الدورة الرابعة والسبعون
البند 137 من القائمة الأولية*
الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020
الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يبين هذا التقرير التعليقات والمشورة والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2020. وتدرك اللجنة أن الأمين العام قد دعا في مبادرة الإصلاح التي اتخذها إلى عدة أمور منها تعزيز المساءلة. وتدرك اللجنة أيضا أن وجود نظام رقابة فعال من شأنه أن يرسخ آلية المساءلة المعززة. وترى اللجنة أن تحقيق هذه الغاية قد يقتضي من المكتب القيام بعدة أمور تشمل استعراض نموذج أعماله الحالي لجعله أكثر استجابة للبيئة المتغيرة، لكي يصبح بذلك أكثر فعالية في أداء مهامه. |
|
|
أولا - مقدمة
1 - أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة استعراضا للميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2020، وفقا للفقرتين 2 (ج) و (د) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق). ومسؤولية اللجنة في هذا الصدد هي استعراض الميزانية المقترحة للمكتب، مع أخذ خطة عمله في الحسبان، وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ويتضمن هذا التقرير تعليقات اللجنة ومشورتها وتوصياتها المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لعام 2020، لكي ينظر فيها كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة.
2 - وزوَّدت شعبة تخطيط البرامج والميزانية التابعة لإدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال اللجنةَ بالباب 30، الرقابة الداخلية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020 (A/74/6 (Sect. 30))، وكذلك بمعلومات تكميلية. وقدّم المكتب معلومات تكميلية بشأن ميزانيته المقترحة، أخذتها اللجنة في الاعتبار. وخصصت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، المعقودة في الفترة من 29 نيسان/أبريل إل 1 أيار/مايو 2019، جزءً كبيرا من جدول أعمالها لمناقشة ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية مع المكتب نفسه ومع المراقبِة المالية.
3 - وتود اللجنة الإعراب عن تقديرها للجهود التي بذلتها شعبة تخطيط البرامج والميزانية للتعجيل بإعداد باب الميزانية المتعلق بالرقابة الداخلية لكي تستعرضه اللجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لما أبداه المكتب من تعاون في إتاحة المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
ثانيا - استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2020
4 - بلغ مجموع الموارد المتوقعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2020 من الميزانية العادية ومن الموارد الأخرى المقررة والخارجة عن الميزانية، ما قدره 600 551 61 دولار، مقارنة بمبلغ 100 085 61 دولار لعام 2019، أي بزيادة طفيفة قدرها 0.8 في المائة (انظر الجدول 1). وجاءت الزيادات في الميزانية العادية وفي موارد الميزانية المقررة الأخرى. وزادت أيضا الموارد المتصلة بالوظائف من 285 وظيفة إلى 294 وظيفة، مع قيد الزيادة تحت بند الموارد المقررة الأخرى.
الجدول 1
الموارد المالية موزعة حسب البرنامج
(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
|
|
الموارد المالية |
|
الموارد المتصلة بالوظائف |
||||||
|
|
|
الفرق |
|
|
|
الفرق |
|||
|
اعتمادات عام 2019 |
تقديرات عام 2020 |
المبلغ |
النسبة المئوية |
اعتمادات عام 2019 |
تقديرات عام 2020 |
عدد الوظائف |
النسبة المئوية |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الميزانية العادية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
1 505,2 |
1 505,2 |
– |
– |
8 |
8 |
– |
– |
|
|
بـــاء - برنامج العمل |
17 710,2 |
17 952,3 |
242,1 |
1,4 |
99 |
99 |
– |
– |
|
|
البرنامج الفرعي 1: المراجعة الداخلية للحسابات |
8 372,9 |
8 372,9 |
– |
– |
44 |
44 |
– |
– |
|
|
البرنامج الفرعي 2: التفتيش والتقييم |
3 890,0 |
3 890,0 |
– |
– |
22 |
22 |
– |
– |
|
|
البرنامج الفرعي 3: التحقيقات |
5 447,3 |
5 689,4 |
242,1 |
4,4 |
33 |
33 |
– |
– |
|
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
1 353,7 |
1 353,7 |
– |
– |
7 |
7 |
– |
– |
|
|
المجموع الفرعي |
20 569,1 |
20 811,2 |
242,1 |
1,2 |
114 |
114 |
– |
– |
|
|
|
|
|
الفرق |
|
|
|
الفرق |
||
|
تقديرات عام 2019 |
تقديرات عام 2020 |
المبلغ |
النسبة المئوية |
تقديرات عام 2019 |
تقديرات عام 2020 |
عدد الوظائف |
النسبة المئوية |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الموارد المقررة الأخرى |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
بـــاء - برنامج العمل |
28 952,9 |
29 235,4 |
282,5 |
1,0 |
125 |
134 |
9 |
7,2 |
|
|
البرنامج الفرعي 1: المراجعة الداخلية للحسابات |
16 455,7 |
16 570,2 |
114,5 |
0,7 |
75 |
83 |
8 |
10,7 |
|
|
البرنامج الفرعي 2: التفتيش والتقييم |
1 894,8 |
1 992,1 |
97,3 |
5,1 |
7 |
9 |
2 |
28,6 |
|
|
البرنامج الفرعي 3: التحقيقات |
10 602,4 |
10 673,1 |
70,7 |
0,7 |
43 |
42 |
(1) |
(2,3) |
|
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
732,8 |
674,7 |
(58,1) |
(7,9) |
4 |
4 |
– |
– |
|
|
المجموع الفرعي |
29 685,7 |
29 910,1 |
224,4 |
0,8 |
129 |
138 |
9 |
7,0 |
|
|
الموارد الخارجة عن الميزانية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
بـــاء - برنامج العمل |
10 830,3 |
10 830,3 |
– |
– |
42 |
42 |
– |
– |
|
|
البرنامج الفرعي 1: المراجعة الداخلية للحسابات |
10 453,9 |
10 453,9 |
– |
– |
42 |
42 |
– |
– |
|
|
البرنامج الفرعي 2: التفتيش والتقييم |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
البرنامج الفرعي 3: التحقيقات |
376,4 |
376,4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
جيم - تكاليف دعم البرامج |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
المجموع الفرعي |
10 830,3 |
10 830,3 |
– |
– |
42 |
42 |
– |
– |
|
|
المجموع |
61 085,1 |
61 551,6 |
466,5 |
0,8 |
285 |
294 |
9 |
3,2 |
|
ملاحظة: استندت أرقام الميزانية إلى الباب 30، الرقابة الداخلية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020 ((A/74/6 (Sect. 30) وإلى المعلومات التكميلية ذات الصلة.
ألف - التوجيه التنفيذي والإدارة
6 - كما هو مبين في الجدول 1، من المتوقع أن تظل الاحتياجات من الموارد المالية ومن الموارد المتصلة بالوظائف المطلوبة للتوجيه التنفيذي والإدارة ثابتة، بمبلغ 200 505 1 دولار وثماني وظائف، على التوالي.
باء - برنامج العمل
البرنامج الفرعي 1
المراجعة الداخلية للحسابات
عملية تخطيط العمل على أساس المخاطر
8 - أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة مع المكتب بشأن عملية تخطيط العمل على أساس المخاطر، وذلك للتحقق من مدى قيام شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بأخذ المخاطر المؤسسية في حسبانها عند تحديد مستوى الموارد اللازمة لإنجاز برنامج العمل. وما زالت اللجنة تعتقد أن استخدام تقييمات المخاطر في تحديد الأولويات فيما يتعلّق بموارد مراجعة الحسابات وتخصيص هذه الموارد يشكل إحدى أفضل الممارسات التي أيدتها اللجنة في تقاريرها السابقة عن ميزانية المكتب. وفي هذا الصدد، أبلغ المكتبُ اللجنةَ أن الشعبة ستواصل في عام 2020 استخدام خطة عمل مدتها ثلاث سنوات. ووفقا لما أفاد به المكتب، شملت العملية التحقق من مجالات مراجعة الحسابات والهرمية التنظيمية وتحديثَ كل ذلك؛ وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأهداف العمل لجميع الوحدات التنظيمية؛ وتحديد وتقييم المخاطر الرئيسية فيما يتعلق بتحقيق أهداف جميع الوحدات التنظيمية؛ ومواءمة معايير تحديد درجات المخاطر وفئاتها مع إطار الإدارة المركزية للمخاطر المعمول به في الأمانة العامة؛ وإجراء دراسة استقصائية لمخاطر ومشاكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل جميع العملاء؛ والنظر في الطلبات الواردة من الإدارة لإجراء عمليات المراجعة.
9 - وأُبلغت اللجنة كذلك بأن المكتب واصل تحديد مجموعة الأنشطة القابلة للمراجعة مصنفةً حسب المخاطر، مع مراعاته أثر المخاطر واحتمال حدوثها؛ والضوابط المعمول بها للتخفيف من حدة المخاطر؛ وأنشطة الرقابة السابقة؛ ونتائج التفاعلات والمشاورات الجارية داخل المكتب مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة. وأشار المكتب أيضا إلى زيادة التركيز على مبادرات الإصلاح، بما يشمل تفويض السلطة والخط الدفاعي الثاني؛ ومسائل الفعالية والكفاءة؛ والغش وسوء الإدارة؛ وفرص العمل بالتعاون مع سائر شعب المكتب.
الشكل الأول
عدد الحالات المحالة من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات إلى شعبة التحقيقات
11 - وتعرب اللجنة عن تقديرها الجهدَ الذي يبذله المكتب للتخلي عن أسلوب العمل المنعزل بضمان تعاون الشعب الثلاثة كلها في العمل. وستواصل اللجنة رصد التقدم المحرز صوب زيادة التعاون بين الشعب الثلاث. وتثني اللجنة أيضا على التحسينات التي أدخلتها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات على طرق أداء العمل باستخدام تحليلات البيانات التي أصبحت الآن متاحة في نظام أوموجا.
12 - وفيما يتعلق باستحداث صلة تربط تقييم المخاطر الذي تجريه شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بسجل المخاطر المعمول به في المنظمة، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن المهام المحددة للشعبة في عام 2020 ستتناول تسعة من المخاطر الرئيسية التي تواجه المنظمة، وذلك على النحو المبين في الجدول 2. ووفقا للمكتب، فإن بعض تلك المهام يشمل أكثر من مجال واحد من مجالات المخاطر.
الجدول 2
|
المخاطر الرئيسية بالنسبة للإدارة المركزية للمخاطر |
عدد المهام |
|
|
|
|
التخطيط الاستراتيجي وتخصيص موارد الميزانية |
٢٦ |
|
استراتيجية وإدارة الموارد البشرية |
٢٠ |
|
التحول التنظيمي |
١٠ |
|
بيئة الرقابة |
٦٥ |
|
الهيكل التنظيمي والتزامن |
١٣ |
|
بعثات وولايات حفظ السلام والبعثات والولايات السياسية الخاصة |
٨ |
|
شبكة السلامة والأمن |
١٥ |
|
استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
١٤ |
|
التمويل الخارج عن الميزانية والإدارة |
٣٢ |
13 - وفيما يتعلق بمجالات التركيز، أُبلغت اللجنة بأن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات تركز على إدارة البرامج والمشاريع، والإدارة الاستراتيجية والحوكمة، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية. ويرد في الشكل الثاني التصنيف الكامل للمهام حسب مجال التركيز.
الشكل الثاني
مجالات تركيز شعبة المراجعة الداخلية للحسابات
خطة عمل شعبة المراجعة الداخلية للحسابات لعام ٢٠٢٠ وتحليل العجز في القدرات
14 - أُبلغت اللجنة بأنه، في إطار الميزانية العادية، تعتزم شعبة المراجعة الداخلية للحسابات الاضطلاع بـ 49 مهمة في عام ٢٠٢٠. ومع ذلك، سوف ينشأ نقصان لست مهام إذا استمر في عام 2020 تطبيق الحد الأقصى لتكاليف موظفي المكتب الذي أُعمل في عام 2019 بسبب الحالة المالية للأمم المتحدة. وسيترتب هذا النقصان عن احتياج الشعبة مستقبلا إلى ترك أربع وظائف من الفئة الفنية شاغرة بسبب تطبيق ذلك الحد الأقصى. ووفقا للمكتب، فحتى بدون التدابير التي اتخذت لمعالجة ذلك، فإن الاضطلاع بـ 49 مهمة سيؤدي إلى عجز في القدرات صافيه 125 يوم من أيام عمل الموظفين. وسيكون أكبر مستوى عجز (٢٧٥ يوما) في قسم مراجعة الحسابات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشار المكتب أيضا إلى أنه يُستفاد من التجربة السابقة أن لديه القدرة على نقل الموارد لتغطية العمليات والأنشطة ذات المخاطر العالية التي تنشأ خلال فترة الميزانية. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة تقترح عدم إدخال أي تغيير على مستويات ملاك الموظفين في الميزانية العادية.
15 - وتعتقد اللجنة أن العجز المتعلق بمراجعة حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن ينطوي على مخاطر أكبر على اعتبار أن مراجعي حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عادة ما يكونون من ذوي التخصص، وقد لا يكون من السهل على غير المتخصصين في المجال أن يضطلعوا بأعمال مراجعة الحسابات من هذا القبيل. ولمعالجة هذا العجز المتعلق بمراجعة حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشارت الشعبة إلى أن المكتب يخطط لتحديد ما يناسب من مهام ذات أولوية في خطة العمل. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمكتب، يُشجَّع جميع مراجعي الحسابات على استخدام تحليلات البيانات لتقليص احتياجهم للمساعدة المقدمة من المتخصصين في حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلاوة على ذلك، فعند ملء الشواغر الحالية، تسعى الشعبة بهمة إلى تلقي طلبات التوظيف من ذوي الخبرة في مراجعة حسابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لزيادة مهارات الشعبة في هذا المجال.
16 - وفيما يتعلق بجزء خطة العمل المموَّل من موارد خارجة عن الميزانية، أشار المكتب إلى أنه يعتزم إنجاز 63 مهمة، ونصفها تقريبا سيتعلق بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وفيما يتعلق بتحليل العجز في القدرات المتعلقة بالموارد الخارجة عن الميزانية، أُبلغت اللجنة بأن العجز المتوقع يبلغ 950 يوما من أيام عمل الموظفين. وسيسجل القسم الأفريقي لمراجعة الحسابات وقسم مراجعة الحسابات في الميدان أكبر مستويات العجز، أي 290 و 270 يوما من أيام عمل الموظفين، على التوالي.
17 - ويفيد المكتب أن تحليل العجز في القدرات أظهر أنه إذا توافرت لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات موارد إضافية، فبإمكانها زيادة تغطيتها السنوية للأنشطة ذات المخاطر العالية للعملاء الممولين من خارج الميزانية. ولكن، كما هو الحال بالنسبة للميزانية العادية، لا يُطلَب في الوقت الراهن أي موارد إضافية بسبب الحالة المالية. ومع ذلك، فقد أبلغ المكتبُ اللجنةَ مرة أخرى بأنه يُستفاد من التجربة السابقة أن المكتب لديه القدرة على الحصول على ما يكفي من موارد لتغطية العمليات والأنشطة ذات المخاطر العالية التي تنشأ خلال فترة الميزانية.
19 - وعلى النحو المشار إليه أعلاه، يرى المكتب أنه يُستفاد من التجربة السابقة أن شعبة المراجعة الداخلية للحسابات لديها القدرة على نقل ما يكفي من الموارد المؤقتة و/أو الحصول عليها بغرض تغطية العمليات والأنشطة ذات المخاطر العالية التي تنشأ خلال فترة الميزانية. ومع ذلك، ففي ضوء مبادرة الإصلاح الجارية، تدعو اللجنةُ المكتبَ بصفة عامة، والشعبة بوجه خاص، إلى مواصلة استعراض ما تعتمده من افتراضات التخطيط، ولا سيما بتقوية عمليات تقييم المخاطر، وذلك لجعل المكتب أكثر استجابة لاحتياجات البيئة المتغيرة وبالتالي أكثر فعالية في أداء مهامه. وفي هذا الصدد، توافق اللجنة على الاحتياجات من الموارد لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات، كما وردت.
البرنامج الفرعي 2
التفتيش والتقييم
20 - تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام 2020 للبرنامج الفرعي 2، التفتيش والتقييم، ما قدره 000 890 3 دولار، ولا تعكس أي تغيير في الموارد مقارنة بالاعتماد المخصص لعام 2019. وظلت أيضا الموارد المتصلة بالوظائف هي نفسها، إذ تعلقت بـ ٢٢ وظيفة (انظر الجدول ١).
تنفيذ خطة العمل
21 - خلال الاستعراض الحالي، أشارت شعبة التفتيش والتقييم إلى أنها نفذت لفترة السنتين
2018-2019 ما عدده 12 تقييما من أصل 14 تقييما. وهذا يُظهر معدّل تنفيذ نسبته 85 في المائة. وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها شعبة التفتيش والتقييم في تنفيذ خطة عملها المتعلقة بالميزانية العادية، وتشجعها على المضي في إحراز التقدم.
تقييم المخاطر وتحليل العجز في القدرات
22 - أُبلغت اللجنة بأن شعبة التفتيش والتقييم أنجزت تقييمها للمخاطر في عام 2018 من خلال النظر في عوامل الخطر التي أثرت على احتمال الفشل في الأداء (تقلب التمويل، والقدرات الإدارية، والمخاطر التشغيلية، والأداء) والتأثير المحتمل للفشل (حجم الميزانيات، مخاطر السمعة، وتعقيد العمليات). ووفقا للمكتب، فإن التقييم قد راعى أيضا سجل المخاطر المتعلق بالإدارة المركزية للمخاطر المعمول به في الأمانة العامة، وذلك في المجالات التي اعتبرها المكتب عالية المخاطر والتي تنشأ عن مبادرات إصلاح الأمم المتحدة والتزام المنظمة بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
23 - وفي ضوء التوصية السابقة للجنة التي دعت إلى توضيح الصلة بين الإدارة المركزية للمخاطر في المنظمة وتقييم المخاطر الذي أنجزه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن شعبة التفتيش والتقييم قد أخذت في الحسبان، خلال عملية تقييم المخاطر، السجل المركزي لإدارة المخاطر في الأمانة العامة وكذلك قائمة المسائل العالية الخطورة لعام 2017 التي أعدها المكتب. وأشار المكتب أيضا إلى أنه توخيا للاتساق مع الإدارة المركزية للمخاطر ومجالات الخطر الحرجة التي حدّدها المكتب، قرّرت الشعبة النظر في المجالات الشاملة في إطار عمليات تقييم البرنامج على مستوى الكيانات أو باعتبارها مواضيع ممكنة للتقييمات المواضيعية.
24 - وفي الفقرة 25 من تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بشأن الرقابة الداخلية: الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017 (A/70/86)، أشار المكتب إلى أن عدم قدرته على تقليص دورة التقييم من تواتر إجرائه كل 11 إلى 13 سنة إلى تواتر إجرائه كل ثماني سنوات، وفقا لما طلبته الجمعية العامة، لا يزال يشكل أحد أكبر جوانب العجز في القدرات. ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة بأن لجنة البرنامج والتنسيق والجمعية العامة قد أيدتا اقتراح المكتب بخفض تواتر دورة تقييم الميزانية العادية إلى ثماني سنوات على الأقل.
26 - وأخذا في الحسبان السنوات التي انقضت منذ التقييم السابق ومدة تواتر التقييم المحددة، أشارت شعبة التفتيش والتقييم إلى أنها ستقيّم في الفترة 2020-2021 كيانات البرامج التي تعتبر ذات أولوية عليا، وهي إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وموئل الأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا (بما في ذلك الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا)، ومكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة بأن الشعبة ستكلَّف بإجراء خمسة استعراضات إلزامية لعمليات التقييم التي تُجرى كل ثلاث سنوات، من تلك التي أُكمل إنجازها في عام ٢٠١٧، وبأنها تتعلق بإدارة الشؤون السياسية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وعلاوة على ذلك، طلب مجلس الأمن أن يُقيَّم تنفيذ التوصيات التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين. وترد في المرفق الثاني قائمة المهام التي يتعين إنجازها في عام 2020 والمهام الإرشادية لعام 2021.
27 - وفيما يتعلق بالعجز في القدرات، أُبلغت اللجنة بأن المبلغ المقدر للاحتياجات من الموارد لشعبة التفتيش والتقييم يأخذ في الاعتبار خطة العمل الكاملة للشعبة، التي تشمل، بالإضافة إلى تقييمات البرامج القائمة على المخاطر، النواتج الأخرى الصادر بها تكليف من الجمعية العامة. وبناء على ذلك، أبلغ المكتبُ اللجنةَ بأن امتلاك الشعبة للموارد الكاملة لتلبية احتياجات عملها سيستلزم إتاحة موارد إضافية لتغطية تكاليف أربع وظائف (قائدَا فريق برتبة ف-4 وموظفان لشؤون التقييم (ف-3)). وسيعالج المكتب هذا العجز في القدرات بطلب وظيفة واحدة برتبة ف-4 تُنتدَب من الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين وباستخدام الموارد الاستشارية لدعم إجراء الاستعراضات المتواترة كل ثلاث سنوات. وكان المكتب قد اقترح أيضا إعادة تصنيف وظيفة واحدة برتبة ف-3 إلى وظيفة برتبة ف-4 من أجل إضافة قائد فريق متمرس، كما اقترح تمويل الاستعانة بخبير استشاري (000 102 دولار) لإجراء مراقبة خارجية مستقلة للجودة في الشعبة. لكن اللجنة أُبلغت بأن الأمين العام لم يقبل هذه المقترحات بسبب الحالة المالية للمنظمة. وبناء عليه، أشار المكتب إلى أنه سيتعين أن تقلص الشعبة نطاق تقييماتها بما يوافق الموارد المتاحة، لا سيما لأنها قد تحتاج أيضا إلى التخلي عن وظيفتين من الفئة الفنية الشاغرتين خلال عام 2020 بسبب تطبيق الحد الأقصى لتكاليف الموظفين الذي تم تحديده بسبب الحالة المالية الحالية.
البرنامج الفرعي 3
التحقيقات
29 - تبلغ الموارد المقترحة في إطار الميزانية العادية لعام 2020 للبرنامج الفرعي 3، التحقيقات، ما قدره 400 689 5 دولار، وتعكس زيادة صافيها 100 242 دولار، أو 4 في المائة، مقارنة بالاعتماد المخصص لعام 2019 الذي كان مقدراه 300 447 5 دولار. وتُعزى الزيادة الصافية في إجمالي الاحتياجات من الموارد للميزانية العادية أساسا إلى اقتراح إنشاء ثلاث وظائف من فئة المساعدة المؤقتة العامة. وتظل الموارد المتصلة بالوظائف هي نفسها، إذ تتعلق بـ 33 وظيفة (انظر الجدول ١).
31 - وفيما يتعلق بطول مدة النظر في الحالات، أُبلغت اللجنة بأن متوسط المدة اللازمة لإكمال التحقيق ما زال في انخفاض، من 23 شهرا في عام 2011 إلى المدة الحالية التي تقل عن 11.5 شهرا حتى الربع الأول من عام 2019. وتلاحظ اللجنة أن مدة 11.5 شهرا لا تزال مرتفعة قياسا بالأداء المستهدف لشعبة التحقيقات، ألا وهو ٦ أشهر. ولذلك توصي اللجنة، توخيا لمواصلة تحسين فعاليتها وللمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز نظام المساءلة في المنظمة، بأن يقيِّم المكتب نهجه في إدارة التحقيقات ابتغاء مواصلة تخفيض معدل مدة الإنجاز.
تحليل الاتجاهات وعملية شعبة التحقيقات المتعلقة بخطة العمل
32 - زُودت اللجنة خلال مداولاتها بتحليلات للاتجاهات ذات صلة بأنشطة شعبة التحقيقات. ووفقا للمكتب، فإن تلك التحليلات تشكل الأساس الذي تستند إليه خطة عمل عام ٢٠٢٠. وعلى وجه التحديد، نظرت اللجنة في مستويات ما ورد إلى الشعبة من حالات تتعلق بمسائل التحقيق، وأُبلغت أن الاتجاه التصاعدي المسجل منذ عام 2015 ما زال مستمرا. ووفق هذا الاتجاه، من المتوقع أن يرد إلى الشعبة بحلول متم عام 2019 ما عدده 172 1 حالة، مقارنة بـ 995 حالة وردت في 2018 (انظر الشكل الثالث).
الشكل الثالث
تحليل اتجاهات الحالات الواردة إلى شعبة التحقيقات
33 - وفيما يتعلق بالشكاوى بشأن التحرش الجنسي، أُبلغت اللجنة بأن العدد قد زاد من 5 شكاوى في الربع الأول من عام 2016 إلى 24 شكاية في الربع الأول من عام 2019. وكما هو مبين في الشكل الرابع، سُجلت الزيادة الأكبر في الربع الأول من عام ٢٠١٨، عندما تضاعف ثلاث مرات عدد الحالات المبلغ عنها مقارنة بالربع السابق، من 7 حالات إلى 22 حالة.
الشكل الرابع
الشكاوى بشأن التحرش الجنسي
العجز في القدرات
34 - في ضوء الاتجاهات المذكورة أعلاه، أُبلغت اللجنة بأن المكتب قدم اقتراحا إلى المراقِبة المالية انطوى على ما يلي: (أ) إنشاء وظيفة محقِّق (ف-٣) ووظيفة مساعد تحقيقات (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) في قسم معايير التشغيل والدعم في مكتب التحقيقات بنيويورك؛ (ب) موارد إضافية للسفر (٠٠٠ ١٠٠ دولار) لمعالجة التحقيقات في مجال الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي؛ (ج) موارد لخبير استشاري (٠٠٠ ١٤٤ دولارا) لإجراء مراقبة خارجية مستقلة للجودة في شعبة التحقيقات بناء على توصيات اللجنة؛ (د) موارد لخبير استشاري (٠٠٠ ١٧ دولارا) لوضع اختصاصات نظام جديد لإدارة القضايا يحل محل نظام ”GoCase“.
35 - وأُبلغت اللجنة كذلك أنه، من أصل ما طُلب، لم يتسنَّ للأمين العام أن يوافق إلا على ما يلي: (أ) نقل وظيفة واحدة لموظف تدريب (ف-4) من فيينا إلى نيويورك، ووظيفة كبير محققين (ف-5) من نيويورك إلى نيروبي؛ و (ب) إنشاء ثلاث وظائف من فئة المساعدة المؤقتة العامة لمحققين في مسائل التحرش الجنسي في فيينا.
36 - وطلبت اللجنة إلى المكتب أن يقدم تقييما لما ينجم عن عدم الحصول على الموارد المتصلة بالوظائف والموارد غير المتصلة بالوظائف المطلوبة أصلا من أثر على فعالية وظيفة التحقيق. واستجابة لذلك، أشار المكتب إلى أن عمل الشعبة في ٢٠٢٠ سوف يتأثر إذا استمر ترك ثلاث وظائف شاغرة بسبب استمرار تطبيق الحد الأقصى لتكاليف الموظفين الذي حُدد في عام ٢٠١٩ على سبيل التصدي للحالة المالية الراهنة. والوظائف المحددة أصلا لهذا الغرض هي وظيفة موظف تدريب، ووظيفة في قسم معايير التشغيل والدعم، ووظيفة محقق معاون. وأشار المكتب إلى أنه بدون وجود موظف تدريب، ستجد شعبة التحقيقات صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم التدريب في مجال التحقيق في السلوك المحظور، ودعم تطوير وتدريب وحدات التحقيق الخاصة، وتدريب موظفي التحقيقات الوطنيين على التحقيق في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإعداد وتنفيذ التدريب في مجال إجراء المقابلات دعما لأهداف المنظمة من حيث صلتها بالتحسينات المدخلة على نطاق المنظومة للتحقيق في التحرش الجنسي.
38 - وتقر اللجنة بالجهود التي يبذلها المكتب لمعالجة ارتفاع معدل الشواغر في شعبة التحقيقات. وعلى الرغم من الحالة المالية الراهنة، ترى اللجنة أن ثمة حاجة إلى شعبة تحقيقات قوية وخاضعة للمساءلة إذا أرادت المنظمة تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز نظام المساءلة المطلوب في مبادرة الإصلاح. وبالإضافة إلى الموارد التي وافق عليها الأمين العام بالفعل، تؤيد اللجنة طلب الموارد لإجراء الاستعراض الخارجي لشعبة التحقيقات، الذي طال انتظاره. وتدرك اللجنة أيضا أن الشعبة تواجه الكثير من التحديات فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة. وأي استمرار لشغور الوظائف لا بد أن تكون له تداعيات أكبر على فعالية الشعبة، ولذلك تدعو اللجنة إلى إيجاد حل سريع لهذه المسألة.
جيم - دعم البرامج
ثالثا - خاتمة
40 - يتشرف أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بتقديم هذا التقرير، الذي يتضمن تعليقات اللجنة وتوصياتها، لكي تنظر فيه الجمعية العامة.
(توقيع) باتريسيا خ. أرياغادا فيلوتا
رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ناتاليا أ. بوتشاروفا
نائبة رئيسة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ماريا غراسيا م.بوليدو تان
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) ريتشارد كوارتي
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
(توقيع) جانيت سانت لورنت
عضو اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة