الدورة التاسعة والستون
البند 130 من جدول الأعمال المؤقت**
استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة
أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفترة من ١ آب/ أغسطس ٢٠١٣ إلى ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٤
تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
|
موجز |
|
يغطي هذا التقرير الفترة من ١ آب/أغسطس ٢٠١٣ إلى ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٤. وخلال هذه الفترة، عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أربع دورات ترأسها ج. كريستوفر مايم الأصغر (الولايات المتحدة الأمريكية) بصفته رئيسا وجون ف. س. موانغا (أوغندا) بصفته نائبا للرئيس. وشهد هذا العام تعيين ثلاثة أعضاء جدد من الجمعية العامة هم: باتريشيا أرياغادا فيلوتا (شيلي) وناتاليا أ. بوتشاروفا (الاتحاد الروسي)، وماريا غارسيا و م. بوليدو تان (الفلبين) ليحلوا محل الأعضاء الثلاثة الذين انتهت ولاياتهم. وكما درجت العادة على مر تاريخ اللجنة، حضر جميع الأعضاء الجلسات كافة خلال فترة تعيينهم. |
|
ويتضمن الفرع الثاني من التقرير لمحة عامة عن أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها، وخططها لعام 2015. ويتضمن الفرع الثالث التعليقات التفصيلية الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك استجابة لطلب محدد من الجمعية العامة للحصول على تعليقات بشأن الاستعراض المقبل لولاية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وعن المشروع التجريبي لإتاحة تقارير المراجعة الداخلية للعموم. |
|
|
أولا - مقدمة
١ - أنشأت الجمعية العامة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، بموجب قرارها 60/248، بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية العامة وتساعدها في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال الرقابة. وفي القرار 61/275، وافقت الجمعية العامة على اختصاصات اللجنة، وعلى معايير الانضمام إلى عضويتها، على النحو المبين في مرفق ذلك القرار. وتسمح صلاحيات اللجنة لها (انظر القرار 61/275، المرفق) بعقد أربع دورات على الأكثر في السنة. وقد عقدت اللجنة 27 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/ يناير 2008.
٢ - وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة، يتضمن موجزا لأنشطتها وما يتصل بها من مشورة. ويغطي التقرير السنوي السابع هذا الفترة من 1 آب/أغسطس 2013 إلى 31 تموز/يوليه 2014.
٣ - وقد طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة في قرارها 68/21، مشيرة إلى الفقرة 13 من قرارها 64/263، أن تواصل، في إطار اختصاصاتها، تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن المسائل الهامة ذات الصلة بفعالية أنشطة المراجعة وغيرها من مهام الرقابة التي يضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكفاءة هذه الأنشطة وأثرها، حسبما تراه ضروريا. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة، في الفقرة 2 من الجزء الثالث من قرارها 67/258، بأن تستعرض الممارسة المتمثلة في نشر تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من الدورة التاسعة والستين. وترد ملاحظات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها في هذا الصدد في الجزء الثالث - جيم من متن هذا التقرير.
٤ - ويطلب من اللجنة أيضا أن تسدي المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جملة أمور، من بينها: امتثال الإدارة للتوصيات المتعلقة بالمراجعة والتوصيات الأخرى المتعلقة بالرقابة؛ والفعالية العامة لإجراءات إدارة المخاطر وأوجه القصور في نظم المراقبة الداخلية؛ والآثار التنفيذية المترتبة عن البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات؛ وملاءمة الممارسات المحاسبية وممارسات الكشف عن البيانات المتبعة في المنظمة. وتقدم اللجنة المشورة أيضا إلى الجمعية العامة بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتيسير التعاون بين هيئات الرقابة.
٥ - ويتناول هذا التقرير المسائل المحددة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث صلتها بمسؤوليات اللجنة المشار إليها آنفا.
ثانيا - أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة
ألف - لمحة عامة عن دورات اللجنة
٦ - عقدت اللجنة أربع دورات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2013 (الدورة الرابعة والعشرون)؛ ومن 19 إلى 21 شباط/فبراير 2014 (الدورة الخامسة والعشرون)؛ ومن 8 إلى 10 نيسان/أبريل 2014 (الدورة السادسة والعشرون)؛ ومن 9 إلى 11 تموز/يوليه 2014 (الدورة السابعة والعشرون). وعُقدت جميع الدورات في مقر الأمم المتحدة.
٧ - وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد بالصيغة الواردة في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وحتى تاريخه، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ غير أن نظامها الداخلي يسمح لأعضائها بتسجيل معارضتهم في ما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بالأغلبية.
٨ - وخلال الدورة الرابعة والعشرين للجنة المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2013، أعاد الأعضاء انتخاب ج. كريستوفر مايم الأصغر (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسا، وجون ف. س. موانغا (أوغندا) نائبا للرئيس لعام 2014. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن اللجنة من موقعها الشبكي بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة (www.un.org/ga/iaac).
٩ - وقدمت اللجنة 17 تقريرا إلى الجمعية العامة منذ إنشائها، قُدّم اثنان منها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وهما التقرير السنوي للفترة من 1 آب/أغسطس 2012 إلى 31 تموز/يوليه 2013 (A/68/273)؛ وتقرير مقدم إلى الجمعية العامة عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن ميزانية مكتب شؤون الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015 (A/68/773).
باء - حالة تنفيذ توصيات اللجنة
١٠ - على الرغم من أن اللجنة لا تجتمع سوى أربع مرات سنويا، ولمدة ثلاثة أيام عادة في كل دورة، فقد حققت إنجازات كبيرة حتى الآن، لا سيما فيما يتعلق بإدارة المخاطر في المؤسسة وعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتضمن جدول أعمال اللجنة، في كل دورة، بندا يتعلق بمتابعة تنفيذ توصياتها، وهي تتطلع قدما إلى رؤية الأثر الكامل للإجراءات التي تتخذها الإدارة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويتصل بعض التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة المشمولة بهذا التقرير بما يلي:
(أ) ضرورة أن يحقق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التوازن في الاحتياجات من الموارد بين الميزانية العادية وميزانيات عمليات حفظ السلام فيما يتعلق بمهام التفتيش والتقييم التي يضطلع بها؛
(ب) الحاجة إلى أن يعالج مكتب خدمات الرقابة الداخلية حالات التأخير في إكمال التحقيقات؛
(ج) توقع تحقيق نتائج أكثر إيجابية بعد وضع خطة عمل للتحقيقات قائمة على استباق المخاطر؛
(د) ضرورة أن تعالج لجنة الإدارة الأسباب الكامنة وراء زيادة عدد التوصيات التي تأخر تنفيذها؛
(هـ) ضرورة أن تقوم المنظمة، على سبيل الأولوية، بتحديد منهجي للمخاطر المؤسسية الرئيسية التي تستدعي توجيه انتباه الجمعية العامة إليها؛
(و) ضرورة أن تقوم المنظمة بالتعجيل في إتمام تقييم شامل لحالة إدارة المخاطر المؤسسية في الأمانة العامة؛
(ز) ضرورة قيام المنظمة بوضع نهج تكاملي لإدارة المخاطر يطال جميع وحدات المنظمة؛
(ح) ضرورة اتخاذ المنظمة، بحسب الاقتضاء، لقرارات إدارية مبررة على النحو الواجب فيما يتعلق ببعض المسائل المتصلة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
جيم - لمحة عامة عن خطط اللجنة لعام 2015
١١ - اضطلعت اللجنة بمسؤولياتها على النحو المحدد في اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والجمعية العامة. وستواصل اللجنة تحديد مواعيد دوراتها وأنشطتها على نحو يكفل إجراء مبادلات منسقة مع الهيئات الحكومية الدولية وإتاحة تقاريرها في المواعيد المحددة لها. وقد حددت اللجنة، في استعراض أولي لخطة عملها، عدة مجالات رئيسية ستكون محط التركيز في كل دورة من دوراتها الأربع المقرر عقدها في السنة المالية 2015 (انظر الجدول أدناه).
خطة عمل اللجنة لعام 2015
|
الدورة |
مجال التركيز الرئيسي |
الجهات الحكومية الدولية التي ستنظر في تقرير اللجنة |
|
|
|
|
|
الثامنة والعشرون |
استعراض خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2015 في ضوء خطط عمل هيئات الرقابة الأخرى الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب الدعم لعمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016 الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2015 الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة التاسعة والستين المستأنفة |
|
التاسعة والعشرون |
حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة تقرير اللجنة عن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية إدارة المخاطر والضوابط الداخلية التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة |
الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة التاسعة والستين المستأنفة |
|
الثلاثون |
الآثار التنفيذية المترتبة عن المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2016-2017 التنسيق والتعاون بين هيئات الرقابة إعداد التقرير السنوي للجنة |
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الثاني من عام 2015 الجمعية العامة، الجزء الرئيسي من الدورة السبعين |
|
الحادية والثلاثون |
خطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2016 الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/ يوليه 2016 إلى 30 حزيران/يونيه 2017 استعراض إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2016 |
الجمعية العامة، الجزء الثاني من الدورة السبعين المستأنفة |
١٢ - وعند التخطيط لعام 2015، وضعت اللجنة في اعتبارها الأحداث التالية التي قد تؤثر على أعمالها:
(أ) القرار الذي اتخذته الجمعية العامة، في الفقرة 6 من الجزء الثاني من قرارها 65/250، بأن تستعرض اختصاصات اللجنة؛
(ب) مختلف المبادرات الإصلاحية/التحويلية التي شرعت المنظمة في تنفيذها، مثل نظام المساءلة، واستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ونظام أوموجا؛
(ج) انتهاء مدة خدمة عضوين من أعضاء اللجنة الخمسة، اللذين تنتهي فترة خدمتهما، ومدتها ثلاث سنوات، في كانون الأول/ديسمبر 2014.
ثالثا - التعليقات التفصيلية للجنة
ألف - حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
١3 - كُلّفت اللجنة، بموجب الفقرة 2 (ب) من اختصاصاتها، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة امتثال الإدارة لتوصيات مراجعة الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى. وقد استعرضت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات هيئات الرقابة في الأمم المتحدة، وذلك في إطار الممارسة المعتادة.
مجلس مراجعي الحسابات
14 - وفقا لما ورد في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لفترة الأشهر الاثني عشر الممتدة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 (A/68/5 (Vol. II)، الفصل الثاني)، فإن معدل تنفيذ التوصيات المقدمة عن الفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2012 فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام قد بلغ 55 في المائة، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بمعدل الفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2011 البالغ 45 في المائة (انظر الشكل الأول - ألف أدناه). ولاحظ المجلس أن الإدارة قد حسّنت من رصدها لتنفيذ توصياته وعزّزت التوجيه المقدّم للبعثات بشأن المسائل التي تناولتها التوصيات. وتنضم اللجنة إلى المجلس في الترحيب بالتقدم المحرز، وتشجيع الإدارة في الوقت ذاته على تكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ التوصيات المتبقية.
الشكل ألف
اتجاهات التنفيذ المتعلقة بتوصيات مجلس مراجعي الحسابا
15 - وبالنسبة إلى الميزانية العادية، أشار مجلس مراجعي الحسابات في الفقرة 11 من تقريره عن البيانات المالية للأمم المتحدة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 (A/69/5 (Vol .I)، الفصل الثاني)، إلى أنه في ضوء الطبيعة الاستراتيجية لبعض توصياته، فإن معدل التنفيذ البالغ 63 في المائة لفترة السنتين 2010-2011 يمثل ”تقدما جيدا“. وفي المرفق الأول من ذلك التقرير، أفاد مجلس مراجعي الحسابات بأن إجمالي معدل تنفيذ توصياته عن الفترات السابقة كان 76 في المائة، الأمر الذي يشكل تحسنا كبيرا. وكما هو مبين في الشكل الأول - باء أعلاه، فإن هذا المعدل يعدّ من أعلى المعدلات منذ فترة السنتين 2002-2003 التي شرعت فيها اللجنة المعنية في استعراض الاتجاهات في معدلات التنفيذ.
16 - وترحب اللجنة بالمنحى التصاعدي لتنفيذ توصيات المجلس. ولذلك، فإن اللجنة توافق على آراء المجلس، وتعتقد أيضا أن الإدارة قد أحرزت تقدما كبيرا حتى هذا التاريخ فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس. وفي هذا الصدد، ما زالت اللجنة تقر بدور لجنة الشؤون الإدارية في كفالة تنفيذ التوصيات الرئيسية للمجلس في المواعيد المحددة لها.
مكتـب خدمات الرقابة الداخلية
17 - وفقا لما ذُكر في التقرير المتعلق بأنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (A/66/286 (Part I))، غيّر المكتب طريقة إعداد تقارير مراجعته وطريقة تصنيف توصياته اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2012. وأُبلغت اللجنة بأن لجنة الشؤون الإدارية عدّلت تبعاً لذلك طريقة رصدها لما تبقى من التوصيات البالغة الأهمية المتبقية التي صدرت عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وفي هذا الشأن، تُعرض جميع التوصيات البالغة الأهمية على لجنة الشؤون الإدارية لتتابعها، ويتم التركيز على التوصيات التي تأخّر تنفيذها عن المواعيد المقرّرة. وقد تلقت اللجنة معلومات مستكملة ربع سنوية من مكتب خدمات الرقابة الداخلية وإدارة الشؤون الإدارية بشأن تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية. ويقدم الشكل الثاني الوارد أدناه تحليلا تراكميا وربع سنوي للاتجاهات الخاصة بمعدل التنفيذ والتوصيات البالغة الأهمية الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التي تأخر تنفيذها.
الشكل الثاني
تحليل الاتجاهات الخاص بتوصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية البالغة الأهمية التي تأخر تنفيذها عن المواعيد المقررة في كل ربع سنة
18 - وأعربت اللجنة، في الفقرة 22 من التقرير السابق (A/68/273)، عن قلقها من التزايد المتواصل لعدد التوصيات التي تأخر تنفيذها عن المواعيد المقررة في كل ربع سنة. ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة بأن تحدّد لجنة الشؤون الإدارية الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات التأخّر في تنفيذ التوصيات، وأن تكفل التزام مديري البرامج بالمواعيد المستهدفة التي يحددونها لتنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
19 - وخلال المداولات، اجتمعت اللجنة مع لجنة الشؤون الإدارية وإدارة الشؤون الإدارية، وتلقت تقارير ربع سنوية من مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن حالة تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية. وتلقت اللجنة تأكيدات بأن المسائل التي أثارتها تحظى بالاهتمام اللازم من جميع الجهات المعنية. فعلى سبيل المثال، طُلب من كبار المديرين، في إطار الاتفاق المبرم بينهم وبين الأمين العام، أن يُدرجوا تنفيذ توصيات هيئات الرقابة كمؤشر رئيسي للأداء، بينما نُصح المديرون بتحديد مواعيد مستهدفة للتنفيذ تتسم بالواقعية. وجرى استعراض كل توصية تأخر تنفيذها، وقُدم توضيح إلى لجنة الشؤون الإدارية بناء على ذلك.
20 - وكما يتبين من معدل التنفيذ التراكمي، فإن جهود المتابعة التي تبذلها لجنة الشؤون الإدارية وكبار المديرين مع مديري البرامج قد أثبتت فعاليتها. فبعد بداية بطيئة في عام 2012، استمر معدل التنفيذ العام في التحسن من نسبة منخفضة قدرها 56 في المائة في بداية عام 2013، ليصل إلى نسبة 83 في المائة في الربع الثاني من عام 2014. وبهذا المعدل، يُحتمل أن يتمكن مديرو البرامج من تحقيق هدف الـ90 في المائة لمعدل تنفيذ التوصيات البالغة الأهمية، التي كان من المقرر تنفيذها مع حلول نهاية عام 2014 أو قبلها.
21 - وعلى الرغم من التقدم المحرز المذكور أعلاه، فقد أشارت اللجنة إلى بعض المجالات التي يمكن تحسينها. فعلى سبيل المثال، وكما هو مبين في الشكل الثاني، أفاد مكتب خدمات الرقابة الداخلية، خلال الربع الأول من عام 2014، أن الإدارة قد وضعت نصب أعينها هدف تنفيذ 33 توصية بالغة الأهمية. بيد أن المكتب أفاد في أعقاب الاستعراض الذي أجراه بأن ست توصيات فقط أمكن تنفيذها خلال المواعيد الزمنية المحددة لها، فيما تجاوزت 27 توصية أخرى آجال تنفيذها. وخلال الربع الثاني من عام 2014، حُدّدت 30 توصية للتنفيذ بحلول 30 حزيران/يونيه 2014، ولكن نُفّذ منها فقط خمس توصيات، وتجاوزت التوصيات الـ 25 المتبقية آجال تنفيذها.
22 - وفي ضوء هذه الخلفية، تُقرّ اللجنة بأن الإدارة قد بدأت تحرز تقدما هاما فيما يتعلق بتطبيق توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. غير أن اللجنة تكرر توصيتها السابقة بضرورة تقيّد مديري البرامج بالموعد المستهدف الذي حددوه لتنفيذ هذه التوصيات. وكحل بديل، ينبغي للإدارة أن تعيد النظر في خطط التنفيذ التي تعتمدها لكي تكفل في المستقبل تحديد المواعيد المستهدفة بطريقة أكثر واقعية.
وحدة التفتيش المشتركة
23 - تلقت اللجنة معلومات مستكملة من رئيس وحدة التفتيش المشتركة تتعلق بعدد من المسائل، بما في ذلك معدلات قبول/تنفيذ توصيات الوحدة. وأُبلغت اللجنة بأن المعدل الإجمالي لقبول الأمانة العامة خلال الفترة 2004-2012 قد بلغ 62 في المائة مقارنة بـ 64.2 في المائة بالنسبة للفترة 2004-2011. وفي المقابل، بلغ معدل التنفيذ في ما يتعلق بنفس الفترة 2012-2014 نسبة 58 في المائة، وهي نسبة أعلى من نسبة 56.9 في المائة المُبلّغ عنها بالنسبة للفترة 2004-2010 (انظر الشكل الثالث).
الشكل الثالث
حالة قبول/تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة من قبل الأمانة العامة
24 - وأشارت وحدة التفتيش المشتركة إلى أن هذه المعدلات (القبول والتنفيذ) كانت أقل من معدلات المنظمات الثماني الكبرى في منظومة الأمم المتحدة، التي بلغت 75 و 66 في المائة على التوالي. ووفقا لما أفادت به الوحدة، فإن انخفاض المعدلات يُعزى جزئياً إلى التوصيات الموجهة إلى الجمعية العامة التي لا تملك الأمانة العامة أي سلطة في بشأنها سواء من حيث القبول و/أو التنفيذ في غياب توجيهات من الجمعية العامة.
25 - ووفقا للإدارة، فإن معدلات توصيات وحدة التفتيش المشتركة يمكن مقارنتها بمعدلات الكيانات الثماني الرئيسية لو أن الوحدة أبلغت عن معدلات تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الجمعية العامة وتلك الموجهة إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين، كل على حدة.
26 - وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الإدارة لتحسين معدل تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة. وترى اللجنة أن الوحدة ينبغي أن تنسق مع الإدارة لوضع نظام للتقارير يتم فيه الإبلاغ عن التوصيات الموجهة إلى الجمعية العامة على نحو منفصل عن تلك الموجهة إلى الإدارة، بما فيها مجلس الرؤساء التنفيذيين. وسيسمح ذلك بتقديم نظرة واقعية عن معدلات التنفيذ التي حققتها الأمانة العامة.
باء - إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية
27 - تنص الفقرتان 2 (و) و 2 (ز) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق)، على أن تتولّى اللجنة مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن نوعية إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها بوجه عام، وبشأن أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية للأمم المتحدة.
إدارة المخاطر في المؤسسة
تحديد المخاطر الرئيسية وحالة إدارة المخاطر المؤسسية
28 - أوصت اللجنة، في الفقرة 29 من تقريرها السابق A/68/273، بأن تعمل المنظمة بصورة منهجية على تحديد المخاطر الرئيسية التي يلزم توجيه انتباه الجمعية العامة إليها على سبيل الأولوية، وذلك تمشيا مع الفقرة 24 من قرار الجمعية العامة 66/257 والفقرة 32 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/67/756). وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة في الفقرة 40 من تقريرها لعام 2012 (A/67/259 و Corr. 1 و 2) إلى إجراء تقييم شامل لحالة نظام إدارة المخاطر المؤسسية.
29 - وخلال المناقشات مع لجنة الشؤون الإدارية وإدارة الشؤون الإدارية، حصلت اللجنة على معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في هذا الصدد. وإضافة إلى ذلك، بيّن الأمين العام، في الفقرات 40 إلى 45 من تقريره المرحلي الثالث عن نظام المساءلة في الأمانة العامة (A/68/697)، الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك إنشاء عملية لتقييم المخاطر على نطاق الأمانة العامة. وفيما يتصل بتحديد المخاطر الرئيسية، أُبلغت اللجنة بأن النتائج الأولية قد وُضعت في صيغتها النهائية وقُدمت إلى لجنة الشؤون الإدارية، وبأن المناقشات التي تلت قد أفضت إلى فهم مشترك لمجالات المخاطر الاستراتيجية الرئيسية وإلى مدى أهميتها.
30 - وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الإدارة، وتوصي بأن تواصل لجنة الشؤون الإدارية، التي تضطلع كذلك بدور لجنة إدارة المخاطر المؤسسية، المشاركة في عملية إدارة المخاطر في المؤسسة بما يكفل أن تصبح إدارة المخاطر في المؤسسة أداة إدارية مهمة تُستخدم لتوجيه المنظمة.
المناصرون لإدارة المخاطر
31 - حددت اللجنة وقدمت معلومات، في تقاريرها ودوراتها السابقة، عن مختلف الإدارات (المناصرة لإدارة المخاطر) التي أبلغت عن إدراج المخاطر بشكل منهجي في ما تقوم به من برامج. وبينت اللجنة أيضاً في الفقرة 36 من تقريرها لعام 2012 (A/67/259 و Corr.1 و 2) أن إدارة الشؤون الإدارية (باستثناء بعض المكاتب) ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، اللذين كانا في طليعة أنصار إدارة المخاطر في المنظمة، لم يكن لديهما نظم قائمة لإدارة المخاطر بطريقة منهجية. وقد أُبلغت اللجنة منذ ذلك الحين بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد شرع، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية، في تطبيق إدارة المخاطر في عملياته الداخلية الخاصة. وترحب اللجنة بهذه المبادرة، وتكرر توصيتها السابقة بأن تبادر جميع الإدارات التي لم تقم بعد بإدراج إدارة المخاطر في عملياتها إلى القيام بذلك على سبيل الأولوية. وستواصل اللجنة استعراضها عن كثب لجهود المكتب والإدارة الرامية إلى وضع عمليات متينة لإدارة المخاطر المؤسسية.
التخفيف من المخاطر وظاهرة الأثر الانعزالي
32 - بالنظر إلى اعتماد مختلف الإدارات والمكاتب على بعضها البعض في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها، أوصت اللجنة، في الفقرة 45 من تقريرها السابق (A/68/273)، لجنة الشؤون الإدارية ووكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، وهو المسؤول عن إدارة المخاطر المؤسسية في المنظمة، بأن يبذلا قصارى جهدهما لضمان اتباع نهج مؤسسي حقيقي لإدارة المخاطر، تجري في إطاره دراسة لجميع وحدات المنظمة من أجل تحديد المخاطر وإداراتها بطريقة منسقة وشاملة. ولاحظت اللجنة أن النجاح لن يتحقق إلا من خلال بذل جهود متضافرة لإنهاء الأثر الانعزالي وتجنبه، أو بعبارة أخرى، من خلال الإدارة الكلية لحافظة المخاطر التي تواجه المنظمة.
33 - وكما سبقت الإشارة، سُرت اللجنة إذ لاحظت أن الأمانة العامة انتهت من التقييم الأولي للمخاطر على نطاق الأمانة العامة. ولاحظت اللجنة أيضا أن الإدارة لم تقتصر على تحديد أكبر المخاطر فقط، بل عينت كذلك ”مسؤولا عن مواجهة المخاطر في المؤسسة“، أي موظفا رئيسيا مسؤولا، يهتم بمعظم تلك المخاطر. وإضافة إلى ذلك، تم تحديد أفرقة عاملة للتصدي للمخاطر، تتألف من أعضاء من مختلف الإدارات، لتعمل على إدارة فرادى المخاطر. وأُبلغت اللجنة كذلك أن الإدارة تتوقع أن تعمل الأفرقة العاملة تحت إشراف مسؤولي مواجهة المخاطر في المؤسسة بدعم من منسق إدارة المخاطر في المؤسسة في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية لوضع اللمسات النهائية على نسخة منقحة من سجل المخاطر، ووضع خطط مفصلة للتصدي للمخاطر والاستجابة لها بحلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
34 - وتود اللجنة أن تشيد بلجنة إدارة المخاطر في المؤسسة وبالإدارة لتفانيهما وللتقدم الذي أحرزاه في كسر حالة التقوقع السائدة، وجعل إدارة المخاطر في المؤسسة أداة إدارية متكاملة وحاسمة في المنظمة. وهذه خطوات أولى لها أهميتها، ولكنها تظل مجرد خطوات أولى. وسوف تحتاج الإدارة العليا إلى مواصلة قيادة جهود إدارة المخاطر في المؤسسة بنشاط على نحو يكفل أن يصبح التحديد المنهجي للمخاطر وإدارتها وسيلة معيارية للعمل. ويجب على الأمين العام أيضا أن يكفل أن يكون لدى مكتبه ولدى الإدارات القدرات اللازمة لتنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة بفعالية واستمرارية. وستقوم اللجنة بمتابعة هذه القضايا وغيرها مما يتعلق بإدارة المخاطر في المؤسسة بوصفها أولوية رئيسية في دوراتها اللاحقة.
جيم - فعالية أنشطة المراجعة وغيرها من مهام مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءتها وأثرها
35 - تنص اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة على أن تسدي اللجنة المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب الرقابة الداخلية (قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق، الفقرات 2 (ج) إلى (هـ)). وفي إطار الاضطلاع بولايتها، واظبت اللجنة على ممارستها المعتادة المتمثلة في الاجتماع مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وغيره من كبار مسؤولي مكتب خدمات الرقابة الداخلية خلال دوراتها. وقد ركزت المناقشات على خطة عمل المكتب وتنفيذ الميزانية، حيث أَبلغ المكتب عن النتائج الهامة التي توصل إليها، والقيود التشغيلية (إن وجدت)، وعن شغل الوظائف وحالة تنفيذ الإدارة لتوصيات المكتب، بما في ذلك التوصيات الحاسمة، وتعزيز التحقيقات، وترتيبات التمويل.
36 - وفي القرار 68/21، وبالإشارة إلى الفقرة 13 من القرار 64/263، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة، في إطار اختصاصاتها، أن تواصل تقديم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن المسائل ذات الصلة المتعلقة بفعالية وكفاءة وتأثير أنشطة المراجعة ووظائف الرقابة الأخرى التي يضطلع بها المكتب، حسب ما تراه ضروريا. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة، في الفقرة 2 من الجزء الثالث من قرارها 67/258، أن تعيد النظر في ممارسة نشر تقارير المراجعة الداخلية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من الدورة التاسعة والستين.
1 - تعليقات على فعالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءته وأثره
37 - في سياق الاختصاصات الموكلة إلى اللجنة، ترد في الفقرات التالية تعليقات اللجنة ووجهات نظرها وآراؤها في ضوء الاستعراض القادم لولاية المكتب. وقد ركزت اللجنة تقييمها على ثلاثة مجالات واسعة وهي: (أ) التخطيط الاستراتيجي وفعالية المكتب، وقياس الأداء؛ و (ب) الإدارة الداخلية للمكتب وكفاءته؛ و (ج) التنسيق والتعاون بشأن المراجعة والتقييم والتحقيق على نطاق الأمانة العامة للأمم المتحدة. وسيتم تناول المجال (ج) في الفرع هاء أدناه.
التخطيط الاستراتيجي وفعالية المكتب وقياس الأداء
التخطيط الاستراتيجي
38 - خلال عام 2014، نظرت اللجنة في عدة جوانب من عمليات المكتب مركِّزة على فعاليته. وفي هذا الصدد، درست اللجنة ما يقوم به المكتب من تخطيط خارج نطاق خطة العمل الممتدة لسنة واحدة أو سنتين؛ وما إذا كانت هذه الخطة الاستراتيجية الطويلة الأجل الخاصة بشعب المكتب تتكامل فيما بينها تماما، وما إذا كانت أهداف ومهام المكتب تتواءم مع المخاطر الرئيسية التي تواجه الأمم المتحدة. وطلبت اللجنة أيضا معرفة ما إذا كان المكتب يركز بما فيه الكفاية على التحديات المشار إليها في تقارير واتجاهات هيئات الرقابة الأخرى في الأمم المتحدة، والاطلاع على الأهداف السنوية التي يحددها المكتب لشُعَبه.
39 - وخلصت اللجنة إلى أن المكتب ليست لديه خطة استراتيجية طويلة الأجل غير خطته لفترة السنتين.
40 - وتوصي اللجنة بأن يضع المكتب خطة استراتيجية متكاملة طويلة الأجل تتناول في جملة أمور المسائل التالية:
(أ) الأهداف والخطط الاستراتيجية التي تتواءم مع المخاطر الرئيسية التي تواجه الأمم المتحدة وأحدث المبادرات التحويلية التي تتخذها الأمانة العامة، بما في ذلك التنقل، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ونظام أوموجا، والمخطط العام لتجديد مباني المقر؛
(ب) التركيز على التحديات والاتجاهات المتجلية في البيانات المالية الصادرة عن هيئات الرقابة، مثل حالات الغش في المشتريات؛
(ج) تحديد أهداف سنوية لكل شعبة بما يتسق مع الخطة الاستراتيجية.
41 - وفيما يتعلق بمواءمة أهداف ومهام المكتب مع المخاطر الرئيسية للأمم المتحدة، أبلغ المكتب اللجنة أنه بالنظر إلى أن المخاطر الرئيسية للأمم المتحدة لم تحدد إلا مؤخرا، فإنه لم يكن من الممكن إجراء عملية المواءمة حتى الآن. لكن المكتب أشار إلى أنه ينوي إدماج سجل المخاطر في الخطط القائمة على أساس المخاطر للمرة الأولى في عام 2014.
فعالية المكتب وقياس أدائه
مسارات تأثير البرامج
42 - ودرست اللجنة أيضا الكيفية التي يقيس بها المكتب فعاليته وأداءه، سواء على نطاقه العام أو على مستوى شُعبه. فعلى سبيل المثال، لقد أوصت لجنة تنسيق البرامج، في الفقرة 62 من تقريرها (A/66/16)، بأن يكفل الأمين العام أن تركز تقارير تقييم المكتب أيضا على آثار البرامج والنتائج التي تُحققها، وذلك من خلال تحسين منهجية التقييم، وبوجه خاص، ضمان متابعة منتظمة للتقدم المحرز والخروج باستنتاجات أكثر شمولا. وقد أيدت الجمعية العامة هذه التوصية في قرارها 66/8. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة اتصالات مع المكتب بشأن ضرورة قيام شعبة التفتيش والتقييم بتقديم ردود عن مدى فائدة تقارير التقييم، وعما إذا كانت الإدارة قادرة على استخدامها.
43 - وفي الفقرة 11 من تقرير اللجنة المؤرخ 1 آذار/مارس 2013 (A/67/772)، أشارت اللجنة إلى المعيار 2000 الصادر عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين، الذي ينص على أن يقوم رئيس تنفيذي معني بالمراجعة بإدارة نشاط المراجعة الداخلية بشكل فعال لضمان أن ذلك النشاط يضيف قيمة للمنظمة.
44 - وفي التقارير والمتابعة اللاحقة في هذا الشأن، أبلغ المكتب اللجنة أنه حدد مسارات تأثير البرامج لكل شعبة على حدة، وللمكتب ككل. ولاحظت اللجنة في الفقرة 50 من تقريرها السابق (A/68/273) التقدم المحرز في هذا الصدد، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء التقدم في معالجة هذه المسألة بشكل تام.
45 - وقد تلقت اللجنة منذ ذلك الحين مسارات تأثير البرامج الخاصة بالمكتب ككل وبكل شعبة على حدة. ولاحظت اللجنة أن المكتب قدم مؤشرات رئيسية مستفيضة (من الناحيتين الكمية والنوعية) لكل الأنشطة والنواتج والنتائج. ولاحظت اللجنة أيضا أن المكتب قد مضى خطوة أبعد من ذلك وحدد مؤشرات تأثير من شأنها المساعدة على معالجة توصية لجنة البرنامج والتنسيق المشار إليها في الفقرة 42 أعلاه في ما يتعلق بتأثير البرامج ونتائجها. وأبلغ المكتب اللجنة أيضا أنه يعتزم جعل مسارات تأثير البرامج أداة إدارية من شأنها تحقيق التكامل بين عمل الشعب المعنية والمساعدة على كسر العقلية الانعزالية الموجودة حاليا في المكتب.
46 - وترى اللجنة أن تحديد مسارات تأثير البرامج والالتزام باستخدامها يشكل تطورا إيجابيا للغاية. وتوصي اللجنة، بأن يحدد مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بناء على هذا التقدم المحرز، أهدافا معينة مع ما يرتبط بها من مقاييس أداء، للشعب التابعة له وللمكتب ككل. فهذا سيعطي للمكتب وللجهات المعنية رؤية واضحة عن الطريق التي تسلكها المنظمة، وعما يتحقق من نتائج وعن الفرص القائمة من أجل إدخال تحسينات. وتعتقد اللجنة أيضا أن مسارات تأثير البرامج هذه تتيح فرصة لتعزيز خطة عمل كل شعبة والميزانيات المقابلة لها.
رضا العملاء
47 - بغية استكمال مسارات تأثير البرامج، طلبت اللجنة إلى المكتب أن يقدم نتائج الدراسات الاستقصائية التي أجراها لعملائه. وقد تلقت اللجنة دراسات استقصائية من شعبة المراجعة الداخلية وشعبة التفتيش والتقييم. وعموما، أعربت الإدارة عن الارتياح بشأن فائدة تقارير المراجعة الداخلية في تحديد وإدارة المخاطر الرئيسية وفعالية الرقابة الداخلية من حيث التكلفة. ولاحظت اللجنة عدم القيام بدراسات استقصائية في ما يتعلق بشعبة التحقيقات أو المكتب ككل.
48 - وتعتقد اللجنة أن الدراسات الاستقصائية المصممة بشكل جيد، التي تستهدف أصحاب المصلحة، والتي يتكرر إجراؤها هي أدوات مفيدة لقياس الأداء وتحسين الفعالية. لذا توصي اللجنة المكتب بأن يكفل قيام جميع شُعبه، والمكتب ككل، بإجراء دراسات استقصائية حسب الاقتضاء. وبالنسبة للشعب، لا يكفي فقط إجراء الدراسة الاستقصائية سنويا، بل ينبغي إجراؤها بعد كل التزام، كلما كان الأمر عمليا، وخاصة فيما يتعلق بشعبة المراجعة الداخلية، وشعبة التفتيش والتقييم.
تأثير الاستقلال التشغيلي للمكتب واستقلاله من حيث الميزانية على فعاليته
49 - أشارت اللجنة إلى الفقرتين 20 و 21 من تقريرها لعام 2009 (A/64/288) الذي تناولت فيه الاستقلال التشغيلي. وأشارت اللجنة أيضا إلى أن الجمعية العامة أيدت في قرارها 64/263 بعض جوانب التوصيات الواردة في هاتين الفقرتين، ولم تتخذ أي إجراءات بشأن جوانب أخرى. وأبلغ المكتب اللجنة، أثناء مداولتها، بجوانب الاستقلال التشغيلي التي تحتاج إلى معالجة إذا أريد تعزيز فعالية المكتب.
ترتيبات التمويل
50 - لاحظ المكتب دور اللجنة في تخفيف احتمال الإخلال باستقلاله بسبب اعتماده على التمويل المقدم له من الجهات التي تتلقى خدماته الرقابية، لكنه أبلغ اللجنة ببعض المخاوف التي ينبغي النظر فيها. وشملت هذه المخاوف جملة أمور، من بينها تجزؤ مصادر التمويل؛ وعدم الاتساق الداخلي في طلب التمويل لأنشطة المكتب؛ وعدم مرونة اقتسام الموارد بين مهام الرقابة الداخلية؛ وترتيبات التوقيت والإدارة الخاصة بدورات ميزانيات العملاء؛ وعدم الاستقلال المالي، خاصة فيما يتعلق بالموارد الخارجة عن الميزانية. وقد وضع المكتب قائمة خيارات للتحسينات التي يمكن إدخالها على ترتيبات التمويل وهي خيارات يعتقد أن من شأنها معالجة المخاوف المذكورة.
51 - وتوصي اللجنة بأن يضفي المكتب الطابع الرسمي على هذه الخيارات بتحويلها إلى مجموعة ملموسة ومحددة من المقترحات، وأن يضع نماذج سير الأعمال للخيارات الموصى بها، وأن يقدمها إلى الجمعية العامة في سياق التقرير الذي طال انتظاره المتعلق بترتيبات التمويل والمطلوب عملا بقرار الجمعية العامة 61/275. وتتطلع اللجنة إلى استعراض الاقتراح، وتنتظر خاصة الخيارات التي تكفل الاستقلال المالي للمكتب وتعززه عند الاقتضاء.
المستشار القانوني
52 - أُبلغت اللجنة بالتحديات التي يواجهها المكتب فيما يتعلق بالحصول على المشورة القانونية حول عدد من القضايا التي تؤثر على عمله، مثل حالات تضارب المصالح المحتملة التي أسدى بشأنها مكتب الشؤون القانونية أحيانا مشورته بالفعل إلى كل من الإدارة والمكتب اللذين قد تتعارض آراؤهما بشأن قضية من القضايا الإدارية.
53 - وذُكر أيضا أن توقيت إحالة الحالات التي يشتبه فيها بالضلوع في أنشطة إجرامية إلى السلطات الوطنية يشكل تحديا. فقد أُبلغت اللجنة أن المستشار القانوني لا يقوم حاليا بإحالات إلا على أساس إحالة تتم إليها من جانب الإدارة، بناء على ادعاء مبرَّر يقوم بدوره على أساس تحقيق أُنجز. ويرى المكتب أن انتظار إثبات الادعاء ليس أمرا عمليا من حيث التوقيت، إذ إن استكمال التحقيقات المعقدة غالبا ما يستغرق فترة تتراوح بين 12 و 18 شهرا. وعلاوة على ذلك، أبلغت اللجنة أنه، بالنظر إلى محدودية السلطات المفوضة إلى المكتب، تنطوي عملية إجراء تحقيقات في ادعاءات ذات مصداقية بشأن سلوك إجرامي (لا سيما من جانب أطراف ثالثة) على أنشطة من قبيل التعامل مع الأدلة والاتصال بالجناة المزعومين، وهي أنشطة من المحتمل أن تُحبط الجهود اللاحقة التي تبذلها السلطات الوطنية من أجل التحقيق بنجاح في تلك المسائل ومحاكمة الجناة، بل إن تلك الأنشطة قد تعرقل الجهود المذكورة. ويشدد المكتب على أنه إذا أثبت في سياق عمله أن هناك ادعاء يتسم بالمصداقية عن عمل إجرامي خطير، فإن من المفترض أن يكون المكتب في وضع يمكنه من الشروع في التعاون مع السلطات الوطنية فورا. ولمعالجة هذه المسألة، أشار المكتب إلى أن مصلحة المنظمة تستدعي أن تتم الإحالة فور التأكد من مصداقية الادعاءات، أي قبل استكمال التحقيق.
54 - وبعد تلقي رأي مكتب الشؤون القانونية والحصول على توضيحات إضافية من المكتب، تدرك اللجنة أن المسائل التي أثيرت في هذا الفرع ستخضع لمزيد من المناقشة. وستنتظر اللجنة نتائج المناقشات بين مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب الشؤون القانونية والمكاتب والإدارات المعنية الأخرى قبل أن تتناول بالكامل شواغل مكتب خدمات الرقابة الداخلية من حيث الموضوع.
الإدارة الداخلية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية وكفاءته
55 - نظرت اللجنة خلال مداولاتها في الكيفية التي يضع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية خطة عمله وينفذها. وقد قدمت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها بشأن خطط عمل المكتب في تقريرها عن ميزانية المكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015 (A/68/773) وتقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2014-2015 (A/68/86).
الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية
56 - أعربت اللجنة باستمرار في تقاريرها السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة عن شواغل إزاء العدد الكبير من الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية - وهو أمر أشار إليه أيضا مجلس مراجعي الحسابات في بعض تقاريره السابقة. وتابعت اللجنة هذه المسألة خلال اجتماعاتها مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية وأشارت إلى أن معدل الشغور العام للمكتب في 31 أيار/مايو شهد زيادة طفيفة ليصبح 15.4 في المائة مقارنة بـمعدل قدره 14 في المائة الذي أبلغت عنه اللجنة في تقريرها السابق (A/68/273). غير أنه على مستوى الشُعب، لا يزال معدل الشغور لقسم حفظ السلام التابع لشعبة التحقيقات مرتفعا بشكل غير مقبول حيث بلغ 33.9 في المائة.
57 - وما زالت اللجنة قلقة للغاية إزاء استمرار ارتفاع معدل الشغور في مجال التحقيقات، لا سيما في الميدان وهو ما يدعو إلى الشك في قدرة مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الاضطلاع بولايته. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن يعالج مكتب خدمات الرقابة الداخلية هذه المسألة على سبيل الأولوية.
أوجه التفاوت في موارد شعبة التفتيش والتقييم
58 - أشارت اللجنة في الفقرة 20 من تقريرها (A/68/773) إلى ملاحظتها السابقة بأنه من أجل تقييم البرامج الممولة من الميزانية العادية التي يبلغ مجموع نفقاتها نحو 5.31 بلايين دولار، توافرت لشعبة التفتيش والتقييم 23 وظيفة. غير أنه فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام التي بلغت نفقاتها خلال السنة المالية السابقة نحو 7.54 بلايين دولار، لم تتوافر للشعبة إلا ثلاث وظائف.
59 - وأُبلغت اللجنة أن بعض أعمال التقييم في عمليات حفظ السلام يندرج في سياق عمليات مراجعة الحسابات التي تضطلع بها شعبة المراجعة الداخلية للحسابات. وعلى الرغم من ذلك الـتأكيد، لا تزال اللجنة تعتقد أنه يتعين على مكتب خدمات الرقابة الداخلية مواصلة استعراض هذه المسألة، لا سيما في سياق المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المنظمة وجهود المكتب الرامية إلى ضمان أن يتمكن من تغطية هذه المخاطر الرئيسية بقدر كاف من المراجعة.
فعالية تنفيذ التوصيات من حيث التكلفة
60 - أبلغت الإدارة اللجنة أن هيئات الرقابة قدمت في بعض الحالات توصيات دون مراعاة فعالية تنفيذ هذه التوصيات من حيث التكلفة. وأبلغت اللجنة بأمثلة من هذا القبيل، منها الحالة التي أوصت فيها هيئة رقابية بأن تقوم المنظمة دون انتظار نظام أوموجا بتحسين الوثائق الداخلية المتعلقة بإعداد البيانات المالية. ووفقا للإدارة، فإن ذلك يعني القيام بنفس الإصلاحات مرتين بتكلفة باهظة. وأُبلغت اللجنة أيضا بحالة أوصت فيها هيئة رقابية بأن تركب إحدى البعثات نظما لتسجيل حركة السيارات في جميع مركباتها، على الرغم من أن جميع المركبات في تلك البعثة مزودة أصلا بعدادات إلكترونية ونظم تعقب.
61 - وتوصي اللجنة بأن تسعى هيئات الرقابة في البيئة المالية الحالية إلى إدراج فعالية تنفيذ التوصيات من حيث التكلفة في توصياتها حسب الاقتضاء، وأن تظل على وعي تماما بضرورة ألا تتجاوز تكلفة تنفيذ أحد التدابير الرقابية الفائدة المتأتية منه.
كيف تساعد تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إثراء عملية اتخاذ القرارات في المنظمة
62 - بالنظر إلى أن تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية تهدف في المقام الأول إلى مساعدة مديري البرامج في تنفيذ واجباتهم، أرادت اللجنة أن تعرف من المديرين الكيفية التي تثري بها تقارير المكتب عملية اتخاذ القرارات التي يضطلعون بها. وأُبلغت اللجنة أن التقارير الشاملة مفيدة للإدارة لأنها توفر منظورا أوسع نطاقا بكثير فيما يتعلق بأداء المنظمة. وعلى وجه التحديد، أشارت الإدارة إلى تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن المخطط العام لتجديد مباني المقر والتقرير المتعلق بالسفر الجوي على أنها كانت مفيدة للغاية، وارتأت أن تقديم عدد أكبر من هذه التقارير بدلا من التقارير التي تركز على مجالات ضيقة من شأنه أن يساعد الإدارة مساعدة كبيرة. وبالنظر إلى دور مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مساعدة مديري البرامج في أداء واجباتهم، تتفق اللجنة مع الإدارة على أنه ينبغي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يشرع في إجراء عمليات مراجعة تتسم بقدر أكبر من الاستراتيجية والشمول على أساس المخاطر الرئيسية التي تواجه المنظمة.
مدى كفاية وظيفة التحقيق
63 - دون المساس بمحتوى التقرير المنتظر عن تعزيز وظيفة التحقيق في المنظمة، طلبت اللجنة تعليقات من الإدارة عن حالة وظيفة التحقيق. وأُبلغت اللجنة أن وظيفة التحقيق الحالية في الأمانة العامة لا تتناسب مع نظام العدالة الجديد ذي الطابع المهني الذي يشمل محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وبالإضافة إلى التحقيقات التي يقودها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تشارك أيضا في عملية التحقيق أفرقة مخصصة تتألف من رؤساء المكاتب والإدارات، وإدارة شؤون السلامة والأمن، ووحدات التحقيقات الخاصة في بعثات حفظ السلام، وما إلى ذلك. وحسب ما ذكرته الإدارة، يضطلع محققون غير محترفين بمعظم التحقيقات التي تجريها هذه الأفرقة المخصصة. ووفقا للإدارة، سيشكل تكليف مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء جميع التحقيقات نهجا أكثر فعالية وكفاءة.
64 - ومتابعة لهذه المسألة، طلبت اللجنة أن تقدم الإدارة بيانات تبين جميع القضايا التي استؤنفت في محكمتي المنظمة. ويبين الشكل الرابع جميع القضايا (منذ إنشاء نظام العدالة الجديد) التي حقق فيها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وآلت إلى المحكمتين، في حين يبين الشكل الخامس جميع القضايا التي حقق فيها محققون غير تابعين للمكتب.
الشكل الرابع
القضايا التي حقق فيها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وآلت إلى المحكمتين (45 قضية منذ إنشاء النظام)
65 - وعلى النحو المبين في الشكل الرابع، من بين القضايا الـ 45 التي أحيلت إلى المحكمتين، ربحت الإدارة أو خسرت أو توصلت إلى تسوية في 58 في المائة (26 قضية) دون إشارة القضاة إلى أي مشاكل في ما يتعلق بإجراء التحقيق. وفي المقابل شكلت نسبة القضايا التي ربحتها الإدارة أو خسرتها وأشار فيها القضاة إلى أوجه ضعف في إجراء التحقيقات 20 في المائة (9 قضايا).
66 - وفيما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها محققون غير محترفين، استؤنفت 27 قضية في المحكمتين. وشكلت نسبة القضايا التي ربحتها الإدارة أو خسرتها دون إشارة القضاة إلى أي مشاكل في ما يتعلق بإجراء التحقيق 70 في المائة (19 قضية). وتعرضت نسبة مئوية أعلى قليلا من ذلك من القضايا التي تولاها محققون غير محترفين قدرها 26 في المائة (7 قضايا) لانتقادات من القضاة. ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من أن المحققين التابعين للمكتب والمحققين غير التابعين له قاموا بأعمالهم بنجاح نسبيا على حد سواء على مستوى المحكمة، فإن أداء التحقيقات التي أجراها المكتب كان أفضل بقليل.
الشكل الخامس
القضايا التي حقق فيها محققون غير تابعين للمكتب وآلت إلى المحكمتين (45 قضية منذ إنشاء النظام)
67 - وأبلغت اللجنة كذلك أن الاكتفاء بالنظر إلى القضايا التي آلت إلى المحكمة لا يكشف الصورة كاملة. وقالت الإدارة إنها تقرر في بعض الأحيان إغلاق القضايا دون اتخاذ إجراءات تأديبية (وهو عادة ما يدعو إلى إقامة دعاوى أمام المحكمتين) ويعود ذلك جزئيا إلى أنها ترى أن بعض هذه القضايا لن تصمد أمام النظام القضائي الحالي. وفي هذا الصدد، وُجه انتباه اللجنة إلى أربعة تقارير حديثة للأمين العام بشأن المسائل التأديبية (A/65/180 و A/66/135 و A/67/171 و Corr.1 و A/68/130)، بيّنت أن ما مجموعه 180 قضية أغلقت دون اتخاذ أي إجراء. بيد أن من غير الواضح ما هو العدد الذي لم يتابع من بين هذه القضايا، إن وجد، بسبب قلق الإدارة إزاء التحقيق.
تصنيف القضايا لأغراض التحقيق
68 - قدمت للجنة معلومات عن فئتي القضايا في الأمانة العامة، أي الفئتين الأولى والثانية. ووصفت قضايا الفئة الأولى بأنها القضايا التي تشمل عادة ما يلي: الاحتيال الخطير أو المركب؛ والأفعال أو الأنشطة الإجرامية الخطيرة الأخرى؛ وإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة الموظفين؛ وتضارب المصالح؛ وسوء الإدارة الجسيم؛ وهدر موارد كبيرة؛ وجميع الحالات التي تنطوي على مخاطر وقوع خسائر في أرواح الموظفين أو أشخاص آخرين؛ والانتهاك الجسيم لأنظمة الأمم المتحدة أو قواعدها أو نشراتها الإدارية؛ والتحقيقات الاستباقية المعقدة الرامية إلى دراسة الخطر على الحياة و/أو ممتلكات الأمم المتحدة وتقليله. وتشمل قضايا الفئة الثانية ما يلي: شؤون الموظفين؛ والتحقيقات المتصلة بالمرور؛ والسرقة البسيطة؛ والمنازعات التعاقدية؛ والمنازعات المتعلقة بإدارة المكاتب؛ وحالات سوء استخدام المعدات أو الموظفين البسيطة؛ ومسائل سوء الإدارة البسيطة؛ ومخالفات الأنظمة أو القواعد أو النشرات الإدارية؛ والغش البسيط في الاستحقاقات.
69 - وعلى مدى الزمن، لم تكن الفروقات واضحة في بعض الحالات، مما أسفر عن إعادة إحالة بعض القضايا إلى الإدارة عندما كان ينبغي أن يتولى مكتب خدمات الرقابة الداخلية معالجتها، والعكس بالعكس. وأُبلغت اللجنة خلال المناقشات مع المكتب أن التصنيف الوارد أعلاه يعني أن تولي المكتب إجراء جميع التحقيقات قد لا يكون أمرا عمليا. وأبلغ المكتب اللجنة أيضا أن الخيارات الأخرى، بما فيها إضفاء الطابع المركزي على عملية التلقي و/أو تدريب مجموعات المحققين في وحدات أخرى، يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة في تعزيز وظيفة التحقيق بشكل عام.
70 - وفي ظل عدم وجود بيانات مقنعة ترجح اتباع أحد الخيارات، ونظرا لأن اللجنة لم تتمكن من الحصول على تحليل للقضايا الـ 180 المردودة دون اتخاذ أي إجراء، فاللجنة غير مستعدة لتقديم توصية بشأن أفضل مسار للعمل في هذا الصدد. واللجنة ترى بالأحرى أن قرار تعزيز وظيفة التحقيق ينبغي أن يتخذ بعد إنجاز التقرير الذي لم يقدم بعد عن الاختصاصات المتصلة بتعزيز التحقيق. ومن المؤمل أن يضم هذا التقرير تحليلا وافيا للقضايا التي تغلق دون اتخاذ إجراء، وتصنيف القضايا، والتكلفة التي تتحملها المنظمة من جراء القضايا الخاسرة بسبب ما يذكر من أوجه الضعف في التحقيق، ومجمل القضايا التي تتطلب إجراء تحقيق.
2 - النشر العام لتقارير المراجعة الداخلية للحسابات
71 - طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة، في الفقرة 2 من الجزء الثالث من قرارها 67/258، أن تستعرض ممارسة نشر تقارير المراجعة الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بما فيها التقارير التي تتناول علاقة المكتب مع الإدارة وسمعة المنظمة ومدى فعالية الشكل الجديد للتقارير، وأن توافي الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين بتقرير في هذا الصدد. واستجابة لهذا الطلب، درست اللجنة أي تغيرات في طبيعة التقارير من حيث الشروط أو درجات التقييم المرضية مقابل درجات التقييم غير مرضية، أو في بيانات الاستعراض المتعلقة برضا العملاء، وفي ما يتعلق بحالات تنزيل التقارير المنشورة، وعقدت اللجنة اجتماعات مع كبار المديرين وهيئات الرقابة. وكانت هذه الاجتماعات ترمي إلى السعي إلى معرفة رأي الإدارة بشأن الشكل الجديد للتقرير وآرائها بشأن الإفصاح للعموم.
الشكل الجديد للتقارير
72 - منذ تموز/يوليه 2011، بدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية باستخدام شكل جديد للتقارير يتمثل في منح درجات تقييم لتقارير المراجعة فيما يتعلق بمدى ملاءمة وفعالية نظام الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية الذي يجري فحصه (انظر A/67/297 (Part I))، الفقرة 13). وأفاد المكتب بأن هذه الدرجات، وهي ”مرضٍ“ و ”مرضٍ جزئيا“ و ”غير مرضٍ“، تعكس بوضوح مدى التأكد المحقق استنادا إلى أعمال المراجعة المنجزة، بما في ذلك مدى أهمية جوانب القصور المحددة (المرجع نفسه).
73 - ووفقا لمعهد مراجعي الحسابات الداخليين، فإن استخدام نظام درجات لتقييم الأنشطة الداخلية يعد ممارسة مألوفة. ويؤكد المعهد كذلك أنه عند استخدام نظام الدرجات هذا للإفادة بتأكيد إيجابي، سيتوجب عندئذ تعريف هذه الكلمات بوضوح. وتلاحظ اللجنة أن المكتب قد قدم تعريفا للدرجات الثلاث ”مرض“ و ”مرض جزئيا“ و ”غير مرض“ في وثيقته المعروفة باسم ”قائمة المصطلحات الأساسية للرقابة“، التي وضعت في صيغتها النهائية مؤخرا. ولكن هذه التعاريف، ليست صريحة في تقارير المراجعة الفردية التي تقدم لمديري البرامج. ولما كانت هذه التقارير مصممة لنشرها على الجمهور، ونظرا لأنه قد لا يكون من السهل بالنسبة لبعض مديري البرامج والجمهور الاطلاع على الوثيقة التي تحتوي على المصطلحات الأساسية للرقابة، توصي اللجنة بأن يدرج المكتب في كل تقرير تعريفا لكل رأي بشأن مهمة المراجعة/درجة تقييم معطاة للتقرير.
74 - وبعد الانتهاء من إعداد هذا التقرير، أبلغت اللجنة با، مكتب خدمات الرقابة الداخلية قرر إدراج حاشية يرد فيها وصف كل من الدرجات المستخدمة في تقاريره اللاحقة.
75 - وإضافة إلى ذلك، أبلغت الإدارة اللجنة عندما طلبت إليها إبداء تعليقات على الشكل الجديد للتقارير، أن بعض المديرين قد يولون للتصنيفات الشاملة من الاهتمام أكثر مما يولون لمحتويات التقارير. وادعت الإدارة كذلك أن تقارير المراجعة في شكلها الجديد أصبحت توفر معلومات أقل من ذي قبل، وأن ذلك قد يؤثر سلبا على مستوى المعلومات التي يحتاج إليها مديرو البرامج لاتخاذ القرارات. وفي ضوء هذه الآراء، طلبت اللجنة من المكتب إجراء استقصاء لقياس رضى العملاء. وعلى الرغم من أن السؤال المحدد المتعلق بالشكل الجديد لتقارير المراجعة الداخلية لم يدرج في الاستقصاء، أعرب معظم المجيبين عن رضاهم بصفة عامة فيما يتعلق بفائدة تقارير المراجعة الداخلية في تحديد المخاطر الرئيسية وإدارتها، وفعالية الرقابة الداخلية مقارنة بتكلفتها.
76 - وحاولت اللجنة أيضا إثبات ما إذا كان قرار نشر تقارير المراجعة الداخلية قد أثر في استعداد الإدارة للتحلي بالانفتاح والصراحة في ما يتعلق بالمشاكل والحلول المحتملة خلال عملية المراجعة. واستنادا إلى المناقشات التي أجريت مع الإدارة والمكتب، لم تجد اللجنة أي دليل على أن نشر تقارير المراجعة الداخلية للحسابات قد أثر في استعداد الإدارة للاستجابة خلال عملية المراجعة.
أثر النشر العام لتقارير المراجعة الداخلية للحسابات
77 - في ضوء الطلب الصادر عن الجمعية العامة في القرار 67/258، بذلت اللجنة جهدا لتحليل نطاق الإفصاح عن تقارير المراجعة الداخلية وأثره على سمعة المنظمة والإدارة.
نطاق الإفصاح
78 - طلبت اللجنة تحليلا للمعلومات المتاحة عن الزيارات إلى الموقع الشبكي وعمليات تنـزيل تقاريرها التي جرت منذ أن بدأ المكتب نشر تقارير المراجعة الداخلية. فأُبلغت اللجنة أنه منذ بدء تنفيذ السياسة في 1 حزيران/يونيه 2013، تم إدراج 151 تقريرا ونشر 139 تقريرا على الموقع الشبكي. وبناء على تقدير وكيل الأمين العام لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، تم تحرير 12 تقريرا وحُجب تقريران لأسباب تتعلق بالسرية والأمن.
79 - وأُبلغت اللجنة كذلك أن نشر التقارير يستقطب اهتمام الزوار الداخليين والخارجيين على حد سواء بعمل المكتب. وأفاد المكتب بأنه، حتى 30 حزيران/يونيه 2014، قام حوالي 000 2 زائر (252 1 زائرا داخليا و 716 زائرا خارجيا) بتصفح الموقع الشبكي، وقام 480 منهم (319 زائرا خارجيا و 161 زائرا داخليا) بتنزيل تقارير المكتب (انظر الشكل السادس أدناه).
الشكل السادس
توزيع الزيارات للموقع الشبكي وعمليات تنزيل تقارير المكتب
80 - وكما يتجلى من الشكلين السابع والثامن أدناه، كان عدد الزوار الخارجيين للموقع الشبكي للمكتب أكثر من عدد الزوار الداخليين (64 و 36 في المائة على التوالي). وفيما يتعلق بعدد مرات التنزيل الفعلي لتقارير المكتب عن المراجعة الداخلية، كان عدد مرات التنـزيل الخارجي يزيد قليلا على عدد مرات التنزيل الداخلي (66 و 34 في المائة).
الشكل السابع
توزيع الزيارات إلى الموقع الشبكي للمكتب
الشكل الثامن
توزيع عدد مرات التنـزيل من الموقع الشبكي للمكتب
81 - ولا يتتبع المكتب بشكل روتيني عدد المرات التي يتم فيها تنزيل كل تقرير من تقاريره أو الأشخاص الذين يقومون بتنزيلها/قراءتها. وهذه المعلومات مهمة لأنها ستساعد المكتب على معرفة ما إذا كان يلبي توقعات الدول الأعضاء والجهات المعنية الرئيسية والجمهور من حيث الحصول على المعلومات اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة. وتوجه اللجنة انتباه المكتب إلى الإحصاءات التي نشرت مؤخرا في تقرير البنك الدولي المعنون ”ما هي تقارير البنك الدولي التي تُقرأ على نطاق واسع؟“. وفي هذا التقرير، يقدم الكاتبان إحصاءات مفيدة يمكن أن تساعد البنك في إدخال تحسينات على السياسات لكي تروق تقاريره لجمهور أوسع نطاقا.
82 - لذا توصي اللجنة بأن يجري المكتب تحليلا أكثر تعمقا وعلى أساس مستمر للمساعدة في تلبية احتياجات المستخدمين المعنيين بتقاريره. وهناك أدوات آلية متاحة للعموم يمكن أن تساعد المكتب في هذا العمل. غير أن الخطوة الأولى هي التركيز على العملاء بشكل أوضح، باستخدام الاستطلاعات الآلية، مثلا، لتحديد الكيفية التي يُستخدم بها الموقع الشبكي حاليا، وكيف يمكن تلبية احتياجات مستخدميه على وجه أفضل.
83 - وتبين للجنة أن وظيفة البحث في الموقع الشبكي للمكتب ليست سهلة الاستعمال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة المكتب بتحسين موقعه الشبكي، مثلا بتحسين تنظيم الموقع ووظيفة البحث فيه حتى يتمكن الزوار (خاصة الزوار الخارجيون غير الملمّين بعمل منظومة الأمم المتحدة) من البحث والعثور بسهولة على ما يبحثون عنه.
وجهات النظر حول سياسة الإفصاح
84 - أعرب مديرو البرامج عن رأي مفاده أن معرفتهم بأن تقاريرهم ستنشر للعموم قد حملهم على زيادة الاهتمام بمعالجة أوجه الضعف المحددة في التقارير. وأكدوا أن هذه المعرفة دفعتهم إلى توخي المزيد من الحذر في معالجة الضعف المحدد في التقارير. وارتأى البعض أيضا أن نشر التقارير ساعد على زيادة مستوى المساءلة في المنظمة حيث أن أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في اتفاقات كبار المديرين يشمل تنفيذ التوصيات المتعلقة بالرقابة. وأبلغت الإدارة اللجنة أيضا أنه لم تنشأ حتى الآن نتائج سلبية و/أو غير مقصودة عن الإفصاح العام فيما يتعلق بمختلف البرامج المشمولة بالتقارير المنشورة على موقع المكتب.
85 - وفي إطار عملية جمع الأدلة، طلبت اللجنة آراء من هيئات الرقابة بشأن الإفصاح عن تقارير المراجعة الداخلية. وأبلغت وحدة التفتيش المشتركة اللجنة أن نشر التقارير هو القاعدة المتبعة في الوحدة ولم تترتب عنه أي آثار ضارة. وأكدت وحدة التفتيش المشتركة أن نشر هذه التقارير يساعد الجمهور على معرفة ما يحدث، وأبلغت اللجنة أيضا أنها تعتبر نشر تقارير المكتب عن المراجعة الداخلية تطورا جديرا بالترحيب، وأن جميع ممثلي خدمات المراجعة الداخلية في مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الذين ينشرون هذه التقارير قد أعربوا عن ارتياحهم للعملية.
86 - ويرى المكتب أن الإفصاح العام قد برهن على القيمة التنظيمية وعزز الشفافية. وعلى وجه التحديد، كان له أثر إيجابي على نوعية التقارير وخطط عمل الإدارة. وأبلغ المكتب اللجنة أن المرحلة التجريبية جرت بسلاسة ولم تُلاحظ أي مشاكل خطيرة، من قبيل وقوع إفصاح غير مناسب. وفيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بالإفصاح، أُبلغت اللجنة أنها ضئيلة جدا لحد الآن. وأبلغ المكتب اللجنة أنه، بناء على نجاح المشروع التجريبي، يود أن يشهد مواصلة نشر تقارير المراجعة الداخلية. ويود المكتب أيضا أن يشهد توسيع نطاق المشروع التجريبي ليشمل تقارير التفتيش والتقييم كذلك.
87 - وتعتقد اللجنة بقوة أن القرينة ينبغي أن تكون لصالح الإفصاح العام والشفافية. أي أنه إذا لم تكن هناك أسباب قاهرة تقتضي خلاف ذلك، فمن الأحرى أن تتمكن الدول الأعضاء والجهات المعنية الداخلية والخارجية الرئيسية والجمهور من الاطلاع على عمل المكتب، مع توفير الضمانات المناسبة للحيلولة دون الإفصاح غير الملائم عن المعلومات الخاصة والحساسة. فالشفافية تعزز المساءلة، وتساعد على ضمان إيلاء نتائج المراجعة والتوصيات ما تستحق من اهتمام، وتزود الجهات المعنية والجمهور بالمعلومات التي يسترشدون بها في أحكامهم.
88 - وفي ضوء النجاح الواضح الذي حققه المشروع التجريبي حتى الآن، تؤيد اللجنة الاستمرار في نشر تقارير المراجعة الداخلية. وترى أيضا أن تكون الخطوة التالية هي النظر في نشر تقارير التقييم الصادرة عن المكتب كذلك.
دال - التقارير المالية
89 - تنص الفقرتان الفرعيتان 2 (ح) و (ط) من اختصاصات اللجنة على أنها تضطلع بالمسؤولية عن إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الآثار التنفيذية للمسائل والاتجاهات التي تظهر في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وبشأن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية وممارسات الكشف عن البيانات، ومسؤولية تقييم التغييرات والمخاطر في تلك السياسات.
90 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات، ووكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، والمراقب المالي، ومدير مشروع نظام أوموجا بشأن عدد من القضايا التي تتعلق بالإبلاغ المالي. وفيما يلي بعض القضايا التي نوقشت:
(أ) حالة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأمم المتحدة، بما في ذلك التقدم المحرز مؤخرا، والتحديات التي تواجه في هذا الصدد، ومسألة تحقيق التزامن بين الجدول الزمني والاستراتيجية الخاصين بتطبيق المعايير المحاسبية وبين الجدول الزمني والاستراتيجية الخاصين بنظام أوموجا؛
(ب) خطط تحقيق الفوائد لكل من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام أوموجا؛
(ج) تنفيذ نظام أوموجا، والترابط بين نظام أوموجا وبين التطبيق الكامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والتقدم المحرز في أعقاب بدء تنفيذ المجموعة الثانية (نظام أوموجا المؤسِّس)، والتحديات المقبلة، بما في ذلك تنفيذ المشروع التجريبي لإدماج نظام أوموجا المؤسِّس ونظام أوموجا الموسَّع في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي في تموز/يوليه 2014، والتحديات الماثلة بعد عمليات النشر؛
(د) الالتزامات المتعلقة بنهاية الخدمة وآثارها على المنظمات وعلى البيانات المالية.
تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتحقيق الفوائد
91 - في ما يتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، أبلغت اللجنة بانتظام بالتقدم المحرز في تطبيقها، بما في ذلك استعراض عام للإنجازات الرئيسية المحققة حتى الآن، من قبيل تحديد الأرصدة الافتتاحية للعمليات غير المتعلقة بحفظ السلام (كانون الثاني/ يناير 2014)، والعمليات التجريبية، وعمليات وضع الصيغة النهائية لإطار السياسات العامة وتحقيق الفوائد، واستعراضات مجلس مراجعة الحسابات، وإغلاق الفترة المالية لعمليات حفظ السلام. واستمر المراقب المالي أيضا في تسجيل بعض التحديات التي يواجهها المشروع، ومنها التنسيق مع تنفيذ نظام أوموجا وحالات التأخر المحتمل في تنفيذ النظام.
92 - وفيما يتعلق بتقييم المخزون والأصول، أوصت اللجنة في بعض الحالات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة مسكوت عنها في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بأن تتخذ الأمانة العامة قرارات إدارية مستندة إلى مبررات وجيهة. وأُبلغت اللجنة منذ ذلك الحين أن المشاكل المتعلقة بتقييم المخزون/الأصول قد حلت.
93 - وما برحت اللجنة تتابع مع الإدارة مسألة تحقيق الفوائد فيما يتعلق بالمشاريع التحويلية الكبرى، بما فيها نظام أوموجا. وخلال عام 2014، تلقت اللجنة عدة إحاطات بشأن تحقيق الفوائد فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأُبلغت اللجنة أن الفوائد المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ذات طبيعة نوعية أكثر من كونها ذات طبيعة كمية، وأن معظم الفوائد القابلة للقياس الكمي ستأتي بالاقتران مع التنفيذ الكامل لنظام أوموجا.
94 - وتتفق اللجنة مع هذه الآراء وترحب بالتقدم الذي أحرزته الأمانة العامة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفي ضوء هذه الخلفية، تعتزم اللجنة استعراض خطة تحقيق الفوائد في دورتها الثامنة والعشرين، التي ستعقد في كانون الأول/ديسمبر، وتقديم المزيد من التعليقات في تقاريرها اللاحقة.
تنفيذ نظام أوموجا
95 - فيما يتعلق بنظام أوموجا، عقدت اللجنة عدة جلسات مع مدير المشروع بشأن التقدم المحرز حتى الآن. وأبلغ مدير المشروع اللجنة أن تقدما جيدا قد أُحرز وأن المشروع يسير وفقا للجدول الزمني المحدد وإن كان يواجه بعض التحديات. وتمثل هذا التقدم في وضع الصيغة النهائية للأرصدة الافتتاحية وفي أن وضع البيانات المالية الفعلية لعمليات حفظ السلام يسير على المسار الصحيح. وبناء على ذلك، أُبلغت اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، لا يزال المشروع عملا محفوفا بمخاطر كبيرة. فعلى سبيل المثال، أُبلغت اللجنة بأن القدرة على تحقيق الاستعداد التنظيمي من خلال اعتماد جميع التغييرات التي ستلزم نتيجة لتنفيذ نظام أوموجا لا تزال تشكل تحديا. وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام أوموجا وتطلب إلى الإدارة أن تواصل رصد الإنجازات الرئيسية والجدول الزمني العام للتنفيذ رصدا دقيقا من خلال تحديد وإدارة المخاطر الحالية وأي مخاطر رئيسية ناشئة في طريق تحقيق أهداف مشروع نظام أوموجا.
التزامات نهاية الخدمة
96 - فيما يتعلق بالتزامات نهاية الخدمة، أشارت اللجنة إلى توصياتها السابقة الواردة في تقريرها المؤرخ 28 آب/أغسطس 2008 (A/63/328)، الذي طلبت فيه إلى الجمعية العامة أن تبت فيما إذا كان سيجري تمويل الالتزامات، وكيفية ذلك، وإلى أي مدى. ولاحظ مجلس مراجعي الحسابات في تقريره (A/69/5 (Vol. I)) أن تكاليف صندوق التزامات نهاية الخدمة ستستمر في الارتفاع. وبسبب الافتقار إلى الاستثمار الذي يواكب النمو في الالتزامات الأساسية، تبين الزيادة في الالتزامات خلال فترة السنتين زيادة في التكاليف النقدية التي ستـتكبدها المنظمة في الفترات المالية القادمة. وقال المجلس كذلك إن ذلك يمكن أن يؤثر فيما سيتاح من أموال في المستقبل لإنجاز الولايات.
97 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعالج الجمعية العامة هذه المسألة لضمان تحقيق الاستدامة في تمويل الالتزامات المتعلقة بنهاية الخدمة، وألا تبلغ الموارد اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات حدا يمنع الاضطلاع بالأولويات والولايات الهامة الأخرى للمنظمة.
هاء - التنسيق بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة
98 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالإضافة إلى الاجتماعات التي تجدول على نحو منتظم مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، اجتمعت اللجنة مع هيئات رقابية أخرى، مثل وحدة التفتيش المشتركة ومجلس مراجعي الحسابات واللجنة المعنية بعمليات مراجعة الحسابات التابعة له.
99 - وسعت اللجنة أيضا إلى الحصول على مدخلات من الإدارة فيما يتعلق بتنسيق برامج عمل هيئات الرقابة. وأُبلغت اللجنة أن الإدارة ترى أنه لا تزال هناك ضرورة للقيام بأعمال إضافية.
100 - وطلبت اللجنة في إطار ولايتها تعليقات من هيئات الرقابة الثلاث التي نوهت إلى آليات التنسيق القائمة فيما بينها، بما في ذلك تقاسم برامج عملها. وفي اجتماعات منفصلة مع كل من مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، أحاطت اللجنة علما بالعلاقة الإيجابية التي تعززت من خلال الاجتماعات التنسيقية الثلاثية الأطراف لهيئات الرقابة وتقاسمها خطط العمل سعيا إلى تفادي الازدواجية.
101 - وأشارت وحدة التفتيش المشتركة إلى أنها بصدد النظر في السبل الكفيلة بزيادة مستوى تواصلها مع هيئات الرقابة الأخرى في المنظومة بغية الحصول على مساهمة أفضل في برنامج عملها من هيئات الرقابة الأخرى.
102 - وأُبلغت اللجنة أن مجلس مراجعي الحسابات يرى أنه قد عُثر على أمثلة التنسيق الفعال، خاصة في سياق عمليات المراجعة المتصلة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ونظام أوموجا، والمخطط العام لتجديد مباني المقر، حيث وُجدت حاجة مشروعة لأنشطة منافسة في مجال المراجعة. وأشار المجلس أيضا إلى أن هيئات الرقابة بذلت كل ما في وسعها لمعالجة المسائل في الحالات التي أثارت الإدارة فيها مسائل بشأن بالتعاون والتآزر.
103 - وأتاح الحوار بين المجلس واللجنة المجال لتبادل وجهات النظر بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك ووفر فرصة مفيدة للتعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
104 - ودون المساس بالولايات الخاصة بمختلف هيئات الرقابة التابعة للمنظمة، ترى اللجنة أنه يمكن لهيئات الرقابة أن تبحث مسألة إجراء استعراضات تعاونية لموضوع واحد أو منظمة واحدة، على أساس تجريبي.
105 - وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر هيئات الرقابة في إعداد مواضيع قصيرة أو تنظيم ”صحائف وقائع“ محددة تجمع باختصار وفي مكان واحد موجزات قصيرة تقدمها كل من هيئات الرقابة المعنية بالموضوع أو بالمنظمة، ولا سيما عندما تكون هيئات الرقابة قد نظرت بشكل مشروع في مواضيع مماثلة. ويتمثل القصد في تجميع العمل الجماعي الجيد لهيئات الرقابة في مكان واحد بحيث يتمكن متخذو القرارات والجهات المعنية من رؤية المسائل الرئيسية التي تلزم معالجتها على نحو أكثر سهولة. وهذا التآزر سيساهم إلى حد كبير في تعزيز نظام الرقابة لدى المنظمة وبالتالي سيسهم في إدخال تحسينات في مجالات الفعالية والشفافية والمساءلة.
واو - التعاون والحصول على المعلومات
106 - يسر اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تفيد بأنها تلقت تعاونا كاملا من وحدة التفتيش المشتركة، ومجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكبار المديرين في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية، في إطار اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها. وأتيح للجنة أيضا قدر ملائم من إمكانية الوصول إلى الموظفين والوثائق والمعلومات التي احتاجتها من أجل القيام بعملها. وتتطلع اللجنة إلى مواصلة التعاون مع الكيانات التي تتعامل معها بغية الاضطلاع بمسؤولياتها، على النحو المبين في اختصاصاتها، وضمن الأطر الزمنية المقررة.
رابعا - خاتمة
107 - في سياق صلاحيات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، تقدم اللجنة الملاحظات والتعليقات والتوصيات المذكورة أعلاه، على النحو الوارد في الفقرات 16 و 22 و 26 و 30 و 31 و 34 و 40 و 46 و 48 و 51 و 54 و 57 و 59 و 61 و 62 و 66 و 70 و 73 و 75 و 76 و 82 و 83 و 87 و 88 و 94 و 95 و 97 و 104 و 105، كي تنظر فيها الجمعية العامة.