ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011

الدورة الرابعة والستون

البند 146 من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

 

 

              ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011

 

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

موجز

يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة والمشورة المقدمة منها وتوصياتها بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011.

 

 

    أولا -   مقدمة

1 -    تعرض هنا اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. ويُقدم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).

2 -    وتضطلع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وذلك بالاشتراك مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وعن تقديم توصيات إلى الجمعية العامة في هذا الشأن عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وقد أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضها لتخطيط العمل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية ولميزانية المكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 وذلك أثناء دورتها الثامنة التي عُقدت في الفترة من 2 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2009.

3 -    وتُعرب اللجنة عن تقديرها لجهود كل من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية من حيث تزويدها بالوثائق ذات الصلة من أجل النظر فيها. وقام أيضاً مكتب خدمات الرقابة الداخلية بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.

 

    ثانيا -   معلومات أساسية

4 -    الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 تُقدَّر بمبلغ (إجمالي قدره) 900 374 28 دولار، بما يمثل زيادةً (إجمالية قدرها) 000 994 3 دولار، أو بنسبة 16 في المائة، بالمقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة السابقة وهي 900 380 24 دولار (مبلغ إجمالي). وهذه الزيادة في الميزانية تُعزى في المقام الأول إلى طلب مكتب خدمات الرقابة الداخلية إنشاء 22 وظيفة جديدة، منها 18 مطلوبة لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات و 3 وظائف لشعبة التفتيش والتقييم ووظيفة واحدة لشعبة التحقيقات.

5 -    وقد ازدادت الميزانية المقترحة للتكاليف غير المتعلقة بالوظائف بمقدار  000 788 دولار، أي بنسبة 13 في المائة، بالمقارنة بالميزانية المعتمدة للفترة 2009/2010، فزادت من 100 205 6 دولار إلى 100 993 6 دولار. والزيادات في التكاليف غير المتعلقة بالوظائف مقترحة من أجل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وشعبة التفتيش والتقييم وهي تُعزى إلى زيادات في استخدام الخبراء الاستشاريين، والسفر المتصل بالتدريب، وتكاليف المرافق والهياكل الأساسية، وتكاليف الاتصالات. والأثر الكامل للزيادات تقابله جزئياً انخفاضات في التكاليف غير المتعلقة بالوظائف فيما يتصل بشعبة التحقيقات والمكتب التنفيذي.

6 -    وتُقدم في الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2010/2011، بالمقارنة بالفترة 2009/2010.

الجدول 1

الموارد المالية

 

	المعتمدة 2009/2010	المقترحة 2010/2011	الفرق	الفرق
	بآلاف دولارات الولايات المتحدة			(بالنسبة المئوية)
شعبة المراجعة الداخلية للحسابات	13 666,4	17 032,1	3 365,7	25
شعبة التفتيش والتقييم	728,7	1 332,6	603,9	83
شعبة التحقيقات	9 315,1	9 456,1	141,0	2
المكتب التنفيذي	670,7	554,1	(116,6)	-17
المجموع	24 380,9	28 374,9	3 994,0	16

 

ملاحظة:  قُدمت أرقام الميزانية من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، التابع لشعبة تمويل عمليات حفظ السلام.

 

وتسلّم اللجنة بأن النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمستوى المحدد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتعلقة بالوظائف يكون أكثر ملاءمة في إطار اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها هي فيما يتعلق بتخطيط العمل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستُتخذ ترتيبات للتفاعل مع هذه اللجنة الأخيرة أثناء الدورة التاسعة للجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة (17-19 شباط/فبراير 2010) بغية مناقشة محتويات التقرير.

    ثالثا -   تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

     ألف -   شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

7 -    قدمت اللجنة في التقارير الصادرة عنها منذ إنشائها عدداً من التوصيات المتعلقة بالتخطيط لعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وقد شملت هذه التوصيات ما يلي:

         (أ)      ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار في عمليات تقييم المخاطر التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية  لأغراض تخطيط العمل والميزنة الضوابط التي استحدثتها الإدارة بغية التخفيف من المخاطر من أجل عدم المغالاة في تقدير المجالات ذات المخاطر المرتفعة؛

(ب)    ينبغي أن تشمل عملية التخطيط للعمل التشاور مع الإدارة قبل إعداد خطة عمل المكتب وبعد إعدادها؛

(ج)     ينبغي قيام المكتب بتنسيق خطط العمل الخاصة به مع مجلس مراجعي الحسابات ومع وحدة التفتيش المشتركة قبل وضع هذه الخطط في صيغتها النهائية بغية تجنب الازدواج والتقليل إلى أدنى حد من تأثير ذلك على الإدارة والموظفين في المنظمة؛

(د)      ينبغي أن ينتقل المكتب من إعداد ميزانيته على أساس تدريجي إلى استخدام إطاره المتعلق بتقدير المخاطر بغية تحديد مستوى الموارد التي ستلزم للتصدي للمخاطر التي تكون قد حُددت في المنظمة.

8 -    وأوصت اللجنة أيضاً بأن يعد المكتب قياسات ملائمة تمكنه من تقديم تقارير عن قيمة الخدمات التي يقدمها إلى المنظمة. وقام المكتب منذ ذلك الحين بإعداد مؤشرات أداء أولية من أجل مناقشتها مع اللجنة. وفضلاً عن ذلك، طرحت اللجنة دائماً على المكتب تحدياً يتمثل في أن يقود بالقدوة، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد في الموارد. وهذا أمر مناسب بصورة خاصة بالنظر إلى طبيعة المكتب وإلى أنه قد توجد قيود على الموارد المتاحة للبرامج الموضوعية للمنظمة في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

9 -    وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات هي أكبر الشعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وهي تمثل قرابة 60 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام. ولذلك فقد خُصص جزء كبير من مداولات اللجنة ومناقشاتها لخطة عمل وميزانية الشعبة.

10 -  وقد برهن المكتب على إحراز تقدم في تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة. ويبدو أن أهم تغيير في عملية التخطيط لأعمال المراجعة للفترة 2010/2011 هو مشاورات الشعبة مع الإدارة في بداية ونهاية عملية التخطيط، على النحو الذي أوصت به اللجنة. ونفذ المكتب أيضاً توصية اللجنة بعقد اجتماع سنوي لتخطيط العمل مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة بالإضافة إلى الجهود المنتظمة المتعلقة بالتنسيق والتعاون.

11 -  ووفقاً لتوصية اللجنة أيضاً، قام المكتب بالانتقال إلى استخدام خطة عمل قائمة على تقدير المخاطر عند إعداد ميزانيته. فقد كانت الميزانيات السابقة تُعد على أساس تدريجي أو كانت ترتكز على نسبة الموظفين إلى مبلغ ميزانية البعثة، وهو الأمر الذي لم يكن له ارتباط مباشر بالمخاطر التي كان يتعين على مهمة المراجعة الداخلية للحسابات التصدي لها.

12 -  وعند إعداد هذه الميزانية، بدأت الشعبة عملية التخطيط للعمل بالتماس إسهامات خطية من الإدارة بشأن المجالات التي تبعث على القلق أو التي تشكل مخاطر عالية لكي تُغطَّى بعملية مراجعة الحسابات. ووردت ردود على زهاء 80 في المائة من الرسائل المرسلة إلى المديرين. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن الشعبة، عند اختيار المهام للفترة 2010/2011 وما بعدها، قد أولت الأولوية لما يلي:

         (أ)      المجالات ذات المخاطر المرتفعة المتأصلة في طبيعتها والتي لم يجر تغطيتها على نحو كافٍ خلال السنوات الثلاث الماضية أو التي لا يتوافر بشأنها تقدير موثوق به للمخاطر المتبقية؛

         (ب)    أوجه قلق العملاء فيما يتعلق بالمجالات التي يُعتبر فيها التعرض للمخاطر كبيراً.

13 -  وناقش مكتب خدمات الرقابة الداخلية مشروع خطة عمل المراجعة مع كل مدير برنامج ثم قدم إلى مديري البرامج النص النهائي لخطة العمل. وتعتزم الشعبة القيام بما مجموعه 101 مهمة من مهام مراجعة الحسابات في فترة الميزانية. وقد أشار المكتب إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة أثناء هذه الفترة وسيقوم، حسب الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.

14 -  وتورد خطة عمل المكتب المتعلقة بمراجعة الحسابات قائمة بالمهام المخطط للقيام بها حسب ترتيب أولويتها وتشمل الخطة تقديراً بعدد الأيام التي ستكون مطلوبة لإتمام كل عملية مراجعة. ويحسب المكتب أيضاً في الخطة عدد الأيام المتاحة في العام حسب فئة الموظفين (انظر الجدول 2).

 

 

الجدول 2

عدد أيام عمل الموظفين المتاحة سنوياً (من أصل 260 يوماً من أيام عمل الموظفين)

 

 

الفئة	مقار العمل العادية	بعثات حفظ السلام
رؤساء أقسام/كبار مراجعي الحسابات المقيمين الذين لديهم أكثر من خمسة موظفين	-	-
رؤساء أقسام/كبار مراجعي الحسابات المقيمين الذين لديهم خمسة موظفين أو أقل	80	80
موظفون آخرون من الفئة الفنية (ف-3/ف-4)	160	120
مساعدو مراجعي حسابات	80	60

 

 

15 -  وبإيجاز ففي كل بعثة من بعثات حفظ السلام، يُخصص مراجعو حسابات من الرتبتين ف-3 و ف-4 لعمليات مراجعة الحسابات على أساس 120 يوماً في العام؛ ويُخصص مساعدو مراجعي الحسابات لهذه العمليات على أساس 60 يوماً في العام؛ ويُخصص لكبار مراجعي الحسابات المقيمين من الرتبة ف-5 العاملين مع فِرق مراجعة الحسابات التي تضم أقل من خمسة موظفين 80 يوماً في العام، وأما كبار مراجعي الحسابات المقيمين من الرتبة ف-5 في البعثات التي تضم فِرق مراجعة الحسابات فيها أكثر من خمسة موظفين فلا يُحسب لهم وقت لأنشطة مراجعة الحسابات. ويحسب المكتب مجموع عدد الأيام المتاحة في كل موقع باستخدام جدول ملاك الموظفين الراهن الخاص بشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، في إطار مكتب خدمات الرقابة الداخلية، والأيام المتاحة للموظفين.

16 -  والفارق بين التقدير الذي وضعه المكتب لعدد الأيام المطلوبة للقيام بعمليات مراجعة الحسابات المخطط لها ومجموع عدد الأيام المتاحة يعرضه المكتب على أنه فجوة في طاقة العمل. وعلى هذا الأساس، تقترح الشعبة زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد الوظائف، من 90 وظيفة إلى 108 وظائف، في ميزانيتها في إطار حساب الدعم للفترة 2010/2011. وتُعرض في الجدول 3 الوظائف الإضافية التي طلبها المكتب في الميزانية الراهنة.

 

الجدول 3

الوظائف الإضافية التي طلبها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الميزانية الراهنة

 

		الرتبة
الموقع	المجموع	ف-5	ف-4	ف-3	الخدمة الميدانية	الموظفون الوطنيون
بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد	3	-	2	1	-	-
مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال	6	1	2	2	1	-
بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي (منقولة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو)	1	-	-	-	-	-
بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو	-1	-	-	-	-	-
بعثة الأمم المتحدة في السودان	1	-	-	-	-	1
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان‏‏	1	-	-	-	-	1
قسم مراجعة حسابات حفظ السلام بالمقر	2	-	-	-	-	-
قسم مراجعة حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	1	-	-	-	-	-
قسم التنسيق بين مراجعي الحسابات المقيمين	2	-	-	-	-	-
قسم المهام الخاصة	1	-	-	-	-	-
قسم الممارسات المهنية	1	-	-	-	-	-
المجموع	18	1	10	4	1	2

 

 

17 -  والتمست اللجنة إيضاحات من مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن جوانب محددة من عملية تخطيط العمل وكذلك بشأن افتراضات التخطيط المستخدمة في تحديد الزيادة في عدد الوظائف المقدمة في الميزانية. وبخصوص مسألة النهج القائم على تحديد المخاطر المتبع في تخطيط العمل، فإن الرأي الذي أجمعت عليه اللجنة، المستند إلى الخبرة الفنية لدى الأعضاء وإلى الممارسة المتبعة في منظمات أخرى وإلى أفضل الممارسات السائدة، هو أنه بينما تشكل المخاطر المتأصلة عاملاً هاماً في تحديد المجالات المرتفعة المخاطر فإن المخاطر المتبقية هي عامل أنسب لتحديد أولويات أنشطة مراجعة الحسابات وللقيام في خاتمة المطاف بتحديد مستوى الموارد المطلوبة. وتكرر اللجنة ما قدمته من تعليق (في الفقرة 11 من الوثيقة A/64/86) مفاده أن المخاطر المتأصلة تعطي تقديرا مفرط التحفظ لمستوى المخاطر في المنظمة. بيد أنه قد يكون من الملائم في ظل ظروف معينة الاعتماد على المخاطر المتأصلة إذا كانت عملية مراجعة الحسابات تُجرى لأول مرة في مجال معين لا توجد بشأنه معلومات متاحة بخصوص بيئة الضوابط أو يكون قد حدث فيه تغيير هام أو ملموس يتطلب من مراجع الحسابات أن يعيد بصورة جوهرية تقييم الضوابط.

18 -  وتنوه اللجنة بجهود مكتب خدمات الرقابة الداخلية الرامية إلى الامتثال للمشورة العملية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين للحسابات ومفادها استخدام عملية إدارة المخاطر في التخطيط للمراجعة الداخلية للحسابات وفي تعديل إطاره لتقييم المخاطر بغية تقييم المخاطر المتبقية. ومع ذلك لاحظت اللجنة، لدى فحصها لخطة العمل لمراجعة الحسابات، أن المخاطر المتأصلة والمخاطر المتبقية واحدة فيما يتعلق بأغلبية مهام مراجعة الحسابات الواردة في قائمة المهام. وقد سلم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأنه ما زال يتعين القيام بعدد من عمليات مراجعة الحسابات قبل أن يمكن إجراء أي تعديل في المخاطر المتأصلة وبأنه لا يمكن إجراء تقييم منهجي للمخاطر المتبقية إلا بالاستناد إلى عمليات مراجعة حسابات تفصيلية تكون قد أُجريت على مدى فترة من الزمن. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما أشار إليه المكتب ضمناً من أن الضوابط الداخلية في المنظمة تُعتبر غير موجودة ريثما يُجرى تقييم عن طريق مراجعة حسابات يقوم بها المكتب. ومن رأي اللجنة، وبالاستناد إلى الممارسات المتبعة في منظمات مشابهة أخرى، أنه يمكن إجراء تقييمات للمخاطر المتبقية على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية عن طريق اتّباع تقنيات لتقييم المخاطر المتصلة بالضوابط تنطوي على إشراك موظفين رئيسيين من المجال المشمول بالتقييم أو عن طريق إجراء مناقشات متعمقة مع المديرين لتحديد تقييمهم للضوابط الداخلية. ذلك أن تنفيذ الضوابط الداخلية والحفاظ عليها هما قبل كل شيء مسؤولية من مسؤوليات الإدارة.

19 -  والمجال الآخر الذي التمست اللجنة إيضاحات بشأنه يتصل بافتراضات التخطيط وبالتقديرات وحساب الأيام المتاحة لكل موظف في السنة. وتنظر اللجنة إلى افتراض توافر 120 يوماً لكل مراجع حسابات (من الرتبة ف-3/ف-4) و 60 يوماً لكل مساعد مراجع حسابات فيما يتعلق بالموظفين العاملين في بعثات حفظ السلام على أنه مستوى للإنتاجية المقبولة مفرط في الانخفاض. والأحكام المتعلقة باستحقاقات إجازة الموظفين (الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وعطلات الأمم المتحدة)، التي يبلغ مجموعها 40 يوماً في العام، وكذلك إجازات الاستراحة والاستجمام، التي يبلغ مجموعها 40 يوماً، هي أمر يخرج عن السيطرة المباشرة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية. بيد أن اللجنة تشكك في مسألة تخصيص 20 يوماً سنوياً لكل مراجع حسابات ولكل مساعد مراجع حسابات من أجل متابعة التوصيات وتحديث سجل المخاطر السنوي و20 يوماً إضافياً للأنشطة غير المتعلقة بمراجعة الحسابات. ويؤكد المكتب أن افتراضاته وتقديراته المتعلقة بالتخطيط صحيحة.

20 -  ومن رأي اللجنة أن تخصيص أيام للأنشطة غير المتعلقة بمراجعة الحسابات لكل مراجع حسابات ولكل مساعد مراجع حسابات هو أمر يبدو مفرطاً وله تأثير كبير على الطاقة المتاحة للاضطلاع بمهام مراجعة الحسابات. وبالإضافة إلى ذلك، تشكك اللجنة في دقة التقدير المتعلق بالأيام المتاحة بالنظر إلى أنه لا يشمل فيما يبدو تخصيص أي وقت لمراجعة الحسابات من جانب كبار مراجعي الحسابات المقيمين وذلك في البعثات التي تشتمل على فِرق مراجعة حسابات تضم أكثر من خمسة موظفين في حين أن عدد الأيام المخصصة في الميزانية لكل عملية مراجعة حسابات يتضمن حقاً استعراض التقرير ووضعه في صيغته النهائية من جانب كبير مراجعي الحسابات المقيم. ويري مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن مقدار الوقت المحسوب على كبار مراجعي الحسابات المقيمين ليس مهماً بقدر كافٍ فيما يتعلق بتخصيص الأيام.

21 -  وللبرهنة على الأثر الذي يمكن أن تلحقه زيادة عدد الأيام المتاحة  بعملية سد الفجوة في الطاقة المتاحة، تقدم اللجنة مثالاً توضيحياً (انظر الجدول 4). ذلك أن خفض الأنشطة غير المتعلقة بمراجعة الحسابات والتي يقوم بها مراجعو الحسابات من الرتبتين ف-3 و ف-4 من 40 يوماً إلى 20 يوماً يؤدي في الواقع إلى زيادة الأيام المتاحة لهذا المستوى من الموظفين من 120 يوماً إلى 140 يوماً في السنة. ولزيادة توضيح هذه النقطة، استخدمت اللجنة الطلب المتعلق بالوظائف الإضافية المطلوبة في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد كمثال في هذا الصدد. فالنتيجة تُظهر أنه بينما قدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في حساباته وجود عجز قدره 280 يوماً في الأيام المتاحة لهذه البعثة وقال إن هذا العجز يعادل الحاجة إلى ثلاث وظائف إضافية (1 ف-4، و 2 ف-3)، فإن الجدول يبرهن على أنه بزيادة الوقت المتاح بمقدار 20 يوماً يمكن تخفيض العدد المناظر من الوظائف الإضافية المطلوبة للبعثة من ثلاث وظائف إلى وظيفتين اثنتين.

 

 

 

الجدول 4

مثال للأثر المترتب على خفض عدد الأيام المخصصة للأنشطة غير المتعلقة بمراجعة الحسابات والتي يقوم بها مراجعو الحسابات من الرتبتين ف-3 و ف-4 في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

 

	الملاك المأذون به	تقديرات مكتب خدمات الرقابة الداخلية	المثال التوضيحي المقدم من اللجنة
الأيام المرصودة في الميزانية	-	660	660
أيام الموظفين المتاحة	1 ف-5	80	80
	1 ف-4	120	140
	1 ف-3	120	140
	وظيفة واحدة من فئة الخدمة الميدانية	60	60
مجموع الأيام المتاحة	-	380	420
أيام العجز المتاحة	-	280	240
عدد وظائف مراجعي الحسابات من الرتبتين ف-3/ف-4 المطلوبة لمواجهة العجز	-	طلب المكتب 3 وظائف لسد العجز البالغ 280 يوماً بالاستناد إلى افتراض توافر 120 يوماً	تقدر اللجنة أن وظيفتين تقريباً مطلوبتان لسد العجز البالغ 240 يوماً بالاستناد إلى افتراض توافر 140 يوماً لمراجعي الحسابات من الرتبتين ف-3/ف-4

 

 

22 -  ولاحظت اللجنة طلب مكتب خدمات الرقابة الداخلية وظيفتين متخصصتين في مجال مراجعة الحسابات: مراجع لحسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأخصائي للمراجعة المحاسبية القضائية. وقد وافقت اللجنة على أن مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومخاطر الغش يلزم التصدي لها في إطار خطة العمل الراهنة للمكتب المتعلقة بمراجعة الحسابات وعلى أن المهارات المطلوبة لهاتين الوظيفتين فريدة وذات طبيعة متخصصة.

23 -  وبالانتقال إلى طلب شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وظيفتين إضافيتين لقسم التنسيق بين مراجعي الحسابات المقيمين ومقره في نيويورك، فإن مبررات الوظيفتين تقوم على أساس حجم عمل يُقدَّر بـ 100 1 يوم من أيام عمل الموظفين يرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية أنه يعادل سبع وظائف. وملاك الموظفين الراهن المأذون به في هذا القسم هو خمس وظائف، أي أقل بمقدار وظيفتين عن العدد الذي قدره المكتب. وتقدير حجم العمل المحدد بـ 100 1 يوم يشمل 650 يوماً لعمليات استعراض برامج مراجعة الحسابات ومشاريع تقارير مراجعة الحسابات وتقارير المراجعة النهائية، بالإضافة إلى أنشطة استعراض مراجعة الحسابات التي يضطلع بها كبار مراجعي الحسابات المقيمين في البعثات. وفي هذا الصد، تعتقد اللجنة أن ينبغي أن يعيد المكتب تقييم عملية إدارته لمراجعة الحسابات بقصد خفض التقديرات المتعلقة بعمليات استعراض برامج مراجعة الحسابات وبمشاريع تقارير مراجعة الحسابات وتقارير المراجعة النهائية. ذلك أن كفاءة وفعالية مهمة الاستعراض التي يضطلع بها حالياً كبار مراجعي الحسابات المقيمين في البعثات وكذلك قسم التنسيق بين مراجعي الحسابات المقيمين ومقره في نيويورك يمكن أن تكونا مجالاً قابلاً للتحسين.

24 -  وعدد الأيام المقدرة المرصودة في الميزانية لكل عملية مراجعة حسابات وعدد الأيام المقدرة المتاحة لكل موظف هما عنصران رئيسيان من عناصر حساب مكتب خدمات الرقابة الداخلية للوظائف الإضافية المطلوبة لتنفيذ خطته المتعلقة بمراجعة الحسابات. والمثال المعروض في الجدول 4 والمتعلق ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، والذي يبرهن على الأثر المترتب على زيادة عدد الأيام المتاحة، بالاقتران مع عدم تخصيص أيام لبعض كبار مراجعي الحسابات المقيمين ومع المكاسب التي يمكن تحقيقها في الكفاءة نتيجة إجراء إعادة تقييم لعمليات إدارة مراجعة الحسابات، إنما يؤكد على قلق اللجنة بخصوص مدى دقة عملية حساب الوظائف الإضافية المطلوبة.

25 -  ولذلك توصي اللجنة بأن تجري شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات مراجعة دقيقة لافتراضاتها المتعلقة بالتخطيط ولتقديراتها وأن تعيد حساب احتياجاتها، مع تناول القضايا التي حددتها اللجنة، وذلك قبل تقديم مقترحات بوظائف إضافية في المواقع الحالية. وتوجه اللجنة أيضاً النظر في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 60/268، الذي تكررت فحواه في الفقرة 32 من قرار الجمعية 63/287، الذي يطلب إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية إعادة تحديد منهجية تخصيص مراجعي الحسابات المقيمين، على أن تؤخذ في الاعتبار أيضا مخاطر وتعقيدات تشغيل فرادى عمليات حفظ السلام، و أن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة.

26 -  وتنصح اللجنة شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية باعتماد وتنفيذ مخطط أقوى لإعداد خطة عمل لمراجعة الحسابات ترتكز على المخاطر المتبقية. وبالإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن توصيتها الداعية إلى قيام المكتب بتنفيذ تدابير الأداء القائم على النتائج للبرهنة على قيمة الخدمات المقدمة إلى المنظمة.

27 -  وفيما يتعلق بطلب شُعبة المراجعة الداخلية للحسابات 18 وظيفة في الميزانية المقترحة الحالية، ترى اللجنة ميزةً في التوصية بما يلي:

          (أ)      نقل وظيفة من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي؛

          (ب)    نقل أربع وظائف مأذون بها سابقاً من مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛

          (ج)     إضافة وظيفتين جديدتين لمهام مراجعة حسابات متخصصة - أي أخصائي لمراجعة حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأخصائي للمراجعة المحاسبية القضائية.

28 -  ونظراً إلى المسائل المتصلة بافتراضات التخطيط والتقديرات والحسابات، المحددة في الفقرات 20 إلى 25 أعلاه، لا تؤيد اللجنة في هذا الوقت الطلب المقدم من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات فيما يتعلق بالوظائف الإضافية المتبقية، وعددها 12 وظيفة، المطلوبة للشعبة في الميزانية الراهنة.

 

        باء -    شعبة التفتيش والتقييم

                  29 -  عرضت شعبة التفتيش والتقييم على اللجنة خطة عملها للفترة 2010/2011 فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام. وتعتزم الشعبة التركيز على التقييمات البرنامجية لبعثات حفظ السلام وكذلك على التقييمات المواضيعية التي تتناول الجوانب الشاملة لعدة قطاعات من أعمال حفظ السلام، مع تقييم مدى ملاءمة عمليات حفظ السلام ومدى كفاءتها وفعاليتها (بما في ذلك تأثيرها).

30 -  ولاحظت اللجنة أن ملاك الموظفين المأذون به للشعبة يضم وظيفتين لإجراء تقييمات لبرامج عمليات حفظ السلام (16 بعثة لحفظ السلام، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الدعم الميداني). وتقدر الشعبة أنها ستحتاج إلى ثلاث وظائف إضافية لإنجاز خطتها الرامية إلى تقديم تقييمين للبرامج وتقييم مواضيعي وتفتيش واحد في فترة الميزانية 2010/2011.

31 -  وتكرر اللجنة الإعراب عن نصيحتها المقدمة بخصوص الميزانية السابقة لشعبة التفتيش والتقييم ومفادها أن الطبيعة المتعمقة للتقييمات التي يجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية تضيف قيمةً إلى برنامج المنظمة المتعلق بعمليات حفظ السلام. ووفقاً لما ذكره المكتب، فلن تكون الشعبة قادرة إلا على إجراء تقييمين للبرامج في الفترة 2010/2011 إذا ظل مستوى ملاك الموظفين المأذون به كما هو دون تغيير. 

 

32 -  واستناداً إلى خطة العمل المقترحة من الشعبة، توصي اللجنة بتخصيص موظفين إضافيين وموارد خبرة استشارية لمهمة التفتيش والتقييم بغية تمكينها من إنجاز عمليات التفتيش والتقييم المخطط لها لفترة الميزانية 2010/2011.

 

     جيم -   شعبة التحقيقات

33 -  تحيط اللجنة علماً بما قررته الجمعية العامة في قرارها 63/287، كمشروع تجريبي، من تعيين مراكز للتحقيق في نيروبي وفيينا ونيويورك في الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، ومن قيام الأمين العام ومجلس مراجعي الحسابات بتقديم تقرير عن الجوانب المختلفة لتنفيذ المشروع. وستقوم اللجنة، حيثما كان مناسباً، بتقديم تعليقاتها ومشورتها إلى الجمعية العامة عقب إصدار التقارير المنتظرة.

34 -  وفيما يتعلق بالعمليات الراهنة لشعبة التحقيقات، تلاحظ اللجنة أن معدل شواغر الشعبة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بخصوص الوظائف الممولة من حساب الدعم لعمليات حفظ السلام كان 44 في المائة. وقد قدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية معلومات تكميلية في هذا الصدد توضح أن إجراءات التعيين تجري مجراها بخصوص 23 وظيفة من الوظائف الشاغرة وقدرها 25 وظيفة. وأفاد المكتب أيضاً أن تخصيص الوظائف الممولة من حساب الدعم لا يعكس حالياً توزيع عدد القضايا المسندة إلى الشعبة. وأوضحت البيانات المقدمة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن نيويورك لديها نسبة 53 في المائة من القضايا المسندة إلى الشعبة و 20 في المائة من مجموع الموارد المخصصة، وأن نيروبي لديها 34 في المائة من القضايا و 40 في المائة من الموارد، وفيينا لديها 13 في المائة من القضايا و 40 في المائة من الموارد المخصصة. وتشعر اللجنة بالثقة في أن استعراض هذا المجال من جانب مجلس مراجعي الحسابات والذي طلبته اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية سيتيح معلومات قيمة في هذا الصدد.

35 -  وفي ضوء الفقرتين 37 و 38 من قرار الجمعية العامة 63/287 بخصوص إعادة هيكلة شعبة التحقيقات، والتقارير المنتظرة التي طلبتها الجمعية في الفقرات 39 إلى 41 من القرار نفسه، وحالة الشواغر في الشعبة، فإن اللجنة لا تؤيد في هذا الوقت الطلب المقدم بإنشاء وظيفة جديدة في شعبة التحقيقات في الميزانية الراهنة.

 

 

   رابعا -   خاتمة

36 -  يقدم أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة هذا التقرير، الذي يشتمل على تعليقات وتوصيات اللجنة، إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة من أجل النظر فيه.

(توقيع) ديفيد م. ووكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) فيجايندرا ن. كاول
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) فاديم ف. دوبينكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) جون ف. س. مُوانغا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) أدريان ف. ستراكان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة