامل بين شعبه. وهذه المبادرة ستساعد في تعزيز الدمج بين خطة عمل المكتب، ومقترحات ميزانيته، والمخاطر الرئيسية التي تواجه المنظمة. وستتابع اللجنة هذه المسألة في دورات لاحقة.
مراجعة الأداء وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
٧٦ - طلبت اللجنة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقديم آراء بشأن الكيفية التي يعتزم بها الإسهام في جهود المنظمة لكي تجسد الطبيعة المتكاملة والعالمية وغير القابلة للتجزئة لخطة عام 2030 في إطار عملياتها. وردا على ذلك، أبلغ المكتب اللجنة أنه يسلم بالأهمية الحاسمة للكفاءة والفعالية في تنفيذ ولاية الأمم المتحدة لدعم خطة عام 2030. وبناء على ذلك، بدأت شعبة التفتيش والتقييم تدرج بصورة منهجية استعراضات أهداف التنمية المستدامة في تقييماتها عند الاقتضاء، مثلما فعلت على سبيل المثال في التقييمات التي أنجزتها مؤخرا بشأن اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. كما أبلغ المكتب اللجنة بأن تقييمه المواضيعي المقبل للجان الإقليمية سوف يركز على العمل الإحصائي للجان لدعم قياس الإنجازات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا.
٧٧ - وعلى المدى الطويل، أبلغت اللجنة بأن المكتب قد اعتبر ”دعم أهداف التنمية المستدامة“ أحد مجالات التركيز الذي ينطوي على مخاطر عالية بالنسبة للمنظمة. وتدرك اللجنة أن المكتب بصدد وضع استراتيجية رقابة تفصيلية وخطة متصلة بها لتقييم إسهامات المنظمة في تحقيق خطة عام 2030.
٧٨ - وتشعر اللجنة بتفاؤل كبير لمبادرة المكتب إلى وضع استراتيجية رقابة تفصيلية وخطة متصلة بها للأعمال المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتزامه بموافاة الإدارة والجمعية العامة بمعلومات هامة ستحتاجان إليها لقياس التقدم المحرز وتحديد فرص التحسين في جهود الأمانة العامة. واللجنة ملتزمة أيضا بمواصلة رصد جهود المكتب بخصوص هذه المسائل الهامة.
دال - الإبلاغ المالي
٧٩ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات، ووكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، والمراقب المالي ومدير مشروع أوموجا بشأن عدد من المسائل المتعلقة بالإبلاغ المالي. وشملت المسائل التي نوقشت ما يلي:
(أ) حالة خطتي تحقيق الفوائد بالنسبة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوموجا؛
(ب) تنفيذ نظام أوموجا؛
(ج) الرقابة الداخلية وسياسة الأمم المتحدة لمكافحة الغش.
تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتحقيق الفوائد
٨٠ - فيما يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، واصلت اللجنة الاطلاع بشكل اعتيادي على حالة المشروع ولاحظت استمرار إصدار آراء غير مشفوعة بتحفظات من جانب مجلس مراجعي الحسابات. فقد صدرت بشأن البيانات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية لعام 2014 والبيانات المالية لعام 2015 الخاصة بعمليات حفظ السلام آراء غير مشفوعة بتحفظات. وما زالت تجري عمليات مراجعة حسابات البيانات المالية لعام 2015 الخاصة بعمليات أخرى غير عمليات حفظ السلام.
٨١ - وأبلغت اللجنة أيضا بأن لجنة الشؤون الإدارية أقرت خطة تقوم على خمس ركائز لدعم استدامة الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. والغرض من الخطة هو ضمان إمكانية الحفاظ على الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية، ودعم استخدام المعلومات المتولدة عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من أجل تحسين إدارة المنظمة. وقد تم إحراز تقدم كبير في المجالات الرئيسية لخطة استدامة الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك خطة تنفيذ البيان بشأن الضوابط الداخلية وإدارة فوائد المعايير المحاسبية الدولية. وأبلغت اللجنة بأن فريق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام سيبدأ تطبيق خطة الاستدامة ثم سيتم ترسيخ الوظائف المتبقية للفريق بحلول نهاية عام 2017.
٨٢ - وترى اللجنة أن إصدار آراء غير مشفوعة بتحفظات من جانب مجلس مراجعي الحسابات هو مؤشر إيجابي جدا على جهود الأمانة العامة لضمان استدامة الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية وترسيخ العمليات الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية في العمليات اليومية.
٨٣ - وأشارت اللجنة، في الفقرة 94 من تقريرها السنوي السابع (A/69/304)، إلى أنها ستستعرض خطة تحقيق الفوائد للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتقدم تعليقات في تقارير لاحقة. وقد تلقت اللجنة منذ ذلك الحين معلومات مستكملة، بما في ذلك معلومات تفيد بموافقة لجنة الشؤون الإدارية على خطة تحقيق الفوائد في نهاية عام 2014. وأبلغت اللجنة بأن إدارة فوائد المعايير المحاسبية الدولية هو أحد الركائز الرئيسية الخمس لخطة استدامة الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية. وأبلغت اللجنة أيضا بأن خطة تحقيق الفوائد للمعايير المحاسبية الدولية جسدت في متطلبات تتبع/إبلاغ تفصيلية تتعلق بخمس فئات رئيسية من الفوائد وما يتصل بها من فوائد فردية عددها خمسة عشر، تلزم جميع الكيانات التنظيمية الرئيسية بالإبلاغ عن التقدم المحرز.
٨٤ - وأبلغت اللجنة أيضا بأنه في سياق فترتي الإبلاغ، أصبح من الواضح أن هناك تأثيرا نوعيا واضحا للمعايير المحاسبية الدولية، مما أثر على العديد من المجالات وأدى إلى تشديد العمليات والإجراءات، فضلا عن إدخال عمليات جديدة. وعلاوة على ذلك، تعتقد الإدارة أن الوضوح والانضباط الناشئين عن المعايير المحاسبية الدولية، باقتران مع مبادرات تغيير أخرى، أديا إلى تراجع الاتجاهات في الحيازات من الأصول والموجودات في المخزون في بعض المكاتب/البعثات الميدانية خلال الدورات المالية الماضية وإلى تحسين تنفيذ الميزانية.
٨٥ - وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الأمانة العامة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لخطة تحقيق الفوائد وتوضيح الفوائد المتوقعة الرئيسية. وتتطلع اللجنة إلى تلقي تفاصيل عن تلك الفوائد وغيرها من الفوائد الموثقة للمعايير المحاسبية الدولية، التي أشير في الفقرة 93 من الوثيقة A/69/304 إلى وجوب تحقيقها بالاقتران مع التنفيذ الكامل لنظام أوموجا.
تنفيذ نظام أوموجا
٨٦ - فيما يتعلق بنظام أوموجا، عقدت اللجنة عدة جلسات بشأن التقدم المحرز حتى الآن. وأطلعت الإدارة اللجنة على خارطة الطريق لنظام أوموجا للفترة 2016-2017. وتشمل خارطة الطريق هذه الإطلاق الأولي للخدمات لعمليات حفظ السلام في تموز/يوليه 2016، وبدء تنفيذ نموذج البيانات المالية في آب/أغسطس 2016، وبدء تنفيذ المجموعة 5 (الموظفون الوطنيون في عمليات حفظ السلام والأفراد النظاميون) في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبدء أول تغييرات في مجموعة التعويضات للجنة الخدمة المدنية الدولية في تموز/يوليه 2016، مع مباشرة تنفيذ عنصرين (التنقل ووقف الممتلكات غير المنقولة) في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وأبلغت اللجنة أيضا بأنه، في حين أن الإدارة تستمر في تنفيذ نظام أوموجا، فإنه كان عليها أن تواجه التحديات المتوقعة بعد إدخال النظام طور التشغيل. فعلى سبيل المثال، أشارت الإدارة إلى أن 67 توصية عالية المستوى (63 توصية من المجموعة الثالثة وأربع توصيات من المجموعة الرابعة) في 8 مجالات واسعة أثارتها فرقة العمل المعنية باستعراض نظام أوموجا بعد إدخاله طور التشغيل في مجالات تقديم الخدمات والتمويل والموارد البشرية وكشوف المرتبات والمنح والمشتريات والسفر والمسائل العامة. ومن أصل التوصيات السبعة والستين، أغلقت 14 توصية ويجري معالجة 41 توصية واعتبرت مواضيع 12 توصية مجالات للتحسين المستمر على المدى الطويل.
٨٧ - وأبلغت اللجنة أيضا أن المشروع يواجه تحديات إضافية تشمل: خطة العمل الشديدة التي تعقدت بفعل المجموعة التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية؛ وضغوط الميزانية - أي إمكانية ألا تكون الأموال كافية للمضي بمشروع التخطيط المركزي للموارد حتى النهاية، والمسائل المتعلقة بالموظفين؛ والتحول المتوقع في قيادة الأمانة العامة، وبدء تنفيذ التوسعة 2 لنظام أوموجا.
٨٨ - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام أوموجا. ولاحظت اللجنة أنه بينما ينتقل نظام أوموجا إلى مرحلة تحقيق الاستقرار، فإن المسائل الرئيسية تتمحور الآن حول كفالة أن تطور المنظمة باستمرار القدرة على إدارة نظام أوموجا واستخدام نواتجه لاتخاذ القرارات. وهذا يتطلب أن تكفل الأمانة العامة أن المديرين والموظفين لديهم المعارف والقدرات اللازمة، من خلال التدريب وتبادل المعارف ووسائل أخرى. وتطوير القدرات هذا أمر حيوي لتحقيق المطالب المعقولة للدول الأعضاء من أجل تحقيق الفوائد من نظام أوموجا، بالنظر إلى ما استلزم الأمر من تكلفة وجهد ووقت لتنفيذ المشروع.
نظام الرقابة الداخلية وسياسة مكافحة الغش
٨٩ - أكد مجلس مراجعي الحسابات، في الفقرة 106 من آخر تقرير له Vol.I))) A/70/5)، أن الظروف المعقدة المعرضة للمخاطر التي تعمل فيها الأمم المتحدة تتطلب وجود إطار داخلي قوي للرقابة ونظام لإدارة المخاطر. وفي هذا الصدد، أبلغ المراقب المالي اللجنة أن البيان بشأن الضوابط الداخلية هو أحد المنجزات الرئيسية لخطة استدامة الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. والنهج المتوخى لتعزيز الضوابط الداخلية والتوصل إلى بيان بشأن الرقابة الداخلية سيستند إلى عملية لضمان الجودة على نطاق المنظمة. وعملية ضمان الجودة ستقتضي من جميع رؤساء الإدارات والمكاتب والبعثات تقديم بيان ضمان سنوي إلى المراقب المالي. وسيدعم المديرون في جهودهم بتزويدهم بقوائم التقييم الذاتي المرجعية، ومواد الاتصال والتدريب، فضلا عن التدريب العملي على تقييم الضوابط الداخلية محليا. وسيكون إطار الرقابة الداخلية المتكاملة للجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي بمثابة الإطار المفاهيمي لنهج الأمم المتحدة إزاء الإطار الذي سيدعم البيان بشان الضوابط الداخلية.
٩٠ - وأبلغت اللجنة بأن الخطوات المقبلة تشمل بالتالي تحديد نواتج الضمان مثل قوائم التقييم الذاتي المرجعية الفورية وبيانات الضمان ذات الصلة. وهناك مرحلة تجريبية مرتقبة في خريف عام 2016 أو أوائل عام 2017. ورهنا بنتائج عملية ضمان الجودة الأولية يتوخى إعداد البيان الأول بشأن الرقابة الداخلية لعمليات حفظ السلام للسنة المالية 2016/2017 والمجلد الأول للسنة المالية 2017.
٩١ - وتشيد اللجنة بالتقدم المحرز في تحسين نظام الرقابة الداخلية وتؤكد على أهمية تثقيف المديرين وجميع الموظفين المعنيين بأهمية الضوابط الداخلية الصارمة وتوفير التوجيه لهم بسبل مختلفة بهذا الصدد. وستتابع اللجنة هذه المسألة في دورات لاحقة.
٩٢ - وفيما يتعلق بالغش، أعربت اللجنة منذ وقت طويل عن رأيها مؤكدة أهمية مكافحة الغش ومنعه. وفي الفقرتين 57 و 58 من تقريرها عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2011 إلى 31 تموز/يوليه 2012 (A/67/259)، لاحظت أن انخفاض التحقيقات المتصلة بالمشتريات يمكن أن يوحي بالفشل في الكشف عن الغش. وفي الوثيقة A/69/304، أوصت اللجنة بأن يضع المكتب خطة استراتيجية طويلة الأجل متكاملة تماما تتناول في جملة أمور التحديات والاتجاهات المتعلقة بالغش في المشتريات التي تظهر في البيانات المالية لهيئات الرقابة. وأخيرا، أوصت اللجنة في الفقرة 89 من آخر تقرير لها (A/70/284)، بأن تقوم الإدارة باستكمال تحديد نطاق نظام الاستلام المركزي ولاحظت أن سياسة مكافحة الغش ليست غاية في حد ذاتها وإنما خطوة أولى نحو ضمان التنفيذ الفعال لإطار الرقابة الداخلية.
٩٣ - وأخذت اللجنة النتائج والتوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن منع الغش والكشف عن حالاته والتصدي له في منظومة الأمم المتحدة في الاعتبار لدى استعراض جهود المنظمة لمكافحة الغش. وتلاحظ اللجنة أن الوحدة أعربت في الفقرة 55 من تقريرها عن اعتقادها بأن أي سياسة فعالة لمكافحة الغش ينبغي أن تشمل كحد أدنى، في جملة أمور، ما يلي:
(أ) تعريف الغش؛
(ب) الأعمال التي تشكل الغش؛
(ج) مسؤولية الإدارة عن منع الغش وكشفه؛
(د) مسؤوليات الموظف والطرف الثالث المتعلقة بمنع الغش وكشفه وإجراءات بشأن كيفية الإبلاغ عن الغش؛
(ﻫ) توجيهات بشأن كيفية التعامل مع ادعاءات/حالات الغش؛
(و) المشورة بشأن المصادر التي يمكن الاطلاع فيها على معلومات إضافية.
٩٤ - تتفق اللجنة تماما مع تقييم وحدة التفتيش المشتركة بشأن ما يشكل سياسة جيدة لمكافحة الغش.
٩٥ - وخلال المناقشات مع الإدارة، أبلغت اللجنة بأن سياسة لمكافحة الغش للأمانة العامة قد وضعت في صيغتها النهائية، وستنشر في وقت لاحق من عام 2016. وتفهم اللجنة أن هذه السياسة ستتضمن، في جملة أمور: (أ) إعادة تأكيد نهج عدم التسامح إطلاقا إزاء أعمال الغش؛ (ب) وتعريف للغش والفساد؛ (ج) ومسؤوليات كل جهة فاعلة معنية على حدة؛ (د) وآليات الإبلاغ عن الغش والتحقيق في حالاته؛ (هـ) والإجراءات التصحيحية التي يتعين اتخاذها في حالة ثبوت الغش.
٩٦ - ودرست اللجنة سياسات مكافحة الغش في كيانات الأمم المتحدة الأخرى وتتفق مع وحدة التفتيش المشتركة على أن كيانات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديها على ما يبدو بعض الممارسات الجيدة التي يمكن للأمانة العامة أن تراعيها في تنفيذ إطارها السياساتي.
٩٧ - وأبلغ المكتب اللجنة أيضا بأنه كان يجري مناقشات داخلية بشأن تعزيز استراتيجيته ونهجه للتصدي لمخاطر الغش في المنظمة، وبخاصة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة والشركاء المنفذين، والمشتريات، والاستحقاقات. ووفقا لما أفاد به المكتب، ستشمل الاستراتيجية إعادة تنظيم عمل الفريق المخصص للتحقيق في الغش في نيروبي، الذي توقف بعد فقدان الأموال من جهة مانحة خارجة عن الميزانية.
٩٨ - وعلمت اللجنة، في الفقرة 87 من تقريرها السنوي الأحدث ((A/70/284، أن بعض المشاكل التي تواجه لدى الإبلاغ عن الغش تتمثل في: اختلاف نظم ومنهجيات التسجيل؛ وتنقيح المعلومات السرية؛ والتفسيرات المختلفة للغش والغش المفترض. وأبلغ المكتب اللجنة بأنه يعمل عن كثب مع مكتب المراقب المالي ويتفق مع تعريف الغش المفترض وقدم قائمة مفصلة بحالات الغش والغش المفترض التي نظر فيها المكتب في عام 2015.
٩٩ - واستنادا إلى ما ورد أعلاه، وكما سبق ذكره في الفقرة 66 من هذا التقرير، توصي اللجنة بتطبيق آلية استلام مركزية في الأمانة العامة. وكما ذكر مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة، سيساعد ذلك على اكتمال ودقة الإبلاغ عن الغش والغش المفترض.
هاء - التنسيق بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
١٠٠ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالإضافة إلى الجلسات المقررة التي تعقدها اللجنة بانتظام مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، اجتمعت مع هيئات الرقابة الأخرى، مثل وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات، بما في ذلك اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات. وأتاح الحوار تبادل وجهات النظر بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك، ووفر فرصة مفيدة للتعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
١٠١ - وطلبت اللجنة، في إطار ولايتها، تعليقات من هيئات الرقابة الثلاث، التي أكدت جميعها على آليات التنسيق القائمة فيما بينها، بما في ذلك تبادل برامج عملها. وأحاطت اللجنة علما، في اجتماعات منفصلة مع مجلس مراجعي الحسابات، ووحدة التفتيش المشتركة، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، بالعلاقة الإيجابية التي تعززت من خلال الاجتماعات التنسيقية الثلاثية لهيئات الرقابة، وتبادل خطط العمل من أجل تفادي الازدواجية. وتعتقد اللجنة أن هذا التنسيق يوفر إطار عمل قيم لمزيد من الفرص.
١٠٢ - وأجرت اللجنة أيضا مناقشات مع منسقي الرقابة بالأمانة العامة. وأعرب البعض عن قلقهم إزاء عدم وجود مركز وثائق يمكن الاطلاع فيه على حالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالرقابة الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش المشتركة. وهذا المركز سيكون منفصلا عن نظم تتبع التوصيات القائمة. وستتابع اللجنة هذه المسألة مع الإدارة في تقارير لاحقة.
متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراضها
١٠٣ - مثلما لوحظ في الفقرة 73 أعلاه، فإن مكتب خدمات الرقابة الداخلية بصدد وضع خطة عمل متكاملة بين شعبه بشأن الأعمال المتصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي مناقشات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أبلغت اللجنة بأن المكتب ينظر بالفعل في فرص العمل مع الزملاء في مجال المراجعة والتقييم في مكاتب الرقابة الأخرى في الأمم المتحدة من أجل كفالة اتباع نهج منسق على نطاق أوسع في مجال الرقابة.
١٠٤ - وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تفهم من مناقشاتها مع اللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات التابعة لمجلس مراجعي الحسابات أن مجلس مراجعي الحسابات يستكشف فرص دراسة جهود المنظمة لدعم خطة عام 2030 كجزء من أعمال مراجعة الحسابات. وتشعر اللجنة بتفاؤل كبير لملاحظة هذه التطورات. فوضع استراتيجيات منسقة بشكل أعم لمراجعة الحسابات قد يفضي إلى تحديد فرص إحراز تقدم بشأن توصية وردت في التقرير السنوي السابع للجنة (A/69/304) تدعو هيئات الرقابة إلى النظر في وضع صحائف وقائع مواضيعية أو مركزة من الناحية التنظيمية تجمع في مكان واحد بإيجاز ملخصات قصيرة تقدمها هيئات الرقابة ذات الصلة بالموضوع أو المنظمة. والقصد من ذلك هو الجمع بين العمل الجماعي الجيد الذي تقوم به هيئات الرقابة في مكان واحد حتى يتمكن صانعو القرارات وأصحاب المصلحة من أن يحددوا بسهولة أكبر المسائل الرئيسية التي يتعين التصدي لها. وسيساعد هذا التآزر كثيرا في تعزيز نظام الرقابة في المنظمة، وبالتالي الإسهام في تحسين الفعالية والشفافية والمساءلة.
واو - التعاون والحصول على المعلومات
١٠٥ - تفيد اللجنة بأنها حظيت بتعاون جيد من لدن مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة العليا في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية وإدارة الدعم الميداني ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها. وأُتيحت للجنة على النحو المناسب إمكانية الاتصال بالموظفين والاطلاع على الوثائق والمعلومات التي احتاجت إليها للقيام بعملها. ويسر اللجنة أن تفيد بأنها تواصل العمل عن كثب مع وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات. وتتطلع إلى أن تواصل تعاونها مع الكيانات التي تتعامل معها بغية الاضطلاع بمسؤولياتها، على النحو المبين في اختصاصاتها، في الوقت المناسب.
رابعا – خاتمة
١٠٦ - في سياق اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، تقدم اللجنة الملاحظات والتعليقات والتوصيات المذكورة أعلاه، على النحو الوارد في الفقرات 19 و 22 و 27 و 30 و 33 و 39 و 40 و 45 و 50 و 51 و 56 و 57 و 62 و 69 و 71 و 73 و 75 و 78 و 82 و 85 و 88 و 91 و 94 و 96 و 99 و 102 و 104، كي تنظر فيها الجمعية العامة.