ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013

A/66/737
Arabic
date: 
2012

الدورة السادسة والستون

البند 146 من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

 

 

 

              ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/ يونيه 2013

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

   موجز

         يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة والمشورة المقدمة منها وتوصياتها بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013.

 

 

 

    أولا -   مقدمة

1 -    تعرض اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. ويُقدم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).

2 -    وتضطلع اللجنة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الاعتبار، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وقد أجرت اللجنة استعراضها لتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية ولميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013، وذلك أثناء دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة اللتين عُقدتا، على التوالي، في الفترتين من 12 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 ومن 13 إلى 15 شباط/فبراير 2012.

3 -    وتُعرب اللجنة عن تقديرها لجهود مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية في تزويدها بالوثائق ذات الصلة من أجل النظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.

 

    ثانيا -   معلومات أساسية

4 -    تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 بمبلغ (إجماليه) 400 474 25 دولار، بما يمثل نقصانا (إجماليا) قدره 200 892 1 دولار، أو بنسبة 7 في المائة، بالمقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة السابقة ويبلغ (إجماليها) 600 366 27 دولار. ويأتي هذا النقصان، الذي يعزى أساسا إلى الموارد المخصصة للوظائف، بالرغم من أن عدد الوظائف ظل ثابتا. وانخفضت التكاليف المتصلة بالوظائف بنسبة 6.8 في المائة، من 000 065 16 دولار إلى 000 979 14 دولار، بفعل تطبيق معدل شغور أعلى. وانخفضت التكاليف غير المتصلة بالوظائف بنسبة 7.1 في المائة من 600 301 11 دولار إلى 400 495 10 دولار. ويرتبط انخفاض التكاليف غير المتصلة بالوظائف أساسا بالمساعدة المؤقتة العامة، التي شهدت نقصانا قدره 000 641 دولار (7.6 في المائة) والتكاليف المتصلة بالسفر، التي شهدت نقصانا قدره 000 229 دولار (14.3 في المائة).

5 -    ويعرض الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2012/2013 مقارنة بالفترة 2011/2012.

 

الجدول 1

الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

 

الفئة

الموارد المعتمــدة 2011/2012

الموارد المقترحــة 2012/2013

الفرق

بدولارات الولايات المتحدة

النسبة المئوية

 

 

 

 

 

شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

216.20 16

592.60 14

(623.60 1)

-10

شعبة التفتيش والتقييم

989.80

023.90 1

34.10

3

شعبة التحقيقات

529.40 9

150.90 9

(378.50)

-4

المكتب التنفيذي

631.20

707.00

75.80

12

         المجموع

366.60 27

474.40 25

(892.20 1)

-7

 

      المصدر: مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، شعبة تمويل عمليات حفظ السلام.

 

 

6 -    وتسلّم اللجنة بأن النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمستوى المحدد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتصلة بالوظائف يكون أكثر ملاءمة في إطار اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتعلق بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للتواصل مع اللجنة الاستشارية لمناقشة محتويات التقرير.

 

    ثالثا -   تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

     ألف -   شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

7 -    قدمت اللجنة في التقارير الصادرة عنها منذ إنشائها عدداً من التوصيات المتعلقة بتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية الميزنة الخاصة بها. وشملت هذه التوصيات ما يلي:

         (أ)      ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار في عمليات تقييم المخاطر التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لأغراض تخطيط العمل والميزنة الضوابط التي استحدثتها الإدارة بغية التخفيف من المخاطر، من أجل عدم المغالاة في تقدير عدد المجالات ذات المخاطر العالية؛

         (ب)    ينبغي أن تشمل عملية تخطيط العمل التشاور مع الإدارة قبل إعداد خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وبعد إعدادها؛

         (ج)     ينبغي أن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتنسيق خطط العمل الخاصة به مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة قبل وضع هذه الخطط في صيغتها النهائية بغية تجنب الازدواجية والتقليل إلى أدنى حد من تأثير ذلك على الإدارة والموظفين في المنظمة؛

         (د)      ينبغي أن ينتقل مكتب خدمات الرقابة الداخلية من إعداد ميزانيته على أساس زيادة تدريجية إلى استخدام إطاره المتعلق بتقييم المخاطر بغية تحديد مستوى الموارد التي ستلزم للتصدي للمخاطر التي حُددت في المنظمة؛

         (هـ)     ينبغي لشُعبة المراجعة الداخلية للحسابات أن تجري مراجعة دقيقة لافتراضاتها وتقديراتها المتعلقة بالتخطيط وأن تعيد حساب احتياجاتها، مع تناول القضايا التي حددتها اللجنة، وذلك قبل تقديم مقترحات بإنشاء وظائف إضافية في المواقع الحالية؛

         (و)      ينبغي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة أن ينسقا عملية تصنيف المخاطر على نحو يوائم عملية تخطيط مراجعة الحسابات القائمة على تقييم المخاطر التي يقوم بها المكتب مع الإطار المعتمد لإدارة المخاطر في المؤسسة.

8 -    وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات هي أكبر الشعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهي تمثل قرابة 57 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم. ولذلك ما زال جزء كبير من مداولات اللجنة ومناقشاتها يخصص لخطة عمل الشعبة وميزانيتها.

9 -    وما زال مكتب خدمات الرقابة الداخلية يبرهن على إحراز تقدم في تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة. وعلى سبيل المثال، يبدو أن أهم تغيير في عملية تخطيط أعمال المراجعة للفترة 2012/2013 هو الاستعراض المعمق الذي تجريه الشعبة لنهج تقييم المخاطر الذي تتبعه في افتراضاتها المتعلقة بالتخطيط وتقديراتها للاحتياجات. وواصل المكتب أيضا تنفيذ باقي التوصيات التي قدمتها اللجنة.

10 -  ووفقاً لتوصية اللجنة أيضاً، أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأنه يواصل استخدام خطة عمل قائمة على تقييم المخاطر عند تخصيص موارد ميزانيته. وأُبلغت اللجنة بأن وضع خطط العمل السنوية للمكتب يستند إلى ترتيب مجالات المراجعة في الكيانات التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر وإلى الإجراءات الموحدة الأساسية للأمم المتحدة، وهو ما تم بعد تحليل الضوابط الأساسية التي وضعتها الإدارة للوصول إلى المخاطر المتبقية.

11 -  وأشارت اللجنة، في التقرير المتعلق بأنشطتها عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010 (A/65/329)، إلى أنه بإمكان المكتب أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة والهيكلية. ولذلك، أوصت اللجنة بأن ”يركز مكتب خدمات الرقابة الداخلية أكثر، عند إعداد خطة عمله، على عمليات مراجعة المسائل الشاملة (مراجعة أفقية للحسابات) من أجل تحديد القضايا المنهجية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية“. وأُبلغت اللجنة بأن المكتب يعتزم القيام بعشر عمليات مراجعة أفقية للحسابات على أساس ترتيب مجالات المراجعة حسب حدة المخاطر.

12 -  وفي هذا الصدد، أبلغ المكتب اللجنة بأنه على أساس تقييم المخاطر والحاجة إلى إجراء عمليات مراجعة أفقية، ارتأى المكتب أنه من الضروري نقل تسع وظائف إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وخمس وظائف إلى مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، بأوغندا، ووظيفة واحدة إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار.

13 -  وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الشعبة ما زالت تسعى، عند إعداد الميزانية الحالية، إلى الحصول على إسهامات مكتوبة من الإدارة بشأن المجالات المثيرة للقلق أو تلك التي تكتنفها مخاطر عالية، واقتراحات بشأن نطاق مراجعة الحسابات. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن الشعبة، عند اختيار المهام للفترة 2012/2013 وما بعدها، قد أعطت الأولوية لما يلي:

         (أ)      الإجراءات الموحدة الأساسية المعمول بها عادة في الأمم المتحدة؛

         (ب)    مواءمة عملية تحديد المخاطر مع إدارة المخاطر في المؤسسة؛

         (ج)     اختيار ضوابط أساسية لكل عملية من عمليات تحديد المخاطر؛

         (د)      تقييم المخاطر الكامنة والضوابط الأساسية على أساس جملة أمور، منها نتائج الاستعراضات المكتبية والإجراءات الرقابية السابقة، وصولا إلى المخاطر المتبقية.

14 -  وأُبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ناقش مشروع خطة عمل المراجعة مع كل مدير برنامج، وأن كل مدير سيزوَّد بالخطة في صيغتها النهائية. وأُبلِـغت اللجنة بأن الشعبة تعتزم القيام بـ 112 مهمة لمراجعة الحسابات تتصل بحفظ السلام في فترة الميزانية (من بينها 44 مهمة مُـرحَّـلة من الفترة السابقة)، مقارنة بـ 151 مهمة خلال الفترة السابقة. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة أثناء هذه الفترة وسيقوم، عند الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.

15 -  وفيما يخص افتراضات التخطيط وتقديراته للبت في عدد الأيام المتاحة لكل مراجع حسابات، أشارت اللجنة إلى استمرار تحسن المكتب بفضل تنفيذ إحدى توصياتها السابقة. وأوردت خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتعلقة بمراجعة الحسابات قائمة بالمهام المقررة مرتَّبة حسب درجة الأولوية، وشملت الخطة تقديراً لعدد الأيام التي ستلزم لإتمام كل عملية مراجعة. وحسب مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً عدد الأيام المتاحة في العام لكل فئة من الموظفين (انظر الجدول 2).

 

الجدول 2

عدد أيام عمل الموظفين المتاحة سنوياً (من أصل 260 يوم عمل)

 

الفئة

مراكز العمل الثابتة

بعثات حفظ السلام

 

 

 

ف-5 عند وجود ما يزيد عن خمسة موظفين

130

100

ف-5 عند وجود خمسة موظفين أو أقل

140

120

الموظفون الآخرون من الفئة الفنية ومساعدو مراجعة الحسابات

190

150

 

 

16 -  بإيجاز، في كل بعثة من بعثات حفظ السلام، يُخصص مراجعو حسابات من الرتبتين ف-3 و ف-4 ومساعدو مراجعة حسابات لعمليات مراجعة الحسابات على أساس 150 يوماً في العام؛ ويُخصص مراجعو الحسابات من الرتبة ف-5 العاملين مع أفرقة مراجعة الحسابات التي تضم ما يقل عن خمسة موظفين على أساس 120 يوماً في العام؛ وأما مراجعو الحسابات من الرتبة ف-5 في البعثات التي تضم أفرقة مراجعة الحسابات فيها ما يزيد عن خمسة موظفين فيخصصون على أساس 100 يوم في العام.

17 -  ويعرض مكتب خدمات الرقابة الداخلية الفارق بين التقدير الذي وضعه المكتب لعدد الأيام اللازمة للقيام بعمليات مراجعة الحسابات المخطط لها ومجموع عدد الأيام المتاحة، بوصفه الفجوة في طاقة العمل. وعلى ذلك الأساس، فإن الشعبة لديها قدرة كافية لتنفيذ خطة العمل المقترحة، بشرط إتمام عمليات نقل الوظائف المبينة في الجدول 3. ومع استمرار توجه مكتب خدمات الرقابة الداخلية نحو اعتماد نهج متين قائم على تقييم المخاطر في إعداد خطة عمله، توصي اللجنة بأن يجري المكتب مزيدا من عمليات تحليل الفجوات في طاقة عمل المكتب ككل.

 

الجدول 3

عمليات نقل الوظائف التي طلبها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الميزانية الحالية

 

 

 

الرتـــبة

 

الموقع

‏المجموع

ف-5

ف-4

ف- 3

الخدمة الميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

بعثة الأمم المتحدة في السودان

-11

-1

-4

-3

-3

 

بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

9

1

3

3

2

 

العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور

-2

-

-2

-

-

 

بعثة الأمم المتحدة في ليبريا

-1

-

-1

-

-

 

عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار

1

-

1

-

-

 

بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

-1

-

-1

-

-

 

مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي

5

-

4

-

1

 

     المجموع

-

-

-

-

-

 

 

 

18 -  وإذ تقر اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد راعى معظم ما ورد في تقاريرها السابقة من توصيات متعلقة بعملية التخطيط للتحضير لبرنامج عمله السنوي، فإنها ترى أنه من المفيد التوصية باعتماد الميزانية المقترحة لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات حسب ما هو مقترح، ويشمل ذلك عمليات نقل الوظائف المبينة في الجدول 3 أعلاه.

      باء -   شعبة التفتيش والتقييم

19 -  عرضت شعبة التفتيش والتقييم التابعة للمكتب على اللجنة خطة عملها للفترة 2012/2013 فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام. وأوضحت الشعبة أثناء مناقشة خطة عملها للفترة 2011/2012 أنها ستجري استعراض تقييم لأنشطة حفظ السلام، مستخدمة معلومات مما هو متاح من تقييمات حفظ السلام التي أعدها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وغيره من الجهات الفاعلة، بهدف التوصل إلى دروس عامة لتحسين عمليات حفظ السلام وتحديد المواضيع البالغة الأهمية للتقييم مستقبلا. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن استعراض التقييم لم يجر خلال السنة المالية السابقة، وإنما أُجّل إلى السنة الحالية. وترى اللجنة أن تنفيذ خطة العمل لا يقل أهمية عن الخطة نفسها. ولذلك، فإن اللجنة توصي بأن يكفل مكتب خدمات الرقابة الداخلية إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ خطة العمل، لأنه يُتوقَّع عند تخصيص الموارد أن تنفَّذ خطط العمل تنفيذا كاملا.

20 -  ورحبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الشعبة فيما يتعلق بمبادرات الإصلاح المختلفة، بما في ذلك اتباع أسلوب دقيق لتقييم المخاطر في مختلف بعثات حفظ السلام كأساس لتحديد أولويات تخصيص الموارد المتاحة واستخدام مؤشرات غير مباشرة. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأن خطة العمل الحالية تغطي كل البعثات ذات المخاطر العالية.

21 -  وتكرر اللجنة الإعراب عن مشورتها المقدمة بخصوص الميزانية السابقة للشعبة، ومفادها أن الطبيعة المتعمقة للتقييمات التي يجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية تضيف قيمةً إلى برنامج المنظمة المتعلق بعمليات حفظ السلام، وأنها على ثقة بأن نقل وظيفة إضافية رفيعة المستوى، تمت الموافقة عليها في السنة الماضية، سيسهم إلى حد بعيد في ذلك.

22 -  وأبلغت الشعبةُ اللجنةَ أيضا بأنه بمواردها الحالية المحدودة، غير قادرة على القيام بعدد من أنشطة التقييم الأساسية، مثل تقديم المساعدة إلى البعثات الجديدة في المراحل الأولى لإنشائها، وإجراء تقييمات أكثر موضوعية للمسائل العامة الشاملة التي تؤثر على بعثات حفظ السلام. وفي غياب حالة أكثر إلحاحا، وفي انتظار الانتهاء من الاستعراض المستقل الذي تخضع له الشعبة حاليا، تعتقد اللجنة أنه ما زال بالإمكان أداء هذه الوظائف الحيوية عن طريق تحديد الأولويات. غير أنه في ضوء تحليل الفجوات في طاقة العمل، المشار إليه في الفقرة 17، توصي اللجنة بأن يقدم المكتب في خطة العمل المقبلة مثالا لهذه الأنشطة الأساسية التي لم يتأت القيام بها بسبب القيود المتصلة بالموارد.

 

23 -  وتوصي اللجنة أيضا، في ضوء خطة العمل التي اقترحتها الشعبة وفي انتظار الانتهاء من الاستعراض الذي تخضع له، بالإبقاء على الملاك الحالي للشعبة لفترة الميزانية 2012/2013.

 

     جيم -   شعبة التحقيقات

24 -  تحيط اللجنة علماً بما قررته الجمعية العامة في قرارها 63/287، من تعيين مراكز للتحقيق في نيروبي وفيينا ونيويورك في الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، وذلك كمشروع تجريبي، وبطلبها قيام الأمين العام ومجلس مراجعي الحسابات بتقديم تقرير عن الجوانب المختلفة لتنفيذ ذلك المشروع. وأحاطت اللجنة علما بتقرير مجلس مراجعي الحسابات ((A/65/5 (Vol. II)، الذي حُدّدت فيه بعض المسائل، منها عدم توافر معلومات إدارية كافية يسترشد بها في اتخاذ القرارات وعدم وجود خط أساس ومعايير لتقييم المشروع؛ وارتفاع معدلات الشواغر في البعثات؛ والحاجة إلى إجراء تحليل كامل للتكلفة مقابل العائد كأساس للتوصية باتخاذ أي إجراء كان.

25 -  وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في تقريره الأولي عن تنفيذ المشروع التجريبي (A/65/765)، إلى انعدام الكفاءة في توزيع الموارد كأحد المشاكل التي تواجه المشروع. ورغم أن المكتب ما زال يسجل ويحلل ما جُمع من معلومات، فقد خلص إلى أن هناك مزايا لوضع المحققين في بعثات حفظ السلام لتيسير الإبلاغ عن الأخطاء. وإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة بأن شعبة التحقيقات تخضع لاستعراض تجريه لجنة مستقلة، ويُتوقع الانتهاء منه في منتصف العام.

26 -  وأعربت اللجنة، في التقرير المتعلق بأنشطتها عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011 (A/66/299)، عن قلقها من احتمال تأثير ارتفاع معدل الشغور في شعبة التحقيقات، ولا سيما في المراكز الرئيسية، على نتيجة المشروع، وطلبت من مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يأخذ هذه الآثار بعين الاعتبار لدى تقييم الفائدة النسبية لتأييد أحد الخيارات.

27 -  وفيما يتعلق بالعمليات الراهنة التي تضطلع بها شعبة التحقيقات، أشارت اللجنة إلى أن معدل شواغر الشعبة في 31 كانون الثاني/يناير 2012 في الوظائف الممولة من حساب الدعم، بما فيها وظائف المساعدة المؤقتة العامة، قد تحسن بعدما كان قد بلغ 44 في المائة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (A/64/652، الفقرة 34) ليصبح 24.6 في المائة.

 

28 -  وطلبت شعبة التحقيقات في ميزانيات حساب الدعم السابقة وظيفة إضافية من فئة الخدمات العامة للمساعدة على إعداد تقارير التحقيق في المقر، وذلك في إطار قسم الممارسات المهنية التابع للشعبة. وعلى أساس المعلومات الإضافية التي قدمتها الشعبة، أوصت اللجنة من ثم بأن تنظر اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في طلب مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

29 -  وفي ضوء الفقرتين 37 و 38 من قرار الجمعية العامة 63/287 بخصوص إعادة هيكلة شعبة التحقيقات، وفي انتظار إعداد التقرير المتعلق بالمشروع التجريبي في صيغته النهائية، وبالنظر إلى حالة الشواغر في الشعبة، وفي انتظار نتائج الاستعراض المستقل، فإن اللجنة ما زالت تؤيد طلب إنشاء وظيفة للمساعدة المؤقتة العامة من فئة الخدمات العامة في شعبة التحقيقات في إطار الميزانية الحالية.

 

   رابعا -   خلاصة

30 -  يقدم أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة هذا التقرير، الذي يشتمل على تعليقات اللجنة وتوصياتها، إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة من أجل النظر فيه.

(توقيع) جون ف. س. مُوانغا
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) أدريان ب. ستراكان
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) فاديم ف. دوبينكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) ج. كريستوفر ميم
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(توقيع) فينود راي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

document type: 
report
Session: 
66
report type: 
Other Reports