الأخبار

حسب تقرير جديد، تعزيز القدرة للوصول إلى التعافي الشامل

 أدى الاضطراب الكبير الناجم عن جائحة كوفيد-١٩  إلى قلب الاقتصاد العالمي راسا على عقب ، مما أدى إلى تدمير ملايين الوظائف وسبل العيش . حيث بلغت نسبة التراجع الاقتصادي العالمي إلى ٣،٤ بالمئة عام ٢٠٢٠  وهو ألأسوء منذ الكساد الكبير وثلاثة اضعاف أكبر من الانكماش الذي عاناه العالم في عام ٢٠٠٩ اثناء الركود الاقتصادي العظيم. وذلك وفقا لتقرير الإدارة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لحالة وتوقعات الاقتصاد العالمي لعام ٢٠٢١.

والأمر الأكثر فلقا هو ان الدمار الذي حل بسب وباء كوفيد-١٩ موزع بشكل غير متساوي وأصبح ذو تأثير اقوى على العمال ذوي المهارات والأجور المنخفضة والنساء والمهاجرين وأولئك الذين يعيشون بالفقر والفئات السكانية المستضعفة.  حيث من المقدر بأن الأزمة في عام ٢٠٢٠ قد سببت بدفع اكثر من ١٣١ مليون شخص تحت خط الفقر ومن المتوقع بأن حوالي ٨٠٠ مليون شخص سيقبع في فقر مدقع بحلول عام ٢٠٣٠.

سيكون الطريق إلى التعافي طويلاً ومؤلماً. حيث أن النمو المتوقع بنسبة ٤.٣ بالمئة لعام ٢٠١٢ سيكون بالكاد كافياً لتعويض الخسائر الاقتصادية للعام الماضي . يمكن أن تتوقع اعادة البناء والانتعاش السريع للبلدان التي تتمتع بالمرونة على صعيد الاقتصاد الكلي – والتي عادة ما تكون غنية في حين أن البلدان الأكثر ضعفاً – والتي معظمها من البلدان النامية – ستعاني من آثار الندوب العميقة والواسعة النطاق للأزمة على خلفية الحيز المالي المحدود وأعباء الديون غير المستدامة.

من المرجح زيادة وتيرة وقوة الأزمة نظرا لحالة الطوارئ المناخية الجارية، فسيتعين على الحكومات حول العالم إعادة النظر في الاطر المالية وأطر القدرة على تحمل الديون، وتوسيع خطط الحماية الاجتماعية ومواجهة المخاطر المناخية بشكل فعال ، ومواجهة أسباب وعواقب عدم المساواة المتصاعدة ، اضافة الى حماية الفئات السكانية المستضعفة.

وسيتطلب هذا أيضًا من الحكومات مقاومة أغراء تبني تدابير تقشفية مبكرة ، مما قد يعيق التعافي. كما سيواجهون تحديات منع تراكم أسعار الأصول والفقاعات المالية ، وترويض التفاوت المستشري ووضع الاقتصاد العالمي على مسار الانتعاش الشامل والمستدام.

التقرير الكامل عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام ٢٠٢١.

Follow Us