أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011: تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

A/66/299
Arabic
date: 
2011

الدورة السادسة والستون

البند 132 من جدول الأعمال المؤقت*

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة

 

 

 

              أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة للفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011

 

 

                تقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

 

   موجز

         يغطي هذا التقرير الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011. وقد عقدت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة خلال هذه الفترة أربع دورات، رأس كلا منها ديفيد م. ووكر (الولايات المتحدة الأمريكية). وأعيد انتخاب السيد ووكر لمواصلة رئاسة اللجنة للسنة التقويمية 2011. وعمل فيجاييندرا كاول (الهند) نائبا للرئيس حتى نهاية ولايته في كانون الأول/ديسمبر 2010، حيث خلفه جون موانغا (أوغندا). وجميع أعضاء اللجنة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، السيد كاول الذي لم يسع لإعادة انتخابه، وفينود راي (الهند)، الذي خلفه بصفته ممثلا عن فريق آسيا، حضروا كلا من الدورات الأربع خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

         ويتضمن الفرع الثاني من التقرير نظرة عامة إلى أنشطة اللجنة، وحالة تنفيذ توصياتها وخططها لعام 2011. ويعرض الفرع الثالث التعليقات التفصيلية للجنة.

 

 

    أولا -   مقدمة

1 -    أنشأت الجمعية العامة، بموجب قرارها 60/248، اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بوصفها هيئة فرعية تقدم الخبرة والمشورة إلى الجمعية وتساعدها على الوفاء بمسؤولياتها في مجال الرقابة. وتسمح اختصاصات اللجنة لها (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق) بعقد أربع دورات، على الأكثر، في السنة. وقد عقدت اللجنة 15 دورة منذ إنشائها في كانون الثاني/يناير 2008.

2 -    وتقضي اختصاصات اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة يتضمن موجزا لأنشطتها والمشورة ذات الصلة. ويغطي هذا التقرير السنوي الرابع الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011.

3 -    وملاحظات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها بشأن فعالية وكفاءة وأثر أنشطة الرقابة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، التي كانت قد أرفقت بتقرير اللجنة فيما مضى، ترد في متن هذا التقرير تحت الفرع ثالثا - جيم. وقررت الجمعية العامة في قرارها 65/250 إرجاء النظر في المسائل الواردة في المرفق الثالث من تقرير اللجنة (A/65/329) إلى دورتها السادسة والستين، ودعت اللجنة إلى تقديم أي مشورة إضافية تراها ضرورية. وبينما كررت اللجنة تأكيد توصيتها السابقة، فقد قررت أن تدرج تلك المعلومات في الفرع ثالثا - باء من هذا التقرير.

 

    ثانيا -   أنشطة اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة

     ألف -   نظرة عامة إلى دورات اللجنة

4 -    عقدت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير أربع دورات في الفترات التالية: 15 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 (الدورة الثانية عشرة)؛ ومن 15 إلى 17 شباط/فبراير 2011 (الدورة الثالثة عشرة)؛ و 12 و 13 نيسان/أبريل 2011 (الدورة الرابعة عشرة)؛ ومن 11 إلى 13 تموز/يوليه 2011 (الدورة الخامسة عشرة). وعقدت جميع الدورات في مقر الأمم المتحدة.

5 -    وتعمل اللجنة وفق نظامها الداخلي المعتمد، بالصيغة الواردة في مرفق تقريرها السنوي الأول (A/63/328). وإلى حد الآن، بلغت نسبة حضور جميع أعضاء اللجنة في دوراتها 100 في المائة. واتخذت اللجنة جميع قراراتها بالإجماع؛ ومع ذلك، يسمح نظامها الداخلي لأعضائها بتسجيل معارضتهم للقرارات التي تتخذ بالأغلبية.

6 -    وفي دورة اللجنة الثانية عشرة، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2010، أعاد الأعضاء انتخاب ديفيد م. ووكر (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيسا لها، وانتخبوا جون موانغا (أوغندا) نائبا للرئيس، لعام 2011. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول اللجنة على موقعها الشبكي (انظر http://www.un.org/ga/iaac/index.shtml) بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

7 -    وقدمت اللجنة 11 تقريرا إلى الجمعية العامة منذ إنشائها، قدمت ثلاثة منها خلال فترة الإبلاغ الحالية. وتشمل تلك التقارير تقريين مقدمين إلى الجمعية العامة، عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية لفترة السنتين 2012 -2013 (A/66/85)، وميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام في الفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 (A/65/734). وأصدرت اللجنة أيضا تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة عن الفترة من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010 (A/65/329).

 

      باء -   حالة تنفيذ توصيات اللجنة

8 -    قدمت اللجنة ما مجموعه 82 توصية في تقاريرها حتى 30 حزيران/يونيه 2011. وعشرة من هذه التوصيات الواردة في التقريرين السابقين للجنة (A/65/734 و A/66/85) معروضة على الجمعية العامة. وتشمل التوصيات ال72 المتبقية 15 توصية أرجأت الجمعية العامة النظر فيها إلى الدورات اللاحقة؛ و 43 توصية نفذت؛ و 14 توصية قيد التنفيذ.

9 -    ومعظم التوصيات المؤجلة يتعين على الجمعية العامة النظر فيها في موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين (انظر القرار 64/263، الفقرة 6، والقرار 65/250، الفقرة 9). وتتعلق أول مجموعة من هذه التوصيات بالرقابة الداخلية، وتغطي المسائل التالية: تعريف الاستقلال التشغيلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ وتعريف ضعف استقلالية مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ والتأكيد على استقلالية المكتب سنويا؛ ووضع وثيقة للرقابة الداخلية تحتوي على التعاريف والمصطلحات؛ وبروتوكول لتوزيع تقارير المكتب؛ واختيار الموظفين للتعيين والترقية. وتتعلق المجموعة الثانية بالقرار 65/250 بشأن المساءلة، وقد جرى تناولها بالتفصيل في الفرع ثالثا - باء من هذا التقرير. وتكرر اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة تأكيد هذه التوصيات، وترى أن من المهم أن تنظر الجمعية العامة في هذه التوصيات في دورتها السادسة والستين.

10 -  ورغم أن اللجنة لا تجتمع سوى أربع مرات سنويا لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في كل دورة، فقد حققت إنجازات كبيرة حتى الآن، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وتتابع اللجنة تنفيذ توصياتها كبند معياري لجدول الأعمال في كل دورة، وهي تتطلع إلى رؤية التأثير الكامل للإجراءات التي يتخذها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وتتخذها الإدارة. ويتصل البعض من التوصيات الهامة التي قدمتها اللجنة في الفترة المشمولة بهذا التقرير بما يلي:

         (أ)      ضرورة قيام مكتب خدمات الرقابة الداخلية والإدارة بتنسيق عملية تصنيف المخاطر على نحو يوائم عملية تخطيط مراجعة الحسابات القائمة على المخاطر التي يقوم بها المكتب مع إطار إدارة المخاطر في المؤسسة الذي شرعت الإدارة فيه، من أجل تجنب الالتباس بين أصحاب المصلحة الرئيسيين؛

         (ب)    اقتراح الأمين العام تقديم الدعم إلى وكيل الأمين العام في الاستراتيجية العامة على مستوى الإدارات، ومبادرات التعاون بين الإدارات، ورصد الأنشطة على مستوى الشُعب، والمسؤوليات التنفيذية والإدارية التي يضطلع بها المكتب؛

         (ج)     التوصية المكررة التي تدعو إلى اتخاذ إجراء عاجل لملء الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، ولا سيما في رتبة رؤساء الشعب، من أجل ضمان عدم المساس بفعالية المكتب وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليها؛

         (د)      في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة بأن مراجعة الضوابط الرئيسية التي شرع فيها مكتب خدمات الرقابة الداخلية هي بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، كررت توصيتها إلى المكتب بوضع تقييم منهجي للمخاطر المتبقية من أجل تقييم أفضل للمستوى العام للموارد المخصصة للمكتب وتعزيز عملية تحديد مهام مراجعة الحسابات في حدود الموارد المتاحة؛

         (هـ)     التوصية المكررة بأن تقوم جميع شعب مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بما في ذلك شعبة المراجعة الداخلية للحسابات، بإظهار قيمة الخدمات المقدمة للمنظمة من خلال الإبلاغ عن تحقيق النتائج؛

         (و)      الحاجة إلى إعادة النظر في مسألة ترتيب التمويل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، وبخاصة فيما يتصل بالعمليات والكيانات الممولة من مصادر خارجة عن الميزانية؛

         (ز)      التوصية بألا تعترض اللجنة على مستوى معقول من التخفيضات في الميزانية التي تشمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية إذا ما قررت الدول الأعضاء اتخاذ موقف من هذا القبيل، مع التأكيد في نفس الوقت على موقف اللجنة بأن تتوفر لدى وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية المرونة اللازمة لتحديد كيفية تحقيق أي تخفيضات شاملة.

 

     جيم -   نظرة عامة إلى خطط اللجنة لعام 2012

11 -  لقد اضطلعت اللجنة بمسؤولياتها، على النحو الذي تحدده لها اختصاصاتها، وفقا للجدول الزمني المقرر لدورات الجمعية العامة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وستواصل اللجنة جدولة دوراتها وأنشطتها لكفالة تنسيق التعاون مع الهيئات الحكومية الدولية وتوافر تقاريرها في الأوقات المناسبة. وقد حددت اللجنة في استعراض أولي لخطة عملها عدة مجالات رئيسية ستكون محل تركيز في كل من دوراتها الأربع في السنة المالية 2012 (انظر الجدول).

 

 

جدول

                  خطة عمل اللجنة لعام 2012

 

الدورة

مجال التركيز الرئيسي

النظر في تقرير اللجنة على الصعيد الحكومي الدولي

 

 

 

السابعة عشرة

الميزانية المقترحة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية تحت حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013

التنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة

اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2012

الثامنة عشرة

حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة

إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

التنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة

الجمعية العامة

التاسعة عشرة

الآثار التنفيذية المترتبة على المسائل والاتجاهات الواردة في البيانات المالية وتقارير مجلس مراجعي الحسابات

التعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة

إعداد التقرير السنوي للجنة

الجزء الرئيسي من دورة الجمعية العامة السادسة والستين

العشرون

نتائج تقييم المخاطر

في خطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 2013

استعراض ميزانية المكتب لحساب دعم عمليات حفظ السلام

استعراض إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار الرقابة الداخلية في المنظمة

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لعام 2013

اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الربع الأول من عام 2013

12 -  وحددت اللجنة في مناقشة خطتها لعام 2012 الأحداث التالية ذات الصلة:

         (أ)      نظر الجمعية العامة في التوصيات بشأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التي قدمتها اللجنة في تقريرها السنوي (A/64/288، المرفق)، وأجلتها الجمعية إلى موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين (القرار 64/263، الفقرة 6)؛

         (ب)    نظر الجمعية العامة في التوصيات بشأن المساءلة التي قدمتها اللجنة في تقريرها السنوي (A/65/329، المرفق الثالث)، وأجلتها الجمعية إلى موعد لا يتجاوز دورتها السادسة والستين (القرار 65/250، الجزء الثاني، الفقرة 9)؛

         (ج)     بما أن ولاية اثنين من الأعضاء ستنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، سيكون لزاما على الجمعية العامة، في دورتها السادسة والستين، تعيين شخصين لملء الشاغرين الناتجين عن ذلك. وسيعمل هذان الشخصان بعد تعيينهما على هذا النحو لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2012.

 

    ثالثا -   التعليقات التفصيلية للجنة

     ألف -   حالة تنفيذ توصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة

13 -  استعرضت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير حالة تنفيذ الإدارة لتوصيات هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة، حسب الممارسة المتبعة. ووفقا لما ورد في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لفترة الاثني عشر شهرا الممتدة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 30 حزيران/يونيه 2010 (A/65/5 (المجلد الثاني)، الفصل الثاني)، بلغ معدل تنفيذ التوصيات المقدمة عن الفترة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيه 2009، فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام، نسبة 44 في المائة. ولاحظ المجلس أن هناك تحسنا في معدل تنفيذ التوصيات بالمقارنة مع السنوات السابقة، كما هو مبين في الشكل الأول أدناه.

 

الشكل الأول

                  معدل تنفيذ عمليات حفظ السلام

 

14 -  وبينما تقر اللجنة بالتحسن الذي طرأ على معدل التنفيذ، وإذ تشير إلى أن معظم توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن عمليات حفظ السلام تنفذ بشكل كامل بعد ثلاث سنوات، فإنها لا تزال تعتقد أن هناك مجالا للتحسن وأن تنفيذ التوصيات في الوقت المناسب أساسي لزيادة مستوى المساءلة.

15 -  وزُودت اللجنة أيضا بتحليل لاتجاهات المجالات الرئيسية التي تناولتها مختلف التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات بشأن عمليات حفظ السلام. وكما يوضح الشكل الثاني، حظي الدعم اللوجستي على مدى السنوات الخمس الماضية بأكبر عدد من التوصيات. وقد يكون ارتفاع عدد التوصيات في أحد المجالات الرئيسية مؤشرا على وجود مسائل عامة يتعين معالجتها، أو على وجود مجالات ذات نشاطٍ عالٍ.

 

 

الشكل الثاني

                  المجالات الرئيسية التي عولجت في توصيات مجلس مراجعي الحسابات

16 -  وفي سياق التعاون والتنسيق فيما بين هيئات الرقابة، لاحظت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة في الفقرة 8 من المرفق الأول من تقريرها (A/65/329) أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يمكنه أن يضيف قيمة لما يقوم به من أعمال في مجال الرقابة من خلال إجراء مزيد من عمليات مراجعة المسائل الشاملة والعامة. وبالتالي، أوصت اللجنة بأن يزيد المكتب من تركيزه على عمليات مراجعة المسائل الشاملة (مراجعة أفقية) من أجل تحديد المسائل العامة السائدة التي يتعين أن تعالجها الإدارة على سبيل الأولوية.

17 -  ومنذ ذلك الحين، أُبلغت اللجنة بأنه فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام، يخطط مكتب خدمات الرقابة الداخلية لإجراء عمليات مراجعة لهذه المسائل الشاملة/العامة في عام 2011، فيما يتعلق بأمور منها إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والنشر على شبكة الإنترنت؛ وإدارة الأمن؛ وتنفيذ إصلاح إدارة الموارد البشرية في عمليات حفظ السلام؛ وبرنامج للشؤون المدنية. وتندرج معظم المجالات قيد النظر في إطار الدعم اللوجستي. وستواصل اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عملية المتابعة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهي تتطلع إلى إنجاز عمليات المراجعة تلك في الوقت المناسب.

18 -  وفيما يخص التوصيات التي قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تلقت اللجنة إحاطة من الإدارة عن الاتجاهات المرتبطة بتنفيذ هذه التوصيات. وأبلغت الإدارة اللجنة بأن معظم توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية المتبقية نفذت تنفيذا كاملا بعد مرور ثلاث سنوات، ويواصَل توجيه انتباه لجنة الإدارة إلى التوصيات البالغة الأهمية أو العالية الخطر التي تظل غير منفذة. وتود اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تغتنم هذه الفرصة لتقر بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة الإدارة في تعزيز المساءلة في الأمانة العامة، وتكرر تأكيد أن لجنة الإدارة ينبغي أن تستمر في اللقاء مع هيئات الرقابة بما فيها اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، مرة واحدة في العام على الأقل.

19 -  وفيما يخص عدد التوصيات الصادرة سنويا عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أبلغت الإدارة اللجنة أن هذا العدد ظل ثابتا تقريبا، حيث سجل انخفاضا طفيفا من 270 2 في عام 2006 إلى 015 2 في عام 2010 (انظر الشكل الثالث أدناه). وقامت اللجنة في الفقرة 35 من تقريرها السنوي (A/64/288)، دون الحكم على عدد التوصيات، بتشجيع المكتب على التركيز على النوعية والقيمة المضافة، بدلا من الكم. وبالتالي فقد أُبلغت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة بأن المكتب وضع الخطوط العريضة لخطة جديدة للرصد والإبلاغ بشأن التوصيات المتبقية، من شأنها أن تساعد على تهدئة المخاوف التي أعرب عنها حتى الآن. وستواصل اللجنة رصد هذه المسألة لضمان تنفيذها بنجاح.

 

الشكل الثالث

                  إجمالي عدد توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية سنويا

20 -  وتلقت اللجنة أيضا معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ التوصيات التي قدمتها وحدة التفتيش المشتركة. ووفقا للتقرير السنوي للوحدة، بلغ المعدل الإجمالي لقبول توصياتها من قبل الأمانة العامة نسبة 54.4 في المائة للفترة 2004-2009، مقارنة بنسبة 41.3 في المائة للفترة 2004-2008. وبلغ معدل التنفيذ الإجمالي نسبة 35.3 في المائة في الفترة 2004-2009، مقارنة بنسبة 44 في المائة للفترة 2004-2008. وأُبلغت اللجنة بالتحديات التي تواجه الأمانة العامة في تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة، بما في ذلك توجيه بعض هذه التوصيات إلى الجمعية العامة وعدم امتلاك الإدارة لأي سلطة عليها. ويبين الشكل الرابع أدناه المعدلات الإجمالية للتنفيذ/القبول من جانب الأمانة العامة حسبما أفادت به وحدة التفتيش المشتركة في تقاريرها السنوية. وتلاحظ اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن ثمة تحسنا في معدلات القبول. وهي إذ تسلم بالتحديات التي تواجهها الإدارة، فإنها تشجع الأمانة العامة على تعزيز معدلات تنفيذها لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة الموجهة إلى الأمانة العامة.

 

الشكل الرابع

                  حالة تنفيذ/قبول توصيات وحدة التفتيش المشتركة

      باء -   إدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية

21 -  تعهد الفقرتان الفرعيتان 2 (و) و 2 (ز) من اختصاصات اللجنة (انظر قرار الجمعية العامة 61/275، المرفق) إلى اللجنة بمسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن نوعية إجراءات إدارة المخاطر وفعاليتها إجمالا، وبشأن أوجه القصور في إطار الرقابة الداخلية للأمم المتحدة.

22 -  وأدرجت اللجنة في المرفق الثالث من تقريرها (A/65/329) تعليقاتها على تنفيذ قرار الجمعية العامة 64/259 المعنون ”نحو نظام للمساءلة في الأمانة العامة للأمم المتحدة“. وقررت الجمعية بموجب قرارها 65/250 بشأن تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته إرجاء النظر في هذه التوصيات إلى الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين. وفي نفس الوقت، دعت الجمعية اللجنة إلى إسداء المزيد من المشورة بشأن المسائل ذات الصلة في إطار اختصاصاتها، حسبما تراه ضروريا.

23 -  وفيما يتعلق بنظام المساءلة، أحيطت اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته الإدارة حتى الآن في تنفيذ القرار 64/259. وإذ تشير اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة إلى هذه الإنجازات، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية للموقع الشبكي للمساءلة، قررت أن تكرر تأكيد جميع التوصيات الواردة في المرفق الثالث من تقريرها (A/65/329)، التي تنص على ما يلي:

     •  دمج الأمين العام إدارة المخاطر للمؤسسة في عملية تخطيط البرامج (الفقرة 7).

     •  اضطلاع الأمين العام بمسؤولية تصميم ورصد وتقييم نظام المساءلة (الفقرة 8).

     •  نظر الجمعية العامة في توسيع نطاق تعريف المساءلة ليشمل إضافة القيمة ومخاطر الإدارة، ووجوب تعريف المخاطر بأنها مخاطر مالية وتشغيلية وتتعلق بالسمعة وبالموارد البشرية (الفقرة 9).

     •  اشتمال تعريف المساءلة على الإشارة إلى التزام المتعاقدين والاستشاريين (الفقرة 10).

     •  وضع الأمانة العامة لخطة تنفيذ محددة بوضوح وموثقة بصورة جيدة (الفقرة 12).

24 -  وقدمت اللجنة في تقريرها السنوي الأول (A/63/328) عدة توصيات فيما يتعلق بتقرير المساءلة الأول منها ما يلي: (أ) تنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة على مراحل (في بعض الوحدات التنظيمية المنتقاة)؛ (ب) والحاجة إلى وضع خطة تنفيذية تقدم للإدارة العليا وصفاً بعبارات واضحة لمزايا اعتماد إدارة المخاطر في المؤسسة وإطار للرقابة الداخلية، وإلى أن تشمل الخطة التنفيذية للمنظمة برنامجاً تدريبياً منظماً واستراتيجية اتصال تستهدف جميع الموظفين؛ (ج) وتكليف لجنة رفيعة المستوى، مثل لجنة الإدارة القائمة، بالرقابة على المشروع للبرهنة على التزام الإدارة العليا بتنفيذه؛ (د) وإنشاء منصب لكبير موظفي المخاطر.

25 -  وعقب مناقشات مع الإدارة، أُبلغت اللجنة بأن إدارة المخاطر في المؤسسة لا تزال تشكل تحديا كبيرا للأمانة العامة. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الأمانة العامة قد أنشأت مركز اتصال في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، لوضع الأساس لتنفيذ إطار لإدارة المخاطر في المؤسسة مستقبلا. وأبلغت الإدارة اللجنة كذلك بأن إطارا للسياسة العامة لإدارة المخاطر في المؤسسة أقرته لجنة الإدارة، وأنه سيعرض على الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن لجنة الإدارة ستكون أيضا بمثابة اللجنة المعنية بالمسائل المتصلة بإدارة المخاطر في المؤسسة.

26 -  وتثني اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على الخطوات التي تتخذها الإدارة لتنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة، وترى أنه نظرا لحجم وتعقيد المنظمة، ينبغي النظر إلى إدارة المخاطر في المؤسسة على أنها إحدى الأولويات القصوى للمنظمة، وينبغي أن تظل تحظى بدعم كبار القادة لضمان تنفيذها بنجاح.

27 -  ولاحظت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أيضا أن إحدى التوصيات الأربع المذكورة في الفقرة 24 أعلاه (إنشاء منصب لكبير موظفي المخاطر) لا يزال يتعين تنفيذها. وتود اللجنة التأكيد على أهمية هذا المنصب لتنفيذ إدارة المخاطر في المؤسسة بنجاح على نطاق الأمانة العامة. وينبغي أن يُمنح كبير موظفي المخاطر الصلاحيات المناسبة والموارد الكافية للاضطلاع بمسؤولياته ذات الصلة بالموضوع.

 

     جيم -   فعالية وكفاءة وأثر أنشطة مراجعة الحسابات وغيرها من مهام مكتب خدمات الرقابة الداخلية

28 -  تنص اختصاصات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على قيامها بإسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن جوانب من الرقابة الداخلية (انظر القرار 61/275، المرفق، الفقرات 2 (ج) إلى (هـ)). وقد حافظت اللجنة، في إطار اضطلاعها بولايتها، على ممارستها المتبعة المتمثلة في أن تعقد، خلال دوراتها، اجتماعات مع وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية وكبار المسؤولين الآخرين في مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وركزت المناقشات على تنفيذ خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية، والاستنتاجات الهامة التي أبلغ عنها المكتب، ومعوقات التنفيذ (إن وُجدت)، وشغل الوظائف، وحالة تنفيذ الإدارة للتوصيات الصادرة عن المكتب، بما في ذلك قائمة التوصيات العشر أو العشرين الأولى التي لم تنفذها الإدارة، وتعزيز التحقيقات وترتيبات التمويل.

 

                  خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية وميزانيته للفترة 2011-2012

29 -  ترد مسؤوليات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة فيما يتعلق بمكتب خدمات الرقابة الداخلية في اختصاصاتها، وهي تشمل نظر اللجنة في خطط عمل المكتب، مع مراعاة خطط عمل الهيئات الرقابية الأخرى وإسداء المشورة إلى الجمعية العامة في هذا المجال.

30 -  وقد قدمت اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها فيما يتعلق بخطط عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريرها عن ميزانية المكتب في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 (A/65/734) وفي تقريرها عن الميزانية البرنامجية المقترحة للمكتب لفترة السنتين 2012-2013 (A/66/85). وأوصت اللجنة في الفقرة 25 من تقريرها بشأن ميزانية مكتب خدمات الرقابة الداخلية في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (A/64/652) بجملة أمور منها أن يجري المكتب استعراضا لافتراضاته وتقديراته فيما يتعلق بالتخطيط، وبخاصة عندما تتعلق بالأيام المتاحة لمراجعة الحسابات (انظر أيضا الفقرات 19 إلى 24). وأعربت اللجنة في تقريرها (A/65/734، الفقرة 14) عن سرورها لأن المكتب قد وضع هذه التوصية موضع التنفيذ، وهو ما أسهم في خفض الاحتياجات من الموارد اللازمة لشعبة المراجعة الداخلية للحسابات.

31 -  وكررت اللجنة أيضا تأكيد توصيتها السابقة بشأن المخاطر المتبقية، وقد شجعها ما لاحظته من أن المكتب أدرج في خطة عمله للميزانية العادية مراجعة الضوابط الرئيسية التي وضعتها الإدارة للتخفيف من المخاطر الكامنة. وتتطلع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة إلى تنفيذ التوصيات المكررة في هذا الصدد، ولا سيما التوصيات المتصلة بالتقييم المنهجي للمخاطر المتبقية كأساس لتحديد المستوى العام للموارد المخصصة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية.

32 -  وواصلت اللجنة رصد تنفيذ خطط عمل الشُعب التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية والجداول الزمنية لصدور التقارير. وفي إطار معالجة حالات تأخر المكتب في إصدار تقاريره، أكدت اللجنة على أهمية وضع التقارير في صيغتها النهائية في الوقت المناسب نظرا لأن تأخر إتمام التقارير يقلل من قيمة العمل الرقابي.

33 -  وفيما يتعلق بالميزانية العادية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، أشارت اللجنة في تقريرها (A/66/85)، إلى تأييدها لمنصب النائب الذي طلبه الأمين العام. وترى اللجنة أن رتبة هذا المنصب مهمة نظرا للدور المقترح والبروتوكولات التنفيذية داخل الأمم المتحدة. لذا، فإن اللجنة تعتقد أن رتبة هذا المنصب ينبغي أن تعكس الواجبات والمسؤوليات المسندة لشاغله ورتبة مناصب مماثلة في وحدات تنظيمية أخرى تابعة للأمم المتحدة.

 

                  الوظائف الشاغرة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية

34 -  أبلغت اللجنة في تقاريرها السابقة إلى الجمعية العامة عن ارتفاع عدد الشواغر في المكتب. وبالمثل، أبدى مجلس مراجعي الحسابات في تقاريره عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحسابات دعمها (A/64/5 (المجلد الثاني) و A/65/5 (المجلد الثاني)) تعليقاته على معدل الشواغر في وظائف مراجعي الحسابات المقيمين والمحققين في بعثات حفظ السلام ومراكز التحقيق.

35 -  وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية اللجنة بأن معدل الشغور العام في المكتب بلغ نسبة 21.5 في المائة في 31 أيار/مايو 2011، وهو ما يمثل تحسنا مقارنة بنسبة 23.2 في المائة التي أبلغت عنها اللجنة في تقريرها السنوي السابق (A/65/329). وظلت أعلى معدلات الشغور تسجل في شعبة التحقيقات (25.5 في المائة) وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات (22.4 في المائة). ففي هاتين الشعبتين، كانت الشواغر تتعلق أساسا بوظائف ممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام ومن أموال خارجة عن الميزانية. وفي شعبة التحقيقات مثلا، فإن نسبة 32.7 في المائة من الوظائف الممولة من ميزانية حفظ السلام ونسبة 25.0 في المائة من الوظائف الممولة من الحساب الخارج عن الميزانية كانت شاغرة في 31 أيار/مايو 2011. وبالمثل، بلغ معدل الشواغر في وظائف شعبة المراجعة الداخلية للحسابات نسبة 21.1 في المائة (ميزانية حفظ السلام) ونسبة 30.6 في المائة (حساب الموارد الخارجة عن الميزانية)، على التوالي.

36 -  ولاحظت اللجنة في تقريرها (A/65/329) مع القلق أنه لم يجر شغل وظيفتين برتبة مدير، وهما وظيفة مدير شعبة التحقيقات ووظيفة مدير شعبة التفتيش والتقييم. وأُبلغت اللجنة منذ ذلك الحين بأن مديرين جرى استقدامهما حيث سيلتحقان في آب/أغسطس 2011. وهذا يعني أن كل وظائف رؤساء الشعب سيجري شغلها للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

37 -  وأيدت الجمعية العامة في قراريها 64/263 و 65/250 التعليقات التي كانت قد أبدتها اللجنة فيما مضى بشأن ملء الشواغر في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وطلبت إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ الكامل للتعليقات ذات الصلة التي أبدتها اللجنة. وأبلغ المكتب اللجنةَ بأنه يتخذ خطوات لاستقدام موظفين وخفض معدلات الشغور. وبناء عليه، أُبلغت اللجنة بأن معدل الشغور بعد آب/أغسطس 2011 سيزداد انخفاضا بعد وضع الصيغة النهائية لإجراءات استقدام الموظفين العديدة. وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة، تعرب اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة عن قلقها من احتمال تأثير ارتفاع معدل الشغور في شعبة التحقيقات، ولا سيما في المراكز الرئيسية، على نتيجة المشروع النموذجي المتعلق بالتحقيقات، كما أنها تطلب أن يأخذ مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعين الاعتبار هذه الآثار لدى تقييم الفائدة النسبية لتأييد أحد الخيارات. وستواصل اللجنة رصد الخطوات التي اتخذها المكتب للإسراع بملء الوظائف الشاغرة، لا سيما وظائف مراجعي الحسابات المقيمين ووظائف التحقيقات.

 

                  تقييم نوعية خدمات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية

38 -  بدأت شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، في عام 2011، دراسة استقصائية بشأن رضا العملاء تناولت مختلف جوانب المهام الرقابية، وأطلعت اللجنةَ على نتائج الدراسة. وقد أجريت الدراسة الاستقصائية المتعلقة برضا العملاء، التي كانت تخص عام 2010، في الفترة بين شباط/فبراير وآذار/مارس 2011، وتناولت الردود العامة بشأن عمل الشعبة؛ وتصنيفات موظفي المراجعة الداخلية للحسابات؛ وتصنيف نطاق مراجعة الحسابات؛ وتصنيف عملية مراجعة الحسابات وعملية الإبلاغ.

39 -  وأُبلغت اللجنة بأن نتائج الدراسة الاستقصائية أظهرت أن نسبة 62.5 في المائة من العملاء وافقت على أن عمليات المراجعة ساهمت في تحديد المخاطر الرئيسية وإدارتها؛ وتحقيق فعالية التكلفة للضوابط الداخلية؛ وبلوغ الأهداف التشغيلية؛ والتوصل إلى عملية إدارة فعالة. واستنادا إلى الردود المستقاة من الدراسة الاستقصائية للعملاء، أُبلغت اللجنة بأن المكتب يعتزم لقاء مختلف العملاء لمناقشة الشواغل التي أثيرت في مجالات مثل معرفة ولايات العملاء، والبرامج والعمليات؛ وحسن توقيت عملية الإبلاغ؛ ودقة النتائج.

40 -  ولا تزال اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة ترى أن الدراستين الاستقصائيتين اللتين بدأهما مكتب خدمات الرقابة الداخلية كانتا بمثابة خطوتين في الاتجاه الصحيح لأنهما تشكلان أساسا مستقلا يمكن أن يستند إليه المكتب لتقييم نوعية وقيمة أعماله، وتحديد الردود الإيجابية من المجيبين، ولمعالجة المجالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية. وترى اللجنة أيضا أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية ينبغي أن يسعى جاهدا لتحقيق معدل لرضا العملاء يفوق نسبة 62.5 في المائة المبلغ عنها في عام 2011. كما تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن يستكمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية هذه الدراسة الاستقصائية للعملاء بقياسات محددة تستند إلى النتائج وتُظهر القيمة التي يضيفها المكتب للأمم المتحدة.

41 -  ووفقا للمعيار 1312 لمعهد مراجعي الحسابات الداخليين فيما يتعلق بالتقييم الخارجي، يتعين إخضاع أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات لتقييم خارجي على الأقل مرة كل خمس سنوات، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُبلغت اللجنة بأن المكتب استعان بمعهد مراجعي الحسابات الداخليين لإجراء تقييم خارجي للنوعية. وتتمثل أهداف الاستعراض في تقييم مدى تقيد ممارسات وعمليات شعبة المراجعة الداخلية للحسابات بما يرد في دليلها لمراجعة الحسابات وبمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين، وذلك بغية تقييم كفاءة وفعالية الشعبة في تلبية احتياجات أصحاب المصلحة، وتقديم توصيات ترمي إلى تحسين عملية المراجعة الداخلية للحسابات وتبسيطها.

42 -  وتتطلع اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة إلى تلقي نتيجة ذلك التقييم، وتشجع مكتب خدمات الرقابة الداخلية على توسيع نطاق هذه الاستعراضات لتشمل شعب التحقيق والتفتيش والتقييم.

 

                  تعزيز التحقيقات

43 -  أشارت اللجنة في تقريرها (A/65/329)، إلى أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في الفقرة 18 من قرارها 62/247 بشأن تعزيز التحقيقات، أن يعد، بالتعاون الوثيق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تقريراً يتضمن معلومات مفصلة عن الاختصاصات المتعلقة باستعراض التحقيقات الشامل المقترح في الأمم المتحدة، كي تنظر فيه الجمعية العامة وتوافق عليه.

44 -  وأدركت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أنه جرى، استجابة لطلب الجمعية العامة، إنشاء فرقة عمل ترأسها نائبة الأمين العام. وتمثل هدف فرقة العمل هذه في استعراض أنواع التحقيقات التي تجريها الأمانة العامة؛ وتقديم مقترحات بشأن ضرورة تحسين النُظم؛ وفحص الخطوات المطلوب اتخاذها لإحداث التغيير؛ وإعداد الاختصاصات التي طلبتها الجمعية في قرارها 62/247. وحظيت فرقة العمل بدعم فريق عامل أُنيطت به مهمة إجراء الاستعراض وإعداد تقرير وتقديمه إلى فرقة العمل. ونتيجة لهذا الاستعراض، أُبلغت اللجنة بأن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يجري تقييما لحجم العمل الذي من شأنه أن يترتب على تولي المكتب مسؤولية إجراء جميع التحقيقات في الأمم المتحدة وتقييما لكمية الموارد التي سيستلزمها ذلك، قبل اتخاذ موقف نهائي في هذا الصدد. وستواصل اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة رصد التطورات في هذا المجال، وهي تتطلع إلى تلقي معلومات مستكملة عن الخطوات الرئيسية التي يجري اتخاذها لتلبية طلب الجمعية. وترى اللجنة أن ثمة حاجة إلى نهج يتسم بقدر أكبر من التنسيق والتكامل لأنشطة التحقيق داخل الأمم المتحدة.

                  مهمة التفتيش والتقييم

45 -  أفادت اللجنة في تقريرها (A/66/85)، بأن قرارا بتقليص دورة التقييم من فترة تتراوح بين 11 و 13 سنة إلى فترة 8 سنوات أقرته لجنة البرنامج والتنسيق في الإطار الاستراتيجي للفترة 2012-2013 كما أقرته الجمعية العامة في قرارها 65/244. ولوحظ أيضا أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يرى ضرورة تطبيق دورة لتقييم البرامج مدتها ثماني سنوات وتغطي جميع البرامج الـ 27 من أجل تزويد الأمين العام والجمعية بتقييمات شاملة على مستوى كل برنامج من هذه البرامج ضمن إطار زمني معقول.

46 -  وتشمل هذه البرامج الـ 27 البرامج التي تمول أساسا من مصادر خارجة عن الميزانية. ووفقا لخطة العمل التي عرضت على اللجنة لفترة السنتين 2012-2013، مُوِّلت جميع البرامج الخمسة قيد النظر بغرض التقييم إلا برنامجا واحدا، بنسبة 95 في المائة أو أكثر من مصادر خارجة عن الميزانية. وأُبلغت اللجنة كذلك بأن جميع أنشطة التفتيش والتقييم تموَّل حاليا سواء من الميزانية العادية أو من حساب الدعم. وقد حمل ذلك اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على أن توصي في تقريرها (A/66/85) بإعادة النظر في مسألة ترتيبات التمويل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية في ضوء التقرير الذي طُلب إلى الأمين العام تقديمه عملا بالفقرة 3 من الجزء الثالث من قرار الجمعية العامة 61/275. وتود اللجنة أن تكرر هذه التوصية.

 

     دال -   تقديم التقارير المالية

47 -  تنص الفقرتان الفرعيتان 2 (ح) و (ط) من صلاحيات اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة على أنها تتحمل مسؤولية إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن الآثار التنفيذية للمسائل والاتجاهات التي تظهر في البيانات المالية للمنظمة وفي تقارير مجلس مراجعي الحسابات، وبشأن مدى سلامة السياسات المحاسبية وممارسات الكشف عن البيانات؛ ومسؤولية تقييم التغييرات والمخاطر في تلك السياسات.

48 -  وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة مناقشات مع مجلس مراجعي الحسابات وموظفين من مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات بشأن عدد من المسائل ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. وشملت المسائل التي نوقشت ما يلي:

         (أ)      حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الأمم المتحدة، بما في ذلك التقدم الذي أُحرز مؤخراً والتحديات التي تمت مواجهتها والجدول الزمني المنقح لتنفيذ المعايير، وتحقيق اتساق الجدول الزمني للمعايير واستراتيجيتها مع الجدول الزمني للمشاريع في نظام تخطيط موارد المؤسسة؛

         (ب)    النظر في نمو الاشتراكات المقررة والتبرعات والاتجاهات الأخرى في البيانات المالية.

49 -  وفيما يتعلق بنمو الاشتراكات المقررة والتبرعات، نظرت اللجنة إلى الاتجاهات استنادا إلى تقارير مجلس مراجعي الحسابات بشأن الأمم المتحدة في الفترة من عام 2002 إلى 2009 (انظر الشكل الخامس). ولاحظت اللجنة أن الاشتراكات المقررة تزايدت بمعدل 27 في المائة في الفترة 2004-2005، و 28 في المائة في الفترة 2006-2007، و 17 في المائة في الفترة 2008-2009. ومن جهة أخرى، تزايدت التبرعات بنسبة 48 في المائة و 67 في المائة و 22 في المائة خلال الفترات ذاتها. ولاحظت اللجنة أيضا أن التبرعات، باعتبارها نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات، ازدادت من نسبة 18 في المائة في الفترة 2002-2003 إلى 26 في المائة في الفترة 2008-2009. وأُبلغت اللجنة بأن فريق المراجعين الخارجيين لحسابات الأمم المتحدة كان قد أعرب أيضا في وقت سابق عن قلقه إزاء هذه المسألة في رسالة إلى الأمين العام.

 

الشكل الخامس

                  الاتجاهات في الاشتراكات المقررة والتبرعات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

50 -  وفيما يتعلق بتقارير مجلس مراجعي الحسابات عن الأمم المتحدة، ترى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن الاعتماد على التبرعات في ربع تمويلها يُعرِّض المنظمة بصفة عامة والبرامج المعنية بشكل خاص لمخاطر ترى اللجنة أن على الإدارة توضيحها والتخفيف من حدتها. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استدامة هذه الزيادات الكبيرة في المساهمات عموما بالنظر إلى التحديات المالية التي تواجه العديد من الدول الأعضاء.

 

      هاء -   التنسيق فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة

                  مناقشة عامة

51 -  التقت اللجنة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالإضافة إلى جدول اجتماعاتها المنتظمة مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بهيئات رقابية أخرى أيضا، بما في ذلك وحدة التفتيش المشتركة، واللجنة الاستشارية لمراجعة حسابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة. ورحب كل من اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة واللجنة الاستشارية لمراجعة حسابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفرصة السانحة لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأحاطت اللجنة علما، في اجتماعات منفصلة مع مجلس مراجعي الحسابات ووحدة التفتيش المشتركة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، بالعلاقة الإيجابية التي جرى تعزيزها من خلال الاجتماعات التنسيقية الثلاثية الأطراف فيما بين الهيئات الرقابية، وبتبادل خطط العمل من أجل تفادي الازدواجية.

52 -  وتبادلت اللجنة الخبرات مع مجلس مراجعي الحسابات، أثناء دورتها الخامسة عشرة، وناقشت معه وسائل تعزيز التعاون والفعالية بدون المساس بولاية كل منهما. وأجرى كل من اللجنة والمجلس أيضا مناقشات مكثفة بشأن استنتاجات المجلس المتعلقة بالتأثيرات التنفيذية لاتجاهات البيانات المالية.

53 -  وأتاح الحوار بين المجلس واللجنة فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المثيرة للاهتمام المشترك، كما أتاح فرصة ثمينة للتعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة.

 

                  مسائل أخرى

54 -  أُطلعت اللجنة، في إطار دوراتها العادية مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، على التطورات المتصلة بالاقتراح المطلوب عملا بالفقرتين 19 و 20 من قرار الجمعية العامة 65/243 باء فيما يتعلق باستعداد مجلس مراجعي الحسابات لإجراء عمليات مراجعة للأداء. وتواصلت مناقشة هذه المسألة مع المجلس في تبادل لوجهات النظر.

55 -  ولاحظت اللجنة أن الغرض الرئيسي من عمليات المراجعة الخارجية للحسابات هو إبداء الرأي بشأن البيانات المالية للمنظمة. وأقرت اللجنة لدى قيامها بذلك بأن مراجعي الحسابات الخارجيين قد يطلعون على مسائل تتعلق بالكفاءة والاقتصاد والفعالية يحتمل أن تكون في تقديرهم المهني بمثابة أساس لإجراء مزيد من أعمال مراجعة الأداء التي ينبغي الاضطلاع بها من قبلهم أو من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية أو أي كيان آخر مختص لمراجعة الحسابات. وأُبلغت اللجنة بأن مجلس مراجعي الحسابات دأب على إجراء عمليات مراجعة الأداء في إطار الكفاءة فقط على النحو المنصوص عليه في البند 7-5 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.

56 -  وكانت اللجنة تدرك أنه وفقا للمعيار 5000 التابع للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، يجري المراجعون الخارجيون لحسابات المؤسسات الدولية الممولة حكوميا كلا من مراجعة الامتثال للقواعد النظامية (المراجعة التقليدية للبيانات المالية) ومراجعة حسن الأداء. ويسعى مجلس مراجعي الحسابات إلى ولاية معززة لتغطية العناصر الثلاثة المتمثلة في الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وكذلك القدرة على إصدار تقارير مستقلة عن النتائج. وترى اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أنه في حال أذنت الجمعية العامة لمجلس مراجعي الحسابات بإجراء عمليات إضافية لمراجعة الأداء، ينبغي عندئذ وضع تدابير للتأكد من أن عمليات المراجعة هذه لا تتسم، بلا داع أو على نحو غير ملائم، بالازدواجية أو التداخل مع عمليات المراجعة التي يقوم بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وسيتطلب ضمان غياب التداخل أو الازدواجية تضافر الجهود بين المكتب ومجلس مراجعي الحسابات، وسيحتم على المجلس التركيز بشكل أكبر على العمل الذي يقوم به المكتب.

57 -  وأبلغت اللجنة أيضا بأن أي عمليات لمراجعة الأداء يشرع فيها مجلس مراجعي الحسابات استنادا إلى أعماله في مجال المراجعة المالية لن تترتب عليها تكاليف إضافية بالنسبة للمنظمة حيث ستعاد تسوية الموارد في إطار الترتيب القائم للمراجعة المالية. ومع ذلك، سيجري تكبد تكاليف إضافية في المستقبل إذا ما طلبت الجمعية العامة عمليات إضافية لمراجعة حسن الأداء.

 

      واو -   التعاون وإتاحة الوصول

58 -  يسر اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة أن تفيد بأنها تلقت، أثناء اضطلاعها بمسؤولياتها، تعاونا كاملا من وحدة التفتيش المشتركة، ومجلس مراجعي الحسابات، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، وكبار المديرين في الأمانة العامة، بما في ذلك إدارة الشؤون الإدارية. فقد أتيح للجنة أيضا الوصول إلى الموظفين والوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بعملها. وتتطلع اللجنة إلى أن تواصل التعاون مع الكيانات التي تتعامل معها لكي يتسنى لها أن تضطلع في الوقت المناسب بمسؤولياتها المنصوص عليها في اختصاصاتها.

 

   رابعا -   خاتمة

59 -  تقدم اللجنة الاستشارية المستقلة للمراجعة، في سياق اختصاصاتها، الملاحظات والتعليقات والتوصيات بصيغتها الواردة في الفقرات 9 و 14 و 17 إلى 20 و 23 و 26 و 27 و 31 و 37 و 40 و 42 و 44 و 46 و 50 و 56 أعلاه لكي تنظر فيها الجمعية العامة.

document type: 
report
Session: 
66
report type: 
IAAC Annual Report