في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، بدأ نفاذ المعاهدة التاريخية لتجارة الأسلحة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية – من الأسلحة الصغيرة إلى دبابات القتال والطائرات المقاتلة والسفن الحربية.

تفصيل أوفى في صفحة تجارة الأسلحة

 

 

 

الأهمية بالنسبة إلى الأمم المتحدة

إن منظومة الأمم المتحدة، التي تعمل على تحسين الحياة وسبل كسب الرزق في أنحاء العالم، تصطدم مباشرة بأثر انعدام الأنظمة أو الضوابط المتراخية فيا يتعلق بتجارة الأسلحة. إن الأكثر معاناة هم السكان المدنيون العالقون في حالات العنف المسلح وسط بيئات الجريمة والنزاع، الذين يعانون الفقر والحرمان وعدم المساواة البالغ، والذين يتعرضون جميعا في أحيان كثيرة لإساءة استخدام الأسلحة من جانب القوات المسلحة وقوات الأمن التابعة للدول، والجماعات المسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة غير التابعة للدول.

 

وقد أدت الرقابة غير الكافية على عمليات نقل الأسلحة إلى توافر الأسلحة وإساءة استخدامها على نطاق واسع. والأثر الخطير: عرقلة العمليات الإنسانية والإنمائية لإنقاذ الأرواح بسبب الهجمات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية. وتواجه الأمم المتحدة، في العديد من مجالات العمل، انتكاسات خطيرة يمكن في النهاية أن تعزى إلى عواقب سوء تنظيم تجارة الأسلحة. إننا نرى الأسلحة مصوبة إلى صدورنا أثناء صون السلام والأمن الدوليين، أو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أو دعم عمليات حفظ السلام وجهود بناء السلام، أو رصد الجزاءات وحظر الأسلحة، أو تسليم المعونات الغذائية للمشردين داخليا والمهاجرين أو مساعدتهم، أو حماية الأطفال والمدنيين، أو تعزيز المساواة بين الجنسين، أو دعم سيادة القانون. وهذا ما يجعل اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة أمرا بالغ الأهمية لمنظومة الأمم المتحدة ككل. تفصيل أوفى عن أثر عمليات نقل الأسلحة السيئة التنظيم على عمل الأمم المتحدة..

 

تيسير تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة

يمكن للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة “التماس المساعدة” في تنفيذ المعاهدة. وتشير المعاهدة إلى إنشاء الدول الأطراف لصندوق استئماني للتبرعات لهذا الغرض.

واستعدادا لذلك أنشأت الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع عدد متزايد من الدول، مرفقا استئمانيا يتولى الدعوة للمعاهدة وتحقيق عالميتها وتنفيذها. عن مرفق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم التعاون في مجال تنظيم الأسلحة.