الأخبار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد اجتماعا بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية

في 7 نيسان/أبريل، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه الاستثنائي المعني بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية. وقد عقد الاجتماع مباشرة بعد الدورة الرابعة عشرة للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية (اللجنة)، لتسهيل الحوار بين اللجنة والمجلس، وتقديم مدخلات بشأن الاعتبارات الحكومية الدولية في المسائل الضريبية داخل الأمم المتحدة.

وتعد الضرائب واحدة من أهم الطرق التي يمكن بها للبلدان النامية تعبئة الموارد الموجهة للاستثمار، بيد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة قائمة في رفع الإيرادات الضريبية بين البلدان المتقدمة والنامية. وفي هذا الصدد، برز تعزيز النظم الضريبية – من حيث السياسات والإدارة الضريبية – كأحد الأولويات الرئيسية للتنمية سواء في خطة عام 2030 أو خطة أديس أبابا.

ونظرا لسيادة طابع العولمة على قطاع الأعمال والقطاع المالي، فهناك حدود لما يمكن أن تقوم به البلدان من تلقاء نفسها من خلال السياسات المحلية، لذلك فإن خطة أديس أبابا تشدد أيضا على أهمية التعاون الضريبي الدولي والحاجة إلى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وكان الاجتماع قد صُمم في الأصل لتوفير مساحة تفاعلية للحوار بشأن هذه القضايا الهامة.

وكانت الدورة الرابعة عشرة للجنة هي آخر دورة بالنسبة للعضوية الحالية. وفي ضوء ذلك، أبرزت الجلسة الصباحية للاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإنجازات الرئيسية للجنة، ألا وهي: (أ) تحديث اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية)؛ و(ب) دليل الأمم المتحدة العملي لأسعار التحويلات للبلدان النامية المحدّث والمحسّن؛ و(ج) الكتيب القادم حول القضايا المتعلقة بفرض الضرائب على الصناعات الاستخراجية في البلدان النامية.

فيما تطرقت مناقشات بعد الظهيرة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من أجل تعزيز التنمية المستدامة. وركزت هذه الجلسة على رؤى محددة متصلة بما يلي: (أ) أثر التدفقات المالية غير المشروعة على الجهود الوطنية للتنمية المستدامة؛ و(ب) التدابير الكفيلة بالمساعدة في تقليل التدفقات المالية غير المشروعة؛ و(ج) السياسات والإجراءات التي قد تعالج السلوكيات الأساسية التي تؤدي إلى التدفقات المالية غير المشروعة. واستطلع المجتمعون المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى كبح التدفقات المالية غير المشروعة.

في حين ركز آخر حوار على عمل المنتدى المشترك بين الوكالات للتعاون في المسائل الضريبية (المنتدى). ويهدف هذا المنتدى، الذي هو مبادرة مشتركة بين صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، إلى تكثيف تعاونه فى القضايا الضريبية.

وأبرز أعضاء المنتدى الخطوات التالية في عمله، بما في ذلك إعداد مجموعات أدوات لتنمية قدرات البلدان النامية. وناقشوا أيضا خطط المؤتمر العالمي الأول للمنتدى المقرر عقده في شباط/فبراير 2018 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمعالجة الموضوع العام “الضرائب وأهداف التنمية المستدامة”. وقد تم نشر مسودة مذكرة مفاهيمية وجدول أعمال للمؤتمر على الانترنت لجمع التعليقات والآراء.

Follow Us