الأخبار

تخفيف الديون المكثف من شأنه انقاذ الاقتصادات ومنع التخلف عن سداد الديون

في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19، دعت الأمم المتحدة اليوم إلى اتخاذ إجراءات سياسية قوية لضمان الاستقرار الاقتصادي.

وقد عرض المجتمع العالمي تعليق خدمة الديون جزئيا لـ 76 دولة منخفضة الدخل، كما قدم صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء خدمة الدين لـ 25 دولة من أفقر البلدان. ولا تندرج هذه ضمن الديون التجارية والمتعددة الأطراف أو البلدان المتوسطة الدخل، ولن تكون كافية لتجنب التخلف عن سداد الديون.

ستعيق ضائقة الديون جهود البلدان لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتعطل تقدمها نحو أهداف التنمية المستدامة.

طرحت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في موجز سياساتها الأخير حول الديون، الذي نُشر اليوم، خيارات لوقف كامل لخدمة جميع الديون الثنائية والمتعددة الأطراف والتجارية لجميع البلدان النامية التي تطلبها، بما في ذلك البلدان- ذات الدخل المتوسط – على سبيل المثال، تسهيلات ائتمانية مركزية للبلدان التي تطلب المساعدة، وتتم ادارتها من قبل مؤسسة مالية دولية. ولا يدعو الموجز إلى التحمل الشامل لجميع البلدان المتوسطة الدخل، لأن ذلك من شأنه أن يعطل وصولها إلى الأسواق المالية.

سيتيح وقف خدمة الديون للدول الوقت لاستنباط حلول مستدامة لمسألة الديون، وذلك لإعادة البناء بشكل أفضل. ويعرض الموجز أيضًا مقترحات بديلة لتخفيف عبء الديون، مع الإشارة إلى أن تخفيف الديون يجب أن يكون جزءًا من استراتيجيات التمويل والانعاش الأوسع نطاقا التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال من خلال أطر التمويل الوطنية المتكاملة بقيادة البلدان.

تسلط أزمة جائحة كوفيد-19 الضوء على الفجوات في خطة إعادة هيكلة الديون السيادية الدولية الحالية التي يجب معالجتها بمجرد تعافي العالم. إنها فرصة للمجتمع الدولي أن يجتمع تحت رعاية الأمم المتحدة، وهي ليست دائنة وتوفر منتدى محايدا للحوار الشامل بين المدينين السياديين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين، لمناقشة سبل للمضي قدما.

لقراءة موجز سياسة الديون الكامل، يرجى زيارة: bit.ly/UNDESACovid

Follow Us