الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017

A/70/759
Arabic
date: 
2016

الدورة السبعون

البند 148 من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

 

 

 

              الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

   موجز

          يتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ومشورتها وتوصياتها بشأن الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017.

 

 

 

    أولا -   مقدمة

1 -    تعرض اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في هذا التقرير تعليقاتها ومشورتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017. ويُقدَّم التقرير وفقاً للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق).

2 -    وتضطلع اللجنة بالمسؤولية عن بحث خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع أخذ خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى في الحسبان، وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن، واستعراض الميزانية المقترحة للمكتب مع مراعاة خطة عمله، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية. وقد أجرت اللجنة استعراضها لتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية والميزانية المقترحة للمكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017، في دورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين المعقودتين في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2015 وفي الفترة من 17 إلى 19 شباط/فبراير 2016، على التوالي.

3 -    وعند إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة على اطلاع بالتقرير الصادر مؤخرا عن الفريق المستقل الخارجي المعني باستجابة الأمم المتحدة لادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد استرشدت اللجنة بالمعلومات الواردة في ذلك التقرير لتقديم ملاحظاتها وتوصياتها، ولا سيما فيما يتعلق بالموارد اللازمة للاضطلاع بوظيفة التحقيق في مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

4 -    وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود كل من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل تزويدها بالوثائق ذات الصلة للنظر فيها. وقام مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً بموافاة اللجنة بمعلومات تكميلية رداً على أسئلة شتى موجهة منها.

 

 

     ثانيا -   معلومات أساسية

5 -    ترد في الجدول 1 الموارد المالية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 2016/2017 مقارنة بالفترة 2015/2016.

 

 

الجدول 1

                   الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

 

 

المعتمدة للفترة 2015/2016

المقترحة للفترة 2016/2017

الفرق

 

(المبلغ)

(النسبة المئوية)

 

 

 

 

 

شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

19 043.50

19 033.40

-10.10

-0.1

شعبة التفتيش والتقييم

1 114.40

1 136.90

22.5

2.0

شعبة التحقيقات

10 623.50

10 270.00

-353.4

-3.3

المكتب التنفيذي

780.90

787.70

6.8

0.9

      المجموع

31 562.20

31 228.00

-334.20

-1.1

 

ملاحظةأرقام الميزانية قدَّمها مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات التابع لشعبة تمويل عمليات حفظ السلام.

 

 

6 -    تُقدَّر الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017 بمبلغ (إجماليه) 000 228 31 دولار، مما يُمثِّل انخفاضا بمبلغ (إجماليه) 200 334 دولار، أي بنسبة 1.1 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة السابقة، التي بلغ مقدارها (الإجمالي) 200 562 31 دولار. ويتصل هذا الانخفاض أساسا بالمساعدة المؤقتة العامة واللوازم والمعدات الأخرى. ويعزى انخفاض المبلغ المتعلق بالمساعدة المؤقتة العامة (نقصان قدره 000 515 دولار، أي ما يمثل 6.8 في المائة) إلى تطبيق معامل شغور أعلى، والفروق الناجمة عن التكاليف القياسية المحدَّثة للمرتبات التي تم استخدامها في إعداد التقديرات، وتقدير التكاليف العامة للموظفين.

7 -    وتسلِّم اللجنة بأن من الأنسب أن يكون النظر في مقترحات ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فيما يتعلق بالمستوى المحدَّد لرتب وظائف المكتب وطلبات الموارد غير المتعلقة بالوظائف، ضمن اختصاص اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ولذلك، فإن الاستعراض الذي تجريه اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة وتعليقاتها ومشورتها ستتركز على نطاق اختصاصاتها فيما يتصل بتخطيط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وعملية الميزنة الخاصة به. وستقوم اللجنة، وفقاً لاختصاصاتها، بتقديم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية. وستُتخذ الترتيبات اللازمة للتواصل مع اللجنة الاستشارية لمناقشة محتويات التقرير.

 

 

    ثالثا -   تعليقات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

     ألف -   شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

8 -    قدَّمت اللجنة، في التقارير الصادرة عنها منذ إنشائها، عددا من التوصيات المتعلقة بعمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية بوجه عام وبتخطيط عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وعملية الميزنة الخاصة بها بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أن المكتب سعى جاهدا إلى تنفيذ معظم تلك التوصيات. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الشعبة تواصل استخدام التقييم المتعلق بالمخاطر المتبقية كأساسٍ لخطة عملها. وهذه الشعبة هي أكبر الشعب الثلاث التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، كما أنها تمثل قرابة 61 في المائة من ميزانية المكتب في إطار حساب الدعم.

 

                  خطة العمل القائمة على تقييم المخاطر

٩ -    أوصت اللجنة، في الفقرة 26 من تقريرها عن هذا الموضوع للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 20 حزيران/يونيه 2011 (A/64/652)، بأن تقوم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات باعتماد مخطط أكثر إحكاما لإعداد خطط عمل مراجعة الحسابات القائمة على المخاطر المتبقية. وأُبلغت اللجنة بأن الشعبة قامت، لدى إعداد خطة العمل للفترة 2016/2017، باستخدام نفس النهج القائم على تقييم المخاطر الذي يُستعان به منذ عام 2013، والتصديق على مجالات مراجعة الحسابات للسنة السابقة، واستكمال تقييمات عناصر المخاطرة في عملية مراجعة الحسابات لجميع الإدارات والبرامج والبعثات والوظائف والهياكل والعمليات والمبادرات. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن ترتيب مجالات مراجعة الحسابات في الكيانات التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر قد وُضع مع مراعاة ما يلي: أثر المخاطر واحتمال حدوثها والضوابط القائمة لإدارة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات/المشاورات الجارية مع مختلف الشُعب والإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة. وبناء على ذلك، أُبلغت اللجنة، فيما يتعلق بطلب الموارد الحالي، بأن خطة العمل السنوية للشعبة تستند إلى ترتيب مجالات مراجعة الحسابات المتبقية في الكيانات التي يمكن مراجعة حساباتها حسب حدة المخاطر.

١0 -  وأشار المكتب بالتالي، على النحو المبين في الجدول 2، إلى أن الشعبة تعتزم إجراء 97 مهمة من مهام مراجعة الحسابات المتصلة بعمليات حفظ السلام للفترة المالية 2016/2017. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3 في المائة عن الفترة السابقة. ووفقا للمكتب، فإن العمليات اللوجستية، وإدارة الممتلكات والمرافق، وإدارة البرامج والمشاريع، تنطوي على أشدّ المخاطر بالنسبة إلى قدرة عمليات حفظ السلام على تحقيق أهدافها. ولذا تمثِّل تلك المجالات الثلاثة أكبر عدد من عمليات مراجعة الحسابات. وأشار المكتب إلى أنه سيواصل التشاور مع الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة أثناء هذه الفترة، وسيرصد المخاطر التي حُدِّدت في البعثات، وسيقوم، عند الاقتضاء، بتنقيح خطة العمل على أساس المخاطر والأولويات الناشئة.

11 -  واستفسرت اللجنة لدى المكتب عن الطريقة التي اتبعتها الشعبة، عند وضع افتراضاتها لتخطيط العمل القائم على تقييم المخاطر، للاسترشاد بالمخاطر الحرجة الستة التي جرى تحديدها في عملية تقييم المخاطر على نطاق الأمانة العامة. وترى اللجنة أن بالإمكان تعزيز خطة العمل من خلال إقامة المزيد من الصلات المباشرة الجليَّة بين العمل المقرر للشعبة فيما يتعلق بالمخاطر الحرجة الستة وما تعتزم الشعبة القيام به لمعالجة تلك المخاطر والتصدي لها. ووفقا لذلك، توصي اللجنة بأن تُبَيَّن بوضوح في خطط العمل المقبلة التي تضعها الشعبة طريقة الاسترشاد باستراتيجية المنظمة للإدارة المركزية للمخاطر الحرجة عند إعداد خطط العمل تلك.

 

الجدول 2

                  الاتجاهات في عدد وتوزيع مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات

 

 

السنة المالية

 

الفرق بين عامي 2015 و 2016

مجال التركيز

2011

2012

2013

2014

2015

2016

عدد المهام

 

 

 

 

 

 

 

 

العمليات اللوجستية

13

16

19

28

16

29

13

إدارة البرامج والمشاريع

12

17

13

16

19

26

7

إدارة الممتلكات والمرافق

7

5

15

9

20

17

-3

السلامة والأمن

14

4

7

6

3

5

2

إدارة الموارد البشرية

10

4

8

17

18

9

-9

الإدارة المالية

5

6

10

12

4

4

صفر

الإدارة والتخطيط

8

10

1

صفر

صفر

صفر

صفر

تكنولوجيا المعلومات

3

3

3

10

4

3

-1

المشتريات

1

6

9

2

10

4

-6

    مجموع المهام

73

71

85

100

94

97

3

                 

 

 

                  المراجعات المواضيعية والقائمة بذاتها

١٢ -  رأت اللجنة، في الفقرة 8 من المرفق الأول لتقريرها عن أنشطتها للفترة من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010 (A/65/329)، أن بإمكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يضيف قيمة إلى عمله الرقابي بإجراء المزيد من عمليات المراجعة للمسائل الشاملة والهيكلية، أي عمليات المراجعة المواضيعية. ولذلك، أوصت اللجنة بأن يولي المكتب، عند إعداد خطة عمله، المزيد من التركيز على عمليات مراجعة المسائل الشاملة من أجل تحديد القضايا المنهجية السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية.

١٣ -  وبالنسبة للفترة 2016/2017، أشار المكتب إلى أن 37 من أصل 97 مهمة ستكون عبارة عن مشاركات مواضيعية. كما أنه حدَّد العديد من المجالات المواضيعية العالية المخاطر التي يعتزم تركيز جهوده عليها، بما في ذلك حماية المدنيين، والمعدات المملوكة للوحدات، والعمليات العسكرية، وسلامة الطيران، والخدمات الطبية، وإدارة حصص الإعاشة. وتندرج معظم هذه المجالات ضمن مجال تركيز العمليات اللوجستية. وتُثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الشعبة لمواصلة الاضطلاع بعمليات المراجعة المواضيعية، وهي سترصد هذه المسألة في الميزانيات المقبلة. ومن الآن فصاعداً، ستقوم اللجنة باستعراض الفرص المتاحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل الاضطلاع بمبادرات تخطيط العمل المواضيعية التي تُدْمِج تماما قدراته في كلٍّ من مجالات مراجعة الحسابات والتقييم والتحقيق. وستتحقق الفوائد، على سبيل المثال، من استعراض مسائل حماية المدنيين، والاستغلال والانتهاك الجنسيين في عمليات حفظ السلام، والاحتيال المحتمل بين الشركاء في التنفيذ، في إطار خطط عمل متكاملة تجمع بين مهام الشُعب على نطاق المكتب. وقد سرّ اللجنة أن تعلم بأن المكتب بدأ بالعمل على تطوير هذا النهج وأنه بصدد الاضطلاع بعدد من المبادرات بغية تعزيز استراتيجياته المتعلقة بخطط العمل والمشاركات المتكاملة.

 

 

                  تحليل الفجوات في طاقة العمل

١٤ -  أوصت اللجنة، في الفقرة 17 من تقريرها للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 (A/66/737)، بأن يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مع استمرار توجهه نحو اعتماد نهج متين قائم على تقييم المخاطر في إعداد خطة عمله، مزيدا من عمليات تحليل الفجوات في طاقة عمله ككل. وأبلغ المكتب اللجنة بأنه لن يطلب أي موارد إضافية. وأشار إلى أن أي فجوة في طاقة العمل ستكون عند حدها الأدنى وستتم معالجتها بثلاثة أساليب: (أ) إشراك كبار مراجعي الحسابات المقيمين على نحو أكبر في عملية مراجعة الحسابات بالمقارنة مع ما كان مدرجا في الميزانية في البداية، وتحديدا في عمليات المراجعة أو مجالات العمل المعقدة؛ (ب) إسناد بعض المجالات الأقل اتساما بالطابع التقني في أعمال مراجعة الحسابات إلى موظفين من خارج وظيفة مراجعة الحسابات، مثل المساعدين الإداريين؛ (ج) بحث إمكانيات تحقيق أوجه الكفاءة في عملية مراجعة الحسابات، في مرحلة الإبلاغ على سبيل المثال، وإعادة تخصيص تلك الموارد لمعالجة أي فجوة قائمة في طاقة العمل.

١5 -  تؤيد اللجنة، وقد نظرت في خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، الاحتياجات من الموارد على النحو المقترح، مع مراعاة التوصيات والتوضيحات السابقة التي قدّمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

 

      باء -   شعبة التفتيش والتقييم

                  تنفيذ خطة العمل

١6 -  أوصت اللجنة، في الفقرة 24 من تقريرها للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2013 إلى 30 حزيران/يونيه 2014 (A/67/772)، بأن تقوم شعبة التفتيش والتقييم في جملة أمور، من أجل إثبات أهميتها لصانعي القرار، بإصدار تقاريرها بصيغتها النهائية في الموعد المحدد. وخلال المداولات، أُبلغت اللجنة بأن من بين مهام التقييم الثلاث المقرَّر إنجازها خلال السنة المالية 2015/2016، أي قوة حفظ السلام الرادعة، وتكوين القوات، وعملية نقل تبعية الأفراد في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، لن ينجز أي من تلك المهام في الوقت المحدد. بل أشار المكتب إلى أن تقييم أنشطة حفظ السلام يُتوقع أن ينجز في آب/أغسطس 2016، بينما يُتوقع أن ينجز تقييم كلٍّ من تكوين القوات وعملية نقل تبعية الأفراد بحلول أيلول/سبتمبر 2016. ولا يزال القلق يساور اللجنة من الآثار المتلاحقة التي قد تنجم في خطط العمل المقبلة نتيجةً لعدم إنجاز المهام في الوقت المحدد، وهي تدعو مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى كفالة ألا يترتب على حالات التأخير مثل هذه الآثار.

 

                  خطة العمل والميزانية المقترحة على أساس تقييم المخاطر

١7 -  أُبلغت اللجنة بأنه فيما يتعلق بتقييم المخاطر لعام 2015، جرى الاسترشاد بأربع وثائق استراتيجية رئيسية لاستكمال نطاق مواضيع التقييم، وهي تشمل تقرير الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام (A/70/95-S/2015/446)، وردّ الأمين العام على ذلك التقرير (A/70/357-S/2015/682)، واستعراض عام 2015 لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام (A/69/968-S/2015/490)، والدراسة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

18 -  وأُبلغت اللجنة أيضا بالبيانات الأخرى لتقييم المخاطر التي استعانت بها الشعبة لاستكمال تقييمها للمخاطر، بما يشمل تقييم المخاطر الذي أجرته شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، والتقييمات السابقة التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ واستعراض مكتبيّ لولايات حفظ السلام؛ وتقييمات شعبة السياسات والتقييم والتدريب التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام؛ والمقابلات مع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وبيانات التقييم المتعلقة ببعثات حفظ السلام الـ 14 الممولة من حساب الدعم.

١٩ -  ويؤكد المكتب أنه يأخذ بعين الاعتبار مخاطر المنظمة على الصعيد المركزي عند وضع خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم. ولكن كما هي الحال مع شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، ترى اللجنة أن بالإمكان إقامة صلات أوضح بين المبادرات المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر ومعالجة المخاطر الحرجة والتصدي لها على نطاق الأمانة العامة من جهة، وعملية وضع خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم من جهة أخرى. ولعل عدم وجود صلة واضحة بين المخاطر الحرجة الستة للمنظمة وتقييم المخاطر المضطلع به في المكتب يسهم في انتشار عقلية التقوقع داخل مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ولذلك توصي اللجنة بأن يُبَيَّن بطريقة واضحة في خطط العمل المقبلة لشعبة التفتيش والتقييم كيف يتم الاسترشاد باستراتيجية المنظمة في التعامل مع المخاطر الحرجة على نطاق المؤسسة عند وضع خطط العمل تلك.

 

                  تحليل الفجوات في طاقة العمل والميزانية المقترحة

٢٠ -  لاحظت اللجنة، في الفقرة 20 من تقريرها للفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015 (A/68/773)، التفاوت في الموارد المتاحة للشعبة في إطار الميزانية العادية بالمقارنة مع الموارد المتاحة لها في إطار ميزانية حفظ السلام. وأُبلغت اللجنة بأنه نتيجةً للتقييم الذي أجرته الشعبة، جرى تحديد 13 من المخاطر باعتبارها قائمة في المجالات العالية الخطورة (منها 8 مخاطر مواضيعية و 5 مخاطر مركزة على بعثات بعينها لحفظ السلام). لكن الشعبة أشارت إلى أن من غير الممكن إجراء أكثر من 3 تقييمات في ظل الموارد المتاحة، مما يعني وجود فجوة في طاقة العمل لتنفيذ ما قدره 10 مهام تتعلق بالمجالات العالية الخطورة.

٢١ -  وأُبلغت اللجنة أيضا بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد طلب، نظرا إلى التحديات التي تواجهها المنظمة على صعيد الموارد، ومع السعي في الوقت نفسه لصون ولايته المتمثلة في الاضطلاع بمهام الرقابة والتقييم المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، إنشاء وظيفة إضافية لموظف تقييم برتبة ف-3 من أجل مساعدة قسم تقييم عمليات حفظ السلام التابع للمكتب على بذل المزيد من الجهود في جمع البيانات بطريقة متعمقة ووافية، ودعم إنجاز نواتجه التي صدر بها تكليف في الوقت المناسب، وهي عبارة عن ثلاثة تقارير تقييم سنويا. غير أن المراقب المالي لم يؤيد هذا الطلب.

22 -  وأشارت اللجنة إلى الفقرة 22 من تقريرها السابق (A/69/791) التي أيدت فيها طلب إنشاء وظيفة إضافية للشعبة. وكان ذلك الطلب ملحا بالنظر إلى أوجه التفاوت في الموارد عند تقييم أنشطة حفظ السلام ومقارنتها مع الأنشطة غير المتعلقة بحفظ السلام. وطلبت اللجنة توضيحا من المراقب المالي عن سبب عدم تأييد إنشاء الوظيفة المطلوبة. وأبلغ المراقب المالي اللجنة بأن القرار اتُخذ بناء على معدلات الشواغر العالية السائدة باستمرار في المكتب، والنقصان المتوقع بوجه عام في مستويات ميزانيات حفظ السلام. وأشار المراقب المالي إلى أن الفجوة في طاقة العمل يمكن أن تعالج من خلال إعادة تنظيم الوظائف الثابتة والوظائف المؤقتة داخل المكتب.

٢3 -  وإن اللجنة، وقد نظرت في خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم، وتحليل الفجوات في طاقة العمل، وعدم وجود علاقة واضحة بين استراتيجية المنظمة المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر وخطة عمل المكتب القائمة على تقييم المخاطر، وآراء المراقب المالي، تتفق في الرأي مع المراقب المالي بأن تتم معالجة الفجوة في طاقة العمل من خلال إعادة تنظيم الوظائف الثابتة والوظائف المؤقتة داخل المكتب. وبناء على ذلك، تؤيد اللجنة الاحتياجات من الموارد على النحو المقترح. غير أن اللجنة تلاحظ أن نجاح المكتب في المستقبل في إحراز تقدم مطرد بشأن معالجة معدلات الشواغر لديه سيستلزم بالضرورة الحد من عدد الوظائف الشاغرة التي يمكن نقلها.

 

 

     جيم -   شعبة التحقيقات

٢4 -  دعت الجمعية العامة اللجنة، في الفقرة 67 من قرارها 69/307، إلى دراسة الاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، لا سيما في مجال مهام التحقيق. وقدمت اللجنة، في تقريرها عن أنشطتها للفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2014 إلى 31 تموز/يوليه 2015 (A/70/284)، استنتاجاتها وملاحظاتها وتوصياتها في هذا الصدد. وفي أعقاب صدور ذلك التقرير، وضع الفريق المستقل الخارجي المعني باستجابة الأمم المتحدة لادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى الصيغة النهائية لتقريره. وقد نظرت اللجنة في استنتاجات وتوصيات الفريق أثناء استعراض خطة عمل شعبة التحقيقات واحتياجاتها من الموارد.

25 -  وقد استند الفريق، في تناول مسألة الاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، إلى توصية اللجنة بشأن ضرورة إجراء استعراض كلي لعمل المكتب، مع التركيز بوجه خاص على شعبة التحقيقات. غير أن الجمعية العامة لم تؤيد هذه التوصية. ولا تزال اللجنة ترى أنه ما لم يجر مثل هذا الاستعراض، سيكون من الصعب كفالة التوصل إلى حلول للشواغل السائدة والهامة فيما يتعلق بعمليات شعبة التحقيقات، وعلاقات العمل على الصعيد الداخلي، وفعالية الشعبة.

 

                  تنفيذ خطة العمل

26 -  عند استعراض تنفيذ خطة عمل شعبة التحقيقات، ركزت اللجنة على التوصيات السابقة الصادرة عنها. وعلى وجه التحديد، كان القلق يساور اللجنة من أن يؤثر ارتفاع معدلات الشغور في قسم حفظ السلام التابع للشعبة تأثيرا سلبيا على قدرة المكتب على الاضطلاع بولايته. وأعربت اللجنة أيضا عن شواغلها إزاء حالات التأخير في إنجاز مهام التحقيق.

٢7 -  وفيما يتعلق بالشواغر، أُبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لا يزال يواجه صعوبات في جذب قوة عاملة مكونة من ذوي المواهب والاختصاصات والمهارات العالية. لكن اللجنة أُبلغت أيضا بأنه في حين كان معدل الشواغر في قسم حفظ السلام التابع للشعبة يبلغ 28.9 في المائة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، فإن هذا المعدل قد انخفض إلى 19.3 في المائة في 31 كانون الثاني/يناير 2016. وإذا ما استمر التقدم على هذا المنوال، فإنه سيمثل تطورا إيجابيا للغاية. وأُبلغت اللجنة بأنه على الرغم من تحسن الجهود التي تبذلها الشعبة لجذب المتقدمين من الكفاءات العالية (مع تعزيز التنوع الجغرافي على وجه الخصوص)، فإن الشعبة ستواصل استكشاف الاستراتيجيات الممكنة للاستعانة بالمحققين المهنيين من ذوي الخبرة.

٢8 -  وفيما يتعلق بحالات التأخير في البت في قضايا التحقيق، أبلغت شعبة التحقيقات اللجنة بالتحسينات التي يستمر تنفيذها من أجل الحد من عدد المهام المؤجلة. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، على وجه التحديد، حققت الشعبة تحسينات متواضعة جدا فيما يتعلق بالوقت الذي يلزمها لإنجاز تحقيقاتها، من متوسط بلغ 15.8 شهرا في عام 2014 إلى متوسط بلغ 13.9 شهرا في عام 2015. ويرى المكتب أن الشعبة تسير على المسار السليم لتحقيق الهدف الذي تم تحديده بفترة ستة أشهر. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء البطء الشديد في وتيرة التقدم، وهي ترى أن لا بد لهذا التقدم من أن يتعزز أكثر. وبالوتيرة الحالية، لن يتحقق الهدف المحدد بفترة ستة أشهر قبل سنوات عدة.

29 -  ونظرت اللجنة أيضا في الاتجاهات السائدة في القضايا المفتوحة المتقادمة ولاحظت، على النحو المبين في الشكل الأول، وجود تحسن لأنه، للمرة الأولى، لم يكن هناك أي قضايا قيد النظر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

                   الشكل الأول

                  القضايا المفتوحة المتقادمة

30 -  وترحب اللجنة بالتحسينات المنجزة من أجل الحد من عدد القضايا المفتوحة المتقادمة. وتدعو اللجنة مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى وضع وإصدار استراتيجية لمعالجة مسألة الشواغر المزمنة، بناءً على استراتيجيات جديدة، عند الاقتضاء، وعلى تحديد مراحل رئيسية لاستقدام الموظفين وتعيينهم والتحاقهم الفعلي بالعمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن يضاعف المكتب من جهوده الرامية إلى خفض متوسط عدد الأشهر التي تلزمه لإنجاز التحقيقات بحيث يحقق على الدوام الهدف المحدد بفترة ستة أشهر.

 

                  خطة العمل والاحتياجات من الموارد

31 -  يعكس طلب شعبة التحقيقات مستوى الملاك الوظيفي الحالي، ما عدا طلب إنشاء وظيفة من فئة الخدمات العامة ونقل 11 وظيفة من مختلف المكاتب إلى عنتيبي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وفيينا. وقد أيد المراقب المالي نقل الوظائف المشار إليها ولكنه لم يؤيد إنشاء الوظيفة الجديدة. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن ميزانية الفترة 2016/2017 تشمل تكلفة تعهد النظام الجديد لإدارة القضايا. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الشعبة تعتزم الاستفادة من القدرات التحليلية لكلٍّ من النظام الجديد لإدارة القضايا ونظام أوموجا من أجل دعم الجهود التي تبذلها لتحقيق التخطيط القائم على تقييم المخاطر.

 

                  حجم العمل المتوقع

32 -  أُبلغت اللجنة، خلال المناقشات التي أجرتها مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بأن أعمال الشعبة التي صدر بها تكليف تتألف من ركيزتين لأنشطة التحقيق: إحداهما قائمة على التفاعل، حيث أن الشعبة تردّ على التقارير المتعلقة بسوء السلوك المحتمل؛ وثانيهما استباقية، حيث أن الشعبة تسعى إلى تحديد احتمال وقوع الغش والانتهاكات الأخرى في العمليات المنطوية على مخاطر عالية. ويسعى هذا النهج الاستباقي إلى نشر موارد التحقيق بطريقة مركزة استجابةً للمخاطر التي تم تحديدها.

33 -  أما فيما يتعلق بالعمل القائم على التفاعل، فقد ذكر المكتب أن تقدير نوع وحجم المسائل التي ستعالجها الشعبة خلال أي فترة مشمولة بتقرير يشكل مسألة محفوفة بالتحديات على الدوام. ووفقا لذلك، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة ستواصل إعداد التوقعات المتعلقة بحجم العمل ذي الطابع التفاعلي للمرحلة المقبلة من خلال تحليل آخر الاتجاهات الماضية. وذكر المكتب أن اتجاه السنوات الخمس يظهر أن كمية القضايا الواردة سنويا تبلغ نحو 281 قضية، وقد أسفر نحو 84 منها عن إجراء تحقيقات، وأحيلت المسائل المتبقية إلى كيانات أخرى، أو حُفظت للعلم، أو جرى التحقق من صحتها في إطار عملية بذل العناية الواجبة المعتمدة في المنظمة (انظر الشكل الثاني).

                   الشكل الثاني

                  كمية القضايا الواردة المتصلة بعمليات حفظ السلام: اتجاه السنوات الخمس

34 -  وأُبلغت اللجنة أيضا بأن كمية القضايا الواردة للفترة 2015/2016، التي كان يُتوقع في البداية أن تصل إلى 293 قضية، بلغت حتى الآن 180 قضية، منها 60 قضية محالة إلى التحقيق.

35 -  وبالنظر إلى تراجع الاتجاهات عموما سواء بالنسبة إلى كمية القضايا الواردة أو بالنسبة إلى عدد القضايا المحالة إلى التحقيق، على النحو المبين في الشكل الثاني أعلاه، استفسرت اللجنة عن السبب وراء توقعات المكتب بورود 281 قضية للفترة 2016/2017.

36 -  ومع إدراك الطابع غير الدقيق لتحليل الاتجاهات كأساس لإعداد ميزانية الشعبة، أبلغ المكتب اللجنة بأنه كان يسعى جاهدا في الآونة الأخيرة لكي يكون عمله  أكثر اتساما بالطابع التحليلي والاستباقي فيما يتعلق باحتياجات التحقيق في البيئة التشغيلية، ولا سيما في بيئة حفظ السلام.

37 -  وترحب اللجنة بقرار إدراج توصيتها السابقة المتعلقة بالاضطلاع بأعمال التحقيق الاستباقية. وقد بذلت شعبة التحقيقات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية بوجه عام، جهودا وافرة في السنوات الأخيرة من شأنها أن تبيِّن الجوانب المحددة التي تنطوي على أشد المخاطر في عمليات حفظ السلام. ومن شأن الاضطلاع بالعمل الاستباقي الموجه نحو تلك المخاطر أن يساعد على تعزيز الإجراءات والضوابط اللازمة، وأن يحول بالتالي دون وقوع المشاكل. فمعالجة القضايا قبل أن تتحول إلى مشاكل يقلل من الحاجة إلى إجراء تحقيقات لاحقا.

38 -  وترى اللجنة أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ينبغي أن يستعرض أيضا افتراضاته للتخطيط التي تقوم على الاتجاهات الماضية فيما يتعلق بحجم العمل التفاعلي.

39 -  وبعد استعراض خطة العمل والميزانية المقترحة، ومع الأخذ بعين الاعتبار معدلات الشواغر القائمة، ورغم النتائج والتوصيات الواردة في الوثيقة A/70/284 ونتائج وتوصيات الفريق المستقل الخارجي المعني باستجابة الأمم المتحدة لادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، تتفق اللجنة في الرأي مع اقتراح المراقب المالي، وهي تؤيد الاحتياجات من الموارد بالصيغة المقترحة.

 

 

   رابعا -   خاتمة

4٠ -  يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها لكي تنظر فيها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.

 

(توقيع)  ج. كريستوفر ميم
رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

(توقيع)  ماريا غراسيا م. بوليدو تان
نائبة رئيس اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

(توقيع)  باتريسيا خ. أرياغادا فيلوتا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 

(توقيع)  ناتاليا أ. بوتشاروفا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

 (توقيع)  ريتشارد كوارتي كوارتي

عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

document type: 
report
Session: 
70
report type: 
Other Reports