الدورة الثانية والسبعون
البند 136 من القائمة الأولية*
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2018-2019
الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2018-2019
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يبين هذا التقرير التعليقات والمشورة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2018-2019. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضا للميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2018-2019، وفقا للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق). وتتمثل مسؤولية اللجنة في هذا الصدد في استعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع أخذ خطة عمله في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة ومشورتها وتوصياتها المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2018-2019، لكي ينظر فيها كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
2 - وأطلعت شعبة تخطيط البرامج والميزانية في إدارة الشؤون الإدارية اللجنة على الباب المتعلق بالرقابة الداخلية من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2018-2019 (A/72/6 (Sect. 30))، وزودتها بمعلومات تكميلية ذات صلة بالموضوع. وقدّم المكتب أيضا معلومات تكميلية بشأن ميزانيته المقترحة، أخذتها اللجنة في الاعتبار. وخصصت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين التي عقدت في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 نيسان/أبريل 2017، جزءا كبيرا من جدول أعمالها لمناقشة ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية مع المكتب نفسه ومع المراقبة المالية.
3 - وتود اللجنة الإعراب عن تقديرها للجهود التي بذلتها شعبة تخطيط البرامج والميزانية للتعجيل بإعداد باب الميزانية المتعلق بالرقابة الداخلية لكي تستعرضه اللجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لما أبداه المكتب من تعاون في إتاحة المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
ثانيا - استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2018-2019
4 - بلغ مجموع الموارد المتوقعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2018-2019 من الميزانية العادية ومن غيرها من الأموال المقررة والأموال الخارجة عن الميزانية، ما قدره 900 396 118 دولار، مقارنة بمبلغ 900 152 118 دولار لفترة السنتين 2016-2017، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 0.2 في المائة (انظر الجدول 1، أدناه).
الجدول 1
الموارد المالية حسب البرنامج
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
2012-2013 |
|
2014-2015 |
|
2016-2017 |
|
2018-2019 |
|
الفرق |
|
|
|
2018-2019 مقارنة باعتمادات الفترة 2016-2017 |
|||||||||
|
الميزانية العادية |
النفقات |
النفقات |
الاعتمادات |
الميزانية المقترحة (بعد إعادة تقدير التكاليف) |
المبلغ |
النسبة المئوية |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
2 783,1 |
3 157,7 |
2 988,6 |
2 985,2 |
(3,4) |
(0,1) |
||||
|
باء - برنامج العمل |
33 117,7 |
34 055,0 |
34 647,7 |
35 374,1 |
726,4 |
2,1 |
||||
|
البرنامج الفرعي 1 - المراجعة الداخلية للحسابات |
15 290,7 |
15 711,4 |
16 793,1 |
16 868,3 |
75,2 |
0,4 |
||||
|
البرنامج الفرعي 2 - التفتيش والتقييم |
7 733,4 |
8 151,5 |
7 654,9 |
7 845,6 |
190,7 |
2,5 |
||||
|
البرنامج الفرعي 3 - التحقيقات |
10 093,6 |
10 192,1 |
10 199,7 |
10 660,2 |
460,5 |
4,5 |
||||
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
2 600,8 |
2 567,0 |
2 512,1 |
2 757,0 |
244,9 |
9,7 |
||||
|
المجموع الفرعي |
38 501,6 |
39 779,7 |
40 148,4 |
41 116,3 |
967,9 |
2,4 |
||||
|
الموارد المقررة الأخرى |
|
|
|
|
|
|
||||
|
باء - برنامج العمل |
50 860,2 |
54 098,5 |
58 747,5 |
57 151,3 |
(1 596,2) |
(2,7) |
||||
|
البرنامج الفرعي 1 - المراجعة الداخلية للحسابات |
33 770,0 |
36 161,0 |
37 172,9 |
35 155,4 |
(2 017,5) |
(5,4) |
||||
|
البرنامج الفرعي 2 - التفتيش والتقييم |
1 808,5 |
1 968,4 |
2 353,0 |
3 044,1 |
691,1 |
29,4 |
||||
|
البرنامج الفرعي 3 - التحقيقات |
15 281,7 |
15 969,1 |
19 221,6 |
18 951,8 |
(269,8) |
(1,4) |
||||
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
1 537,7 |
1 727,2 |
1 728,5 |
2 381,7 |
653,2 |
37,8 |
||||
|
المجموع الفرعي |
52 397,9 |
55 825,7 |
60 476,0 |
59 533,0 |
(943,0) |
(1,6) |
||||
|
الموارد الخارجة عن الميزانية |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
|
6,3 |
|
|
|
|
||||
|
باء - برنامج العمل |
16 262,1 |
17 189,1 |
17 528,5 |
17 747,6 |
219,1 |
1,2 |
||||
|
البرنامج الفرعي 1 - المراجعة الداخلية للحسابات |
15 939,8 |
15 851,9 |
17 484,4 |
17 747,6 |
263,2 |
1,5 |
||||
|
البرنامج الفرعي 2 - التفتيش والتقييم |
|
|
|
|
|
|
||||
|
البرنامج الفرعي 3 - التحقيقات |
322,3 |
1 337,2 |
44,1 |
|
(44,1) |
(100,0) |
||||
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
|
|
|
|
|
|
||||
|
المجموع الفرعي |
16 262,1 |
17 195,4 |
17 528,5 |
17 747,6 |
219,1 |
1,2 |
||||
|
المجموع |
107 161,6 |
112 800,8 |
118 152,9 |
118 396,9 |
244,0 |
0,2 |
||||
ملاحظة: استُمدّت أرقام الميزانية (بعد إعادة تقدير التكاليف) من ملزمة الميزانية الواردة في الوثيقة (A/72/6 (Sect. 30)) والمعلومات التكميلية ذات الصلة.
5 - وأُبلغت اللجنة بأن مجموع الميزانية قد زاد عموما، لكن هناك انخفاضا نسبته ١,٦ في المائة في الموارد المقررة الأخرى. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الزيادة البالغة نسبتها ١,٢ في المائة في التمويل الخارج عن الميزانية تُعزى إلى زيادة متوقعة في تمويل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وليس في تمويل شعبة التحقيقات التي لا يُتوقع تخصيص أي تمويل لها من الموارد الخارجة عن الميزانية في فترة السنتين 2018-2019.
6 - وعلى النحو المبين في الجدول 1، تقدر الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين
2018-2019 (الميزانية العادية) بمبلغ 300 116 41 دولار (بعد إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل زيادة قدرها 900 967 دولار أو نسبتها 2.4 في المائة، مقارنة باعتمادات الفترة 2016-2017. وفي حين يبين الجدول 1 التكاليف بعد إعادة تقديرها، يورد تقرير اللجنة عموما المبالغ المرصودة قبل إعادة تقدير التكاليف (مستبعدا الزيادات التقديرية المراعية لنسبة التضخم وتقلبات العملة)، وذلك لتيسير المقارنة بين ميزانيتي فترتي السنتين 2016-2017 و 2018-2019.
7 - ويبين الجدول 2 الميزانية العادية المقترحة للمكتب في فترة السنتين 2018-2019 مقارنة باعتمادات فترة السنتين 2016-2017. وتقدر الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب في فترة السنتين 2018-2019 (الميزانية العادية) بمبلغ 900 926 39 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل نقصانا قدره 500 221 دولار أو نسبته 0.6 في المائة، مقارنة باعتمادات الفترة 2016-2017.
الجدول 2
الموارد المالية حسب البرنامج
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
2012-2013 |
|
2014-2015 |
|
2016-2017 |
|
2018-2019 |
|
الفرق |
|
|
|
2018-2019 مقارنة باعتمادات الفترة 2016-2017 |
|||||||||
|
|
النفقات |
النفقات |
الاعتمادات |
الميزانية المقترحة (قبل إعادة تقدير التكاليف) |
المبلغ |
النسبة المئوية |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
2 783,1 |
3 157,7 |
2 988,6 |
2 902,8 |
(85,8) |
(2,9) |
||||
|
باء - برنامج العمل |
33 117,7 |
34 055,0 |
34 647,7 |
34 340,2 |
(307,5) |
(0,9) |
||||
|
البرنامج الفرعي 1 - المراجعة الداخلية للحسابات |
15 290,7 |
15 711,4 |
16 793,1 |
16 393,6 |
(399,5) |
(2,4) |
||||
|
البرنامج الفرعي 2 - التفتيش والتقييم |
7 733,4 |
8 151,5 |
7 654,9 |
7 603,1 |
(51,8) |
(0,7) |
||||
|
البرنامج الفرعي 3 - التحقيقات |
10 093,6 |
10 192,1 |
10 199,7 |
10 343,5 |
143,8 |
1,4 |
||||
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
2 600,8 |
2 567,0 |
2 512,1 |
2 683,9 |
171,8 |
6,8 |
||||
|
المجموع |
38 501,6 |
39 779,7 |
40 148,4 |
39 926,9 |
(221,5) |
(0,6) |
||||
ملاحظة: استُمدّت أرقام الميزانية (قبل إعادة تقدير التكاليف) من ملزمة الميزانية الواردة في الوثيقة (A/72/6 (Sect. 30)) والمعلومات التكميلية ذات الصلة.
8 - ويُعزى النقصان في الميزانية البالغة نسبته ٠.٦ في المائة أساسا إلى انخفاض في الاحتياجات من الموارد لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، وشعبة التفتيش والتقييم، والتوجيه التنفيذي والإدارة. ويُعزى الانخفاض في الاحتياجات من الموارد أساسا، في جملة أمور، إلى إلغاء وظيفتين، بحيث أن عدد الوظائف المقترحة لفترة السنتين 2018-2019 أصبح يبلغ 114 وظيفة، بعد أن كان يبلغ 116 وظيفة معتمدة لفترة السنتين 2016-2017، وذلك بسبب المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة بفضل تنفيذ نظام أوموجا.
9 - وتشير اللجنة أيضا إلى أنه، حتى ٣١ آذار/مارس ٢٠١٧، كان معدل الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية ما زال مرتفعا، ولا سيما في شعبة التحقيقات، حيث بلغ معدل الشغور ٢٢,٢ في المائة، بانخفاض طفيف عن النسبة البالغة ٢٥,٣ في المائة التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها السابق (A/70/86). ورغم أن اللجنة أُبلغت بأن المكتب يبذل جهودا متجددة بغية وضع استراتيجيات بديلة مجدية لاستقدام الموظفين المؤهلين واستبقائهم، فإنها ليست بعد في وضع يمكّنها من تقييم أثر هذا التطور. وستواصل اللجنة رصد هذه الجهود في تقاريرها المقبلة وإبراز أي تقدم يُحرز فيها.
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
10 - من المتوقع أن تنخفض الموارد اللازمة للتوجيه التنفيذي والإدارة بنسبة 2.9 في المائة، وذلك على النحو المبين في الجدول ٢. وأُبلغت اللجنة بأن التخفيض يُعزى أساسا إلى إلغاء النفقات غير المتكررة الناجمة عن الخدمات التعاقدية للتدريب على استخدام البرمجيات الجديدة من أجل تتبع التوصيات ونقل الموارد إلى دعم البرامج.
باء - برنامج العمل
البرنامج الفرعي 1
المراجعة الداخلية للحسابات
11 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، لفترة السنتين 2018-2019، مبلغا قدره 600 393 16 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف). ويمثل هذا المبلغ نقصانا قدره 500 399 دولار، أو نسبته 2.4 في المائة، مقارنة باعتمادات فترة السنتين 2016-2017 البالغة 100 793 16 دولار. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن النقصان يعزى أساسا إلى المكاسب الناجمة عن زيادة الكفاءة نتيجة لتنفيذ نظام أوموجا، الذي أدّى إلى إلغاء وظيفتين من فئة الخدمات العامة. وبناء على ذلك، تشير اللجنة إلى أن الاحتياجات من الوظائف للمراجعة الداخلية انخفضت من 46 إلى 44 وظيفة.
عملية تخطيط العمل على أساس المخاطر
12 - أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة مع المكتب بشأن العملية التي يضطلع بها لتخطيط أعمال مراجعة الحسابات على أساس المخاطر، وذلك للتحقق من مدى قيام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بأخذ المخاطر المؤسسية في حسبانها عند تحديد مستوى الموارد اللازمة لإنجاز برنامج العمل. وما زالت اللجنة تعتقد أن استخدام تقييمات المخاطر في تحديد الأولويات فيما يتعلّق بموارد مراجعة الحسابات وتخصيص هذه الموارد يشكل إحدى أفضل الممارسات التي أيدتها اللجنة في تقاريرها السابقة عن ميزانية المكتب. وفي هذا الصدد، أبلغ المكتب اللجنةَ بأنه ما برح يستخدم خطة العمل المتجددة الثلاثية السنوات التي وضعت باستخدام النهج القائم على تحديد المخاطر نفسه الذي استُخدم في تخطيط العمل لعامي 2013 و 2014. ووفقا لما أفاد به المكتب، شملت العملية التحقق من مجالات مراجعة الحسابات للسنوات السابقة وتحديثَها؛ واستكمالَ تحديد مجالات المخاطر لجميع الكيانات المستفيدة، بما يشمل البرامج والمهام والهياكل والعمليات والمبادرات ونظم تكنولوجيا المعلومات؛ والنظر في الطلبات الواردة من الإدارة لإجراء عمليات مراجعة الحسابات.
13 - وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ كذلك بأنه قد تم تحديد مجالات مراجعة الحسابات للأنشطة التي تخضع لتلك المراجعة حسب حدة المخاطر، مع مراعاة أثر المخاطر واحتمال حدوثها؛ والضوابط المعمول بها للتخفيف من حدة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات/المشاورات الجارية داخل المكتب ومع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة؛ وأولويات أخرى.
14 - وردا على الشواغل التي أعربت عنها اللجنة سابقا فيما يتعلق بعدم وجود صلة بين تقييم المخاطر الذي تجريه شعبة المراجعة الداخلية وسجل المخاطر في المنظمة، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات قد حسَّنت العملية لتتضمّن ما يلي: (أ) صلة أوضح بين سجلات المخاطر التي تمسكها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات فيما يتعلق بكل عميل وسجل الأمانة العامة المركزي لإدارة المخاطر؛ (ب) ومزيد من التركيز على الفعالية والكفاءة ومزيدا من الاهتمام بهما؛ (ج) وفرص العمل المشترك مع سائر شعب المكتب.
15 - وأشارت اللجنة إلى الفقرة 15 من قرار الجمعية العامة 69/249، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتدارك أوجه القصور في مجالي الرقابة ومنع الغش، فاستفسرت عن مدى مراعاة خطة عمل المكتب الحالية للنتائج التي خلُص إليها مجلس مراجعي الحسابات مؤخرا، ولا سيما فيما يتعلق بالغش والرقابة الداخلية. وردا على ذلك، أبلغ المكتبُ اللجنةَ أنه قد رفع مستوى تركيزه في خطة عمله الحالية على مكافحة الغش وسوء الإدارة.
تقييم العجز في القدرات
16 - أبلغ مكتبُ خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات قامت، بغرض تحديد أوجه العجز في الموارد، بمقارنة الموارد المتاحة لمراجعة الحسابات حسب نوع التمويل بعدد المهام المقررة في السنة الواحدة بناء على المعايير الموحدة المعتمدة في مراجعة الحسابات وهي تغطية مجالات المخاطر المتبقية الأعلى مستوى لمدة تبلغ 3 سنوات. وأفاد المكتب بأن تحليل العجز في القدرات قد بيَّن أن باستطاعة شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، إذا ما توفرت لها الموارد الإضافية، زيادة التغطية السنوية للعملاء فيما يتعلق بالأنشطة العالية المخاطر الممولة من موارد خارجة عن الميزانية. وأُبلغت اللجنة كذلك بأنه لم تطلَب موارد إضافية في ضوء الحالة المالية الراهنة.
17 - وأبلغ مكتبُ خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ بأنه، وفقا لتجربته السابقة، يمكنه الحصول على موارد كافية لتغطية العمليات العالية المخاطر والأنشطة المستجدة طوال فترة الميزانية. ومع ذلك، تدعو اللجنةُ المكتبَ إلى مواصلة تنقيح عمليته المتعلقة بتقييم المخاطر للتأكد من أن الموارد المتاحة لا تذهب إلا إلى العمليات المتسمة بأعلى درجات المخاطر، وهو أمر يمكن تحقيقه بمواصلة تحديد أولويات خطة العمل. وبالتالي، توافق اللجنة على الاحتياجات اللازمة من الموارد لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، كما وردت.
البرنامج الفرعي 2
التفتيش والتقييم
18 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 2، التفتيش والتقييم، ما قدره 100 603 7 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل نقصانا صافيا قدره 800 51 دولار أو نسبته 0.7 في المائة، مقارنة بالاعتماد البالغ 900 654 7 دولار لفترة السنتين 2016-2017. وأُبلغت اللجنة بأن التخفيض ناجم أساسا عن مكاسب الكفاءة التي يعتزم المكتب تحقيقها في الفترة 2018-2019.
تقييم المخاطر وتحليل العجز في القدرات
19 - أُبلغت اللجنة بأن شعبة التفتيش والتقييم تواصل تنقيح وتحسين نهجها في تقييم المخاطر. وبالإضافة إلى استخدام المعلومات عن المخاطر الواردة من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات مقرونة بتقييم لقدرات الكيانات في مجالي الرصد والتقييم وحجم ميزانية الكيانات، أبلغ المكتب اللجنة بأنه يستخدم نهجا معززا لتقييم المخاطر يأخذ في الحسبان عوامل الخطورة المتصلة باحتمال وقوع الفشل وعواقبه. ووفقا للمكتب، يشمل التقييم أيضا تحليلا للأولويات التي حددتها الجمعية العامة، والأمين العام، ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، من أجل تحديد المجالات المواضيعية. وأشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن شعبة التفتيش والتقييم تركّز على المجالات المنطوية على أعلى المخاطر الإجمالية من حيث الحوكمة والاستراتيجية وإدارة البرامج والمشاريع.
20 - وفي ضوء توصية اللجنة السابقة التي دعت إلى توضيح الصلة بين الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة وتقييم المخاطر الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن شعبة التفتيش والتقييم قد نظرت في السجل المركزي لإدارة المخاطر في الأمانة العامة وكذلك في قائمة المسائل العالية الخطورة لعام 2017 التي أعدها المكتب خلال عملية تقييم المخاطر. وأشار المكتب أيضا أنه توخيا للاتساق مع الإدارة المركزية للمخاطر ومجالات الخطر الحرجة التي حدّدها المكتب، قرّرت شعبة التفتيش والتقييم النظر في المجالات الشاملة في إطار عمليات تقييم البرامج على مستوى الكيان أو باعتبارها مواضيع ممكنة للتقييمات المواضيعية.
21 - وتشير اللجنة في الفقرة 25 من التقرير السابق (A/70/86) إلى أن أحد أكبر جوانب العجز في القدرات هو عدم قدرة المكتب على تقليص دورة التقييم من تواتر التقييم كل 11 إلى 13 سنة إلى تواتر التقييم كل ٨ سنوات، تمشيا مع متطلبات الجمعية العامة. ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن لجنة البرنامج والتنسيق والجمعية العامة قد أيدتا اقتراح المكتب بخفض تواتر دورة تقييم الميزانية العادية إلى ثماني سنوات. وهذا الخفض يعني ضرورة توفر المزيد من الموارد لتقييم مختلف الكيانات.
22 - وبناء على ذلك، أبلغ المكتب اللجنة بأن امتلاك الشعبة للموارد الكافية لتلبية احتياجات عملها يستلزم توفير موارد إضافية لتغطية تكاليف أربعة موظفين، وهم قائد فريق (ف-4) وموظفان لشؤون التقييم (ف-3) وموظف معاون لشؤون التقييم (ف-2). ومع ذلك، أبلغ المكتبُ اللجنةَ، مدركا الحالة المالية التي تستدعي عدم حدوث أي زيادة في الميزانية، بأنه اقترح إعادة تصنيف وظيفة واحدة برفع رتبتها من ف-3 إلى ف-4 ليصبح للمكتب قائد فريق تقييم متمرّس كي يرأس أحد التقييمات البرنامجية أو المواضيعية. بيد أن هذا الاقتراح لم يلق تأييد المراقبة المالية.
23 - ولاحظت اللجنة أن من بين العديد من الكيانات التي ستخضع للتقييم خلال فترة السنتين 2018-2019 كيانات تموّل أساسا من موارد خارجة عن الميزانية، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). ولاحظت اللجنة أيضا أنه، على النحو المبين في الجدول ١، لم تُرصد للتقييم أي موارد خارجة عن الميزانية في فترة السنتين المقبلة؛ بل رُصدت جميع الموارد الخارجة عن ميزانية المكتب لأغراض المراجعة الداخلية للحسابات. وفي ضوء هذا الخروج البيِّن عن المألوف، تود اللجنة أن تؤكد من جديد توصياتها السابقة بأن يعيد المكتب النظر في ترتيبات التمويل الخاصة به، ولا سيما فيما يتعلق بالأنشطة الخارجة عن الميزانية. وسيكون ذلك أحد السبل لمعالجة مسائل العجز في القدرات التي تواجهها شعبة التفتيش والتقييم.
24 - واستفسرت اللجنة أيضا المكتب عن خطته الرامية إلى إجراء عمليات مراجعة الأداء كوسيلة أخرى لمعالجة العجز في القدرات في شعبة التفتيش والتقييم على النحو الوارد في التقرير السابق للجنة (A/70/86، الفقرة 25). وردا على ذلك، أُبلغت اللجنة بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بصدد وضع توجيهات لأفرقة المراجعة للتأكد من أنها تراعي أكثر مسائل الكفاءة وتحقيق الوفورات (فيما يتعلق بالأداء) في عمليات تدقيقها في أنشطة المكتب. وعلاوة على ذلك، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن شعبة التفتيش والتقييم وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات ملتزمتان بمواصلة تطوير الجهود المشتركة في أعقاب نجاح استعراض مخزونات النشر الاستراتيجية وتقييمها.
25 - وتلاحظ اللجنة حسن نية المكتب في معالجة الموارد المحدودة باللجوء إلى وسائل ابتكارية، بما في ذلك عمليات مراجعة الأداء، لكنها تشعر بالقلق من عدم إحراز تقدم ملموس في هذا المجال وتدعوه إلى التعجيل بهذه العملية لضمان أن تصبح عمليات مراجعة الأداء جزءا لا يتجزأ من خطط عمله.
26 - وتؤيد اللجنة خطة عمل شعبة التفتيش والتقييم والميزانية المترتبة عليها لفترة السنتين
2018-2019، التي تتضمّن الإبقاء على مستوى الموارد الذي اعتمد في فترة السنتين
2016-2017 بغرض التأكد من النظر بعناية في الاستراتيجيات البديلة التي أثيرت في الفقرات السابقة واعتمادها. وتعتقد اللجنة أيضا أنه من غير المرجّح أن تستطيع شعبة التفتيش والتقييم التصدي لجميع المجالات العالية المخاطر التي تدخل في نطاق مهامها، ولا سيما في ظل الظروف المالية الحالية، دون تنفيذ خطط العمل المقترحة تلك.
البرنامج الفرعي 3
التحقيقات
27 - تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للبرنامج الفرعي 3، التحقيقات، لفترة السنتين 2018-2019 ما مقداره 500 343 10 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو ما يمثل زيادة صافية قدرها 800 143 دولار أو نسبتها 1.4 في المائة، مقارنة باعتماد فترة السنتين 2016-2017 البالغ 700 199 10 دولار. وتُعزى الزيادة الصافية في إجمالي الاحتياجات من الموارد للميزانية العادية أساسا إلى المخصصات المرصودة لفترة السنتين للوظيفتين الجديدتين اللتين أنشئتا في فترة السنتين 2016-2017.
العملية المتعلقة بخطة العمل
28 - على النحو الذي أشارت إليه اللجنة في تقريرها عن ميزانية حساب الدعم (A/71/800)، فهي ما زالت تدرك التحديات التي كانت وبالا على الشعبة، ولا سيما فيما يتعلق بعملياتها، وبالعلاقات المتصلة بعملها الداخلي، وبفعاليتها. ولاحظت اللجنة أيضا أن معدّل الشغور يبلغ ١٨ في المائة (بتاريخ ٣١ آذار/مارس 2017) في الجزء المخصص للميزانية العادية من ميزانية شعبة التحقيقات (وإن لم يكن مرتفعا بقدر ما هو عليه في ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام) لا يزال أعلى بكثير من أي مجال آخر من مجالات عمل المكتب.
29 - وخلال عملية الاستعراض، أُبلغت اللجنة مرة أخرى بأن شعبة التحقيقات تعالج هذه المشاكل المستمرة، ولا سيما استقدام الموظفين في الشعبة واستبقاؤهم. فعلى سبيل المثال، أُبلغت اللجنة بأن متوسط الوقت اللازم لإكمال التحقيق ما زال في انخفاض، من مدة 23 شهرا عام 2011 إلى المدة الحالية التي تقل عن 12 شهرا (انظر الشكل الأول).
الشكل الأول
متوسط الوقت الذي يستغرقه المكتب في إنجاز فرادى التحقيقات، حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦
30 - وأُبلغت اللجنة أيضا بأن تركيز شعبة التحقيقات سينصب في فترة السنتين 2018-2019 على عدة مبادرات ترمي إلى تحسين عملها، ومنها ما يلي:
(أ) المحافظة على مسار الانخفاض في متوسط المدة التي يستغرقها إتمام التحقيق في كل قضية من القضايا. وينبغي أن يكون النهج المتبع في إدارة القضايا المتقادمة هو ألا يحل اليوم الأول من السنة الجديدة إلا وتكون الشعبة قد أنجزت جميع القضايا العائدة إلى العام الذي يسبق العام المنصرم. وهذا يعني أنه، في 1 كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، ينبغي ألا يكون هناك أي قضايا متخلفة من عام 2015، ناهيك عن أي قضايا من عام 2014؛
(ب) إنجاز التحقيق في جميع قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين ضمن مدة الستة أشهر المتوخاة والتحقيق في سائر القضايا ضمن مدة الاثني عشر شهرا المتوخاة؛
(ج) استمرار التحسن في نوعية تقارير شعبة التحقيقات مهما كان نوعها؛
(د) تعميم الأخذ بأسلوب الاستدلال الجنائي الرقمي في عملية التحقيق.
31 - وباستثناء مسألة الشواغر، ترحب اللجنة بالتقدم المحرز حتى الآن. ولا تزال اللجنة تعتقد أن المبادرات الحالية، إذا ما نُفذت بنجاح، ستكون أساسا لزيادة فعالية شعبة التحقيقات وكفاءتها. وتشجع اللجنة المكتب بقوة على مواصلة إدارة تنفيذ هذه المبادرات بإحكام. ولا تزال اللجنة تعتقد أنه من الضروري بذل مزيد من الجهود لتقليص متوسط المدة اللازمة لإتمام التحقيق، من المدة الحالية البالغة 11.9 شهرا، حسبما أبلغ عنه حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، إلى المدة المتوخاة البالغة 6 أشهر. وستستعرض اللجنة هذه المسألة وتقدم ما يستجد من معلومات بشأنها في تقريرها السنوي.
تقييم المخاطر وتحليل العجز في القدرات
32 - كجزء من أساس استعراض تخصيص الموارد للمكتب، لا تزال اللجنة تتلقى تحليلا مستكملا للاتجاهات يبين عدد الحالات المسجلة من عام 2008 إلى عام 2016 (انظر الشكل الثاني).
الشكل الثاني
شعبة التحقيقات في مكتب خدمات الرقابة الداخلية: عدد القضايا في إطار الميزانية العادية
العجز في القدرات
33 - أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن التدريب هو إحدى أولوياته الأساسية لفترة السنتين 2018-2019. وأبلغ المكتبُ اللجنةَ أيضا بأن التمويل المطلوب للتدريب كان وفقا للفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 59/287، التي طلبت فيها الجمعية العامة إلى الأمين العام زيادة التدريب الأساسي في مجال التحقيق لمعالجة أشكال سوء السلوك البسيطة، ووضع إجراءات مكتوبة تتيح إجراء التحقيقات حسب الأصول، وتعزيز مفهوم مهمة التحقيق المستقل داخل الأمم المتحدة. ويعتزم المكتب، حسبما أفاد به، تحويل وظيفة واحدة برتبة ف-4 إلى وظيفة موظف تدريب في مكتب المدير لإتاحة التدريب على التحقيق للوحدات الموجودة خارج المكتب.
34 - وتشير اللجنة إلى ضرورة الوفاء بالولاية التي حددتها الجمعية العامة فيما يتعلق بالتدريب. وفي ضوء ما تقدم، لا تزال اللجنة ترى أن القرارات المتعلقة بزيادة قدرات شعبة التحقيقات على إتاحة التدريب في مجال التحقيق ينبغي ألا تُتخذ بشكل منعزل، بل في سياق القرارات الأعم المتعلقة بمجمل التنظيم والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة بالتحقيقات على نطاق الأمانة العامة.
تقييم المخاطر
35 - فيما يتعلق بتقييم المخاطر، أوصت اللجنة في مناسبات عدة بأن يُدرج مكتب خدمات الرقابة الداخلية، في سياق مشاريع ميزانية شعبة التحقيقات المقبلة، خطة عمل تستند إلى تقييم المخاطر لكي تستعرضها اللجنة. وذكرت اللجنة في تقريرها المؤرخ 27 أيار/مايو 2013 (A/68/86)، أنها قد أنشأت وحدة التحقيق الاستباقي وحسّنت قدراتها في مجال الاستدلال الجنائي، فضلا عن قدرتها على التعامل مع جرائم الاحتيال المتصل بالمشتريات. وفي الفقرة 36 من التقرير السابق (A/70/86)، أُبلغت اللجنة بأن وحدة البحث الجنائي الوحيدة التي أنشئت في نيويورك لم تكن مثالية، وأنه بدلا من ذلك يمكن إنشاء ثلاث وظائف مختلفة (برتبة ف-4) في نيويورك وفيينا ونيروبي، ووضعها تحت إشراف المديرين الذين تدعم هذه الوظائف تحقيقاتهم أساسا. وعلاوة على ذلك، أُبلغت اللجنة، فيما يتعلق بالاحتيال في المشتريات، أن وحدة استباق المخاطر ستمكّن شعبة التحقيقات من إجراء مزيد من التحقيقات الاستباقية في مجال المشتريات، التي تطوَّر بفضل زيادة القدرة على تحليل الصلات القائمة بين القضايا والكيانات والأفراد.
36 - واستفسرت اللجنة المكتب بشأن حالة المبادرات المذكورة أعلاه فأُبلغت بأن المحققين المتخصصين في الاستدلال الرقمي الجنائي الثلاثة، الموجودين في نيويورك وفيينا ونيروبي، يشكلون أداة رئيسية للتحقيق وموارد لا تقدر بثمن تفوق بكثير الموارد المتاحة لأي وحدة تحقيقات مماثلة تابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد أُبلغت اللجنة بأن الاستخدام الحالي لوحدات الاستدلال الجنائي هذه وتنظيمها وتجهيزها وتحديد تسلسلها الإداري أمور لم تكن مرضية البتة، ولا بد من استعراض تلك الوحدات وتحسينها، مع توحيد طرق استخدامها، ولا سيما في ضوء الحقيقة المتمثلة في أن غالبية الأدلة أصبحت موجودة في النظم الحاسوبية.
37 - وفي ضوء التنفيذ الجاري لنظام أوموجا وثروة المعلومات القيمة التي يتوقع أن يتيحها، ودون المساس بنموذج تقديم الخدمات المتوقع للأمانة العامة، لا تزال اللجنة تعتقد أن أوجه التآزر التي يمكن إنشاؤها عن طريق إدماج النظام الجديد لإدارة القضايا في عملية الإدارة الاستباقية للمخاطر قيّمة جدا. وفي سياق البيئة الرقمية الجديدة التي تعمل الأمم المتحدة في إطارها، تدعو اللجنة مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الأخذ بالطرائق الجديدة للقيام بالأعمال عن طريق تطوير وحداته الخاصة بالاستدلال الجنائي والتحقيقات الاستباقية على سبيل الأولوية.
38 - وعلى الرغم من المبادرات المذكورة أعلاه، أُبلغت اللجنة بأن شعبة التحقيقات لم تطلب موارد إضافية لفترة السنتين 2018-2019، في ضوء الحالة المالية الراهنة، بل إن عدد الوظائف سيظل مستقرا في 33 وظيفة لفترة السنتين 2018-2019. وقد أصبح هذا الوضع أكثر وضوحا لأن عدد الحالات في إطار الميزانية العادية، الذي كان أساس تخصيص الموارد للشعبة، قد ظل، كما يتبين من الشكل الثاني، ثابتا منذ فترة السنتين 2012-2014.
39 - وفي ضوء ما تقدم، ومع مراعاة كون الميزانية البرنامجية المقترحة للتحقيقات لفترة السنتين 2018-2019 لا تزال تستند إلى تحليل اتجاهات القضايا الواردة وليس إلى مزيج من العناصر يمكن أن يشمل خطة عمل تستند إلى تقييم المخاطر، على نحو ما تدعو إليه اللجنة منذ فترة طويلة، مع أخذ معدل الشغور المرتفع بالحسبان، وبدون الإخلال بالعملية الجارية الرامية إلى تعزيز مهمة التحقيق في الأمانة العامة، تظل اللجنة في موقع لا يمكّنها من تقديم ضمانات عامة فيما يتعلق بكفاية مستوى الموارد المقترح للتحقيقات.
جيم - دعم البرامج
40- تبلغ الميزانية المقترحة لدعم البرامج لفترة السنتين 2018-2019 ما مقداره 900 683 2 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف). ويمثل هذا المبلغ زيادة صافية قدرها 800 171 دولار، أو نسبتها 6.8 في المائة، مقارنة باعتمادات فترة السنتين 2016-2017 البالغة 100 512 2 دولار. وتُعزى هذه الزيادة في الميزانية أساسا إلى نقل اعتمادات المساعدة المؤقتة العامة من التوجيه التنفيذي والإدارة وبرنامج العمل.
ثالثا - خلاصة
41 - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير، الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها، لكي تنظر فيه الجمعية العامة.
(توقيع) ماريا غراسيا م. بوليدو تان
رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ج. كريستوفر ميم
نائب رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) باتريسيا خ. أرياغادا فيلوتا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ناتاليا أ. بوتشاروفا
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ريتشارد كوارتي كوارتي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة