الدورة السبعون
البند 132 من جدول الأعمال المؤقت*
استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من ١ آب/ أغسطس 2014 إلى ٣١ تموز/يوليه 2015
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يغطي هذا التقرير الفترة من ١ آب/أغسطس ٢٠١4 إلى ٣١ تموز/يوليه ٢٠١5. وخلال هذه الفترة، عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أربع دورات ترأسها ج. كريستوفر مايم الأصغر (الولايات المتحدة الأمريكية) بصفته رئيسا وباتريشيا أرياغادا فيلوتا (شيلي) بصفتها نائبة للرئيس. وأعيد انتخاب السيد مايم رئيسا، وانتُخبت السيدة أرياغادا نائبة للرئيس لعام 2015. وفي هذا العام عيّنت الجمعية العامة عضوا واحدا هو ريتشارد كوارتي كوارتي (غانا)، ليحل محل جون ف. س. موانغا (أوغندا)، الذي انتهت فترة ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. وكما درجت العادة على مر تاريخ اللجنة، حضر جميع الأعضاء الجلسات كافة خلال فترة تعيينهم. |
|
ويتضمن الفرع الثاني من التقرير لمحة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2016. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك استجابة لطلب محدد من الجمعية العامة لدراسة الاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا سيما في مجال التحقيق. |
أولا - مقدمة
١ - أنشأت الجمعية العامة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، بموجب قرارها 60/248، بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية العامة وتساعدها في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الرقابة. وفي القرار 61/275، وافقت الجمعية العامة على اختصاصات اللجنة، وعلى معايير الانضمام إلى عضويتها، على النحو المبين في مرفق ذلك القرار. وتسمح صلاحيات اللجنة لها بعقد أربع دورات على الأكثر في السنة. وقد عقدت اللجنة 31 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/ يناير 2008.
٢ - وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة، يتضمن موجزا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي التقرير السنوي الثامن هذا الفترة من 1 آب/أغسطس 2014 إلى 31 تموز/يوليه 2015.
٣ - وقد طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة في قرارها 68/21، مشيرة إلى الفقرة 13 من قرارها 64/263، أن تواصل، في إطار اختصاصاتها، تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن المسائل ذات الصلة بفعالية أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكفاءة هذه الأنشطة والمهام وأثرها، حسبما تراه ضروريا. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية العامة اللجنة، في الفقرة 67 من منطوق قرارها 69/307 إلى دراسة استقلالية عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا سيما في مجال مهام التحقيق. وترد ملاحظات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها في هذا الصدد في الجزء الثالث - جيم من متن هذا التقرير.
٤ - ويطلب من اللجنة أن تسدي المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جملة أمور، من بينها: امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة والتوصيات الأخرى المتعلقة بالرقابة؛ والفعالية العامة لإجراءات إدارة المخاطر وأوجه القصور في نظم المراقبة الداخلية؛ والآثار التنفيذية المترتبة على البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛ وملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الإفصاح المتبعة في المنظمة. وتقدم اللجنة المشورة أيضا إلى الجمعية العامة بشأن الخطوات اللازمة لتيسير التعاون بين هيئات الرقابة.
٥ - ويتناول هذا التقرير المسائل المحددة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث صلتها بمسؤوليات اللجنة المشار إليها آنفا.
ثانيا - أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - لمحة عامة عن دورات اللجنة
٦ - عقدت اللجنة أربع دورات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 (الدورة الثامنة والعشرون)؛ ومن 18 إلى 20 شباط/فبراير 2015 (الدورة التاسعة والعشرون)؛ ومن 27 إلى 29 نيسان/أبريل 2015 (الدورة الثلاثون)؛ ومن 8 إلى 10 تموز/يوليه 2015 (الدورة الحادية والثلاثون). وعُقدت جميع الدورات في مقر الأمم المتحدة.
٧ - وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد بالصيغة الواردة في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وحتى هذا التاريخ، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ غير أن نظامها الداخلي يسمح لأعضائها بتسجيل معارضتهم في ما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بالأغلبية.
٨ - وخلال الدورة الثامنة والعشرين للجنة المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2014، أعاد الأعضاء انتخاب ج. كريستوفر مايم الأصغر (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسا، وانتخبوا باتريشيا أراغيادا فيلوتا (شيلي) نائبة للرئيس لعام 2015. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن اللجنة من موقعها الشبكي بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة (www.un.org/ga/iaac).
٩ - وقدمت اللجنة 20 تقريرا إلى الجمعية العامة منذ إنشائها، قُدّمت ثلاثة منها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وهي تشمل التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة للفترة من 1 آب/أغسطس 2013 إلى 31 تموز/يوليه 2014 (A/69/304)؛ وتقريرين مقدمين إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016 (A/69/791) وعن الميزانية البرنامجية المقترحة للرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017 (A/70/86).
باء - حالة تنفيذ توصيات اللجنة
١٠ - على الرغم من أن اللجنة لا تجتمع سوى أربع مرات سنويا، ولمدة ثلاثة أيام عادة في كل دورة، فقد حققت إنجازات كبيرة حتى الآن، لا سيما فيما يتعلق بإدارة المخاطر في المؤسسة وعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتضمن جدول أعمال اللجنة، في كل دورة، بندا يتعلق بمتابعة تنفيذ توصياتها، وهي تتطلع إلى رؤية الأثر الكامل للإجراءات التي تتخذها الإدارة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتصل بعض التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة المشمولة بهذا التقرير بما يلي:
(أ) ضرورة أن يضع مكتب خدمات الرقابة الداخلية خطة استراتيجية طويلة الأجل تعالج المسائل التالية: الأهداف الاستراتيجية المتوائمة مع المخاطر الرئيسية التي تواجهها الأمم المتحدة والتي حددتها الإدارة وآخر المبادرات التحويلية المقدمة من الأمانة العامة؛ والتركيز على التحديات الرئيسية التي تواجهها المنظمة، مثل الغش؛ والأهداف السنوية لكل شعبة بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية؛
(ب) ضرورة أن يعالج مكتب خدمات الرقابة الداخلية الارتفاع المستمر في معدلات الشغور لديه، لا سيما في شعبة التحقيقات؛
(ج) ضرورة أن يعالج مكتب خدمات الرقابة الداخلية حالات التأخير في إكمال التحقيقات؛
(د) ضرورة أن يعالج مكتب خدمات الرقابة الداخلية مسألة تباين الموارد في شعبة التفتيش والتقييم؛
(هـ) قرار تعزيز مهمة التحقيقات (مثلا عن طريق نقل المسؤولية عن إجراء جميع التحقيقات إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية) الذي سيتخذ بعد استكمال التقرير الذي يجري إعداده بشأن اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بتعزيز مهمة التحقيقات؛
(و) ضرورة أن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتحسين موقعه الشبكي وزيادة خصائصه الوظيفية ومواصلة نشر تقرير المراجعة الداخلية والنظر في نشر تقارير التقييم الصادرة عن المكتب؛
(ز) ضرورة قيام مديري البرامج بتحديد مواعيد واقعية للأهداف والتقيد بها من أجل تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛
(ح) ضرورة أن يكفل كبار المديرين أن إدارة المخاطر في المؤسسة هي الطريقة المعيارية لمزاولة العمل وأنها تنفذ بفعالية وباستمرار في جميع أجزاء المنظمة؛
(ط) ضرورة قيام المنظمة برصد مراحل الإنجاز الرئيسية والجدول الزمني العام لتنفيذ نظام أوموجا وذلك بتحديد وإدارة المخاطر الرئيسية الحالية وأي مخاطر رئيسية ناشئة يمكن أن تهدد تحقيق أهداف المشروع؛
(ي) ضرورة نظر هيئات الرقابة في إعداد صحائف حقائق قصيرة مواضيعية أو خاصة بالمنظمة تدمج فيها في مكان واحد ملخصات قصيرة تعدها كل هيئة من هيئات الرقابة تتعلق بالموضوع المعني أو المنظمة.
جيم - لمحة عامة عن خطط اللجنة لعام 2016
١١ - اضطلعت اللجنة بمسؤولياتها على النحو المحدد في اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة. وستواصل اللجنة تحديد مواعيد دوراتها وأنشطتها على نحو يكفل إجراء مبادلات منسقة مع الهيئات الحكومية الدولية وإتاحة تقاريرها في المواعيد المحددة لها. وقد حددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، عدة مجالات رئيسية ستكون محل التركيز في كل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2016 (انظر الجدول أدناه).
خطة عمل اللجنة لعام 2016
|
الدورة |
مجال التركيز الرئيسي |
الجهات الحكومية الدولية التي ستنظر في تقرير اللجنة |
|
|
|
|
|
الثانية والثلاثون |
استعراض خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2016 في ضوء خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/ يونيه 2017 الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2016 |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2016 الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة السبعين المستأنفة |
|
الثالثة والثلاثون |
حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة تقرير اللجنة عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية استعراض إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة |
الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة السبعين المستأنفة |
|
الرابعة والثلاثون |
الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة المشاريع التحويلية والمسائل الناشئة الأخرى |
الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة السبعين المستأنفة |
|
الخامسة والثلاثون |
إعداد التقرير السنوي للجنة استعراض إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة |
الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة الحادية والسبعين المستأنفة |
١٢ - وعند التخطيط لعام 2016، وضعت اللجنة في اعتبارها الأحداث التالية ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على أعمالها:
(أ) القرار الذي اتخذته الجمعية العامة، في الفقرة 6 من الجزء الثاني من قرارها 65/250، بأن تستعرض اختصاصات اللجنة؛
(ب) مختلف المبادرات الإصلاحية/التحويلية التي شرعت المنظمة في تنفيذها، مثل تنقل الموظفين، واستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ونظام أوموجا؛
دال - ملاحظات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها وتوصياتها بشأن اختصاصات اللجنة
13 - عقب قيام الجمعية العامة في دورتها الستين بإنشاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، وافقت الجمعية العامة بموجب قرارها 61/275، على اختصاصات اللجنة وعلى معايير الانضمام إلى عضويتها، على النحو المبين في مرفق ذلك القرار. وقررت الجمعية العامة في القرار نفسه استعراض اختصاصات اللجنة في دورتها الخامسة والستين.
14 - وأوردت اللجنة في مرفق تقريرها عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010 (A/65/329)، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها في ما يتعلق باختصاصاتها على النحو المبين في القرار 61/275. وبعد أن نظرت الجمعية العامة في تقرير اللجنة، أكدت من جديد في الفقرتين 4 و 6 من الجزء الثاني من قرارها 65/250 اختصاصات اللجنة وقررت استعراضها في دورتها السبعين.
15 - وفي الدورة الحادية والثلاثين المعقودة في تموز/يوليه 2015، وافقت اللجنة بالإجماع على تقديم ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها في ما يتعلق باختصاصاتها، حتى تستعرضها الجمعية العامة في دورتها السبعين.
16 - وقد اكتسبت اللجنة بعد مضي ثمانية أعوام على إنشائها خبرة معقولة وهي تعتقد أنه من المهم أن يكون لها دور استشاري في اختيار رئيس مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتفق ذلك مع أفضل الممارسات.
17 - وتوصي اللجنة الأمين العام بأن يتشاور معها عند اختيار رئيس مكتب خدمات الرقابة الداخلية، لضمان أن تكون لدى المرشحين قيد النظر خبرات القيادة ذات الصلة في مهام المراجعة الداخلية والتفتيش والتقييم والتحقيق.
ثالثا - التعليقات التفصيلية للجنة
ألف - حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
18 - كُلّفت اللجنة، بموجب الفقرة 2 (ب) من اختصاصاتها، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة لتوصيات مراجعي الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى. وقد استعرضت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات هيئات الرقابة في الأمم المتحدة، وذلك في إطار الممارسة المعتادة.
مجلس مراجعي الحسابات
19 - أفاد مجلس مراجعي الحسابات أن معدل تنفيذ التوصيات لفترة الاثني عشر شهرا الممتدة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام بلغ 51 في المائة، أي بما يفوق بنسبة 8 في المائة الرقم المعدل البالغ 43 في المائة الذي سُجل في الفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2012 (انظر الشكل الأول).
الشكل الأول
اتجاهات تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام
20 - وبالنسبة للميزانية العادية، وامتثالا لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يقدم المجلس الآن تقاريره كل سنة وليس كل سنتين. ونتيجة لذلك، لا يوجد ما يمكن مقارنته من تحليلات اتجاهات معدل تنفيذ التوصيات المتعلقة بالميزانية العادية.
21 - وفي موجز تقرير المجلس عن البيانات المالية للأمم المتحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 (A/70/5 (Vol. I)، الفصل الثاني)، لاحظ المجلس أن الإدارة نفذت خمس توصيات تنفيذا كاملا (11 في المائة)، وأنها بصدد تنفيذ 19 توصية (40 في المائة) ولم تنفذ 18 توصية (38 في المائة) وأغلَقت خمس توصيات (11 في المائة). وإذ لاحظ المجلس التزام الإدارة عموما بتنفيذ توصياته، دعا إلى التعجيل بتنفيذ التوصيات في مجالات مثل تعزيز تدابير مكافحة الغش وإدارة المخاطر في المؤسسة، والتحول في أساليب العمل، والإدارة المالية، والمحاسبة.
توصيات المجلس الرئيسية التي مر على تقديمها أكثر من عامين
22 - تابعت اللجنة مع الإدارة التوصيات التي مر على تقديمها أكثر من عامين في 31 آذار/مارس 2015، والمعروضة على لجنة الشؤون الإدارية. وأُبلغت اللجنة أن من أصل 12 توصية متعلقة بالميزانية العادية ومعروضة على لجنة الشؤون الإدارية، نُفذت توصية واحدة، وأُغلقت توصيتان أو تجاوزتهما الأحداث، ويجري تنفيذ تسع توصيات. وحسب إفادة الإدارة، تتعلق غالبية التوصيات التسع المتبقية بمشاريع جارية مثل تنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة والمعايير المحاسبية الدولية ونظام أوموجا، وكذلك الميزنة القائمة على النتائج. وأُبلغت اللجنة أيضا أن لجنة الشؤون الإدارية بصدد النظر في توصية واحدة فقط بشأن المخطط العام لتجديد مباني المقر. وتتعلق تلك التوصية باستراتيجيات الاستخدام المرن لأماكن العمل، وهي قيد التنفيذ. أما بالنسبة لعمليات حفظ السلام، فقد ذكرت الإدارة أنه لا توجد توصيات رئيسية غير منفذة مر على تقديمها عامان أو أكثر. وأبلغت الإدارةُ اللجنةَ أن المجلس بصدد استعراض جميع التوصيات المتبقية ويعتزم تقديم تقريره عن هذه المسألة في الدورة السبعين للجمعية العامة.
23 - ووفقا للمرفق الأول من تقرير المجلس ((A/70/5 (Vol. I)، هناك 19 توصية متبقية مر على تقديمها أكثر من عامين، في تموز/يوليه 2015، منها ست توصيات أُغلقت أو نُفذت، وسبع قيد التنفيذ، ولم تنفَّذ ست توصيات. وستتابع اللجنة هذه المسألة مع الإدارة.
24 - ولا تزال اللجنة تنوه بالجهود التي تبذلها لجنة الشؤون الإدارية في الإشراف على تنفيذ توصيات المجلس. وتشاطر اللجنة المجلس شعوره بأنه نظرا لما لمشاريع التحول الجارية من أهمية، ينبغي تنفيذ التوصيات المرتبطة بها على وجه السرعة.
مكتـب خدمات الرقابة الداخلية
25 - يوجه مكتـب خدمات الرقابة الداخلية انتباه لجنة الشؤون الإدارية إلى جميع التوصيات التي يعتبرها توصيات ’’بالغة الأهمية‘‘ لتتخذ إجراءات متابعة بشأنها، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات التي انقضت آجال تنفيذها. وتتلقى اللجنة تقارير فصلية تتضمن مستجدات تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية من مكتـب خدمات الرقابة الداخلية وإدارة الشؤون الإدارية. ويعرض الشكل الثاني تحليلا فصليا منذ حزيران/يونيه 2013 لاتجاهات التوصيات البالغة الأهمية التي قدمها مكتـب خدمات الرقابة الداخلية وانقضت آجال تنفيذها.
الشكل الثاني
تحليل التوصيات البالغة الأهمية التي انقضت آجال تنفيذها
26 - منذ الربع الثاني من عام 2013، ظهر اتجاه نحو الانخفاض في التوصيات البالغة الأهمية التي انقضت آجال تنفيذها والموجهة إلى إدارة الشؤون الإدارية. ومع ذلك، اتجهت التوصيات البالغة الأهمية المتعلقة ببعثات حفظ السلام ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نحو الارتفاع. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد التوصيات البالغة الأهمية التي انقضت آجال تنفيذها في الربع الأول من عام 2015 ارتفاعا حادا مما أدّى إلى عكس اتجاهه نحو الانخفاض خلال الفترات الفصلية منذ أيلول/سبتمبر 2013.
27 - وعلى النحو المبين في الشكل الثاني، وخلال الربع الثاني من عام 2013، بلغ عدد التوصيات التي تخص إدارة الشؤون الإدارية 10 توصيات من جميع التوصيات البالغة الأهمية المنقضية آجالها (28 في المائة)، وبلغت حصة بعثات حفظ السلام خمس توصيات (14 في المائة) وحصة مفوضية شؤون اللاجئين أربع توصيات (11 في المائة). وفي آذار/مارس 2015، انخفضت حصة إدارة الشؤون الإدارية إلى توصيتين (6 في المائة). ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد التوصيات البالغة الأهمية المنقضية آجالها الموجهة إلى بعثات حفظ السلام إلى 13 توصية (39 في المائة)، وارتفع عدد التوصيات الموجهة إلى مفوضية شؤون اللاجئين إلى تسع توصيات (27 في المائة) خلال الفترة نفسها. وتشمل التوصيات البالغة الأهمية المنقضية آجالها قضايا حيوية من قبيل ضرورة التدقيق في احتمالات دفع مبالغ زائدة مقابل العقود، وضوابط أمن المعلومات، وخدمة العملاء.
28 - وطلبت اللجنة توضيحا لتلك الاتجاهات فأُبلغت أن التطورات تعزى أساسا إلى ارتفاع عدد التقارير غير الـمُرضية في بعثات حفظ السلام ومفوضية شؤون اللاجئين. وحسب إفادة مكتـب خدمات الرقابة الداخلية، تعني درجة ’’غير مُرض‘‘ وجود ما لا يقل عن واحد من أوجه القصور الهامة أو الكبيرة المتفشية في الإدارة أو إدارة المخاطر أو عمليات الرقابة، بحيث لا يمكن توفير ضمانات معقولة في ما يتعلق بتحقيق أهداف المراقبة و/أو أهداف العمل قيد الاستعراض.
اتجاهات درجات التقييم في تقارير مراجعة الحسابات
29 - تلقت اللجنة تحليلا لاتجاهات جميع التقارير الصادرة عن مكتـب خدمات الرقابة الداخلية منذ أن بدأ العمل بنظام التقييم في الربع الثالث من عام 2011 وإلى غاية الربع الأول من عام 2015. وأَبلغت إدارةُ الشؤون الإدارية اللجنةَ أنه يتبين من الأرقام التراكمية الواردة في تقارير المراجعة الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن 70 تقريرا كانت مُرضية، و 383 تقريرا مُرضية جزئيا، و 89 تقريرا غير مُرضية، ولم يُقدّر 13 تقريرا. وأُبلغت اللجنة أيضا أن توزيع مجمل درجات التقييم التراكمية لا يزال منحرفا نحو القيمة غير مُرضي.
30 - وعلى النحو المبين في الشكل الثالث، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع التقارير غير المرضية (74 في المائة) في ما تتعلق بالمهام الميدانية. وأشارت إدارة الشؤون الإدارية إلى أن هناك فيما يبدو علاقة بين عدد التقارير غير المرضية والظروف الشاقة السائدة في الميدان. وذكرت الإدارة أيضا أنها تدرس هذه المسألة من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراءها وأنها ستقدم تقريرا إلى اللجنة خلال الدورات المقبلة.
31 - وطلبت اللجنة أيضا آراء مكتـب خدمات الرقابة الداخلية بشأن توزيع درجات التقييم غير الـمُرضية للتقارير الميدانية، المنحرف نحو السلبية. وأبلغ المكتبُ اللجنةَ أنه يشاطر الإدارة الرأي القائل إن الظروف السائدة في الميدان يحتمل أن تكون صعبة من حيث البيئة التشغيلية وارتفاع معدلات دوران الموظفين ومعدلات الشغور وتدني مستويات الخبرة وأمن العمليات وإمكانية الوصول إليها. وعلى العكس من ذلك، تتوفر للعمليات المنفَّذة في المقرات عادة بيئات آمنة ومستقرة، وتنخفض فيها معدلات دوران الموظفين ومعدلات الشغور وترتفع مستويات الخبرة وتزيد إمكانيات الحصول على التوجيه والإشراف في الوقت المناسب.
الشكل الثالث
التوزيع التراكمي للتقارير غير المُرضية منذ عام 2011
32 - ويبين الجدول الرابع تحليل اتجاهات درجات التقييم غير الـمُرضية في التقارير الميدانية وغير الميدانية. وكما يتضح من الجدول، ارتبطت غالبية درجات التقييم غير الـمُرضية بتقارير العمليات الميدانية على خلاف التقارير الواردة من المقرات.
الشكل الرابع
تحليل اتجاهات التقارير غير الـمُرضية الصادرة في الفترة 2011-2014
33 - وتدرك اللجنة الظروف السائدة في الميدان والتحديات التي تواجهها العمليات الميدانية، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرتين 30 و 31 أعلاه. ونظرا لأن العمليات الميدانية تمثل معظم معاملات المنظمة، فإن ارتفاع عدد التقارير غير الـمُرضية مدعاة للقلق ويتطلب بذل جهود متضافرة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها.
وحدة التفتيش المشتركة
34 - في التقرير السنوي الذي قدمته وحدة التفتيش المشتركة عن أعمالها لعام 2014 وبرنامج عملها لعام 2015 (A/69/34)، لاحظت تحسنا في معدلات قبول وتنفيذ توصياتها على نطاق المنظومة من جانب المنظمات الكبرى الاثني عشر المشارِكة خلال فترة الثماني سنوات الممتدة من عام 2006 إلى عام 2013، والتي عكست معدل قبول بلغ 78 في المائة ومعدل تنفيذ بلغ 80 في المائة.
35 - وبالنسبة للأمانة العامة للأمم المتحدة، ارتفع كل من معدل القبول ومعدل التنفيذ للفترة 2006-2013 إلى نحو 70 في المائة، مقابل 62.4 في المائة و 60.2 في المائة على التوالي في الفترة 2004-2012 (انظر الشكل الخامس). وأشارت الإدارة إلى أن معدلَي القبول والتنفيذ في الأمانة العامة كانا أقل نسبياً من معدلات المنظمات الكبرى الاثني عشر المشاركة لأنهما يشملان التوصيات الموجهة إلى مجالس الإدارة والتوصيات الموجهة إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في منظومة الأمم المتحدة. وقد أيدت الجمعية العامة في قرارها 69/252 توصيات اللجنة، بما فيها التوصية التي طلبت إلى وحدة التفتيش المشتركة أن تُبلغ بشكل منفصل في تقاريرها المقبلة عن التوصيات الموجهة إلى الجمعية ومجلس الرؤساء التنفيذيين. وستستعرض اللجنة أثر تنفيذ ذلك القرار في تقاريرها المقبلة.
الشكل الخامس
حالة قبول/تنفيذ الأمانة العامة لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة
36 - يتواصل عموما تحقيق تحسن مطرد في معدل تنفيذ توصيات الوحدة ومعدل قبولها. وتواصل اللجنة الإشادة بالإدارة لتمكنها من تحسين معدلي تنفيذ وقبول تلك التوصيات.
باء - إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية
37 - تنص الفقرتان 2 (و) و 2 (ز) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق)، على أن تتولى اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن نوعية إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، وبشأن أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية للأمم المتحدة.
إدارة المخاطر في المؤسسة
تحديد المخاطر الرئيسية وحالة إدارة المخاطر في المؤسسة
38 - أوصت اللجنة في الفقرة 29 من تقريرها عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2012 إلى 31 تموز/يوليه 2013 (A/68/273) بأن تعمل المنظمة بصورة منهجية على تحديد المخاطر الرئيسية التي يلزم توجيه انتباه الجمعية العامة إليها على سبيل الأولوية، وذلك تمشيا مع الفقرة 24 من قرار الجمعية العامة 66/257 والفقرة 32 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/67/756). وعلاوة على ذلك، أشادت اللجنة في الفقرة 34 من الوثيقة A/69/304 بالإدارة للجهود التي تبذلها من أجل كسر حالة التقوقع السائدة وجعل إدارة المخاطر في المؤسسة أداة إدارية متكاملة وحاسمة في المنظمة.
39 - وأثناء المناقشات التي جرت مع لجنة الشؤون الإدارية وإدارة الشؤون الإدارية، أُبلغت اللجنة بمستجدات التقدم المحرز في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، قدم الأمين العام في الفقرات من 40 إلى 45 من تقريره المرحلي الثالث عن نظام المساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة (A/68/697) معلومات عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك إنشاء عملية لتقييم المخاطر على نطاق الأمانة العامة.
40 - وحدد الأمين العام في الجزء الثاني من تقريره المرحلي الرابع عن هذا الموضوع (A/69/676)، ستة مخاطر حرجة، والاستراتيجيات اللازمة للتصدي للمخاطر، والمسؤولين المعنيين بالمخاطر في المؤسسة، والهيكل الإداري لإدارة المخاطر في المؤسسة. وترتبط المخاطر الحرجة الستة التي حددها بالهيكل التنظيمي والتزامن؛ والتحول التنظيمي؛ والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص موارد الميزانية؛ والسلامة والأمن؛ والتمويل من خارج الميزانية والإدارة المالية؛ واستراتيجية الموارد البشرية وإدارتها والمساءلة بشأنها.
41 - وأُبلغت اللجنة أن المسؤولين المعنيين بالمخاطر المؤسسية عقدوا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 اجتماعا على مستوى كبار الرؤساء ترأسه نائب الأمين العام للبدء رسميا في عملية التنفيذ وضمان التنفيذ المستمر لأعمال الأفرقة.
42 - وبالنظر إلى التقدم الذي أحرزته المنظمة في تحديد المخاطر في المؤسسة، وبما يتفق مع ولاية اللجنة في إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جودة إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، تعتزم اللجنة تعميق النظر خلال السنة المقبلة في المشاريع والخطط المحددة التي تضعها المنظمة من أجل إدارة المخاطر في المؤسسة. وعلى وجه التحديد، ستختار اللجنة خطرا واحدا أو أكثر من المخاطر الستة المحددة في المؤسسة لإجراء تقييمات تفصيلية للتدابير الجاري تنفيذها ولما يمكن عمله من أجل إدارة تلك المخاطر. ولذلك، ينبغي أن تتحسن قدرة اللجنة على تقديم رؤية واضحة إلى الجمعية عن أهم المقترحات المختارة في مرحلة مبكرة من عملية التنفيذ. واعتمدت رسميا لجنة الشؤون الإدارية في اجتماعها المعقود في 25 حزيران/يونيه 2015 الخطط الموحدة لمعالجة المخاطر والتصدي لها، بالصيغة التي قدمها المسؤولون عن المخاطر في المؤسسة، وقررت أن تواصل رصد تنفيذها دورياً.
التخفيف من المخاطر وأثر ظاهرة الانعزال
43 - نظرا لترابط عمل مختلف الإدارات والمكاتب في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها، أوصت اللجنة في الفقرة 45 من الوثيقة A/68/273 لجنةَ الشؤون الإدارية ووكيلَ الأمين العام للشؤون الإدارية، وهو المسؤول عن إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة، بأن يبذلا قصارى جهدهما لضمان اتباع نهج تكاملي حقيقي في إدارة المخاطر، تجري في إطاره دراسة جميع وحدات المنظمة ويكفل تحديد المخاطر وإداراتها بطريقة منسقة وشاملة. ولاحظت اللجنة أن النجاح لن يتحقق إلا من خلال بذل جهود متضافرة لإنهاء الأثر الانعزالي وتجنبه، أو بعبارة أخرى، من خلال الإدارة الكلية لحافظة المخاطر التي تواجهها المنظمة.
44 - وأثناء جلسات الإحاطة، أُبلغت اللجنة أن المخاطر الحرجة الرئيسية التي تم تحديدها مخاطر شاملة ومترابطة بشكل وثيق، ومن ثم فهي تتطلب التنسيق الوثيق في الجهود المبذولة على نطاق المنظمة بأسرها. وتعتقد الإدارة أن ذلك أمر حاسم في تفادي التداخل المحتمل وضمان الاعتراف بأوجه التآزر الممكنة فيما يتعلق بإجراءات التخفيف من حدة المخاطر. وبناء على ذلك، وبتوجيه من المسؤولين المعنيين بالمخاطر المؤسسية، أشارت الإدارة إلى أن جميع الأفرقة العاملة المعنية بمعالجة المخاطر زادت في دقة تحديد أسباب المخاطر ذات الصلة والضوابط القائمة واستراتيجيات التصدي للمخاطر، والأهم من ذلك، وضعت خططا مفصلة لمعالجة المخاطر.
٤٥ - وتواصل اللجنة الثناء على لجنة إدارة المخاطر في المؤسسة وعلى الإدارة لالتزامهما بجعل إدارة المخاطر في المؤسسة أداة إدارية هامة وجزءا لا يتجزأ من المنظمة. وتعتقد اللجنة أن الإدارة العليا ستحتاج إلى مواصلة قيادة الجهود الرامية إلى إدارة المخاطر في المؤسسة بفعالية لضمان أن يصبح تحديد المخاطر وإدارتها بصورة منهجية وسيلة معيارية لتسيير الأعمال على نطاق المنظمة. وعلاوة على ذلك، فإنها توافق تماما على ملاحظات المجلس الواردة في موجز أحدث تقاريره (A/70/5 (Vol. I))، الفصل الثاني)، والتي مفادها أنه يلزم القيام بمزيد من العمل لإدماج نهج إدارة المخاطر في المؤسسة في عمل الإدارة اليومي.
٤٦ - وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن يكفل الأمين العام أن تتوفر لدى المكتب والإدارات ما تحتاج إليه من قدرات لتنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة وتعزيزها بفعالية وإلا أصبحت مجرد عملية ورقية. وسوف تواصل اللجنة متابعة هذه المسائل وغيرها من مسائل إدارة المخاطر في المؤسسة بوصفه أولوية رئيسية. وعلى وجه التحديد، ستولي اللجنة اهتماما لاستعراض وتوثيق أمثلة ملموسة على كيفية استخدام إدارة المخاطر في المؤسسة بأساليب محددة من أجل إدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة ولتحسين تحقيق النتائج.
جيم - مدى فعالية وكفاءة وتأثير أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية
٤٧ - تنص اختصاصات اللجنة على أن تقدم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب الرقابة الداخلية (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق، الفقرة 2 (ج) و (هـ)). وواصلت اللجنة في إطار اضطلاعها بولايتها، ممارستها المتمثلة في الاجتماع بوكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وغيره من كبار موظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية أثناء الدورات. وتركزت المناقشات على خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وتنفيذ الميزانية، إلى جانب إبلاغ المكتب عن نتائج هامة تعلقت بالقيود التشغيلية (إن وجدت) وشغل الوظائف، وحالة تنفيذ الإدارة لتوصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بما في ذلك التوصيات البالغة الأهمية، وتعزيز التحقيقات وترتيبات التمويل.
٤٨ - وطلبت الجمعية العامة إلى اللجنة في قرراها 68/21، الذي تشير فيه إلى الفقرة 13 من قرارها 64/263، أن تواصل، في إطار اختصاصاتها، تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن المسائل وثيقة الصلة بفعالية أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يضطلع بها المكتب وبكفاءة تلك الأنشطة والمهام وتأثيرها، حسبما تراه ضروريا.
٤٩ - في سياق اختصاصات اللجنة، تتضمن الفقرات التالية تعليقات اللجنة وآراءها ووجهات نظرها. وركزت اللجنة في تقييمها على جوانب استقلالية العمل والفعالية والإدارة الداخلية والكفاءة لدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
استقلالية عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومدى فعاليته
٥٠ - قررت الجمعية العامة عند إنشاء مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أن يؤدي المكتب مهامه باستقلالية تحت سلطة الأمين العام (القرار 48/218 باء، الفقرة. 5 (أ)). وأوضحت هذا القرار لاحقا من خلال التأكيد على أن استقلال مكتب خدمات الرقابة الداخلية يتعلق بأداء مهام الرقابة الداخلية الموكلة إليه (القرار 54/244، الفقرة 18).
٥١ - وفي الفقرة 67 من القرار 69/307 دعت الجمعية العامة اللجنة إلى دراسة استقلالية عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ولا سيما في مجال التحقيق. وقُدم هذا الطلب على إثر التطور الأخير المتعلق بردّ مكتب خدمات الرقابة الداخلية على ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى. ونظرت اللجنة أيضا في إطار ردها، في المسائل الأخرى التي أثيرت فيها مسألة استقلالية عمل المكتب. وعند تقييم استقلالية عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أخذت اللجنة بعين الاعتبار الآمال التي تعقدها الجمعية العامة على مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وأفضل الممارسات، والتصريحات التي أدلت بها الرابطات المهنية المعنية، وتجربة أعضاء اللجنة في تعاملهم مباشرة مع هذه المسألة بوصفهم القادة في مكاتب مراجعة الحسابات الوطنية.
٥٢ - وفي الجزء الثالث - ألف من مرفق التقرير عن الفترة من 1 آب/ أغسطس 2008 إلى 31 تموز/ يوليه 2009 (A/64/288)، قدمت اللجنة شرحا وافيا لماهية استقلالية العمل ملاحظ ما يلي: ”فيما يتعلق باستقلالية العمل، ينبغي أن تتوفر لدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية درجة مناسبة من الاستقلال الحقيقي والمتصور عن إدارة الأمم المتحدة والصناديق والبرامج التي يقدم إليها خدمات الرقابة. وتشمل استقلالية العمل، في جملة أمور، قدرة مكتب خدمات الرقابة الداخلية على تحديد خطط عمله النهائية ومحتوى تقاريره النهائية؛ وطلب ما يكفي من الموارد للقيام بعمله؛ والقيام بعمله بالتعاون مع الإدارة وجميع الأطراف المعنية، دون أي تدخل؛ واختيار موظفين للعمل في المكتب؛ والإبلاغ مباشرة إلى الجمعية العامة والأمين العام فيما يتصل بالمسائل حاسمة الأهمية بالنسبة للأمم المتحدة و/أو المكتب“.
٥٣ - ولاحظت اللجنة في ذلك التقرير، أن تعريف مصطلح ”الاستقلال“ في سياق الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة ينبغي أن يكون أساسيا في توضيح دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومسؤولياته. وكررت اللجنة أيضا تأكيد ملاحظة سابقة مفادها أن الاستقلال والموضوعية مسألتان بالغتا الأهمية من أجل ضمان أن ترى الجهات المعنية أن الأعمال المنجزة، والنتائج التي أسفرت عنها موثوقة واقعية وغير متحيزة.
٥٤ - ولاحظت اللجنة أيضا أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، شأنه في ذلك شأن معظم هيئات الرقابة الداخلية، يحتل وضعا فريدا في المنظمة، ذلك أن موظفي الرقابة الداخلية موظفون تستخدمهم المنظمة ولكنهم مطالبون بأن يقدموا تقارير عن سيرة موظفي إدارتها. ورأت اللجنة أيضا أن هذه العلاقة أدّت إلى حالة من التوتر الكامن نظرا لأن استقلال مهام الرقابة الداخلية عن مهام الإدارة ضروري من أجل التقييم الموضوعي للإجراءات التي تتخذها الإدارة. وكمثال على الطريقة التي يتجلى فيها هذا التوتر هو أن معايير المراجعة الداخلية المقبولة دوليا تقضي بأن تكون الخدمات الاستشارية مقبولة على نطاق واسع وتشكل جزءا تاماّ من ولاية المراجعة الداخلية للحسابات. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخدمات يجب أن تدار بعناية حتى لا تقوض الواقع أو تصوُّر استقلال مكتب المراجعة.
٥٥ - ونتيجة لذلك، ركزت اللجنة انتباهها عند دراستها لاستقلالية عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، على الكيفية التي مارس بها المكتب الاستقلال الحقيقي والمتصور، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة والشواغل ذات الصلة.
٥٦ - وخلصت اللجنة إلى أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يفتقر إلى التوجيهات والبروتوكولات المتفق عليها والمحددة بوضوح بشأن سبب وكيفية تحقيق التوازن المناسب بين إسداء المشورة إلى الإدارة أو التعليق على المسائل التي قد تخضع للمراجعة أو التحقيق، والحاجة إلى الحفاظ على واقعية وتصور استقلال العمل. ويمكن أن يؤدي عدم وجود توجيهات وبروتوكولات متفق عليها وواضحة إلى تعريض مكتب خدمات الرقابة الداخلية استقلاليته للخطر عن غير قصد و/أو إلى شواغل يمكن تفهمها تعرب عنها الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، بما فيها الدول الأعضاء، إزاء الإجراءات التي يتخذها المكتب أو البيانات التي يصدرها.
٥٧ - وتعتقد اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ينبغي أن يعمل مع الإدارة، على القيام - رهنا بموافقة الجمعية العامة - بوضع مبادئ توجيهية وبروتوكولات ثم نشرها ليستخدمها عند إسداء المشورة وتقديم البيانات عن الحالات التي قد تخضع لمراجعة الحسابات أو التحقيق. وينبغي، كحد أدنى، أن تشمل هذه المبادئ التوجيهية والبروتوكولات مناقشة مبررات المكتب لتقديم هذه الخدمات في إطار معايير المراجعة الداخلية للحسابات، وأنواع الخدمات التي سيقدمها وكيفية تقديمها، والخطوات التي سيتخذها المكتب من أجل صون استقلاله عند تقديم هذه المشورة أو الإدلاء بالبيانات.
٥٨ - وفي السياق نفسه، نظرت اللجنة في عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية. و نظرت على وجه التحديد، فيما إذا كان مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد قام بوضع وإصدار مبادئ توجيهية تنظم عملية التحقيق. وأُبلغت اللجنة أن شعبة التحقيقات ليس لديها دليل تحقيقات رسمي، وأن الدليل المنشور حاليا على موقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الإنترنت دليل مؤقت ريثما تصدر التعليمات الإدارية المنقحة ST/AI/371. وتدرك اللجنة أن الدليل المؤقت يوفر التوجيه إلى أن يُصدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية دليلا نهائيا.
٥٩ - وعلى الرغم من أن الدليل يوفر حاليا توجيهات، يساور اللجنة القلق لأن عدم وضع صيغة نهائية لدليل التحقيقات يمكن أن يؤدي إلى حدوث ارتباك فيما يتعلق بإجراءات مكتب خدمات الرقابة الداخلية والطريقة التي ستُنفذ بها. ولذلك توصي اللجنة بأن يضع مكتب خدمات الرقابة الداخلية صيغة نهائية لدليل التحقيقات دون تأخير.
عملية استلام طلبات التحقيق
٦٠ - ووفقا لدليل التحقيقات المؤقت، فإن الاستلام هو ”الخطوة الأولى في أي عملية شاملة تتأثر بكيفية تلقي المعلومات الأولية، المعلومات المصدر، بشأن أي سوء سلوك محتمل، ومعالجة تلك المعلومات. ولذلك فإن تلقي المعلومات المصدر ومعالجتها، على الوجه الصحيح، إجراء أساسي ويشمل ما يلي:
• وسيلة واضحة ومتميزة لتلقي المعلومات المصدر
• التسجيل المنهجي للمعلومات المصدر
• استعراض المعلومات المصدر باستمرار لغرض اتخاذ الإجراءات
• إدارة المعلومات المصدر بشفافية وبطريقة يمكن التحقق منها“
الإحالة
٦١ - ووفقا للدليل المؤقت، تمثل الإحالة عنصرا هاما في عملية الاستلام وهي تنص على ”إحالة تقارير سوء السلوك المحتمل. وتشمل عملية الإحالة التسجيل الرسمي، والتقييم واتخاذ قرار بشأن البت على النحو الملائم في المسألة“. ويقتضي الدليل المؤقت وجوب تسجيل كل حالة وتقييمها واتخاذ قرار بشأن الخطوات المناسبة. بيد أنه لا يتضمن بيانا واضحا للعملية الداخلية في مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلقة بإحالة التقارير عن سوء السلوك المحتمل، بما في ذلك تحديد الجهة صاحبة السلطة، والمرحلة، التي يجب أن تُحال فيها مسألة لغرض التحقيق، في عملية الاستلام.
٦٢ - واستقلالية عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية مسألة بالغة الأهمية حتى يتأكد أصحاب المصلحة أن أعمال مكتب خدمات الرقابة الداخلية ونتائجه ذات مصداقية، وواقعية وغير متحيزة. ولذلك فمن المهم أن يكون لدى جميع الأطراف المعنية - مكتب خدمات الرقابة الداخلية، والإدارة، والجمعية العامة - والأطراف المهتمة الأخرى، فهما مشتركا وواضحا للكيفية التي يعمل بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في كامل مجموعة الخدمات التي يعرضها والمساهمات الهامة التي يقدمها. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، ترى اللجنة أنه ينبغي إحراز تقدم في مجالين - المشورة وتعليقات الجمهور، وإجراءات التحقيقات.
سبيل المضي قدما
٦٣ - تلاحظ اللجنة أن الشعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أجرت جميعها استعراضات أقران عديدة في السنوات الأخيرة. غير أن اللجنة ليست على علم بأي استعراضات رسمية - باستثناء عمل اللجنة نفسها - تم النظر فيها بصورة منهجية في عمل المكتب ككل وعلاقات العمل بين الشعب. وتلاحظ اللجنة أيضا أن شعبة التحقيقات قد خضعت، منذ عام 2004، إلى أربعة استعراضات بادر بها الرؤساء المعنيون في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأسفرت هذه الاستعراضات عن العديد من التوصيات الرامية إلى تحسين عمل الشعبة. وكان آخرها الاستعراض الذي جرى في عام 2012 وأسفر عن توصيات بشأن جملة أمور منها، منع الغش، وعملية الاستلام، والنظر في الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، والوظائف الشاغرة.
٦٤ - وقد ركزت اللجنة على حالة تنفيذ عملية الاستلام المركزية واستفسرت لدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية عما إذا ستكون عملية الاستلام التي اقترحها قادرة على تلبية جميع متطلبات الاستلام في الأمانة العامة. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة أنه على الرغم من أن النظام الحالي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة من وجهة النظر الفنية، غير أنها ليست مدرجة ضمن الترتيبات القائمة. وكما أشارت اللجنة إلى ذلك في توصياتها السابقة، وناقشته كذلك في الفقرة 89، فإنها تعتقد أن إنشاء نظام استلام مركزي مسألة أساسية لضمان اكتمال الإبلاغ عن جميع التحقيقات المحتملة والفعلية. وسيساهم ذلك أيضا في زيادة دقة الإبلاغ عن حالات الغش والغش المفترض، هذه المسألة التي أثارها مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية بوصفها مشكلة خطيرة.
٦٥ - وفي ضوء الاعتراف بأهمية أن يكون هناك مكتب قوي لخدمات الرقابة الداخلية، توصي اللجنة بأن تكلف الجمعية العامة جهة بإجراء استعراض شامل للمكتب. وينبغي أن يكون هذا الاستعراض مشفوعا بولاية تنفيذ قوية من أجل تعزيز وتبسيط عمليات وهياكل جميع الشعب في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وينبغي أن يتم في إطار هذا الاستعراض تقييم المسائل المطروحة منذ فترة طويلة؛ وفرص تحسين التعاون في عمليات التحقيق، ومراجعة الحسابات، ومهام التفتيش والتقييم؛ وارتفاع معدلات الشغور؛ والديناميات فيما بين المكاتب وداخلها، ولا سيما في شعبة التحقيقات، بما في ذلك معنويات الموظفين، والمشاركة، وعلاقات العمل.
٦٦ - وينبغي إيلاء عناية خاصة بشعبة التحقيقات. كما ينبغي صياغة اختصاصات هذا الاستعراض الشامل بطريقة تغني عن الحاجة إلى الاختصاصات التي طال انتظارها من أجل تعزيز التحقيق المشار إليه في الفقرة 10 (هـ) من هذا التقرير.
دال - الإبلاغ المالي
٦٧ - بموجب الفقرتين 2 (ح) و (ط) من اختصاصات اللجنة، تتحمل اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الآثار التنفيذية للمسائل والاتجاهات البارزة في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وبشأن مدى سلامة السياسات المحاسبية وممارسات الكشف عن البيانات، ومسؤولية تقييم التغييرات والمخاطر في تلك السياسات.
٦٨ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات، ووكيل الأمين العام لشؤون الإدارة، والمراقب المالي ومدير مشروع أوموجا بشأن عدد من المسائل المتعلقة بالإبلاغ المالي. وشملت المسائل التي نوقشت ما يلي:
(أ) حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأمم المتحدة،
بما في ذلك التقدم المحرز مؤخرا والتحديات التي تواجهها وتزامن المعايير المحاسبية الدولية واستراتيجيتها مع الجدول الزمني لمشروع تخطيط الموارد في المؤسسة (أوموجا)؛
(ب) خطط تحقيق الفوائد لكل من المعايير المحاسبية الدولية وأوموجا؛
(ج) تنفيذ نظام أوموجا، والترابط بين نظام أوموجا والتطبيق الكامل للمعايير المحاسبية الدولية، والتقدم المحرز بعد إطلاق المجموعة 3 من نظام أوموجا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة)، والتحديات المقبلة، بما في ذلك إطلاق المجموعة 4؛
(د) نظام الرقابة الداخلية وسياسة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الغش.
تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتحقيق الفوائد
٦٩ - فيما يتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، أُطلعت اللجنة بانتظام على التقدم المحرز، بما في ذلك تقديم لمحة عامة لها عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وكذلك وضع الصيغة النهائية لإطار السياسة العامة وتحقيق الفوائد، واستعراضات مجلس مراجعي الحسابات وتلقي رأي مراجعي الحسابات غير المشفوع بتحفظات بشأن البيانات المالية لعمليات حفظ السلام. ولاحظ أيضا المراقب المالي استمرار التحديات التي يواجهها المشروع، بما في ذلك المهارات اللازمة لضمان استدامة المعايير المحاسبية الدولية، وعمليات التشغيل في نظام أوموجا الذي لا يزال يفتقر إلى الاستقرار، و ”السأم“ من التغير.
٧٠ - وفيما يتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية في البيانات غير المتعلقة بعمليات حفظ السلام، أبلغ المراقب المالي اللجنة أن إعداد المجلد الأول واجه العديد من التحديات بما في ذلك عملية تجريبية غير مكتملة، والأنشطة المدارة من الخارج التي يلزم إعادة تقييمها، وضرورة التوفيق بين الرصيد الافتتاحي للمعايير المحاسبية الدولية والرصيد الختامي للمعايير المحاسبية للأمم المتحدة. وذكر أيضا المراقب المالي أنه بالنظر إلى الطبيعة غير المتجانسة للعمليات غير المتعلقة بحفظ السلام التي كان فيها للعديد من هذه الكيانات بيئات حوكمة مختلفة، فمن الصعوبة بمكان إعداد البيانات غير المتعلقة بعمليات حفظ السلام.
٧١ - ومع ذلك، أُبلغت اللجنة أن مجلس مراجعي الحسابات قد أصدر رأيا غير مشفوع بتحفظات فيما يتعلق بالبيانات المالية غير المتعلقة بعمليات حفظ السلام.
٧٢ - وفي الفقرة 94 من التقرير A/69/304، أشارت اللجنة إلى أنها سوف تستعرض خطة تحقيق فوائد المعايير المحاسبية الدولية، وتقدم المزيد من التعليقات في تقاريرها اللاحقة. وقد تلقت اللجنة منذ ذلك الحين معلومات مستكملة بما في ذلك موافقة لجنة الشؤون الإدارية على تحقيق فوائد المعايير المحاسبية الدولية في نهاية عام 2014. وأبلغت اللجنة أيضا أنه يجري ترجمة الخطة إلى متطلبات مفصلة للتعقب/الإبلاغ، وسوف تكتمل في تموز/يوليه 2015. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ المراقب المالي اللجنة أن المبادرات الأخرى من قبيل استراتيجية التدريب والاتصال من أجل تحقيق الفوائد سيتم الانتهاء منها أيضا في الربع الثالث من عام 2015.
٧٣ - وأبلغت اللجنة أنه قد تم تحديد خمس فوائد نوعية، هي: تحسين إدارة الأصول والخصوم؛ وتحسين الاتساق والقابلية للمقارنة؛ وتوافر معلومات أشمل عن التكاليف؛ وزيادة الشفافية والمساءلة؛ ومواكبة أفضل الممارسات.
٧٤ - وترحب اللجنة بالتقدم الذي تحرزه الأمانة العامة في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لخطة تحقيق الفوائد، وتوضيح الفوائد الرئيسية. وتتطلع اللجنة إلى تلقي تفاصيل عن تلك الفوائد الكمية وغيرها من المعايير المحاسبية الدولية التي أشير في الفقرة 93 من تقرير اللجنة A/69/304 إلى وجوب تحقيقها بالاقتران مع التطبيق الكامل لنظام أوموجا.
تنفيذ نظام أوموجا
٧٥ - فيما يتعلق بنظام أوموجا، عقدت اللجنة عدة جلسات مع مدير المشروع عن التقدم المحرز حتى الآن. وأبلغ مدير المشروع اللجنة أنه قد تحقق تقدم جيد، وأن المشروع يسير وفقا للجدول الزمني المحدد، على الرغم من بعض التحديات. ويتجلى هذا التقدم في نشر نظام أوموجا في المجموعة 3 في 1 حزيران/يونيه 2015، وإنتاج البيانات المالية الفعلية لعمليات حفظ السلام للفترة 2013/2014. وتتقدم الأعمال التحضيرية لبدء تنفيذ نظام أوموجا في بقية الأمانة العامة (المجموعة 4) في 1 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 على المسار الصحيح، على الرغم من أنها محفوفة بكثير من التحديات.
٧٦ - وأُبلغت اللجنة أن نظام أوموجا هو الآن البرنامج الذي يستخدمه يوميا نحو 800 11 مستخدم في ست إدارات ومكاتب، وفي 33 عملية حفظ سلام وبعثة سياسية خاصة. ويستخدم قرابة 500 7 منهم بوابة الخدمة الذاتية للموظفين والمديرين. وأبلغت اللجنة كذلك أنه بعد عقود من العمل في عزلة، تزايد الإدراك على نطاق المنظمة بضرورة أن تعمل جميع الكيانات المختلفة معا على نحو أوثق لأن نظام أوموجا برنامج متكامل تماما على نطاق المؤسسة، وهو ما يستلزم أن توحد الكيانات أداءها، وتبتعد عن العزلة الوظيفية والتنظيمية.
٧٧ - وأبلغت اللجنة أيضا أن اعتماد النموذج التشغيلي الجديد يسير بشكل جيد؛ ولكن المشروع يواجه بعض القضايا نتيجة لذلك. وعلى سبيل المثال، ففيما يؤكد فريق أوموجا على الحاجة إلى تدريب الموظفين التدريب المناسب على جميع المستويات، فإنه لا يملك القدرة على تقديم الدعم في مرحلتي التنفيذ وما بعد التنفيذ، ولذا فإن الموارد محدودة. ومن المرجح أن تظل الحاجة إلى التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك إدارة التغيير، على نطاق المنظمة قائمة خلال السنوات القليلة القادمة.
٧٨ - وبناء على ذلك، أُبلغت اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، لا يزال المشروع عملا محفوفا بمخاطر كبيرة، وأنه لا يزال من الصعب تحقيق الجاهزية التنظيمية باعتماد جميع التغيرات المطلوبة نتيجة لتنفيذ نظام أوموجا. وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ أوموجا، وتكرر تأكيد توصيتها بأن تواصل الإدارة رصد الإنجازات الرئيسية بدقة، والجدول الزمني العام للتنفيذ من خلال تحديد وإدارة المخاطر الرئيسية الحالية وأي مخاطر ناشئة تهدد تحقيق أهداف مشروع أوموجا.
نظام الرقابة الداخلية وسياسة مكافحة الغش
٧٩ - أكد مجلس مراجعي الحسابات في الفقرة 105 من آخر تقرير له (A/70/5 (Vol. I))، أن البيئة المعقدة والمعرضة للخطر التي تعمل في ظلها الأمم المتحدة تتطلب تطبيق إطار رقابة داخلية ونظام إدارة مخاطر صارمين. وأبلغ المراقب المالي اللجنة أن الأمانة العامة تعمل مع منظومة الأمم المتحدة على تبادل أفضل الممارسات بشأن الضوابط الداخلية، وأنه يجري تقييم الضوابط الداخلية للأمانة العامة وإعادة تصميمها في سياق أوموجا.
٨٠ - وأُبلغت اللجنة أن الأمانة العامة توقعت أن تضع خطة بحلول منتصف عام 2015 لتوثيق إطار الرقابة الداخلية، ووضع نظم للضمانات الإدارية من أجل اختبار الفهم والامتثال. وأبلغت اللجنة أيضا أن المراقب المالي يخطط لإدراج بيان للرقابة الداخلية في البيان المالي بحلول عام 2018.
٨١ - وتشيد اللجنة بالتقدم المحرز من أجل تحسين نظام الرقابة الداخلية، وتؤكد على أهمية تثقيف المديرين وجميع الموظفين المعنيين بأهمية الضوابط الداخلية الصارمة. كما تحث اللجنة الإدارة على وضع دليل بشأن الرقابة الداخلية يسترشد به المديرون والموظفون في الأمم المتحدة في تنفيذ الإطار المقبل وتعهُده. وستتابع اللجنة هذه المسألة في دورات لاحقة.
٨٢ - وفيما يتعلق بالغش، أبدت اللجنة منذ وقت طويل رأيها بشأن أهمية مكافحة الغش ومنعه. وفي الفقرتين 57 و 58 من تقريرها عن الفترة من 1 آب/ أغسطس 2011 إلى 31 تموز/يوليه 2012 (A/67/259)، لاحظت اللجنة أن انخفاض عدد الحالات المُحقق فيها والمتعلقة بالمشتريات يمكن أن يعني عدم الكشف عن الغش. وفي الوثيقة A/69/304، أوصت اللجنة بأن يضع مكتب خدمات الرقابة الداخلية خطة استراتيجية طويلة الأجل متكاملة تماما تتناول في جملة أمور التحديات والاتجاهات المتعلقة بالغش في المشتريات التي تبرزها البيانات المالية لهيئات الرقابة.
٨٣ - وبرزت مسألة الغش عندما تلقى مكتب خدمات الرقابة الداخلية، الذي يعمل بالتعاون في إطار مذكرة تفاهم مع وحدة إدارة المخاطر التابعة لفريق الأمم المتحدة القطري للصومال، تقارير عن أنشطة مشبوهة تنطوي على تمويل المساعدات الإنسانية في الصومال. وأجرى المكتب أيضا مراجعة حسابات لعملية الإبلاغ عن حالات الغش أو الغش المفترض في البيانات المالية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2013 إلى كانون الثاني/يناير 2014. وأشار التقرير إلى أن السياسات والإجراءات القائمة مجزأة، ولم تتضمن توجيهات كافية لتحديد الغش والإبلاغ عنه. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، تتمثل إحدى علامات الضعف المشتركة في سياسات المنظمة في عدم وجود تعريف للغش أو الغش المفترض. وأوصى المكتب أن تضع الإدارة، بالتشاور مع الإدارات والمكاتب الأخرى، الصيغة النهائية لسياسة مكافحة الغش من أجل توفير توجيهات شاملة بشأن جميع جوانب الغش يمكن لجميع الأطراف الاطلاع عليها بسهولة.
٨٤ - واتفق مجلس مراجعي الحسابات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مشيرا في تقريره بشأن البيانات المالية للأمم المتحدة عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013 (A/69/5 (Vol. I)) إلى أن المنظمة ليس لديها سياسة واحدة لمكافحة الغش والفساد. وذكر المجلس أن السياسات الحالية لم تُعرّف الغش أو تقدم مجموعة واحدة من إجراءات المتابعة في حالة الاشتباه في ارتكاب مخالفات. وأوصى بأن تستعرض الإدارة المجموعة الحالية من السياسات والمواد التوجيهية عن الغش وحالات سوء السلوك الأخرى، وتبسطها لإحاطة الموظفين وغيرهم بوضوح بشأن الإجراءات الصحيحة التي يتعين اتباعها عند اكتشاف الغش.
٨٥ - وعلاوة على ذلك، نظرت وحدة التفتيش المشتركة، في تقاريرها السابقة، إلى الغش من زوايا مختلفة، من قبيل وظيفتي الرقابة والمساءلة، ووظائف التحقيق ذات الصلة، والمسائل المتعلقة بالأخلاقيات المؤسسية. وأبلغت اللجنة أن وحدة التفتيش المشتركة تستعرض منع الغش واكتشافه في منظومة الأمم المتحدة. وتتطلع اللجنة إلى صدور هذا التقرير.
٨٦ - وتشير اللجنة إلى الفقرة 15 من القرار 69/249 التي لاحظت الجمعية العامة فيها بقلق أوجه القصور العامة التي حددها مجلس مراجعي الحسابات في مجالي الرقابة ومنع الغش، وهما إجراءان ضروريان بوجه خاص بالنظر إلى ارتفاع المخاطر في البيئات التي تعمل فيها الأمم المتحدة، وطلبت إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتدارك أوجه القصور تلك بوسائل منها إصدار إجراءات التشغيل الموحدة لمنع الغش.
٨٧ - وأحاطت المراقبة المالية اللجنة برأيها بشأن قلق المجلس إزاء النقص في الإبلاغ عن الغش. ووفقا للسياسات الحالية، إذا اشتبه مكتب أو إدارة في وقوع غش فإنه يبلغ المراقب المالي. ويقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب إدارة الموارد البشرية أيضا معلومات عن الغش إلى المراقب المالي الذي يقدم بدوره قائمة موحدة إلى المجلس. وأبلغ المراقب المالي اللجنة بصعوبة التوفيق بين سجلات مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب إدارة الموارد البشرية والوثائق المقدمة من الإدارات الأخرى بسبب عوامل منها اختلاف مراحل الحالات؛ واختلاف نظم ومنهجيات التسجيل؛ وتنقيح المعلومات السرية؛ والتفسيرات المختلفة للغش والغش المفترض. وأبلغ المراقب المالي اللجنة أيضا أنه لا توجد حاليا آلية لضمان الامتثال، ناهيك عن اكتمال الإبلاغ عن حالات الغش.
٨٨ - وأبلغت الإدارة اللجنة أنها ستكون تعكف على وضع سياسة لمكافحة الغش ستكون جاهزة في صيغتها النهائية بحلول نهاية 2015، مما سيتيح الوسائل الكفيلة بتحسين اكتمال ودقة المعلومات المبلغ عنها وتعزيز آليات جمع حالات الغش والغش المفترض والتوفيق بينها. وأعربت أيضا الإدارة عن اعتقادها أن مشروع أوموجا سيوفر وسيلة أفضل للرقابة من خلال الإبلاغ باستخدام التحليل الذكي للأعمال.
٨٩ - وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بأن تضع الإدارة الصيغة النهائية لنطاق النظام المركزي للاستلام كما أوصى بذلك المجلس في الفقرة 148 من الوثيقة (A/69/5 (Vol. I)) وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة 64 أعلاه، مما سيساعد ذلك على اكتمال ودقة الإبلاغ عن حالات الغش والغش المفترض. وتلاحظ اللجنة أيضا التقدم الذي أحرزته الادارة، وتحث على معالجة هذه المسألة على وجه السرعة، بما في ذلك وضع تعريف واضح للغش. وتوصي اللجنة أيضا ألا يكون وضع الصيغة النهائية لمكافحة الغش هدفا في حد ذاتها ولكن مجرد خطوة أولى في سبيل ضمان تنفيذ سياسة مكافحة الغش وإطار الرقابة الداخلية تنفيذا فعالا.
هاء - التنسيق بين هيئات الرقابة في الأمم المتحدة
٩٠ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالإضافة إلى الجلسات المقررة التي تعقدها بانتظام مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، اجتمعت اللجنة مع هيئات الرقابة الأخرى، مثل وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات، بما في ذلك لجنة عمليات مراجعة الحسابات. وأتاح الحوار تبادل وجهات النظر بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك، ووفر فرصة ثمينة للتعاون فيما بين هيئات الرقابة في الأمم المتحدة.
٩١ - وطلبت اللجنة أيضا مساهمة من الإدارة فيما يتعلق بتنسيق برامج عمل هيئات الرقابة. وأبلغت اللجنة أن الإدارة ترى أنه ينبغي فعل المزيد.
٩٢ - وطلبت اللجنة، في إطار ولايتها، تعليقات من الهيئات الرقابية الثلاث، التي أكدت جميعها على آليات التنسيق القائمة فيما بينها، بما في ذلك تبادل برامج عملها. وأحاطت اللجنة علما، في اجتماعات منفصلة مع مجلس مراجعي الحسابات، ووحدة التفتيش المشتركة، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، بالعلاقة الإيجابية التي تعززت من خلال الاجتماعات التنسيقية الثلاثية للهيئات الرقابية، وتبادل خطط العمل من أجل تفادي الازدواجية. وتعتقد اللجنة أن هذا التنسيق يوفر إطار عمل قيم لإتاحة المزيد من الفرص.
٩٣ - واستعرضت اللجنة باهتمام كبير تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية، المعنون ”التقييم المواضيعي لرصد الأهداف الإنمائية للألفية وتقييمها: الدروس المستخلصة للفترة ما بعد عام 2015“ (E/AC.51/2015/3). وخلص ذلك التقرير إلى أنه ”في سياق التطلع إلى وضع إطار لرصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة مستقبلا، سيتعين استحداث نظام متعدد المستويات يربط بين المستويات القطري والإقليمي والعالمي“.
٩٤ - وأوصى المكتب أن يضع الأمين العام استراتيجية وخطة عمل شاملتين لدعم عملية رصد وتقييم متسقة ومنسقة تجري في الوقت المناسب، إلى جانب ضرورة تنمية القدرات ذات الصلة من أجل دعم عملية اتخاذ القرارات، في سياق العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
٩٥ - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن جهود الرصد والتقييم جارية، فيما يبدو، على قدم وساق. وفي إطار ذلك، ودون المساس بنظر الأمين العام في توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تحث اللجنة المكتب على أن يعمل، في إطار الدور الأساسي الذي يضطلع به في اجتماع ممثلي دوائر المراجعة الداخلية للحسابات في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والفريق المعني بالتقييمات، أن يعمل مع نظرائه في منظمات الأمم المتحدة الأخرى لمراجعة الحسابات والتقييم من أجل وضع استراتيجية منسقة لغرض رصد وتقييم أداء الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المقبلة.
٩٦ - وقد تحدد الاستراتيجية المنسقة الفرص المتاحة من أجل إحراز تقدم بشأن التوصية الواردة في تقرير اللجنة السنوي السابق والتي تدعو فيها هيئات الرقابة إلى وضع ”صحائف وقائع“ قصيرة مواضيعية أو مركزة من الناحية التنظيمية تجمع في مكان واحد بإيجاز ملخصات قصيرة تقدمها هيئات الرقابة ذات الصلة بالموضوع أو المنظمة، لا سيما عندما تكون هيئات الرقابة قد درست مواضيع مماثلة. والقصد من ذلك هو الجمع بين العمل المشترك الجيد الذي تقوم به هيئات الرقابة في مكان واحد حتى يتمكن صانعو القرارات وأصحاب المصلحة من تحديد المسائل الرئيسية التي يتعين التصدي لها، بسهولة أكبر. وسيساعد هذا التعاضد كثيرا في تعزيز نظام الرقابة في المنظمة، وبالتالي الإسهام في تحسين الفعالية والشفافية والمساءلة.
٩٧ - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسعى اجتماع ممثلي دوائر المراجعة الداخلية للحسابات والفريق المعني بالتقييمات، تماشيا مع ولاية كل منها، إلى التواصل مع المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، التي تقوم بدور المنظمة الجامعة لمجتمع المراجعة الخارجية الحكومية الوطنية للحسابات ولها مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستكشاف إمكانية التعاون معها. وبموجب قرار الجمعية العامة 69/228 بشأن ”تشجيع وتحسين كفاءة الإدارة العامة وخضوعها للمساءلة وفعاليتها وشفافيتها من خلال تعزيز المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات“ تعكف المنظمة الجامعة والمؤسسات الأعضاء فيها، حسب ما تقتضيه ولاياتها الوطنية الفردية، على الإعداد للاضطلاع بدوري التدقيق المالي والرقابة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة بموجب ذلك القرار.
٩٨ - وترى اللجنة أنه قد تكون ثمة فرص أمام منظمات الأمم المتحدة للمراجعة الداخلية للحسابات والتقييم للتنسيق مع المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمؤسسات المعنية الأعضاء فيها حتى يتسنى للاستعراضات الفردية التي قد تقوم بها كل منها أن تزود، بمرور الزمن، الأمم المتحدة وصانعي القرار على الصعيد الوطني بصورة أكثر اكتمالا للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما يمكن عمله بالإضافة إلى ذلك.
واو - التعاون وإمكانية الوصول
٩٩ - تفيد اللجنة أنها حظيت بتعاون مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكبار المديرين في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية، في الاضطلاع بمسؤولياتها. وأُتيحت للجنة إمكانية الوصول المناسبة إلى الموظفين والوثائق والمعلومات التي احتاجتها في عملها. ويسر اللجنة أن تفيد أنها تواصل العمل بشكل وثيق مع وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات. وهي تتطلع إلى أن تواصل التعاون مع الكيانات التي تتعامل معها بغية الاضطلاع بمسؤولياتها، على النحو المبين في اختصاصاتها، في الوقت المناسب.
رابعا - خاتمة
١٠٠ - في سياق اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، تقدم اللجنة الملاحظات والتعليقات والتوصيات الواردة أعلاه، بصيغتها الواردة في الفقرات 17 و 24 و 33 و 36 و 42 و 45 و 46 و 53 و 57 و 59 ومن 62 إلى 66 و 74 و 78 و 81 و 89 و 95 و 98 لتنظر فيها الجمعية العامة.