الدورة الخامسة والسبعون
البند 141 من القائمة الأولية*
الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2021
الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2021
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يبين هذا التقرير التعليقات والمشورة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021. ولا تزال اللجنة تدرك أن الأمين العام قد دعا في مبادرة الإصلاح التي اتخذها إلى عدة أمور منها تعزيز المساءلة. وتدرك اللجنة أيضا أن وجود نظام رقابة فعال من شأنه أن يرسخ آلية المساءلة المعززة. ولتحقيق ذلك، تتوقع اللجنة من المكتب أن يواصل استعراض نموذج أعماله لجعله أكثر استجابة للبيئة المتغيرة، بما في ذلك فيما يتعلق بقياس الأداء، وأثر التهديدات الناشئة، مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليتمكن بالتالي من زيادة فعاليته عند أداء وظائفه. |
|
|
أولا - المقدمة
1 - أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضا للميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021، وفقا للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق). وتتمثل مسؤولية اللجنة في هذا الصدد في استعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع أخذ خطة عمله في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة ومشورتها وتوصياتها المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لعام 2021، لكي ينظر فيها كل من اللجنة الاستشارية والجمعية العامة.
2 - وزوَّدت شعبة تخطيط البرامج والميزانية التابعة لإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال اللجنةَ بالباب 30، الرقابة الداخلية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2021 (A/75/6 (Sect. 30))، وكذلك بالمعلومات التكميلية ذات الصلة. وقدّم المكتب معلومات تكميلية بشأن ميزانيته المقترحة، أخذتها اللجنة في الاعتبار. وخصصت اللجنة، في دورتها الخمسين، التي عُقدت إلكترونيا في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو 2020، جزءً كبيرا من جدول أعمالها لمناقشة ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية مع المكتب نفسه ومع المراقبِ المالي.
3 - وتود اللجنة الإعراب عن تقديرها للجهود التي بذلتها شعبة تخطيط البرامج والميزانية للتعجيل بإعداد باب الميزانية المتعلق بالرقابة الداخلية لكي تستعرضه اللجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لما أبداه المكتب من تعاون في إتاحة المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
ثانيا - استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021
4 - بلغ مجموع الموارد المتوقعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021 من الميزانية العادية (بعد إعادة تقدير التكاليف) ومن الموارد الأخرى المقررة والخارجة عن الميزانية، ما قدره 600 624 65 دولار، مقارنة بمبلغ قدره 600 599 61 دولار لعام 2020، مما يعكس زيادة بنسبة 6,5 في المائة (انظر الجدول 1). وجاءت الزيادات في الميزانية العادية وفي موارد الميزانية المقررة الأخرى. وانخفضت الموارد المتصلة بالوظائف من 288 وظيفة إلى 287 وظيفة، وقد اندرج هذا الانخفاض في إطار موارد الميزانية المقررة الأخرى.
الجدول 1
إجمالي الموارد المالية موزعة حسب البرنامج (بعد إعادة تقدير التكاليف)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
الموارد المالية |
|
الموارد المتصلة بالوظائف |
||||||
|
تقديرات عام 2020 |
تقديرات عام 2021 |
الفرق |
|
تقديرات عام 2020 |
تقديرات عام 2021 |
الفرق |
|||
|
المبلغ |
النسبة المئوية |
عدد الوظائف |
النسبة المئوية |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
1 489,7 |
1 523,5 |
33,8 |
2,3 |
8 |
8 |
- |
0,0 |
|
|
بــاء - برنامج العمل |
58 127,8 |
62 052,9 |
3 925,1 |
6,8 |
269 |
268 |
(1) |
(0,4) |
|
|
البرنامج الفرعي 1: المراجعة الداخلية للحسابات |
34 923,5 |
36 375,8 |
1 452,3 |
4,2 |
164 |
160 |
(4) |
(2,4) |
|
|
البرنامج الفرعي 2: التفتيش والتقييم |
6 076,5 |
6 733,6 |
0,0 |
0,0 |
30 |
33 |
3 |
– |
|
|
البرنامج الفرعي 3: التحقيقات |
17 127,8 |
18 943,5 |
1 815,7 |
10,6 |
75 |
75 |
- |
– |
|
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
1 982,1 |
2 048,2 |
66,1 |
3,3 |
11 |
11 |
- |
– |
|
|
المجموع |
61 599,6 |
65 624,6 |
4 025,0 |
6,5 |
288 |
287 |
(1) |
(0,3) |
|
ملاحظة: استندت أرقام الميزانية إلى الباب 30، الرقابة الداخلية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2021 (A/75/6 (Sect. 30)) وإلى المعلومات التكميلية ذات الصلة.
5 - ومع أن الجدول 1 يبيّن التكاليف بعد إعادة تقديرها، تستخدم اللجنة في هذا التقرير عموما الأرقام قبل إعادة تقدير التكاليف (التي لا تأخذ في الحسبان الزيادات التقديرية الناجمة عن التضخم وتقلبات العملات)، من أجل تيسير المقارنة بين ميزانيتَي عامي 2020 و 2021.
6 - ويعرض الجدول 2 موارد الميزانية العادية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2021، مقارنة بالاعتماد المخصص لعام 2020. وتقدر الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لعام 2021 (الميزانية العادية) بمبلغ قدره 200 681 20 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف)، وهو يعكس زيادة اسمية قدرها 300 171 دولار، أو بنسبة 0,8 في المائة، مقارنة بالاعتماد البالغ 900 509 20 دولار المرصود لعام 2020. أما الموارد المتصلة بالوظائف فقد ظلت على حالها، أي 114 وظيفة. وأُبلغت اللجنة بأن الزيادة في الميزانية العادية حدثت أساسا في شعبة التحقيقات وهي متعلقة بتعديلات فنية ستُناقَش في إطار البرنامج الفرعي 3.
الجدول 2
موارد الميزانية العادية موزعة حسب البرنامج (قبل إعادة تقدير التكاليف)
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
الميزانية العادية |
الموارد المالية |
الموارد المتصلة بالوظائف |
|||||||
|
اعتمادات عام 2020 |
تقديرات عام 2021 |
الفرق |
|
اعتمادات عام 2020 |
تقديرات عام 2021 |
الفرق |
|||
|
المبلغ |
النسبة المئوية |
عدد الوظائف |
النسبة المئوية |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
1 489,7 |
1 480,7 |
(9,0) |
-0,6 |
8 |
8 |
– |
0,0 |
|
|
باء - برنامج العمل |
17 675,9 |
17 856,8 |
180,9 |
1,0 |
99 |
99 |
– |
0,0 |
|
|
البرنامج الفرعي 1: المراجعة الداخلية للحسابات |
8 250,7 |
8 242,2 |
(8,5) |
-0,1 |
44 |
44 |
– |
0,0 |
|
|
البرنامج الفرعي 2: التفتيش والتقييم |
3 804,4 |
3 809,0 |
4,6 |
0,1 |
22 |
22 |
– |
0,0 |
|
|
البرنامج الفرعي 3: التحقيقات |
5 620,8 |
5 805,6 |
184,8 |
3,3 |
33 |
33 |
– |
0,0 |
|
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
1 344,3 |
1 343,7 |
(0,6) |
0,0 |
7 |
7 |
– |
0,0 |
|
|
المجموع |
20 509,9 |
20 681,2 |
171,3 |
0,8 |
114 |
114 |
0 |
0,0 |
|
ملاحظة: استندت أرقام الميزانية إلى الباب 30، الرقابة الداخلية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2021 (A/75/6 (Sect. 30)) وإلى المعلومات التكميلية ذات الصلة.
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
7 - كما هو مبين في الجدول 2، من المتوقع أن تسجل الموارد المالية المخصّصة للتوجيه التنفيذي والإدارة انخفاضا طفيفا، من 700 489 1 دولار، وهو المبلغ المعتمد لعام 2020، إلى 700 480 1 دولار لعام 2021، في حين ستظل الاحتياجات من الموارد المتصلة بالوظائف في حدود ثماني وظائف.
باء - برنامج العمل
البرنامج الفرعي 1
المراجعة الداخلية للحسابات
8 - من المتوقع أن تسجل موارد الميزانية العادية المقترحة لعام 2021 للبرنامج الفرعي 1، المراجعة الداخلية للحسابات، انخفاضا طفيفا من 700 250 8 دولار، وهو المبلغ المعتمد لعام 2020، إلى 200 242 8 دولار لعام 2021، وأن تظل مستويات الموارد المتصلة بالوظائف عند 44 وظيفة (انظر الجدول 2).
عملية تخطيط العمل على أساس المخاطر
9 - أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة مع المكتب بشأن عملية تخطيط العمل على أساس المخاطر وللتحقق من مدى قيام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بأخذ المخاطر المؤسسية في الحسبان عند تحديد مستوى الموارد اللازمة لإنجاز برنامج العمل. وما زالت اللجنة تعتقد أن استخدام تقييمات المخاطر لترتيب الأولويات فيما يتعلّق بموارد مراجعة الحسابات وتخصيص هذه الموارد يشكل إحدى أفضل الممارسات التي أيدتها اللجنة في تقاريرها السابقة عن ميزانية المكتب. وفي هذا الصدد، أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأنه فيما يخص الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2021، قد وضعت الشعبة منهجية منقّحة لتقييم احتياجاتها من الموارد. وبموجب المنهجية الجديدة، ستجري تغطية المجالات الشديدة الخطورة خلال فترة ثلاث سنوات، بما في ذلك المجالات المتداخلة الشديدة الخطورة، في حين ستجري تغطية المجالات المتوسطة الخطورة خلال فترة خمس سنوات. وأي كيان لم يخضع لمراجعة حسابات خلال السنوات الخمس السابقة يُعتبر شديدَ الخطورة. وأشار المكتب كذلك إلى أن المخاطر الشديدة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُنظر فيها على حدة وإلى أنها ستُغطى خلال دورة مدتها خمس سنوات.
10 - وعملا بتوصية سابقة صادرة عن اللجنة، أشار المكتب كذلك إلى أنه قام، في إطار التحسينات التي أدخلها على منهجية إعداد خطط عمله على أساس المخاطر، بتعديل فئات المخاطر المستخدمة عند إجراء تقييمات للمخاطر في الكيانات وتحليل النقص في القدرات بهدف كفالة تحسين مواءمتها مع إطار الإدارة المركزية للمخاطر في الأمانة العامة. وكما هو مبين في الجدول 3، تعتزم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات القيام بـ 93 مهمة في 10 مجالات تركيز في عام 2021. وستركز أغلبية المهام المقترحة (47 مهمة) على مجالين هما: (أ) إدارة البرامج والمشاريع؛ (ب) والإدارة الاستراتيجية والحوكمة.
الجدول 3
مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات حسب مجال التركيز في عام 2021
|
مجال التركيز |
عدد المهام |
|
|
|
|
إدارة البرامج والمشاريع |
26 |
|
الإدارة الاستراتيجية والحوكمة |
21 |
|
إدارة المشتريات والعقود |
5 |
|
إدارة الشؤون المالية |
7 |
|
إدارة اللوجستيات |
4 |
|
إدارة تكنولوجيا المعلومات |
10 |
|
إدارة المؤتمرات والوثائق |
2 |
|
إدارة الموارد البشرية |
8 |
|
إدارة الممتلكات والمرافق |
4 |
|
السلامة والأمن |
6 |
|
المجموع |
93 |
11 - وفيما يتعلق بإقامة صلة بين تقييم المخاطر الذي تجريه شعبة المراجعة الداخلية للحسابات وسجل المخاطر المعمول به في المنظمة، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن المهام التي ستقوم بها الشعبة في عام 2021 ستتناول المخاطر الرئيسية التسعة التي سبق للمنظمة تحديدها. ووفقا لما ذكره المكتب، ستتناول نسبة 63 في المائة من المهام ثلاثة مخاطر رئيسية هي: (أ) التخطيط الاستراتيجي ومخصصات الميزانية؛ (ب) وبيئة الرقابة وإدارة المخاطر؛ (ج) والتمويل الخارج عن الميزانية والإدارة (انظر الشكل الأول).
الشكل الأول
مهام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات حسب أبرز المخاطر التي تواجهها المنظمة
(بالنسبة المئوية)
12 - وأُبلغت اللجنة كذلك بأنه نظرا للحالة السائدة، بما في ذلك التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اتخذ مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعض الإجراءات لتعزيز الكفاءة، مما أدى إلى انخفاض في تكاليف السفر في المكتب بنسبة 20 في المائة. وفي هذا الصدد، تعتزم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات القيام بما يلي: (أ) استخدام بيانات النظم وتكنولوجيات الفيديو لإجراء المزيد من عمليات مراجعة الحسابات عن بُعد؛ (ب) واستخدام التخطيط المكتبي وتحليل البيانات؛ (ج) وتوحيد الرحلات ونشر الأفرقة بشكل أكثر كفاءة.
13 - وفيما يتعلق بترتيب الأولويات، أُبلغت اللجنة بأن المكتب يفكر في استخدام المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة لتمويل التقييمات الخارجية المقترحة للجودة التي ستخضع لها كل واحدة من الشُعب الثلاث والمقرر إنجازها في عام 2021، ولإجراء استعراض داخلي لنظام رصد تنفيذ توصيات المكتب.
14 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات لترتيب أولويات عملها، إلى جانب التركيز على مواءمة خطة عملها مع المخاطر المؤسسية. وفي الوقت الذي تقوم فيه المنظمة باستعراض وتحديث سجل المخاطر الخاص بها ليأخذ في الاعتبار جائحة كوفيد-19 وغيرها من المخاطر الناشئة، سيحتاج المكتب أيضا إلى تحديث تقييمه للمخاطر وقد يحتاج إلى تعديل خطة عمله أو إعادة ترتيب أولوياتها.
تحليل النقص في قدرات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
15 - في سياق المنهجية المنقحة لتخطيط العمل، أبلغ المكتب اللجنةَ بافتراضات التخطيط التي استُخدمت لتدارك النقص في القدرات، وهي كما يلي: (أ) ستجري تغطية المجالات الشديدة الخطورة خلال فترة ثلاث سنوات، بما في ذلك المجالات المتداخلة الشديدة الخطورة؛ (ب) وستجري تغطية المجالات المتوسطة الخطورة خلال فترة خمس سنوات؛ (ج) وأي كيان لم يخضع لمراجعة حسابات خلال السنوات الخمس السابقة يُعتبر شديدَ الخطورة؛ (د) وسيُنظر في المخاطر الشديدة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حدة وستُغطى خلال فترة خمس سنوات.
16 - ووفقا لما ذكره المكتب، كان النقص في قدرات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات يكمن في الموارد اللازمة لتغطية المخاطر التي لا يمكن تغطيتها في حدود الموارد الحالية. ووفقا للمكتب أيضا، أصبح النقص في قدرات الشعبة لعام 2021 أكثر وضوحا في الأنشطة المموّلة من موارد خارجة عن الميزانية، التي تشمل 10 وظائف من أصل 14 وظيفة تحتاجها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات للتصدي بفعالية للمخاطر المحددة. أما الوظائف الأربعة المتبقية فهي مموَّلة من الميزانية العادية، بما في ذلك وظيفتان لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ورغم هذا النقص، أبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنةَ بأنه لم تُطلب موارد إضافية للميزانية العادية لعام 2021 بسبب تدابير التقشف الحالية وبسبب طلب تقديم ميزانية ذات نمو صفري.
17 - واستفسرت اللجنة من المكتب عن أثر النقص في القدرات على عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات. وردا على ذلك، ذكر المكتب أن أثر انخفاض الموارد قد يؤدي إلى عجز الشعبة عن تحقيق معيار مراجعة حسابات المجالات الأشد خطورة كل ثلاث سنوات. أما فيما يتعلق بالأنشطة الممولة من موارد خارجة عن الميزانية، فقد أشار المكتب إلى أنه سيواصل التفاعل مع الإدارة بشأن المجالات الأشد خطورة التي لا يمكن تغطيتها بسبب قلة الموارد. وأبلغ المكتب اللجنة كذلك بأنه لضمان استخدام الموارد المتاحة بأقصى قدر من الفعالية، وبعد أخذ النقص المتوقع في القدرات في المستقبل في الحسبان، ستقوم الشعبة، بما يلي: (أ) ستواصل كفالة تركيز موارد مراجعة الحسابات على المجالات الأشد خطورة في الكيانات؛ (ب) وستزيد من تركيز مراجعة الحسابات على أنشطة ”خط الدفاع الثاني“ لتقييم قدرة الرقابة الإدارية، ولا سيما على العمليات الإقليمية أو القطرية؛ (ج) وستُنمي قدرتها على مراجعة المخاطر المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعيين مراجعي حسابات لديهم دراية بمراجعة الحسابات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير تدريبات إضافية لمراجعي الحسابات العاملين فيها.
18 - ولا تزال اللجنة واعية بالبيئة السائدة التي تواجهها المنظمة وبتوجيهات الميزانية المقدّمة. وتدرك اللجنة أيضا أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ملتزم بتخفيف أثر النقص في القدرات، على النحو المشار إليه أعلاه. وبناء على ذلك، توافق اللجنة على الاحتياجات من الموارد لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، كما وردت.
البرنامج الفرعي 2
التفتيش والتقييم
19 - كما هو مبين في الجدول 2، تبلغ موارد الميزانية العادية لعام 2021 للبرنامج الفرعي 2، التفتيش والتقييم، مبلغا قدره 000 809 3 دولار، وهو يعكس زيادة طفيفة قدرها 0,1 في المائة (بسبب مقترح الاستعانة بمتعاقدين مستقلين لإجراء تقييم خارجي لجودة خدمات شعبة التفتيش والتقييم)، مقارنة بالاعتماد المخصص لعام 2020، الذي بلغ 400 804 3 دولار. وظلت الموارد المتصلة بالوظائف على حالها حيث شملت 22 وظيفة.
تقييم المخاطر وعملية تخطيط العمل
20 - أُبلغت اللجنة بأن المكتب غيّر الطريقة التي تلبي بها شعبة التفتيش والتقييم احتياجات التقييم في المنظمة. وفي هذا الصدد، ستخضع جميع الإدارات ”غير البرنامجية“، مثل إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال وإدارة الدعم العملياتي، لمراجعة أدائها من قِبل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بدلا من الخضوع لتقييم برنامجي تجريه شعبة التفتيش والتقييم. وأشار المكتب كذلك إلى أن تقييم الإدارات المتبقية لن يجري بعد الآن على مستوى البرامج (أي على مستوى عال)، بل على مستوى البرامج الفرعية. وفي إطار النهج الجديد الذي يركز على البرامج الفرعية، يعتزم المكتب تقييم البرامج الفرعية وترتيبها، مع مراعاة المعلومات المتعلقة بسجل المخاطر المتعلق بالإدارة المركزية للمخاطر المعمول به في الأمانة العامة، فضلا عن المخاطر الناشئة عن مبادرات إصلاح الأمم المتحدة ودعم أهداف التنمية المستدامة.
21 - وبناء على ذلك، ونظرا إلى أن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات ستوفر الرقابة على الكيانات التسعة ”غير البرنامجية“، أشار المكتب إلى أن شعبة التفتيش والتقييم ستركز جهودها على تقييم الكيانات المتبقية البالغ عددها 22 كيانا. وفي ظل هذا التحوّل، من المتوقع ألا يحدث نقص في القدرات فيما يتعلق بموارد شعبة التفتيش والتقييم. ولكن هذا التحول أدّى، وفقا للمكتب، إلى زيادة التركيز على مستوى البرامج الفرعية، مما من شأنه أن يزيد بالفعل من عدد التقييمات المطلوبة. ويعزى ذلك، وفقا للمكتب، إلى أن الشعبة ركزت في الماضي على مستوى البرامج ولم تُقيّم سوى عيّنة من البرامج الفرعية، في حين أنها التزمت، في إطار النهج الجديد، بتقييم جميع البرامج الفرعية البالغ عددها 142 برنامجا فرعيا للكيانات ”البرنامجية“ المتبقية البالغ عددها 22 كيانا.
22 - وترحب اللجنة بالتحول في التركيز الذي سيمكّن شعبة التفتيش والتقييم من زيادة التركيز على نتائج البرامج الفرعية، مما يدعم هدفا رئيسيا من أهداف مبادرة الإصلاح التي أطلقها الأمين العام، وستتابع اللجنة مع المكتب أثر هذا التغيير في جلساتها اللاحقة.
تحليل النقص في قدرات شعبة التفتيش والتقييم
23 - فيما يتعلق بتحليل النقص في القدرات، أُبلغت اللجنة بأن التقييم الأولي للاحتياجات من القدرات وتحليل النقص في قدرات شعبة التفتيش والتقييم قد أجريا أيضا في السياق المنقّح الذي يتوخى تقييم 142 برنامج فرعيا. ووفقا للمكتب، قد استرشد تحليل النقص في قدرات الشعبة بالافتراضات التالية: (أ) سينصبّ التركيز على الكيانات المموّلة من الميزانية العادية المدرَجة ضمن ركائز التنمية المستدامة وركائز السلام والأمن؛ (ب) وسيتم تحليل النقص على مستوى البرامج الفرعية والبعثات السياسية الخاصة؛ (ج) وسيجري تقييم كامل للبرامج الفرعية والبعثات السياسية الخاصة خلال فترة ثماني سنوات.
24 - ونظرا إلى أن دورة التقييم ستستغرق ثماني سنوات، أشار المكتب إلى أنه سيتعين على شعبة التفتيش والتقييم تقييم 18 برنامجا فرعيا في السنة، مما يتطلب الاستعانة بـ 26 موظفا سنويا. غير أن المكتب أفاد بأن لدى الشعبة 17 موظفا متاحا لإجراء التقييمات، مما يترك نقصا سنويا في القدرات قدره 9 موظفين.
25 - واستفسرت اللجنة من المكتب عن أثر النقص في القدرات على عمل شعبة التفتيش والتقييم، وأُبلغت بأن أثر النقص البالغ 9 وظائف سيتمثل في أنه بدلا من أن تستغرق تغطية 142 برنامج فرعيا 8 سنوات، سيستغرق ذلك حوالي 12 سنة. وفي هذا السياق، أشار المكتب إلى أن الشعبة ستعطي الأولوية للبرامج الفرعية الشديدة الخطورة والبرامج ذات الأهمية والفائدة الخاصة بالنسبة لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة ولدعم الأمم المتحدة الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة ستعزز دورها من حيث تقديم الدعم والتوجيه المنهجي فيما يتعلق بوظائف التقييم في الأمانة العامة لكي يتم تعزيز القدرة العامة لتلك الوظائف بهدف دعم الرقابة على مستوى البرامج والبرامج الفرعية. ووفقا للمكتب، سيتضمن ذلك العمل عن كثب مع إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال من أجل وضع سياسة تقييم للأمانة العامة والاضطلاع بدور مباشر في تقديم الدعم والمشورة في مجال التقييم وبناء قدرات المسؤولين عن أداء وظائف التقييم في الأمانة العامة، بما في ذلك العمل مع الإدارة من أجل إعداد نماذج تدريبية بالاشتراك مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة.
26 - وفي سياق الإصلاحات الجارية والأهمية الكبيرة التي تُعطى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا تزال اللجنة تعتقد أن الدور المنوط بقدرات التقييم المعززة يكتسي أهمية حاسمة. وترى اللجنة أن شعبة التفتيش والتقييم بحاجة إلى زيادة قدراتها حتى تكون فعالة في تنفيذ ولايتها. ويساور اللجنة القلق لأن الشعبة قد لا تتمكن، في ضوء الحالة الراهنة، من تغطية جميع المجالات في المواعيد المحددة. ولذلك تشجع اللجنةُ مكتب خدمات الرقابة الداخلية على كفالة ترتيب الأولويات بشكل ملائم من أجل التركيز على البرامج الفرعية الشديدة الخطورة خلال دورة التقييم التي تستغرق ثماني سنوات.
البرنامج الفرعي 3
التحقيقات
27 - تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام 2021 للبرنامج الفرعي 3، التحقيقات، مبلغا قدره 600 805 5 دولار، وهو يعكس زيادة صافية قدرها 800 184 دولار، أو بنسبة 3,3 في المائة، مقارنة بالاعتماد المخصص لعام 2020 الذي بلغ 800 620 5 دولار. وتعزى الزيادة الصافية في الاحتياجات الإجمالية من الموارد للميزانية العادية أساسا إلى تعديل فني ناجم عن الاعتماد السنوي المخصص لثلاثة محققين في مسائل التحرش الجنسي في فيينا، تمت الموافقة عليهم في عام 2020. وظلت الموارد المتصلة بالوظائف على حالها حيث شملت 33 وظيفة (انظر الجدول 2).
28 - وخلال عملية الاستعراض، أُبلغت اللجنة بأن شعبة التحقيقات تواصل معالجة المسائل التي حددتها اللجنة في تقاريرها السابقة، ولا سيما مسألة استقدام الموظفين إلى الشعبة واستبقائهم فيها. ووفقا للمكتب، تواصل انخفاض معدل الشغور بالنسبة لميزانية حساب الدعم (حتى 31 آذار/مارس 2020) من نسبة 14,5 في المائة في السنة الماضية إلى 13,1 في المائة، وانخفض معدله بالنسبة للميزانية العادية من 24,2 في المائة إلى 22,2 في المائة. ونظرا للحالة السائدة، تثني اللجنة على المكتب لما يبذله من جهود لمعالجة هذه المشكلة المتكررة.
تحليل الاتجاهات وعملية وضع خطة عمل شعبة التحقيقات
29 - حصلت اللجنة خلال مداولاتها على تحليلات للاتجاهات المتصلة بأنشطة شعبة التحقيقات. ووفقا للمكتب، شكّلت تلك التحليلات الأساس الذي قامت عليه خطة عمل عام 2021. وعلى وجه التحديد، نظرت اللجنة في مستويات ما ورد إلى الشعبة من قضايا تتطلب التحقيق، وأُبلغت بأن الاتجاه ظل تصاعديا عموما منذ عام 2015. ومن المتوقع أن يرد إلى الشعبة بحلول نهاية عام 2020 ما عدده 376 1 قضية، مقارنة بـ 387 1 قضية وردت في عام 2019 (انظر الشكل الثاني).
الشكل الثاني
تحليل اتجاهات القضايا الواردة إلى شعبة التحقيقات
|
نهاية السنة |
|
الربع الأول |
30 - وفيما يتعلق بالشكاوى بشأن التحرش الجنسي، أُبلغت اللجنة بأن العدد حافظ على اتجاهه التصاعدي من 5 شكاوى في الربع الأول من عام 2016 إلى 30 شكوى في الربع الأول من عام 2020. وكما هو مبين في الشكل الثالث، سُجلت أكبر زيادات في القضايا المبلّغ عنها في الربع الأول من السنوات 2018 و 2019 و 2020.
الشكل الثالث
عدد الشكاوى بشأن التحرش الجنسي
تحليل النقص في قدرات شعبة التحقيقات
31 - عند تحليل النقص في قدرات شعبة التحقيقات، أطلع المكتبُ اللجنة على المنهجية المستخدمة، التي تضمنت ما يلي: (أ) تحليل المستويات الإجمالية لحجم الحالات، وبالنسبة لمجالات مختارة من المجالات المتخصصة (مثل التحرش الجنسي) مع محققين متفرغين؛ (ب) وتحديد حجم الحالات المتوقع في المستقبل (استنادا إلى المستويات السابقة، وكذلك إلى التغيّرات المتوقعة في المخاطر المؤسسية)؛ (ج) والتوفيق بين حجم الحالات المتوقع وقدرات المحققين الحالية (لجميع المحققين، وكذلك لمجالات مختارة من المجالات المتخصصة)، مع مراعاة معدلات الشغور وغيرها من القيود.
32 - ووفقا للمكتب، يمثلّ النقص في قدرات شعبة التحقيقات القدرات المتاحة مقارنة بالقدرات اللازمة لمعالجة حجم الحالات المتوقع في غضون الأطر الزمنية المحددة. وأُبلغت اللجنة بأن تحليل النقص في القدرات أخذ في الحسبان جميع مصادر التمويل المتاحة للتحقيق وحجم الحالات المتوقع لعام 2021. وبما أنه من المتوقع أن يظل عدد القضايا التي تتلقاها الشعبة في عام 2021 في نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2019 (انظر الشكل الثاني)، فلا تتوقع الشعبة وجود نقص كبير في القدرات في عام 2021.
33 - وبناء على ما تقدم، توافق اللجنة على الاحتياجات من الموارد المقترحة لشعبة التحقيقات، التي حافظت على نفس مستويات الموارد.
جيم - دعم البرامج
34 - تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام 2021 لدعم البرامج مبلغا قدره 700 343 1 دولار. وظلت الموارد المتصلة بالوظائف تشمل 7 وظائف.
ثالثا - الخاتمة
35 - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير، الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها، لكي تنظر فيه الجمعية العامة.
(توقيع) جانيت سانت لورنت
رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ريتشارد كوارتي كوارتي
نائب رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) دوروثي أ. برادلي
عضوة في اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) أنطون ف. كوسيانينكو
عضو في اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) آغوس جوكو برامونو
عضو في اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة