الدورة الثالثة والستون
البند 132 من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يعكس هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضا للميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة المالية الممتدة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010. وأُجري الاستعراض استجابة للفقرة 2 (د) من اختصاصات اللجنة المرفقة بقرار الجمعية العامة 61/275، التي تنص على أن إحدى مسؤوليات اللجنة تتمثل في استعراض مقترح الميزانية المقدم من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع مراعاة خطة عمل المكتب، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
2 - وخصصت اللجنة قدرا كبيرا من الوقت في دورتها الرابعة، المعقودة خلال الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2008، لمناقشة خطة عمل المكتب وميزانيته. وتمكنت اللجنة، من خلال اتصالاتها المتبادلة مع المكتب، من فهم عملية تخطيط العمل استنادا إلى عنصر المخاطرة، التي تجري في كل شعبة من شعب المكتب، وفهم عملية وضع خطط العمل النهائية لكل سنة. وتلقت اللجنة أيضا إحاطة من المكتب بشأن ميزانيته المقترحة للفترة 2009/2010، في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام.
3 - وتُعرب اللجنة عن تقديرها لجهود مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات في مجال تسريع إعداد الوثائق ذات الصلة بميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل أن تستعرضها اللجنة.
ثانيا - معلومات أساسية
4 - تغطي الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام، شعبة التحقيقات، وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، وشعبة التفتيش والتقييم، والمكتب التنفيذي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتغطي هذه الميزانية الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010، وتقدّر بمبلغ (إجماليه) 300 358 24 دولار، يمثل انخفاضا (إجماليه) 900 520 2 دولار، أو بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة الماضية وقدرها 200 879 26 دولار (إجماليها). ويتصل هذا الانخفاض في الميزانية في المقام الأول بالوفورات والكفاءات التي ستتحقق في حالة إعادة هيكلة شعبة التحقيقات، وفقا لمقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية، التي أقرتها اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة.
5 - وترد أدناه الموارد المالية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2009/2010، مقارنة بالفترة 2008/2009:
|
|
المعتمدة |
المقترحة |
الفرق |
الفرق |
|
|
بآلاف دولارات الولايات المتحدة |
(نسبة مئوية) |
||
|
|
|
|
|
|
|
شعبة التحقيقات |
10 283,0 |
9 287,7 |
(995,3) |
(10) |
|
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات |
13 311,2 |
13 381,5 |
70,3 |
1 |
|
شعبة التفتيش والتقييم |
502,2 |
985,1 |
482,9 |
96 |
|
المكتب التنفيذي |
713,0 |
704,0 |
(9,0) |
(1) |
|
تكاليف دعم البرامج |
- |
- |
|
صفر |
|
فرقة العمل المعنية بالمشتريات |
2 069,8 |
- |
(2 069,8) |
(100) |
|
المجموع |
26 879,2 |
24 358,3 |
(2 520,9) |
(9) |
ملحوظة: تم الحصول على أرقام الميزانية من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات التابع لشعبة تمويل عمليات حفظ السلام.
6 - وقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى اللجنة معلومات بشأن مجالات التركيز الاستراتيجية لإدارته وخطة عمله، وهي المعلومات التي تشكل أساس مقترحات الاحتياجات من الموارد لفترة الميزانية. ويرد أدناه مجال التركيز الاستراتيجي الرئيسي للإدارة، وموجز خطة العمل لكل شعبة من الشعب الثلاث، على نحو ما قدمه مكتب الرقابة الداخلية.
ألف - شعبة التحقيقات
مجال التركيز الرئيسي للإدارة
7 - أعاد مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقديم مقترحه لإعادة هيكلة شعبة التحقيقات، آخذا في اعتباره التوصيات والتعليقات المقدمة من الجمعية العامة، واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، واللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة. وأوضح المكتب أن ضرورة التخصص داخل الشعبة تنبع من الحاجة لكفالة فعالية معالجة كل نوع من النوعين الرئيسيين لحالات التحقيقات، وهما تحديدا مزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسي والادعاءات المتصلة بالمخالفات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية، باعتبارها الدافع الرئيسي لإعادة الهيكلة.
8 - ويعتقد مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن إنشاء هيكل جديد في هيئة محاور تنطلق منها أذرع فرعية، على أن تكون المحاور في نيروبي وفيينا ونيويورك، سييسر تحقيق المزيد من الكفاءة ووفورات في استخدام موارد التحقيقات المتخصصة. ويشير المكتب، إلى أن الميزة الكبيرة التي ستنتج عن اجتماع المحققين في المحاور، تتمثل في توافر مجموعة أكبر من الموظفين، بصورة تتيح خيارات أكثر، تكفل سرعة انتقال المهارات المناسبة إلى بعثات حفظ السلام من أجل تلبية الاحتياجات الحيوية التي قد تنشأ. ويرى المكتب أيضا، أن هذا الهيكل يتيح فرصة تهيئة بيئة أكثر فعالية من أجل تدريب المحققين وتوفير الدعم والسند لهم في عملهم.
9 - ويرى المكتب، استنادا إلى التجربة المستمدة حتى تاريخه، أن المشاكل التي ينطوي عليها الهيكل الحالي ذات تأثير ضار على التحقيقات من حيث التوقيت والجودة النوعية. وتشمل هذه المشاكل ما يلي:
(أ) صعوبة اجتذاب محققين مؤهلين والاحتفاظ بهم للعمل كمحققين مقيمين في البعثات؛
(ب) صغر حجم أفرقة التحقيقات في عدة بعثات، على نحو يشكل عائقا حقيقيا أمام فعالية التنظيم والإدارة؛
(ج) صعوبة الاحتفاظ بالخبرات المناسبة في البعثات، بما في ذلك انعدام الخبرة اللازمة لمعالجة المخالفات المالية؛
(د) لوائح الإجازات الرسمية في البعثات، التي تؤدي إلى غياب المحققين لفترات مطولة.
10 - وأورد مكتب خدمات الرقابة الداخلية المزيد من الحجج المحددة لتبرير الهيكل الجديد المقترح لشعبة التحقيقات:
(أ) مذكرة التفاهم الجديدة مع البلدان المساهمة بقوات، التي تنقل المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بالتحقيقات التي تشمل أفرادا من القوات، إلى البلدان ذات الصلة المساهمة بقوات. وسيؤدي هذا إلى تقليص دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى حد كبير ويجعل تدخله رهنا بمقتضى الحال؛
(ب) الانخفاض العام في حالات الاستغلال والاعتداء الجنسي في البعثات، خلال عام 2007 (بنسبة 77 في المائة من عددها لعام 2006) وخلال عام 2008 (المزيد من الانخفاض بنسبة 52 في المائة من عددها لعام 2007)، الذي يعني الاحتياج إلى عدد أقل من المحققين في البعثات من أجل تلك الأنواع من الحالات؛
(ج) ازدياد عبء العمل المتعلق بالحالات ذات الصلة بمزاعم المخالفات المالية والاقتصادية والإدارية، نتيجة إدماج الحالات التي تنظر فيها فرقة العمل المعنية بالتحقيقات المتعلقة بالمشتريات (175 حالة) في شعبة التحقيقات. وستيسر المحاور إيجاد اختصاصيين داخل كل محور من أجل معالجة هذا النوع من الحالات.
موجز خطة العمل
11 - قدّرت شعبة التحقيقات أن نواتجها للفترة 2009/2010 ستكون على النحو التالي:
(أ) إجراء 470 استعراضا وتحليلا لادعاءات إساءة السلوك (الفئة الأولى) من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالولاية القانونية وإجراءات التحقيقات؛
(ب) إعداد 95 تقريرا عن التحقيقات؛
(ج) إحالة 90 حالة إلى مديري البرامج المعنيين من أجل التعليق عليها أو اتخاذ إجراء بشأنها، قبل إجراء تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية أو إغلاق ملف الحالة؛
(د) إصدار 18 رأيا استشاريا لإدارة الدعم الميداني وإدارة البعثات فيما يتصل بإجراء التحقيقات في الحالات المقترحة من الفئة الأولى أو التحقيقات المنفّذة من الفئة الثانية.
باء - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
مجال التركيز الرئيسي للإدارة
12 - تتمثل أولويات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات للفترة 2009/2010، فيما يلي:
(أ) إكمال تقييمات المخاطر لـ 15 بعثة من بعثات حفظ السلام التي تستخدم إطار مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتقييم المخاطر؛
(ب) تعزيز الالتزام بخطة عمل مراجعة الحسابات وفقا لتوصية مجلس مراجعي الحسابات.
13 - ولكي تنجز شعبة المراجعة الداخلية للحسابات ما ذُكر ستولي اهتماما خاصا لجهود استقدام مراجعي الحسابات المقيمين ولإشراف المقر على مكاتب هؤلاء المراجعين المقيمين، عن طريق القيام بزيارات رصد منتظمة، ومن خلال التدريب وتنفيذ برنامج لتحسين الجودة النوعية.
موجز خطة العمل
14 - ستتضمن خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات النواتج والأنشطة التالية:
(أ) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة عن نتائج مراجعة الحسابات وتنفيذ التوصيات الحيوية لمراجعة حسابات عمليات حفظ السلام؛
(ب) إعداد تقرير لمراجعة الحسابات طلبته الجمعية العامة على وجه التحديد؛
(ج) إعداد مراجعي الحسابات التابعين لمقر الأمم المتحدة 10 تقارير لمراجعة الحسابات؛
(د) إعداد مراجعي الحسابات المقيمين العاملين في بعثات حفظ السلام 100 تقرير لمراجعة الحسابات؛
(هـ) تنفيذ عمليتي مراجعة أفقية للحسابات فيما يتصل ببعثات حفظ السلام على وجه العموم؛
(و) إجراء مراجعي الحسابات المقيمين العاملين في بعثات حفظ السلام 15 عملية لتقييم المخاطر؛
(ز) إعداد برنامج للتطوير الوظيفي لمراجعي الحسابات المقيمين ومساعدي مراجعي الحسابات، وعقد مؤتمر سنوي لكبار مراجعي الحسابات المقيمين.
جيم - شعبة التفتيش والتقييم
مجالات التركيز الرئيسية للإدارة
15 - ينصب اهتمام الأولويات ومجالات التركيز الاستراتيجية لشعبة التفتيش والتقييم للفترة 2009/2010، على الأمور التالية:
(أ) تفعيل النهج الاستراتيجي القائم على المخاطر فيما يتعلق بتخطيط العمل لتقييمات حفظ السلام؛
(ب) تعزيز قدرة الشعبة على إجراء تقييمات متعمقة لفرادى بعثات حفظ السلام والكيانات التي توجد مكاتبها في المقر، علاوة على إجراء تقييمات مواضيعية شاملة لجميع البعثات، مع التركيز على تقييم مدى الملاءمة والكفاءة والفعالية والتأثير؛
(ج) تعزيز القدرات الأساسية للتقييم، بما في ذلك إعداد أدوات وإجراءات منهجية لاستعراض جوانب الارتباط بين عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والمبادلات السياسية والمؤسسية والاجتماعية - الاقتصادية الأوسع نطاقا التي يتوقع أن تأتي في أعقابها؛
(د) التنسيق والتعاون مع شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وهيئات الرقابة الأخرى فيما يختص بتقييم المخاطر وتخطيط المهام؛
(هـ) التعاون مع شعبتي عمليات حفظ السلام والدعم الميداني بغرض كفالة وضوح المسؤوليات المتصلة بكل جانب من جوانب التقييم وتفادي ازدواجية الجهود.
16 - ويخطط مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا إلى إحداث زيادة كبيرة في نطاق عمليات حفظ السلام ومجالات تغطيتها بغرض الاستجابة لأحكام قراري الجمعية العامة 58/269 و 60/257، المتعلقة بتعزيز نظام الرصد والتقييم وتحسين شكل وتوقيت تقارير الأداء البرنامجي والتقييم.
17 - وأوضح مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن مسؤوليات وحدة التقييم التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، تتميز عن مسؤوليات وحدة التفتيش والتقييم في أن الوحدة تنفذ وتدعم عمليات التقييم الذاتي، مع التركيز على المسائل التشغيلية الخاصة بكل بعثة، بهدف تحديد جوانب الضعف التي تحتاج إلى إجراءات تصحيحية داخل البعثات نفسها. وتصف الشعبة أنشطتها بأنها تتمثل في إجراء التقييمات المستقلة والموضوعية لعمليات حفظ السلام، وكفالة المساءلة عن النتائج التي تحققها البعثات، وتقييم التأثير الفعلي لولايات إدارة عمليات حفظ السلام ومنجزاتها، وإجراء تقييمات للنظم والمواضيع على نطاق الإدارة بأكملها، تتناول المسائل الفنية والتنظيمية الشاملة لعدة قطاعات أو المسائل السياسية التي تؤثر على جميع بعثات حفظ السلام أو على فرادى البعثات.
موجز خطة العمل
18 - تتضمن خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم للفترة 2009/2010، ما يلي:
(أ) إجراء تقييمين متعمقين يعالجان ما أنجز من أهداف ونتائج حفظ السلام الأوسع نطاقا في فرادى بعثات حفظ السلام؛
(ب) إجراء تقييم مواضيعي واحد يعالج المسائل الفنية والتنظيمية الشاملة لعدة قطاعات أو مسائل السياسات التي تؤثر على جميع بعثات حفظ السلام (أو على عدد منها).
ثالثا - تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - تعليقات عامة
19 - كرست اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة جزءا كبيرا من دورتها الرابعة للمناقشات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن عملية تخطيط عمله.
20 - واسترشدت اللجنة في إعداد تعليقاتها بطلب الجمعية العامة، الذي وردت تفاصيله في اختصاصات اللجنة، على النحو التالي (قرار الجمعية العامة 61/257، المرفق، الفقرة 2):
”(ج) دراسة خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وذلك بالاشتراك مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية في هذا الشأن؛
”(د) استعراض مقترح الميزانية المتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطة عمل المكتب في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وينبغي إطلاع الجمعية واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، قبل نظرهما في الميزانية، على التقرير الرسمي للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة“.
21 - وبرزت أثناء المناقشات مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعض المسائل ذات الطابع العام التي لا تتصل مباشرة بميزانيته، لكنها اعتُبرت ذات أهمية في نظر اللجنة. وقررت اللجنة تقديم تعليقاتها وتوصياتها فيما يتعلق بتلك المسائل الخارجة عن الميزانية في هذا التقرير.
22 - واتضح من استعراض اللجنة للوثائق والتقارير، ومن مناقشاتها مع الإدارة العليا للأمم المتحدة، أن هناك حاجة لإيجاد تعريف واضح للمصطلحات الأساسية التي تتصل بالرقابة، كالاحتيال والفساد وتبديد الأموال والخسارة والأضرار وإساءة الاستعمال وسوء السلوك، وهي قليل من كثير. وتعتقد اللجنة أن تعريف هذه المصطلحات بوضوح سيكفل استخدامها على الوجه الصحيح وإيجاد مفهوم مشترك لها لدى مستخدمي التقارير. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن يأخذ مكتب خدمات الرقابة الداخلية زمام المبادرة في تعريف هذه المصطلحات من أجل نشرها في نهاية المطاف، وذلك بالتشاور مع الكيانات ذات الصلة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية ومكتب الشؤون القانونية.
23 - وأحست اللجنة بالارتياح من حيث المبدأ، تجاه المنهجية التي استخدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتخطيط عمله بالاستناد إلى عنصر المخاطرة، واستخدام ذلك النهج باعتباره أساسا لترتيب أولويات عمل المكتب. ويتماشى النهج بصفة عامة مع أفضل الممارسات ومع المعايير الدولية ذات الصلة المتعلقة بالممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات. وترد أدناه التعليقات المحددة للجنة، مصنفة تحت الشعب ذات الصلة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
24 - ولاحظت اللجنة على وجه العموم، أن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة سنتين بلغت 100 مليون دولار تقريبا، أو بواقع 50 مليون دولار في العام تقريبا. ويموّل ما يقارب 50 في المائة من ذلك المبلغ من حساب دعم عمليات حفظ السلام. وعلى الرغم من أن المكتب كان واضحا فيما يختص بالمخاطر التي تغطيها خطط عمله، فإن اللجنة لم تر أية تفاصيل واضحة في وثائق الميزانية، للقيمة أو النتائج التي يتوقع المكتب الحصول عليها بصفة ”عائد“ لما تقوم به المنظمة من ”استثمار“ في مجال الرقابة الداخلية. وعليه، فإن عملية الميزنة في المكتب تحتاج إلى تعزيز كي تعطي مثالا أفضل للميزنة القائمة على النتائج، التي ينبغي أن تتضمن توجها أكثر نحو النتائج، ويزيد على ما تشتمل عليه الميزانية الحالية المستندة إلى النواتج.
25 - وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن يحدد مكتب خدمات الرقابة الداخلية قيمة الخدمات التي يقدمها إلى المنظمة. وسيتطلب هذا أن يجري بحرص إعداد قياسات مختلفة للنواتج والمسائل التي لا تزال قيد التنفيذ، من أجل تقييم تأثير الرقابة، بما في ذلك ما تشتمل عليه من ”عائد للاستثمار“. وأهابت اللجنة بالمكتب أن يعطي مثالا يحتذى، بأن يُبرز للعيان النواتج والوفورات التي نجمت عن عمله. ومن شأن إبراز قيمة خدمات المكتب من خلال نهج قائم على النتائج، أن يضرب مثلا لإدارات الأمم المتحدة الأخرى فيما يتعلق بالمساءلة عن الموارد. وإن اللجنة إذ تقدم هذه التوصية، تقّر بصعوبة إعداد قياسات مناسبة وبأنه يتعين على المكتب أن يبدأ العملية بهدف تحسين القياسات بمرور الزمن.
26 - وفيما يتعلق بمسألة التوصيات المتعلقة بالرقابة، تقترح اللجنة أن يصنّف مكتب خدمات الرقابة الداخلية التوصيات وفقا للمخاطر والقيمة. ولم تتفق اللجنة مع سياسة المكتب التي تصبح التوصيات بموجبها ”مغلقة“ أو غير خاضعة للرصد بعد انقضاء عامين. وتؤمن اللجنة بأنه يتعين، في ضوء طبيعة عمليات الأمم المتحدة وطول الفترات التي تستغرقها عمليتا الميزنة والتخطيط في المنظمة، أن تخضع التوصيات المتعلقة بالرقابة لرصد فعّال من قبل المكتب لفترة لا تقل عن أربع سنوات. ويتعين أيضا أن يستمر الحوار بين المكتب والزبائن بشأن وضع خطوط زمنية واقعية للتنفيذ. وعليه، توصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن يغيّر مكتب خدمات الرقابة الداخلية سياسته من أجل إخضاع التوصيات لرصد فعّال لمدة أربع سنوات على الأقل. وقدّم المكتب توضيحات بشأن السياسة المتعلقة برصد التوصيات أثناء إعداد هذا التقرير في صيغته النهائية. وعلى الرغم من ذلك التوضيح، تؤمن اللجنة بأنه لا تزال هناك حاجة لتنفيذ التوصية أعلاه بالإضافة إلى توضيح المكتب لإجراءات المتابعة والرصد المتخذة من قبل لجنة الإدارة والمكتب. ومن شأن هذا أن يتيح إمكانية التبليغ المستقل من قبل المكتب، بشأن حالة التوصيات على امتداد أربع سنوات بدلا من سنتين.
باء - شعبة التحقيقات
27 - تتمثل إحدى المسائل الرئيسية الخارجة عن الميزانية التي حددتها اللجنة من أجل أن تعالجها شعبة التحقيقات، في تنفيذ دليل الشعبة الجديد، الذي يتضمن إجراءات تشغيل دائمة وشاملة للتحقيقات. وتعرب اللجنة بوجه خاص، عن التزامها بأن تتابع، في دورتها التالية، الأحكام التي تدرجها شعبة التحقيقات في الدليل الجديد، والتي ستكفل مراعاة الأصول الإجرائية حيال الموظفين عند إجراء التحقيقات.
28 - وناقشت اللجنة أيضا الانطباع الذي خلّفته تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن مدى استشراء الاحتيال والفساد في المنظمة. ولتفادي أي سوء فهم، توصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن تدرج في تقارير المكتب تفريقا وتحديدا واضحين بين القيمة الفعلية للخسارة المالية التي تتحملها المنظمة، إن وجدت؛ وبين الاستنتاجات الأخرى التي قد لا تترتب عليها نتائج مالية مباشرة؛ والعدد الكلي للعقود الخاضعة للتحقيق وقيمتها. وما أن يوجد تعريف متفق عليه وتحسب الأضرار التي تتعرض لها المنظمة، يتعين إبلاغ تلك القيم وفقا للمعايير المقررة. وتعرب اللجنة عن القلق من أن الإبلاغ عن القيمة الإجمالية للعقود، التي تكتشف فيها ممارسات احتيال و/أو فساد، بدون تعريف مناسب للمصطلحات الرئيسية ربما يؤدي إلى إرباك القرّاء وإيجاد تصوّر غير صحيح لقيمة الخسائر المالية. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، بالإضافة إلى تعريف المصطلحات الرئيسية (حسب التوصية الواردة في الفقرة 22)، بأن يحدد مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضا كيفية حساب الخسارة والأضرار، بغرض الحيلولة دون فهم المعلومات خارج سياقها.
29 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للطابع التفاعلي لعمل شعبة التحقيقات، فإنها تؤمن مع ذلك بأن الشعبة يجب أن تكون في وضع يؤهلها لإعداد خطة عمل توضح الكيفية التي سيتم بها الاضطلاع بعبء العمل للحالات القائمة في حدود الموارد المتاحة. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتصنيف عبء عمل التحقيقات الجارية بشأن تلك الحالات، بطريقة مفيدة، وبتنظيم الحالات الخاضعة للتحقيق وموارد الموظفين في خطة عمل تكفل إمكانية الرصد والإدارة على النحو الصحيح.
30 - وتعكس إعادة هيكلة الشعبة الاحتياجات من الموظفين المطلوبة لشعبة التحقيقات في ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة 2009/2010، على نحو يتسق مع توصيات اللجنة الواردة في تقريرها (A/62/814 و Add.1). وتتمثل النقطة الأساسية، فيما يتعلق بميزانية شعبة التحقيقات، في تخفيض 21 وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة، والوظائف الثابتة من 75 إلى 54. ويمثّل هذا التخفيض من حيث التكلفة، انخفاضا بمقدار 000 955 دولار مقارنة بميزانية الفترة 2008/2009، وذلك بعد أن تؤخذ في الاعتبار التكاليف ذات الصلة المرتبطة بتحويل وظائف المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف ثابتة وتكاليف السفر الإضافية من المحاور المركزية من أجل تقديم الخدمات للبعثات. وستؤدي عملية إعادة الهيكلة، في صيغتها التي اقترحها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، إلى نقل 16 وظيفة ثابتة (محوّلة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة)، توجد حاليا في البعثات، إلى المحاور المركزية الإقليمية. وستؤدي هذه الوظائف المنقولة، مضافا إليها 27 وظيفة (محوّلة أيضا عن وظائف المساعدة المؤقتة العامة) توجد بالفعل في المحاور المركزية، إلى أن يصبح هيكل الوظائف في نيويورك وفيينا ونيروبي مكونا من 15 و 20 وظيفة و 8 وظائف، على التوالي. ويقترح مكتب خدمات الرقابة الداخلية الاحتفاظ بقدرة تحقيقات تضم في مجموعها بصفة رئيسية 11 وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة، في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (3)، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا (4)، وبعثة الأمم المتحدة في السودان (4)، كتدبير مؤقت.
31 - وذكرت اللجنة في تقريرها A/62/814/Add.1)) أن إعادة هيكلة شعبة التحقيقات لها مزايا مفاهيمية جلية لكن لا تزال هناك حاجة للمزيد من المبررات، كتحليل التكاليف والفوائد. وترى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قدم معلومات مناسبة بشأن التكاليف والفوائد، تشير إلى أن شعبة التحقيقات ستخفض الميزانية بمقدار 000 955 دولار مقارنة بالسنة السابقة، في الوقت الذي ستستوعب فيه أيضا عبء عمل الحالات المتعلقة بفرقة العمل المعنية بالتحقيقات المتعلقة بالمشتريات، البالغ عددها 175 حالة تقريبا. وعلى هذا الأساس، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية العامة على إعادة هيكلة شعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، على النحو الذي عرضه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
جيم - شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
32 - عرضت شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، وهي أكبر شعبة من شعب مكتب خدمات الرقابة الداخلية الثلاث، خطة عملها القائمة على المخاطر على اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، بتقديم لمحة عامة رفيعة المستوى للعملية التي تستخدمها لتقييم المخاطر على مستوى الكيانات وإعداد سجل موحد للمخاطر يصنّف مخاطر المنظمة.
33 - وأشادت اللجنة بالجهود الملموسة التي بذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتقييم المخاطر وإعداد خطة العمل المتعلقة بها. وحدد المكتب 401 1 مهمة من فئة المخاطر المتوسطة، يخطط المكتب لمعالجتها على مدى فترة أربع سنوات، مع إيلاء الأولوية للمهام المرتفعة المخاطر. إلا أن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أعربت عن قلقها بشأن النسبة المرتفعة جدا (50 في المائة) من المهام المدرجة في سجل المخاطر، الذي يبدو أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يصنفها باعتبارها مرتفعة المخاطر (702 مهمة). وتوصي اللجنة بمواصلة قياس المهام المصنفة في فئة المخاطر المرتفعة بغرض التمييز فيما بينها. وأوصت اللجنة بأن يسعى مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الحصول على مساهمة من الإدارة في هذه الممارسة المتعلقة بالتمييز والتعريف.
34 - ولاحظت اللجنة، في المناقشة المتعلقة بمقترح ميزانية شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، أن ميزانية الشعبة استخدمت المستوى الحالي للموارد كخط أساس للميزانية. ويبدو أن خطة العمل استُخدمت من ثم لتحديد ما إذا كان يتوجب إدخال تعديلات على خط الأساس. وتؤمن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأنه إذا استُخدم أسلوب تغطية المخاطر لتحديد مستوى الاحتياجات من الموارد، فإن نهج شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تجاه ميزانيتها يجب أن يبدأ بالتركيز على تحديد أنشطة مراجعة الحسابات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للمنظمة، من خلال كفالة تخفيف المخاطر وتقليلها إلى الحد الأدنى. ويتعين عندها حساب الموارد المرتبطة بذلك، والتي ستنشأ الحاجة إليها للاضطلاع بهذه الأنشطة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة للموافقة عليها.
35 - ويبدو أن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تحدد مستوى الاحتياجات من الموارد (ميزانية الأساس) باستخدام معادلة يخصص بموجبها موظف واحد من الفئة الفنية لكل 100 مليون دولار من ميزانيات البعثة، وموظف واحد من فئة الخدمات العامة لكل 200 مليون دولار، عوضا عن تحديد مستوى الاحتياجات من الموارد بغرض تغطية المخاطر المحددة. وترى اللجنة أن هذا النهج لا يتسق مع النهج القائم على المخاطر إزاء تخصيص الموارد، الذي تستخدم فيه المخاطر لتحديد مستوى الموارد المطلوب. وقد تتمخض عن النهج القائم على المخاطر تركيبة مختلفة من الموظفين في البعثات، رهنا بالمخاطر المحددة فيما يتعلق بكل بعثة، مما يعني أن البعثة التي يوجد فيها عدد أكبر من المخاطر المرتفعة سيكون احتياجها من الموارد أكثر من احتياج البعثة ذات العدد الأقل من المخاطر المرتفعة. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن يتابع مكتب خدمات الرقابة الداخلية تطبيق النهج القائم على المخاطر واستخدام خطة العمل القائمة على المخاطر كأساس لتخصيص الموارد.
36 - وبلغ مجموع عدد الوظائف الممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام المأذون بها لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، في مشروع ميزانية الفترة 2009/2010، 91 وظيفة. وكان مجموع عدد وظائف السنة السابقة، البالغ 92 وظيفة، قد خُفض بمقدار 3 وظائف، نتيجة تصفية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا؛ ورُفع هذا العدد بمقدار وظيفتين، بسبب اقتراح إنشاء وظيفة كبير مراجعي الحسابات المقيمين في بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى وتشاد برتبة ف-5، مع إضافة وظيفة واحدة من فئة الخدمات الميدانية إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، مما أدى إلى انخفاض صاف بمقدار وظيفة واحدة في هذه الميزانية مقارنة بالفترة 2008/2009.
دال - شعبة التفتيش والتقييم
37 - انتاب اللجنة القلق في بادئ الأمر من أن تشكّل خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم ازدواجا لعمل وحدة التقييم التي أُنشئت داخل إدارة عمليات حفظ السلام.
38 - وستتركز أنشطة وحدة التقييم على وضع إجراءات لتقييم مدى استعداد وفعالية الأجزاء المكونة للبعثات، بما في ذلك الوحدات المشكّلة، مع إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ خطة تشغيل البعثة وتحقيق أهداف ولايتها. وإلى حد كبير، يتمثل الغرض من نتائج تقييمات الوحدة في أن تنظر فيها الإدارة العليا لإدارة عمليات حفظ السلام وأن توفر الاستنارة لعملية صنع القرار الداخلي. ومن جهتها، ستركز تقييمات حفظ السلام التي يخطط لها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، على إجراء تقييمات مستقلة لعمليات حفظ السلام، بغرض كفالة المساءلة عن النتائج المحققة في البعثات، وتقييم التأثير الفعلي لولايات الإدارة وإنجاز أهدافها، وإجراء تقييمات للنظم/تقييمات مواضيعية تعالج مسائل فنية أو تنظيمية شاملة لقطاعات متعددة أو مسائل تتعلق بالسياسات التي تؤثر على جميع بعثات حفظ السلام أو فرادى البعثات. ونظرا إلى الطابع المادي لميزانية حفظ السلام، رأت اللجنة أن الأنشطة المقررة المقترحة من قبل شعبة التفتيش والتقييم جديرة بالاعتبار.
39 - اقتنعت اللجنة بأن أنشطة شعبة التفتيش والتقييم لن تشكل ازدواجية لمسؤوليات وحدة التقييم التابعة للإدارة. وعلاوة على ذلك، تؤمن اللجنة بأن التقييمات ذات الطابع المتعمق التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية تمثل قيمة مضافة لبرنامج حفظ السلام في المنظمة، وأن الطابع المادي لميزانية حفظ السلام في مجموعها حري بأن يبرر بسهولة الموارد المطلوبة من أجل إجراء المزيد من التقييمات. وتوصي اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن توافق الجمعية العامة على طلب شعبة التفتيش والتقييم التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن تخصيص أربع وظائف إضافية تُستكمل بها الوظيفة الوحيدة الموجودة.
رابعا - خاتمة
40 - يقدم أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة هذا التقرير، الذي يشتمل على تعليقات وتوصيات اللجنة، إلى الجمعية العامة من أجل أن تتفضل بالنظر فيه وتحيط علما بفحواه.
(توقيع) ديفيد م. ووكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فيجايندرا ن. كاول
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) فاديم ف. دوبينكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) جون ف. س. موانغا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) أدريان ف. ستراكان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة