الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية

الدورة الثالثة والستون

البند 117 من جدول الأعمال

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

 

 

 

              الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

موجز

يتضمن هذا التقرير ملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن مسألة ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وناقشت اللجنة المسألة في دورتها الخامسة، المعقودة في الفترة من 17 إلى 19 شباط/ فبراير 2009. وقررت فيما يتعلق بهذه المسألة أنها ستمارس، وفقا لاختصاصاتها، مسؤوليتها عن إبلاغ النتائج الرئيسية والمسائل ذات الأهمية إلى الجمعية في أي وقت من الأوقات.

 

 

                معلومات أساسية

1 -    تشمل مسؤوليات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، كما هي مبينة في اختصاصاتها (القرار 61/275، المرفق) إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مدى فعالية أنشطة مراجعة الحسابات وسائر مهام الرقابة التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومدى كفايتها وتأثيرها.

2 -    وبلغ إلى علم اللجنة في دورتها الخامسة المعقودة من 17 إلى 19 شباط/فبراير 2009، أن نسبة الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية زادت عن 27 في المائة من الوظائف المأذون بها. وبلغت عملية التعيين المكثفة لملء هذه الشواغر مراحل مختلفة. وتلاحظ اللجنة أن الجمعية العامة أثارت أيضا المسألة في قرارها 63/265، الذي أعربت فيه عن القلق إزاء عدد من الشواغر في شعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية منذ بداية عام 2008، وطلبت إلى الأمين العام أن يبذل ما في وسعه من جهد لملء هذه الشواغر على سبيل الأولوية، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة القائمة التي تنظم عملية استقدام الموظفين في الأمم المتحدة.

3 -    ومن المسائل التي تشغل بال اللجنة بوجه خاص أن جميع الوظائف الثلاث برتبة مدير داخل مكتب الرقابة الداخلية شاغرة ويشغلها الآن موظفون بالنيابة. وفي هذا الصدد وجه وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية، في رسالة مؤرخة 19 كانون الأول/ديسمبر 2008، انتباه اللجنة إلى مسألة تعيين مدير لشعبة التحقيقات لغرض المشورة والتعليق.

4 -    وعموما تدمج ملاحظات اللجنة وتوصياتها في تقرير سنوي أو في تقارير أخرى عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية. غير أنه عندما تبرز مسائل ذات أهمية كبيرة، فإن اللجنة مسؤولة، وفقا لاختصاصاتها، عن إبلاغ أي نتائج رئيسية ومسائل ذات أهمية إلى الجمعية العامة في أي وقت من الأوقات.

 

                الملاحظات والتوصيات

5 -    يتمثل الانشغال الرئيسي للجنة في أن ارتفاع نسبة الوظائف الشاغرة داخل مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيؤثر سلبا على قدرات المكتب على إنجاز برنامج عمله. وبرنامج عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية ينطوي على مخاطر، وهو ما يعني أنه في حالة عدم إنجاز خطة العمل فإن بعض المخاطر في المنظمة قد لا يغطيها المكتب.

6 -    ونظرا لطول الفترة الزمنية التي قد يستغرقها تعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة فمن المحتمل أن برنامج عمل المكتب قد لا ينجز بسبب عدم كفاية قدرات الموظفين. وتعتقد اللجنة أن ذلك يشكل مصدر قلق بالغ فيما يتعلق بفعالية المكتب.

7 -    وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار قلق الجمعية العامة الذي أعربت عنه في القرار 63/265، فإنها ترى أنه يجب بحث جميع الإمكانيات التي تتيحها أنظمة الأمم المتحدة وقواعدها، بما في ذلك الاستخدام الحصيف للموظفين المؤقتين للتقليل من التأثير السلبي للوظائف الشاغرة على إنجاز برنامج عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أدنى حد ممكن.

8 -    وهناك اختلاف بين الإدارة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بعملية التعيين والانتقاء المناسبة لملء الوظائف الشاغرة برتبة مدير. ويتعلق الاختلاف الحالي بعملية التعيين والانتقاء لشغل وظيفة مدير في شعبة التحقيقات.

9 -    ويساور اللجنة القلق لأن شعبة التحقيقات قد بلغت مرحلة تتسم فيها القيادة والإدارة القويتين بأهمية حاسمة، ذلك أنه تم تحويل 175 حالة إلى شعبة التحقيقات من فرقة العمل المعنية بالمشتريات كما لا تزال إعادة الهيكلة الرئيسية للشعبة في انتظار قرار نهائي من الجمعية العامة. ولذلك، تعتقد اللجنة أنه ينبغي تنفيذ عملية مبسطة وسريعة لشغل هذه الوظيفة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة قرار الجمعية العامة منح ”الاستقلال التشغيلي“ لمكتب الرقابة الداخلية بموجب القرار 48/218 باء وتفويض الأمين العام للسلطة الوارد في التعليمات الإدارية ST/AI/401 الصادرة في كانون الثاني/يناير 1995، والتي تنص، في جملة أمور، على أن ”لوكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية سلطة تعيين جميع الموظفين الذين تقتصر تعييناتهم على العمل مع المكتب حتى الرتبة مد-2“.

10 -  وفي هذا الصدد، قدمت اللجنة المشورة للمساعدة في تسوية هذه المسألة. غير أن هذه المسألة لا تزال دون حل حتى اليوم. ولا تزال اللجنة مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة حسب الاقتضاء.

11 -  وبعد أن نظرت اللجنة بإمعان في هذه المسألة وفي ضوء المشاغل المشار إليها أعلاه، توافق اللجنة بالإجماع على توجيه انتباه الجمعية العامة إلى مسألة ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ولا سيما وظيفة مدير شعبة التحقيقات. وتحث اللجنة، ومن أجل خدمة مصالح المنظمة على أفضل وجه، على اتخاذ إجراءات فورية لملء الوظائف الشاغرة بطريقة مبسطة وسريعة. وسيساعد ذلك على كفالة تمكين مكتب خدمات الرقابة الداخلية من الاضطلاع بمهام ولايته بفعالية وكفاءة.

(التوقيع) دافيد م. وولكر
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(التوقيع) فيجاياندرا كاول
نائب رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(التوقيع) فاديم ف. دوبينكين
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(التوقيع) جون ف. ث. موانغا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

(التوقيع) أدريان ب. ستراشان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة